در آستانه برگزاری جلسه‌ای در پارلمان بلژیک درباره طرح مبادله زندانی میان بروکسل و تهران، مخالفان حکومت ایران می‌گویند این طرح برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی آماده شده که به خاطر «تلاش برای بمب گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. اسدالله اسدی و سه همدستش در بلژیک محاکمه و زندانی شدند.

اگر چه دولت بلژیک این موضوع را رد کرده اما نگرانی‌ها از آزاد شدن این دیپلمات ایرانی متهم به تروریسم از زندان بلژیک و مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی همدستان او افزایش یافته است.

براساس گزارش‌ها این طرح در صورت تصویب این فرصت را در اختیار زندانیان محکوم شده تابع هر یک از دو کشور قرار خواهد داد که خواستار انتقال به کشور خود و گذراندن باقی دوره محکومیت خود در کشورشان شوند.

ابراز نگرانی مخالفان حکومت ایران

مریم رجوی رهبر این سازمان در حساب توئیتری خود نسبت به این موضوع هشدار داده و نوشته اگر این لایحه تصویب شود هیچ کس از دست رژیم ایران در اروپا در امان نخواهد بود.

همچنین روز گذشته هم بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خطاب به سیاست‌مداران بلژیکی هشدار داده‌اند که با تصویب لایحه‌‌‌ای که انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.

در این بیانیه نام چهره‌های فعال داخل و خارج از ایران به چشم می‌خورد، از جمله شیرین عبادی، ایرج مصداقی، پروین اردلان، لادن برومند، محمد سیف‌زاده، مهدی اصلانی، یوسف عزیزی بنی طرف و آسیه امینی.

آنها در بیانیه خود نوشته‌اند «پارلمان بلژیک درصدد است با تصویب لایحه‌‌ای بین دو کشور ایران و بلژیک، به دولت این کشور اجازه دهد که مجرمان ایرانی که در سیستم قضایی بلژیک محکوم شده‌اند را برای ادامه اجرای حکم به ایران بفرستد. خطر تصویب چنین لایحه‌ای ارسال محکومانی به ایران است که به خاطر اقدام‌های تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شده‌اند و همچنین تن دادن به سیاست حکومت ایران در آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی بر سر آنها».

از اسدالله اسدی و همدستانش چه می‌دانیم؟

رای گیری پارلمان بلژیک برای مبادله مجرمان بین تهران و بروکسل در حالی برگزار می‌شود که دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک اردیبهشت پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم دیگر پرونده تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. براساس رای دادگاه دیگر همدستان اسدالله اسدی نیز محکومیتشان تایید شد: امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.

اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.

آقای اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند.

این زوج ایرانی، به گفته پلیس، بمب را در یک کیف دستی جاسازی می‌کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند، غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.

روز جمعه ۱۰ تیر ماه به دریا صفایی، عضو حزب راست‌گرای «اِن.اِف.آ» در پارلمان بلژیک به رادیو فردا گفته بود روز پنج‌شنبه دولت بلژیک این لایحه را به صورت «خیلی ناگهانی» به پارلمان ارسال کرده و قرار است روز سه‌شنبه هفته بعد در کمیسیون خارجی پارلمان به رای گذاشته شود.

مخالفان حکومت ایران نگرانند که دولت بلژیک در پی مبادله احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی در تهران باشد که استاد دانشگاه در بلژیک نیز بوده است.

احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. مقامات قضایی ایران پیشتر تاکید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد فزاینده حاکی از آن است که حکومت ایران احمدرضا جلالی را "گروگان" گرفته و می‌خواهد با استفاده از او بلژیک و سوئد را برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری یکی دیگر از عوامل محکوم شده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بگذارد.