نگاهی دوباره به نقدی که دهسال پیش در باره خط و مشي و استراتژی «اجا» نوشته بودم:

درست دهسال پیش در چنین روزهایی ، نقدی استراتزیک تحت عنوان «اتحاد جمهورى خواهان تجارب 3 نسل يا ادامه اشتباه سه نسل» که در بسیاری از سایت ها ی آن روز درج شده بود .دهسال از تاریخ ان نوشته گذشته است و «اجا » هفته پیش دهسالگی خود را در برلین چشن گرفته بود . امروز جرئت کرده و نوشته خود را مجددا مرور کردم و بنظر م رسید بد نیست که بدون هیج ویرایشی پس از یکدهه مورد نقد و بررسی قرار گیرد...

درست دهسال پیش در چنین روزهایی ، نقدی استراتزیک  تحت عنوان «اتحاد جمهورى خواهان تجارب 3 نسل يا ادامه اشتباه سه نسل»  که در بسیاری از سایت ها ی آن روز درج شده بود .دهسال از تاریخ ان نوشته گذشته است و «اجا »  هفته پیش دهسالگی خود را  در برلین چشن گرفته بود . امروز جرئت کرده و  نوشته خود  را مجددا مرور کردم و بنظر م رسید بد نیست که  بدون هیج ویرایشی پس از یکدهه مورد نقد و بررسی قرار گیرد... در بخشی از جمع بندی آن چنین نوشته بودم:«همايش برلين زمانى برگزار شد كه شرايط بين المللى، منطقه و داخلى دگرگون شد. جناح اقتدارگرا با در پيش گرفتن” الگوى چيني“ و با استراتژى ” سازش با خارج و سركوب سياسى در داخل“ مى رود  تنها برنده 11 سپتامبر و بحران عراق گردد! اگر اتفاق عجيبى رخ ندهد پيروزى محافظه كاران در مجلس هفتم راه را براى يك دست كردن ساختار قدرت فراهم مى كنند و اتحاديه اروپا و امريكا عليرغم اعتراض بنظر مى رسد، موقتا هم كه شده آنان را برسميت بشناسند!»

 

مقدمه:

اتحاد جمهورى خواهان در كنگره موسس خود موفق شد، بخش قابل توجهى از نخبگان سياسى و فرهنگى ايرانيان خارج از كشور را زير يك سقف گرد آورد. بى شك سازمان يابى هر جريان سياسى سكولار ـ دمكرات و با هر استراتژى كه داشته باشد؛ آنجا كه نوك تيز مبارزه اش، عليه استبداد دينى باشد؛ بايستى مورد پشتيبانى آزادى خواهان قرار گيرد.

اما اين كه اتحاد جمهورى خواهان ادعا كرده است سند راهبردى آنان حاصل تجارب سه نسل و يا بعبارتى ”محصول تحول ذهنى و رفتارى نخبگان سياسى ايران در دو دهه گذشته“ است؛ طبيعتا جاى بحث فراوان دارد! بويژه اينكه تنها نسل من (نسل انقلاب)؛ در تلاقى سه رويداد بزرگ جهان؛ انقلاب اسلامى، فروپاشى اردوگاه شرق و گذر به عصر فرا صنعتى و دمكراسى ديجيتالى قرارداشته است!

مقالات و سخنرانى هاى زيادى در يك سال گذشته از سوى رهبران و دست اندركاران اين جريان صورت گرفته است ولى آنچه در اين نوشته مورد نقد و بررسى قرار گرفته؛ سند راهبرد سياسى است كه مورد تصويب همايش برلين قرار گرفته است!

اين مقاله شامل هفت قسمت كه ابتدا به پيش زمينه هاى تشكيل اتحاد جمهورى خواهى اشاراتى دارد، آن گاه درباره انقلاب چه بود!؟ تغيير نظام يا بازنگرى در قانون اساسى، اتحاد براى دمكراسى يا جمهورى، سياست خارجى يك دولت سكولار ـ دمكرات چه بايد باشد ـ مى پردازد و در پايان به دو موضوع بسيار با اهميت ـ ”ساختار اقتصادى آينده ايران چيست؟! و جايگاه كشور ما در روندهاى گلوبال و دوران فراصنعتى كجاست“ ـ پرداخته شده است.

 

سابقه اتحاد جمهورى خواهان!

جمهورى خواهان ملى، حزب دمكراتيك مردم، فدائيان اكثريت و همراه با برخى منفردين از سال ها قبل قصد داشتند كه جبهه اى از سوسيال دمكراسى را در ايران پى ريزى نمايند!

اما اين سه جريان سياسىِِ بالا، بعلت نبود ديدگاه مشترك بر سر مسايل ملى، استراتژى سياسى و نيز عدم تمايل فدائيان براى پيوستن به دو جريان بالا بدون نتيجه رها شد!

