از روزی که لیز تراس مبارزه برای جانشینی بوریس جانسون را آغاز کرد تا حتی اولین سخنرانی‌اش در مقام رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست‌وزیر بعدی بریتانیا، یک عبارت، شعار اصلی و تکیه کلام او بود: کاهش مالیات‌ها.
اگرچه بریتانیا با یک بحران معیشتی کم‌سابقه روبه‌رو است، ولی خانم تراس می‌خواهد بیش از هر چیز روی افزایش رشد اقتصادی تمرکز کند.
او بارها با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصاد بریتانیا در یک دهه اخیر، و نیز این مسأله که طبق برنامه فعلی، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است به بالاترین میزان در ۷۰ سال گذشته برسد، تأکید کرده که یک دولت محافظه‌کار باید مالیات‌ها را کم کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
سؤال این است که اگر درآمد مالیاتی کم شود، دولت چگونه هزینه خدمات عمومی، از پلیس و ارتش گرفته تا آموزش و بهداشت را می‌تواند تأمین کند؟
پاسخ خانم نخست‌وزیر و تیم جدیدش در کوتاه‌مدت افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت کوچک کردن دولت و افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی است.
ولی موفقیت این برنامه، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.
بحران تمام‌عیار
با وجود نرخ بسیار پایین بیکاری، اقتصاد بریتانیا این روزها با یک بحران تمام‌عیار دست و پنجه نرم می‌کند.
بالا رفتن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین، باعث شده نرخ برق و گاز خانگی در بریتانیا به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ به طوری که از کمتر از یک ماه دیگر، متوسط هزینه سالانه قبض برق و گاز هر خانوار قرار است به ۳۵۴۹ پوند در سال (معادل ۳۵۰ دلار در ماه) برسد.
چنین افزایش می‌تواند هشت دهک جامعه بریتانیا را دچار فقر انرژی کند؛ به این معنی که آنها ناچار می‌شوند بیش از ۱۰ درصد درآمدشان را صرف برق و گاز خانه کنند.
همین است که دولت به شدت تحت فشار است که به مردم کمک کند؛ چه با پرداخت کمک نقدی مستقیم به خانواده‌ها، چه با کمک مالی به شرکت‌های خصوصی برق و گاز برای پایین نگاه داشتن تعرفه‌ها.
تعرفه برق و گاز خانگی در بریتانیا قرار است از اول اکتبر ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد بالا برود
هر دوی این برنامه‌ها می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار هزینه روی دست دولت بگذارد. هزینه‌ای که اگر با افزایش مالیات (مثلاً بر سود بادآورده شرکت‌های نفتی فعال در دریای شمال) تأمین نشود، کسری بودجه دولت را بیشتر می‌کند.
ولی در ماه‌های اخیر هم نرخ برابری پوند در برابر دلار آمریکا افت کرده و هم نرخ بهره‌ای که بازار برای خرید اوراق قرضه از دولت بریتانیا طلب می‌کند، بالا رفته است.
افزایش کسری بودجه و بدهی دولت می‌تواند نرخ بهره‌ای را که دولت باید بپردازد، بالاتر هم ببرد و قرض گرفتن را سخت‌تر هم بکند.
افت بیشتر ارزش پول ملی هم ممکن است بانک مرکزی بریتانیا را به سمت افزایش نرخ بهره پایه سوق بدهد که این با افزایش هزینه وام گرفتن برای مردم و شرکت‌ها، ممکن است به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
اقتصاد اروپا (و دنیا) ماه‌ها و شاید سال‌های سختی را در پیش رو دارد و چشم‌انداز افزایش قابل توجه رشد اقتصادی چندان روشن نیست.
بالا رفتن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، مواد خام و کالاهای اساسی، در کنار بحران ادامه‌دار زنجیره‌های تأمین و نیز افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان در بریتانیا و بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه دنیا در نتیجه تورم کم‌سابقه فعلی، باعث شده شرایط برای رشد اقتصاد و تجارت اصلاً مناسب نباشد.
آن‌چه شرایط را به طور خاص برای بریتانیا سخت‌تر کرده، خروج این کشور از بازار واحد اتحادیه اروپاست که باعث شده شرکت‌های بریتانیایی با موانع غیرتعرفه‌ای جدیدی برای صادرات به بزرگ‌ترین بازارشان مواجه باشند.
در کنار این، برنامه دولت بریتانیا برای توقف اجرای بخش‌هایی از معاهده برگزیت با اتحادیه اروپا (موسوم به پروتکل ایرلند شمالی) ممکن است به یک جنگ تجاری بین دو طرف منجر شود.
بانک مرکزی بریتانیا پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ و کل ۲۰۲۳ منفی باشد.
همین است که در مقطع زمانی فعلی، کم کردن نرخ مالیات‌ها، به این امید که با رشد اقتصاد، رقم درآمد دولت ثابت بماند، استراتژی پرخطری است.
ولی از تمام صحبت‌های لیز تراس مشخص است که او به این تز - که متناسب با مکتب اقتصادی بازار آزاد است - اعتقاد جدی دارد و همین برنامه یکی از دلایل اصلی پیروزی او بر ریشی سوناک بود.
ولی اجرای این برنامه، آن هم دو سال مانده به انتخابات پارلمانی بعدی، قماری است که می‌تواند نتایج سیاسی فاجعه‌باری برای خانم نخست‌وزیر و حزب حاکم محافظه‌کار داشته باشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید