با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس این شورا ماموریت پیدا کرد که گروهی ویژه را برای «حقیقت‌یابی» درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران تشکیل دهد تا همه جزییات آنچه از روز کشته‌شدن مهسا امینی گذشته است، به شکل مستند جمع‌آوری شوند.

به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در ۱۰ هفته‌ای که اعتراض‌ها در ایران آغاز شده، بیش از ۴۰۰ نفر – از جمله بیش از ۵۰ کودک – کشته‌ شده‌اند. تعداد دقیق دستگیرشدگان نیز روشن نیست و برخی تخمین‌ها حاکی است بیش از ۱۸ هزار نفر در این مدت بازداشت شده‌اند. ضمن اینکه برخی معترضان دستگیر شده با خطر اعدام نیز روبه‌رو هستند.

اما جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، کمابیش همه این گزارش‌ها را تکذیب می‌کند و زیر بار کشتن حتی یک معترض بی‌سلاح نمی‌رود. آنها حتی قبول ندارند که در ایران حقوق اولیه شهروندان مانند آزادی بیان یا آزادی تجمعات نقض می‌شوند.

برعکس به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، حقوقی مانند آزادی بیان و عقیده یا آزادی تجمعات در قانون اساسی کشور آمده و حکومت نیز به آن احترام می‌گذارد و حتی آن‌را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران حتی در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی از مصاحبه‌شونده دعوت کرد که به ایران برود و از نزدیک ببیند که چقدر زنان و مردان ایرانی در بیان اعتراضشان، آزادند.

در عمل نه تنها رسانه‌های معتبر بین‌المللی نمی‌توانند به شکل آزادانه به ایران گزارشگر بفرستند و اخبار اعتراض‌ها را منتشر کنند، بلکه حکومت تلاش گسترده‌ای می‌کند تا حتی شهروندان عادی نیز نتوانند خبرهای مربوط به اعتراض‌ها یا کشتار را در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار دهند. علاوه بر اختلال گسترده اینترنت، تهدید و بازداشت و حتی شلیک به سوی شهروندانی که در حال فیلمبرداری با موبایل هستند، تنها گوشه‌ای از اقدامات حکومت در این زمینه است.

ماموریت «حقیقت‌یابی» توسط کارشناسان بی‌طرف و مستقل، یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای جامعه بین‌المللی برای حل و فصل مناقشه‌هایی است که ادعاهای متناقض مطرح می‌شوند؛ ابزاری که حتی قبل از تاسیس سازمان ملل نیز بارها به کار رفته. در طول حیات سازمان ملل نیز این سازوکار به شکل قابل ملاحظه‌ای پیشرفت کرده و ابعادی حرفه‌ای تر به خود گرفته است.

هدف اصلی تشکیل یک گروه «حقیقت‌یاب» این است که گروهی، مصون از فشارهای سیاسی یا اولویت‌های سیاست خارجی کشورهای مختلف درباره پرسش‌هایی مناقشه‌برانگیز، پاسخی به دست بیاورند که برای همگان در سطح جامعه بین‌المللی قابل پذیرش باشد.

وقتی فعالان حقوق بشر می‌گویند در ایران سرکوب و کشتاری گسترده در جریان است، اما حکومت ایران اصرار دارد که معترضان آزادند و ماموران امنیتی تنها با «تروریست‌ها» و «اغتشاشگران» مقابله می‌کنند، ماموریت‌ گروه «حقیقت‌یاب» این است که ببیند چه کسی راست می‌گوید.

 

تعیین میزان اینکه آیا این مصوبه موجب خواهد شد تا رفتار جمهوری اسلامی تغییر کند، آسان نیست. تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب یا کشتار معترضان، آمیخته به عوامل گوناگونی است که بخشی از آن عوامل اصولا برای تحلیل‌گران سیاسی ناشناخته است. به همین دلیل نیز گفتن اینکه چنین اقدامی در سطح بین‌المللی اثری بر رفتار حکومت خواهد داشت یا نه، تااندازه‌ای به گمانه‌زنی آمیخته است.

اما آنچه گمانه‌زنی نیست، این است که از این پس، برخلاف آنچه در این ۱۰ هفته گذشته، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با بودجه و امکاناتی که مشخصا برای مساله سرکوب ایران در اختیارشان گذاشته شده، بر روی وقایع ایران متمرکز خواهند بود. این گروه باید به شکل فعالانه در تماس با جامعه مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، مستندات مربوط به تک تک کشته‌شدگان را جمع‌آوری کند.

همچنین تمامی دستگیری‌ها، حملات گسترده نیروهای امنیتی به معترضان بی‌سلاح در هر نقطه‌ای از کشور، حمله به زنان بی‌حجاب، قطعی یا اختلال اینترنت، توقیف رسانه‌ها، حمله به منازل، خودروها و عابران با هدف ایجاد رعب و وحشت، تا حتی سخنرانی‌های مقام‌ها و بیانیه‌های تهدید‌آمیز و حملات تبلیغاتی رسانه‌هایی مانند صدا و سیما و روزنامه کیهان، زیر ذره‌بین گروه «حقیقت‌یاب» سازمان ملل خواهد بود.