دست اندركاران اصلى بيانيه ا.ج.ا از 2 خرداد 76 تا 9 اسفند 1381 ـ حاميان اصلاح طلبان دينى در اردوى اپوزيسيون سكولار اصولا با هرگونه جبهه سازى به معنى آلترناتيو نظام بودن مخالف !

از سوى ديگر، تلاش دو جريان اولى با مخالفت بخش راديكال فدائيان اكثريت كه با سوسيال دمكراسى فاصله داشت و به لحاظ سياسى در موضع بركنارى رژيم قرار داشته است!

همچنين درك روانشناسى افراد منفردى كه ديگر به احزاب سياسى بى اعتماد شده بودند؛ موجب شد كه افراد موسس ا.ج.ا احزاب سياسى را دور زده تحت عنوان جنبشى در واقع حزب سياسى جديدى بنا نمايند.

موسسين اوليه ا.ج.ا در شرايطى دست به انتشار بيانيه خود زدند كه بحران عراق تشديد شده بود؛ امريكاگرايى بخش بزرگى از جوانان ايران كه آرزوى سناريو افغانى را داشتند، تظاهرات سالگرد 18 تير، سرنوشت نامعلوم مجاهدين خلق، پراكندگى جمهورى خواهان دمكرات، تبليغات سنگين نيروى سلطنت و آقاى رضا پهلوى؛ موجب نگرانى رهبران موسس ا.ج.ا شد!

در چنين شرايطى آنان تغيير روش داده و با طرح بظاهر آلترناتيو جمهورى لائيك ـ دمكرات؛ اولا شكست سنگين سياسى خود را لاپوشانى كردند و ثانيا توانستند بخشى از جمهورى خواهان راديكال را هم سمت خود بكشانند.(1) همچنين توانستند سدى در مقابل سلطنت طلبى ايجاد نمايند و بخش بزرگى از انرژى جنبش ضد استبداد دينى را صرف مبارزه با سلطنت سرنگون شده نمايند.(2)

نتيجه اينكه آنان موفق شدند احزاب سياسى را دور زده، آنان را مات كنند.(3) و حزب سياسى جديدى را ساخته اند كه راست ترين مواضع نسبت به رژيم را دنبال مى كند.(4) اما ديرى نخواهد كشيد كه همه چيز مشخص خواهد شد.

بياد بياوريم در عصر دمكراسى ديجيتالى بسر مى بريم؛ دوران قهرمان سازى، جنبش تراشى و هياهوهاى گوش خراش گذشته است و پس از مدت كوتاهى هر چيز سر جاى واقعى خود خواهد نشست. بويژه اينكه شرايط امروز با يك سال پيش كه بيانيه انتشار يافت؛ بكلى متفاوت است.

 

انقلاب چه بود؟!

سند راهبرد سياسى چنين آغاز مى كند: ” بيست و پنج سال پس از انقلاب؛ جامعه ايران اكنون با چشم اندازى از تحولات سياسى بنيادى روبروست“

سند بدون اينكه كلمه اى درباره اين ”انقلاب“ اظهار نظر كند؛ از تحولا ت بنيادين صحبت بعمل مى آورد كه سمت و سوى آن نامشخص است.

درعصرى كه سرشار از مسايل آينده است؛ روشن است كه بدون نقد انقلاب؛ نمى توان به آينده پرداخت!

در واقع هم، هيج چيزى خلق الساعه ايجاد نمى شود و آينده در اشكال و حالات كيفى مختلف مى تواند ادامه گذشته باشد. ما بايد به تاريخ انقلاب مراجعه كنيم و ببينيم كجاى كار ما مى لنگد! دلايل انقلاب چه بود؟! نقش و جايگاه نيروهاى سكولار، چپ و ملى دردرگيرى شاه با خمينى (در 15 خرداد و انقلاب اسلامى 57) كجا و در چه سمتى قرار داشت؟

از نظر من، علت العلل انقلاب اسلامى قبل از هر چيز، در جنبه هاى ذهنى انقلاب، بطور مشخص نقش اليت جامعه، روحانيت طرفدار خمينى، روشنفكران، سياسيون چپ، ملى ـ مذهبى دانست كه خلايق را گمراه ساخته و آنان را به دنبال انقلابى كه رهبرش يك ملاى بنيادگراى اسلامى بود، كشاندند.

بهرحال براى اين انقلاب هر دليلى كه بتراشيم از آنجا كه حكومت دينى ـ استبدادى را از دل خود بيرون داد؛ فاجعه اى ملى بود!

