خلاصه

• تورم در سریلانکا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی از سال گذشته ۸۰ درصد بیشتر شده است.
• طی سال‌ها، این کشور میزان زیادی بدهی بالا آورده بود؛ ماه گذشته، سریلانکا اولین کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود که در ۲۰ سال گذشته بدهی خارجی خود را نکول کرد.
• به گفته تحلیلگران اقتصادی موضوع نگران‌کننده این است که به نظر می‌رسد سایر کشورهای منطقه هم در مسیر مشابهی قرار داشته باشند.

سورانجانا تِواری، بی‌بی‌سی، خبرنگار تجاری آسیا

 

به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول (آی‌اِم‌اِف)، سریلانکا درگیر بحران اقتصادی عمیق و بی‌سابقه‌ایست که به اعتراضات گسترده‌ای دامن زده و رئیس‌جمهوری این کشور را مجبور به فرار و سپس استعفا کرده است. اما ممکن است سایر کشورهای آسیایی هم در معرض مشکلات و خطر مشابهی قرار گرفته باشند. 

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، سه روز پیش (۱۶ ژوئیه) گفته بود: «کشورهایی که سطح بدهی بالا و سیاست‌های محدودی دارند، با فشارهای بیشتری مواجه خواهند شد. بحران سریلانکا یک علامت هشدار است.» 

خانم جورجیوا گفته که کشورهای در حال توسعه همچنین چهار ماه متوالی خروج سرمایه پایدار را تجربه کرده‌اند، که رویاهای آنها را برای رسیدن به اقتصادهای پیشرفته در معرض خطر قرار داده است. 

سریلانکا در حالی که با بحران ارز دست به گریبان است که برای پرداخت هزینه‌های وارداتی مواد حیاتی مانند غذا و سوخت و دارو برای جمعیت ۲۲ میلیونی نفر خود با مشکل روبرو است.

تورم در این کشور حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی از سال گذشته ۸۰ درصد بیشتر شده است؛ امسال ارزش روپیه سریلانکا در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای معتبر جهانی افت کرده است. 

بسیاری، رئیس‌جمهور مستعفی این کشور - گوتابایا راجاپاکسا - را مقصر می‌دانند و می‌گویند که او ​​با مدیریت نادرست و سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی، به وضعیتی دامن زده که همه‌گیری کرونا فقط آن را تشدید کرده است. 

طی سال‌ها، این کشور میزان زیادی بدهی بالا آورده بود؛ ماه گذشته، سریلانکا اولین کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود که در ۲۰ سال گذشته بدهی خارجی خود را نکول کرد.

مقامات سریلانکا در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی ۳ میلیارد دلاری بودند؛ اما این مذاکرات در حال حاضر در بحبوبه هرج و مرج سیاسی متوقف شده است. 

اما همین مشکلات و موانع جهانی - افزایش تورم و افزایش نرخ سود بانکی، کاهش ارزش پول ملی، سطوح بالای بدهی و کاهش ذخایر ارز خارجی - بر سایر اقتصادهای منطقه هم تاثیر می‌گذارد.چین یک وام‌دهنده اصلی به چندین کشور در حال توسعه بوده است و بنابراین می‌تواند سرنوشت آنها را به شیوه‌های حیاتی کنترل کند. اما هنوز تا حد زیادی نامعلوم است که شرایط وام‌دهی پکن چگونه بوده یا چگونه چین ممکن است شرایط این بدهی‌ها را عوض کند. 

به گفته آلن کینان از «گروه بحران بین‌المللی»، چین در تشویق و حمایت از پروژه‌های زیرساختی گران‌قیمت که بازده اقتصادی عمده‌ای نداشته‌اند، مقصر است. 

آقای کینان می‌گوید: «چین همچنین در حمایت سیاسی فعال از خانواده حاکم راجاپاکسا و سیاست‌های آن نقش مهمی داشته است؛ این شکست‌های سیاسی در کشور علت اصلی فروپاشی اقتصادی سریلانکا است، و تا زمانی که از طریق تغییر قانون اساسی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک‌تر اصلاح نشود، بعید است که این کشور از کابوس فعلی خود گریزی داشته باشد.» 

موضوع نگران‌کننده این است که به نظر می‌رسد سایر کشورهای منطقه هم در مسیر مشابهی قرار داشته باشند.

لائوس

لائوس، این کشور محصور در خشکی در شرق آسیا با بیش از ۷/۵ میلیون نفر جمعیت، چندین ماه است که با خطر عدم پرداخت وام‌های خارجی خود مواجه است. 

در حال حاضر، افزایش قیمت نفت به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، فشار بیشتری بر عرضه سوخت وارد کرده است و هزینه مواد غذایی را در این کشور بالا برده است؛ کشوری که تخمین زده می‌شود یک سوم مردم آن در فقر زندگی می‌کنند. 

رسانه‌های محلی از صف‌های طولانی برای سوخت می‌گویند و گفته‌اند که بعضی از خانوارها قادر به پرداخت قبض‌های خود نبوده‌اند. 

امسال، ارزش کیپ لائوس سقوط کرد و ارزش آن در برابر دلار آمریکا بیش از یک سوم کاهش یافته است. 

نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا باعث تقویت دلار و تضعیف ارزهای محلی شده‌اند، که در نتیجه آن بدهی‌ها افزایش یافته و هزینه واردات گرانتر شده است. 

لائوس که در حال حاضر بدهی زیادی دارد، برای بازپرداخت این وام‌ها یا پرداخت هزینه واردات مانند سوخت با مشکل مواجه است؛ بانک جهانی می‌گوید این کشور تا دسامبر سال گذشته ۱/۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت. 

این در حالی است که کل تعهدات سالانه بدهی خارجی آن تا سال ۲۰۲۵ معادل همین میزان ذخایرش بود، که معادل حدود نیمی از کل درآمد داخلی کشور است. 

به همین علت، موسسه «خدمات سرمایه‌گذاری مودی» ماه گذشته رتبه این کشور تحت حاکمیت کمونیستی را به «اسقاط» کاهش داد؛ رتبه‌ای که در آن بدهی‌ها با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شوند. 

چین در سال‌های اخیر وام‌های هنگفتی را برای تامین مالی پروژه‌های عظیمی مانند نیروگاه برق آبی و راه‌آهن به لائوس ارائه کرده است. به گفته مقام‌های این کشور که با خبرگزاری دولتی چین صحبت کرده‌اند، پکن تنها در سال گذشته ۸۱۳ پروژه به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد دلار را تقبل کرده است.

منبع تصویر،GETTY IMAGES

براساس گزارش بانک جهانی، بدهی عمومی لائوس در سال ۲۰۲۱ به ۸۸ درصد از تولید ناخالص داخلی‌ (جی‌دی‌پی) رسید، که تقریبا نیمی از این رقم را به چین بدهکار است. 

کارشناسان به سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی در این کشور اشاره می‌کنند، کشوری که یک حزب (حزب انقلابی خلق لائوس) از سال ۱۹۷۵، به مدت ۴۷ سال، قدرت را در دست دارد. 

اما موسسه «مودی آنالیتیکس» افزایش تجارت این کشور با چین و صادرات برق آبی را به عنوان تحولات مثبت ارزیابی کرده است.

پاکستان

در پاکستان، پس از این که دولت به یارانه سوخت پایان داد، قیمت سوخت در این کشور از اواخر ماه مه حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. این کشور در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای ازسرگیری برنامه کمک مالی است. 

اقتصاد این کشور با افزایش قیمت کالاها دست به گریبان است. در ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه به ۲۱/۳ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۳ سال گذشته بود. 

پاکستان هم، مانند سریلانکا و لائوس، با محدودیت ذخایر ارزی روبروست، که از اوت سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است. 

این کشور بمدت یک سال، مالیات ۱۰ درصدی را برای صنایع بزرگ در نظر گرفته تا ۱/۹۳ میلیارد دلار جمع‌آوری کند و بتواند شکاف بین درآمد و هزینه‌های دولت را کاهش دهد، که یکی از خواسته‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول است. 

اَندرو وود، تحلیلگر ارشد موسسه «اِس‌اَندپی گلوبال رِیتینگز» به بی‌بی‌سی گفته است: «اگر آنها بتوانند این وجوه را قابل دسترسی کنند، سایر وام‌دهندگان مالی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممکن است مایل به تمدید اعتبار به این کشور باشند.» 

عمران خان، نخست‌وزیر سابق، که قول داده بود بعضی از این مشکلات را برطرف کند، از قدرت برکنار شد؛ اگرچه اقتصاد متزلزل کشور تنها دلیل برکناری او نبود. 

ماه گذشته، یکی از وزیران ارشد دولت پاکستان از شهروندان خواست که مصرف چای خود را کاهش دهند تا هزینه‌های واردات کشور کاهش یابد.

منبع تصویر،GETTY IMAGES

در پاکستان هم نقش چین را می‌توان دید؛ طبق گزارش‌ها، پاکستان بیش از یک چهارم بدهی خود را به پکن بدهکار است. 

آقای وود گفته است: «به نظر می‌رسد که پاکستان تسهیلات وام تجاری را با چین تمدید کرده که این به ذخایر ارزی کشور افزوده است، و نشانه‌هایی وجود دارد که آنها برای نیمه دوم سال جاری هم به چین روی خواهند آورد.»

مالدیو

مالدیو در سال‌های اخیر شاهد افزایش بدهی عمومی خود بوده است و این بدهی اکنون بسیار بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. 

اقتصاد مالدیو هم، مانند سریلانکا، سخت تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت، چرا که اقتصاد این کشور بشدت به درآمدهای گردشگری متکی است. 

کشورهایی که وابستگی زیادی به گردشگری دارند، نسبت بدهی عمومی بالاتری دارند. بانک جهانی می‌گوید اما این کشور جزیره‌ای به ویژه در برابر هزینه‌های سوخت بالاتر آسیب‌پذیر است، چرا که اقتصاد آن متنوع نیست. 

بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی «جِی‌پی مورگان» گفته است که مالدیو در معرض خطر عدم پرداخت بدهی خود تا پایان سال ۲۰۲۳ است.

بنگلادش

در بنگلادش، تورم در ماه مه به بالاترین نرخ خود در ۸ سال گذشته رسید، که ۷/۴۲ درصد اعلام شد. 

با کاهش ذخایر ارزی کشور، دولت برای محدود کردن واردات غیرضروری به سرعت دست به عمل شد؛ ازجمله ساده‌تر کردن قوانین برای جذب حواله از سوی میلیون‌ها مهاجر ساکن خارج و کاهش سفرهای خارجی برای مقام‌های این کشور. 

کیم اِنگ تان، تحلیلگر ارشد موسسه «اِس‌اَندپی گلوبال رِیتینگز» در این باره به بی‌بی‌سی گفته است: «برای اقتصادهایی که دارای کسری حساب جاری هستند - مانند بنگلادش و پاکستان و سریلانکا - دولت‌ها برای افزایش یارانه‌ها با موانع جدی روبرو هستند. پاکستان و سریلانکا برای دریافت کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول و سایر دولت‌ها روی آورده‌اند.» 

آقای تان گفت: «بنگلادش مجبور است هزینه‌های دولت را مجددا اولویت‌بندی کند و محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های مصرف‌کنندگان اعمال کند.» 

افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، اقتصاد جهانی آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا را تهدید می‌کند. اکنون کشورهای در حال توسعه که سال‌ها وام‌های سنگین گرفته‌اند، متوجه شده‌اند که زیرساخت‌های ضعیف اقتصادی به ویژه آنها ار دربرابر  امواج شوک جهانی آسیب‌پذیر کرده است.