در مصوبه اخیر از ایران خواسته شده که به شورای حقوق بشر اجازه دهد تا ناظرانش وارد کشور شوند. ایران احتمالا این درخواست را رد خواهد کرد. اما کماکان این مساله نباید موجب شود تا آنها نتوانند به تک تک موارد نقض حقوق معترضان در ایران دسترسی داشته باشند.

یکی از بزرگترین ادعاهای جمهوری اسلامی این است که گروهی از معترضان مسلح هستند و به همین دلیل نیز درگیری مسلحانه رخ می‌دهد. این ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟ آیا اعتراض‌ها در ابعادی گسترده خودجوش و مسالمت‌آمیز هستند یا توسط سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر و با هدف بی‌ثبات کردن ایران برگزار می‌شوند؟

آیا آنطور که جمهوری اسلامی می‌گوید می‌کند، کودکان توسط معترضان مسلح کشته شده‌اند یا نیروهای امنیتی وابسته به حکومت؟ ایا جمهوری اسلامی در برخورد با وضعیتی که یک ناآرامی خیابانی شکل گرفته، کنوانسیون‌های بین‌المللی برای متفرق کردن معترضان بی‌سلاح را رعایت می‌کند یا نه؟

همه این پرسش‌ها از نظر معترضان، پاسخ‌هایی سرراست و آسان دارند. اما با توجه به سطح اختلافات بین‌المللی و سابقه کشورهای مختلف در موضع‌گیری بر اساس منافع ژئوپولتیک – و نه لزوما حقایق تحولات – موجب شده تا برای نهادهای معتبر بین‌المللی، بررسی کارشناسی و یافتن پاسخ‌هایی مستند به پرسش‌هایی از این دست، به یکی از اولویت‌های مهم تبدیل شود.

 

با چنین پیش‌زمینه‌ای، مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واقع نخستین گام مهم جامعه بین‌المللی در مسیر حمایت از حقوق معترضان در ایران و مقابله با نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. گزارش‌های گروه «حقیقت‌یاب» سازمان ملل به زودی مرجعی معتبر برای صحبت از سطح سرکوب در ایران خواهد بود.

علاوه بر این، اقداماتی از این دست می‌توانند منابع لازم برای تدابیر حقوقی جدی‌تر در آینده را نیز فراهم کنند. در جریان سرکوب معترضان در ایران تاکنون موارد بسیاری گزارش شده که اگر صحت داشته باشند در رده جرایم بزرگ بین‌المللی مانند «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرند؛ گزارش‌هایی مانند شلیک به سوی منازل مسکونی یا به رگبار بستن خودروی شهروندان غیرنظامی که کودکان هم از جمله سرنشینان آن بوده‌اند.

بررسی این گزارش‌ها، ثبت مستندات در ارتباط با آنها و در نهایت رد یا تایید آنها، نخستین گام جامعه بین‌المللی در مسیری است که می‌تواند در آینده به دادخواهی بازماندگان بیانجامد. بررسی جرایمی مانند «جنایت علیه بشریت» در دادگاههای بین‌المللی، پیش از هر چیز به جمع‌‌‌‌آوری اسناد و مدارک معتبر نیاز دارد.

حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سابقه شلیک به سوی معترضان بی‌سلاح و کشتن تعداد قابل‌توجهی از آنها را داشته. این سرکوب‌ها – از جمله کشتار آبان ۹۸ – هرگز موجب نشد تا در سطح نهادهای معتبر و مشروع بین‌المللی، سازوکاری برای ثبت و راستی‌آزمایی ادعاهای طرفین تعیین شود. در حال حاضر حتی بر سر تعداد کشته‌شدگان‌ابان ۹۸ توافقی وجود ندارد.

به بیان دیگر، برای کسانی که در حاکمیت جمهوری اسلامی، تصمیماتی مانند کشتار آبان ۹۸ را گرفتند، هرگز پرونده‌های محکمه‌پسند بین‌المللی تشکیل نشد و درباره عملکردشان از آن‌ها بازخواستی صورت نگرفت. قطعنامه روز پنج‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل، این وضعیت را در ارتباط با اعتراض‌های بعد از کشته شدن مهسا امینی تغییر داد.

حالا آن‌ها که برای سرکوب و کشتار معترضان تصمیم می‌گیرند می‌دانند که نگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل بر روی‌شان متمرکز است و هر اقدام آنها، از سوی نهادی معتبر و مشروع در سطح بین‌المللی ثبت خواهد شد؛ نهادی که در حال حاضر، عالی‌ترین مرجع حفاظت از حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود و به رغم همه کاستی‌ها و انتقادها، گزارش‌هایش کماکان مرجع موثق وکلایی هستند که در دادگاه‌های بین‌المللی به دنبال مجازات عاملان جنایت‌های بزرگ هستند.