چرا كه اين تغيير رژيم از سلطنت به جمهورى، تغييرى از سر انديشه، برنامه معين و در اثر رشد و آگاهى جامعه و تغييرى در جهت توسعه و پيشرفت نبود و انديشه هاى مدرن، سكولار و حقوق بشر كمتر جايى در شعارها و اهداف انقلاب داشت. از اين رو انقلاب 22 بهمن از نظر من يك خطاى ملى محسوب مى شود.

از جمله درس هايى كه از انقلاب اسلامى توان گرفت اين بود كه:

ـ اشتباه استراتژيك روشنفكران چپ و ملى در 70 سال گذشته اين بود كه آنان علت العلل عقب ماندگى را در چهره امپرياليزم دانسته و در جهت براندازى مستبدين سكولار متمايل به غرب، اقدام نموده و در اين راه اسلام سياسى را متحد استراتژيك خود مى پنداشته است.

آنان غافل از اين بوده اند كه، اصولا نوسازى ساختار اجتماعى و اقتصادى ايران بطور سيستماتيك با رضا شاه آغاز شد و در دروان محمد رضا شاه ادامه يافت!

ا.ج.ا كه اين سند را ”محصول تحول ذهنى و رفتارى نخبگان سياسى ايران در دو دهه گذشته است “مى داند ولى هيچ تحليلى از انقلاب اسلامى ارائه نمى كند! آنان از مبارزه مسالمت آميز براى تغيير قانون اساسى و ساختار سياسى حرف مى زنند ولى از سكوي فكري امروزخود گذشته انقلابى خود برخورد نمى كنند . ا.ج. ا اين ”يك بام و دوهوا“ را چگونه پاسخ مى دهند!؟ با اين دوگانگى چگونه مى توان از گذشته درس گرفت؟!

 

تغيير نظام يا بازنگرى در قانون اساسي!

در پاراگراف 8 سند راهبردى چنين آمده است: ”استراتژى اتحاد  جمهورى خواهان، تغيير قانون اساسى و ساختار سياسى جامعه از راه هاى مسالمت آميز و با تكيه بر جنبش هاى سازمان يافته مردم، براى استقرار جمهورى عرفى در ايران است.“

البته مى توان و بايد در تاكتيك سياسى بسيار منعطف بود؛ مثلا مى شود طرفدار تغيير نظام بود ولى در شرايط معينى در انتخابات غيردمكراتيك هم شركت كرد ولى اينجا صحبت بر سر استراتژى سياسى حزبى كه خود را آلترناتيو مى داند و قصد دارد بجاى نظام دينى يك جمهورى لائيك ـ دمكرات مستقرنمايد!

در نظام هايى با ساختار اجتماعى نسبتا دمكراتيك كه در اساس، تناقضى با دمكراسى نداشته ولى گرفتار ديكتاتورى شده بودند؛ تجربه هاى دور و نزديك برخى كشورها نشان داده است كه سرانجام؛ مردم اين كشورها موفق شدند كه با حداقل هزينه؛ حداكثر دستاورد را نصيب خود نمايند و از طريق اصلاحات و حركات گام به گام به اهداف خود برسند و از استبداد به دمكراسى گذر نمايند!

بطور مثال تجربه شيلى، افريقاى جنوبى، انقلابات مخملى اروپاى شرقى و گرجستان نشان داد كه مى شود، در نظام هاى سكولار كه ساختار سياسى آنان تناقص با دمكراسى ندارد؛ با مبارزه مسالمت آميز و نه الزاما در چهارچوب قانون؛ تغييراتى در قوانين اساسى ايجاد كرده و ديكتاتورها را كنار زده و دولت هاى دمكراتيك بنا نمود!

اما صحبت بر سر كشورى است بنام ايران با ساختار اجتماعى نيمه دمكراتيك كه فاشيسم مذهبى در آن حاكم است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، فصل 177 آمده است كه امكان بازنگرى در قانون اساسى، حتى اگر مجلس، رهبر و كليه ارگان هاى منتسب رهبرى و روساى سه قوه هم موافق تغيير قانون اساسى باشند؛ اما در اسلاميت نظام، دين رسمى و سيستم ولايت فقيه غير قابل تغيير است.

احتياجى به تجارب گذشته هاى دور نيست؛ در رابطه با همين انتخابات مجلس هفتم، جهانيان با ناباورى شاهد ماجراى 80 تن از نمايندگان مجلس كنونى را كه رد صلاحيت شده اند ـ هستند. وقتى آنان با خودى ها، با كسانى كه بدنبال اصلاح نظام دينى اند، اين گونه برخورد مى كنند، آن وقت ا.ج.ا. با حمايت از انديشه دمكراسى دينى و اصلاح طلبان حكومتى مى خواهد به شيوه مسالمت آميز، قانون اساسى نظام اسلامى را طورى تغيير دهند كه از آن يك جمهورى لائيك ـ دمكرات بسازند!

تناقص اساسى در اينجاست كه ا.ج.ا. از يك طرف خود را آلترناتيو نظام دينى مى داند و از سوى ديگر در اتحاد عمل با اصلاح طلبان دينى قصد دارد از حكومت اسلامى، جمهورى لائيك ساخته شود!

همچنين تجارب تاكنونى نشان مى دهد آلترناتيوى مى تواند به جنبش هاى مردمى دسترسى يافته و آنان را سازمان دهد كه بتواند به آن تكيه نمايد كه از خود چهره اى بسازد كه بطور آشكار مخالف كليت نظام اسلامى باشد!

از سوى ديگر سوال اين است: جنبش هاى سازمان يافته مردم در كجا قرار دارد و چه كسى و چگونه آن را سازمان مى دهد و ا.ج.ا چگونه به اين جنبش هايى كه از قبل سازمان يافته است؛ دسترسى پيدا مى كند؟! طبيعتا هر كس به جنبشى تكيه مى كند كه خود سازمانگر آن باشد!

تجربه ثابت كرده است، اصلاح طلبان حكومتى و ملى ـ مذهبى پتانسيل لازم را كه اصولا قادرنبودند كه توده ميليونى را كه در دوم خرداد با شور جوانى وارد ميدان سياست شد را به دور خود سازمان دهند تا در چنين روزهايى به آن تكيه نمايند! متاسفانه اكثر احزاب سياسى تا امروز هم پى به ماهيت جنبش جوانان در دوم خرداد نبردند.

بنظر من؛ دوم خرداد نه ادامه انقلاب بهمن بود و نه اين جوانان چيزى از انقلاب مشروطه مى دانستند! اين جنبش واكنشى خود انگيخته عميقا سكولار و تلنگرى بود از جهانى شدن! اين جوانان بدون اينكه معانى سكولار و لائيك را به درستى بدانند، قبل از هر چيز آزادى اجتماعى مى خواستند. در حالى كه اصلاح طلبان به دنبال گسترش دمكراسى دينى بودند. نسل جوان ايران نسلى ديجيتالى، غرب گرا، عميقا سكولار و سياست گريز است!

بنابراين كاملا طبيعى است اين نيرو به دنبال دمكراسى دينى كشيده نخواهد شد. خواست او قبل از اينكه جمهورى و يا سلطنت باشد جدايى دين از دولت است و همچنين شغل و آينده ى اميدواركننده طلب مي كند. آزادى اجتماعى و بطور مشخص آزادى جنسى مى خواهد! به هر دو جناح بدبين است و كاملا برايش روشن است كه در چهارچوب اين نظام نمى تواند خواسته هايش را بيابد!

در پايان اين قسمت يادآورى مى كنم كه يكى از خوشبختى هاى ملت ايران اين است كه رژيم اسلامى، برخلاف صدام حسين؛ زبان زور را خوب مى فهمد! نگاه كنيد كه نظام در مقابل فشار خارجى يك به يك دارد تسليم مى شود و به غربى ها پيغام داده اند كه اصلاحات را بدون اصلاح طلبان پيش خواهند برد و به امريكاها صريحا گفته اند كه در مسئله عراق به ياريشان مى شتابند به شرطى كه امريكا متقابلا آنان را به رسميت بشناسد. بنابراين بدون يك مبارزه مشترك ملى و بين المللى عليه استبداد دينى؛ آنان عقب نخواهند نشست!

 

اتحا د براى جمهورى يا اتحاد براى دمكراسى!

در پارگراف دهم از سند راهبردى در رابطه با اتحاد عمل مى نويسد: ”...  با تمام نيروهايى كه خواهان تقويت عناصرى از جمهورى و دمكراسى در نظام سياسى كشورند، به همكارى و اتحاد عمل دست يابيم.“

معنى اين جمله چنين است؛ با كسانى كه همچنان به دولت دينى باور داشته و خواهان تقويت عناصرى از ”جمهوري“ و دمكراسى در اين نظام باشند؛ مى توان وارد اتحاد عمل شد!

اولا حكومتى كه ما با آن سر و كار داريم جمهورى است نه سلطنتى. ثانيا تقويت عنصر جمهوريت از سوى اصلاح طلبان دينى ”دمكرات“؛ قطعا موجب تقويت نظام دينى خواهد شد. ثالثا ا.ج.ا. خود را بديل اين نظام مى داند و قصد دارد يك دولت لائيك را به قدرت برساند و رابعا به لحاظ بين المللى و روندهاى گلوبال سكولار بودن نظام شرط پيوستن ايران به جرگه جامعه جهانى است. بنابراين حمايت بى قيد و شرط از دمكراسى دينى موجب تقويت نظام دينى مى شود و اين با بديل جمهورى لائيك تان در تناقص قرار مى گيرد!

دوستان! اين تناقص را چگونه پاسخ مى گوئيد؟ از يك طرف خو د را آلترناتيو مى دانيد و از سوى ديگر به تقويت ”دمكراسى“ دينى در اين نظام مشغوليد!

كاملا آشكار است كه تفكر سكولار در بين جامعه جوان ايران بشدت تقويت شده و اين تغيير قبل از هر چيز ناشى از عملكرد سنت گرايان اسلامى در اين 25 سال بوده است و بهمين دليل ”دمكراسي“ دينى مورد حمايت جوانان؛ قرار نگرفته است!

بنابراين، اتحاد جمهورى خواهان با حمايت از اصلاح طلبان دينى نمى تواند رابطه اى با نسل جوان ايران بر قرار كند، چرا كه حتى نيروهاى ملى ـ مذهبى؛ عليرغم اين كه در جامعه ايران حضور مستقيم دارند تا كنون موفق نشده اند كه با نسل جوان ايران ارتباط سياسى برقرار كنند!

چنين استراتژى جز تكرار خطاى گذشته نيست؛ دل بستن به ملى ـ مذهبى ها و اصلاح طلبان دينى راه ورود ا.ج.ا را به ميان جوانان كشور سد مى كند. چراكه چون جوانان ايران از دمكراسى دينى عبور كرده اند. آنان دركى مدرن از مذهب دارند در حالى كه على شريعتى و سروش مدرنيسم را در خدمت سنت و مذهب قرار داده بودند!

بنابراين دل بستن بر بخشى از جمهورى اسلامى و اتحاد عمل با اصلاح طلبان دينى در عمل به جاى استقرار جمهورى لائيك منجر به تقويت نظام دينى شده و يا به عبارت ديگر جمهورى اسلامى را دمكراتيك مى كند!

در پاراگراف پائين تر سند نوشته شده است كه ”... با آنهايى كه خواهان نظام سياسى ديگرى هستند و حق برابر ديگران را مى پذيرند، از در گفتگو در آئيم“.

ملاحظه مى كنيد سند در باره اتحاد عمل با بخشى از جمهورى اسلامى، دمكرات بودن آنان را شرط كرده است و هيج پيش شرط ديگرى نياورده است در حالى كه تنها براي” گفتگو“ با سلطنت طلبان و كمونيست ها كه نظام ديگرى را مى خواهند شرط را ”حق برابر با ديگران“ آورده است!

اينجاست كه روشن مى شود كه اتحاد  جمهورى خواهان، قصد ايجاد يك نظام لائيك و دمكرات را ندارند و تنها در پى اصلاح همين جمهورى اسلامى است! در واقع همان استراتژى نهضت آزادى را طلب مى كنند و چون در داخل ايران حضور نداشته و شلاق استبداد دينى را روزانه بر تن ندارند؛ تنها مى توانند نمايندگى بخش اروپايى جريانات اسلامى كمي” دمكرات“ شده قرار گيرند!

تجارب تا كنونى جهان نشان داده است كه براى بركنارى نظام استبدادى و استقرار نظامى دمكراتيك، نياز به يك استراتژى 3 مرحله اى دارد كه ابتدا جبهه نفى، كه بر انداختن رژيم ولايت فقيه را دنبال مى كند و مرحله بعدى ائتلاف گسترده نيروهاى لائيك و دمكرات، به منظور استقرار يك نظام دمكراتيك را پى مى گيرد و در مرحله سوم، تعيين شكل نظام و انتخاب يك دولت براى اداره امور جارى كشور است.

بنابراين كاملا روشن است كه طرفداران هر نظامى مى توانند و بايد از همين امروز در رابطه با نظام مورد نظر خود تبليغ كرده و خود را سازمان دهند ولى تداخل مراحل يك استراتژى، دور از خرد سياسى و به سود استبداد دينى حاكم بر كشور تمام مى شود. رقابت سالم البته همواره مى تواند مطرح باشد. اما در كنار رقابت؛ همكارى، گفتگو و اتحاد عمل همه نيروهاى سكولار ـ دمكرات در مراحلى ضرورى است. در واقع اتحاد براى جمهورى شعار غير واقعى است. اولا همه جمهورى خواهان از آنجا كه داراى برنامه ها و استراتژى هاى مختلفى هستند؛ در يك جبهه نمى گنجند! در حالى كه اتحاد براى دمكراسى فراگيرترين شعار اين مرحله است!

نيروهاى تشكيل دهنده يك ائتلاف فراگير دمكراسى خواهى عبارتند از جمهورى خواهان سوسياليست، دمكرات، ليبرال، طرفداران مشروطه پادشاهى، نيروهاى ملى ـ مذهبى و آن دسته از اصلاح طلبانى كه رسما جدايى دين از دولت را مورد تاكيد قرار داده باشند. طبيعتا اين احزاب و سازمان ها در اين ائتلاف مى بايست، به انتخابات آزاد و نظام پارلمانى بر اساس آراء مردم اعتقاد داشته و در برنامه خود آن را به طور شفاف قيد كرده باشند.

اين درست است كه به لحاظ تاريخى، دمكراسى و جمهورى در ارتباط با هم زاده شده اند و امروز اكثر كشورهاى جهان به شكل جمهورى اداره مى شود ضمن اين كه دمكراسى هدف و جمهورى وسيله استقرار آن مى باشد (نه بالعكس).

از سوى ديگر، رفراندوم حق دمكراتيك و دائمى مردم ايران است كه با آراء خود هر زمان كه اراده كنند ، شكل و نوع حكومت را انتخاب كنند و اين حق بايستى در قانون اساسى آينده ايران گنجانده شود.

ـ سياست ا.ج.ا. هنگامى مى تواند مثبت و سازنده باشد كه به هدف ايجاد يك ائتلاف فراگير از همه نيروهاى دمكرات صورت بگيرد و نه با ايجاد يك بلوك سياسى در برابر سلطنت طلبان و درگير در مبارزه فرعى جمهورى خواهى و سلطنت در شرايط فعلى حاكم بر ايران خطايى نابخشودنى است!

بنابراين ملاحظه مى كنيد، اتحاد جمهورى خواهان كه در سياست اتحاد ها نيز از گذشته درس هاى لازم را نگرفته و عملا راه  تفرقه در صفوف ائتلاف وسيع دمكراسى خواهى را در پيش گرفته است!

 

سياست خارجى اتحاد جمهورى خواهان!

در پاراگراف 15 سند راهبردى آمده است كه ”...همزيستى با قدرت هاى بزرگ براى دسترسى به تكنولوژى، سرمايه و بازار است... براى اين امر عادى سازى ... و گسترش روابط سياسى و همكارى هاى گسترده فنى ـ اقتصادى ... با همه كشورها، به ويژه اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا... جهت گيرى مناسب در سياست خارجى ايران است.“

اولا تعيين سياست خارجى صرفا از لحاظ دسترسى به تكنولوژى و سرمايه سنجيده نمى شود بلكه ملاحظات تاريخى، رقابت هاى جهانى و منطقه اى، ادعاها و اختلافات ارضى، امينت ملى، نيازهاى استراتژيك و ده ها عامل ديگر در تدوين سياست خارجى كشور نقش دارند بطور مثال امنيت ملى يك كشور لائيك ـ دمكرات با امنيت ملى كشورى كه نظام دينى در آن حاكم است و سياست يهود ستيزى در پيش گرفته است؛ از اساس فرق دارد!

از سوى ديگر تدوين كنندگان سند همچون اصلاح طلبان دينى، به دنبال صنعتى كردن كشورند؛ غافل از اين كه دوران صنعتى شدن تمام شده و در عصر فراصنعتى قرار داريم و اكنون سخن بر سر تقسيم كار جهانى است. از اين رو تكنولوژى و سرمايه، كشورى را انتخاب مى كند كه مرغوب ترين و ارزان ترين كالا را توليد كند بنظر كارشناسان، ايران تنها در 3 رشته: صنعت نفت، ترانسپورت به معنى عام كلمه و توريسم مى تواند وارد رقابت جهانى گردد!

مى دانيم سياست خارجى تا كنونى رژيم، بر مبناى ” امريكا ستيزى و فلسطين محوري“  بوده است! از همين رو مردم با ذوق و درمانده ايران در مقابله با آن، شعار سر مى داده اند كه ” فلسطين را رها كن، فكرى به حال ما كن“ و يكى از دلايل امريكاگرايى بخش بزرگى از جوانان ايران، عكس العمل واكنشى مردم بوده است!

كشور ما يا به عبارت درست تر جمهورى اسلامى با اروپا، مشكل چندانى نداشته است و در واقع رژيم با ضديت با امريكا و يهود ستيزى با اين دو كشور مشكل داشته است!

بدون تعارف بايستى گفت كه سياست خارجى پيشنهادى اتحاد جمهورى خواهان تقريبا ادامه معتدل شده سياست خارجى جمهورى اسلامى است. اين چه امتيازى است كه ا.ج.ا براى اتحاديه اروپا قائل است؟! چه دليلى دارد كه به امريكا نقش درجه دوم داده مى شود! در حالى كه به اعتقاد كارشناسان، بازسازى اقتصادى ايران بدون هميارى امريكا محال است تجربه 25 سال گذشته نشان داده است اروپا نمى تواند جايگزين امريكا شود! اتفاقا ايران و امريكا دو كشورى هستند كه به هم نياز استراتژيك دارند.

از سوى ديگر كشور ما فروشنده نفت و گاز است و امريكا خريدارش است و از اين لحاظ كشور ما با روسيه رقابت دارد نه با امريكا؛ در ثانى اين امريكا بوده كه بيشتر از هر كشورى از مبارزه مردم ايران براى دمكراسى حمايت كرده در حالى كه داد و ستد موجب ناديده انگاشتن مسايل حقوق بشرى ازسوى ديگر كشورها شده است.

از سوى ديگر اسرائيل (جدا از مسئله سرزمين هاى اشغالى) يگانه كشور دمكراتيك خاورميانه است كه به لحاظ تكنولوژى و سرمايه داراى اهميت ويژه اى است. رژيم ايران در اين 25 سال ميلياردها دلار به سازمان هاى تروريستى فلسطينى كمك كرده است و هم اكنون 21 پايگاه تربيت تروريست عمدتا ضد اسرائيلى در كشور موجود است. در حالى كه اسرائيل و هند دو كشورى هستند كه در حساب هاى استراتژيك ايران مى توانند و بايد هم پيمانان كشور ما باشند. در سند راهبردى اشاره به اين واقعيت ها نمى كند و از به رسميت شناختن اسرائيل سخنى در ميان نيست!

از سوى ديگر كشور ما در منطقه اى كه بنياد گرايى اسلامي(در حال رشد) با دولت هاى سكولار منطقه سر ستيز داشته، قرار دارد و ناسيوناليسم عربى چشم به بخشى از خاك ايران دوخته است و در اين ميان دولت روسيه فرصت طلبانه سياست زور گويانه بر سر مسايل حوزه حقوقى درياى خزر بر كشور ما تحميل كرده است.

ما ضمن اين كه با همه كشورهاى دنيا روابط حسنه اى خواهيم داشت، اما سياست خارجى يك دولت لائيك ـ دمكرات براى امينت ملى و منافع استراتژيك آن با سياست خارجى جمهورى اسلامى متفاوت خواهد بود و رابطه با امريكا و اسرائيل و هند از ويژگى هاى سياست خارجى لائيك ها خواهد بود.

 

منافع مشترك ـ مثال ها!

ناچارم مثال هاى ديگرى براى ادعايى كه در بالا مطرح شد يعنى ويژگى رابطه ايران و امريكا بياورم، تا نشان دهم كه چگونه منافع شركت هاى چند مليتى نفت و گاز(كه در راس آن شركت هاى امريكايى قرار دارد) كه مى توانست در انطباق با منافع و امنيت ملى ايران قرار گيرد!

ـ صنايع نفت ايران به علت عدم سرمايه گذارى و كهنگى تكنولوژى آن، در حال پوسيدگى قرار گرفته اگر اين وضعيت ادامه يابد، ايران تا 2012 به يك كشور وارد كننده نفت تبديل خواهد شد.

ـ مى دانيم كه مسير ايران ارزان ترين مسير براى شركت هاى نفتى فرا مليتى بود. اما به دليل حاكميت بنيادگراهاى اسلامى بر ايران، مسير تركيه انتخاب شد كه بابت هر بشكه يكى و نيم دلار تركيه و نيم دلار گرجستان حق ترانزيت مى گيرند و 3 ميليارد دلار صرف هزينه احداث لوله ها شد.

در حالى كه اين شركت ها مى توانستند بدون ايجاد خط لوله، نفت وگاز را در شمال ايران تحويل داده و به همان ميزان در جنوب تحويل كشتى هاى نفت كش گردد.

ـ بر طبق قراردادهاى مابين ايران و اتحاد شوروى سابق، منابع درياى خزر 50 به 50 بود . چنين قراردادى هم مابين شوروى ها و تركيه در مورد درياى سياه وجود داشت.

بعد از فروپاشى، روسيه و 2 جمهورى تازه استقلال يافته طرح كردند كه بايستى حوزه حقوقى درياى سياه مجددا تقسيم شود كه دولت تركيه به آنها گفت اين مشكل شماست، شما آن 50 درصد خودتان را بين خود تقسيم كنيد، و چون تركيه عضو ناتو بود و غرب را پشت سر خود داشت، روسيه حرف خود را پس گرفت و موضوع تقسيم را بين خود حل كردند.

ـ حال اگر دولت ايران مى توانست شركت هاى فرامليتى را راغب كند كه مسير لوله ها را از ايران بگذرانند، اين شركت ها طبيعتا به دليل اشتراك منافع، از ايران در دعواى حقوفى دفاع مى نمودند، و روسيه جرات نمى كرد با مانور نظامى، ايران را بترساند و حق مسلم ايران را بالا بكشد و آب از آب هم تكان نخورد و صداى اعتراضى از اپوزيسيون هم بر نيايد.

 

بحران بزرگ اقتصادى در راه است!

اتحاد  جمهورى خواهان همچون احزاب سنتى، مناقشات را در چهارچوب سياسى مى فهمد و از طرح صريح و از شفافيت مسايل اقتصادى سر باز مى زند و از عبارت مبهم ” توسعه اقتصادى “ نام مى برد معلوم نيست چه ساختار اقتصادى را براى ايران فردا در نظر گرفته است؟! و در اين رابطه همايش به پيشنهادى كه به طور مشخص از ”سالم سازى اقتصادى كشور در گرو رشد آزاد سرمايه“ مى داند؛ سر باز زد!

به هر حال كاملا روشن است كه اقتصاد دولتى با دمكراسى قابل جمع نيست و اقتصاد ايران يكى از بسته ترين اقتصادهاى جهان است! آمار و ارقام زير(5) گوياى چشم انداز، بسيار وخيم اقتصاد ايران است و از اين رو بر عهده اج.ا است كه راه حل هاى خود را بطور شفاف در جامعه طرح نمايند:

ـ طى ده سال آينده از هر جوان كه به سن اشتغال مى رسد تنها يك نفر امكان اشتغال خواهد داشت.

ـ اگر درآمد نفت را متوسط 20 ميليارد دلار حساب كنيم. 4 ميليارد هزينه استخراج، 3 ميليارد اقساط وام خارجى؛ بودجه دفاع 4 ميليارد، آموزش و پرورش و علوم 4 ميليارد كه مى شود 15 ميليارد دلار، كه بعد از اين كشور بايد تقريبا بدون اتكا به نفت اداره شود!!

ـ تا 10 سال آينده هر سال 1800000 نفر به سن 24 ساالگى مى رسند يعنى فرصت شغلى مى خواهند.

ـ ساليانه يك و نيم ميليون نفر بر تعداد بيكاران افزوده مى شود.

ـ تعداد كارمندان دولتى (غير از آموزش و پرورش) يك ميليون و 300 هزار نفر است كه حقوقى برابر درآمد نفت را مى بلعد. در حالى كه با استانداردهاى جهانى، ايران احتياج به يك صد هزار نفر كارمند دارد.

ـ در صورت عضويت در WTO حداقل 30 در صد شاغلين فعلى بيكار مى شوند. يعنى 5 ميليون نفر شغل خود را از دست مى دهند.

قيمت اجناس توليد شده داخلى 2 تا چند برابر قيمت هاى جهانى است. در صورت عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت بسيارى از توليدات داخلى تعطيل خواهند شد. در صورت پذيرفته نشدن ايران هم ورود اجناس خارجى از طريق قاچاق با تعطيلى كارخانجات و موسسات كشاورزى و نيز بيكارى ميليونى مواجه خواهد شد.

در زير به مقايسه قيمت ملى و جهانى، چند كالا اشاره خواهم كرد:

ـ قيمت گوشت قرمز ايران دو و نيم براير بازار جهانى است.

ـ قيمت برنج داخلى 3 برابر بازار جهانى است.

ـ شكر 2 برابر است.

ـ پنبه 30 درصد گران تر از بازار جهانى است.

ـ عمده محصولات كشاورزى بين 30 تا 300 در صد گران تر از بازار جهانى است.

ـ ذغال سنگ 80 % گران تر است.

ـ كارخانجات فولاد 10% تا 15 % گران تر از بازار جهانى است.

علاوه بر اين در مناطق شرقى و مركزى ايران اگر استفاده بى رويه از ذخاير آب هاى زيرزمينى طى 5 سال آينده در سطح 40 سال گذشته باشد در پايان 5 سال حتى آب براى شرب هم نخواهد بود. بايستى منتظر يك انتقال وسيع جمعيتى بود.

ـ ارتباط بين درآمد نفت با بيش از 90% شركت هاى دولتى قطع شده است. بيش از 80% شركت هاى دولتى طى 3 تا 5 سال مستهلك شده و تعطيل مى شوند. آنچه در كشور جريان دارد، پروسه مرگ تدريجى شركت هاى دولتى است.

ـ در ايران 5 برابر حد نياز مغازه وجود دارد كه بر اساس فروش اندك و سود بسيار كه تا 10 سال ديگر به مرور سيستم جديد بر اساس فروش بسيار و سود اندك جايگزين مى شود. در نتيجه يك و نيم ميليون نفر بيكار خواهند شد.

ـ در حال حاضر به ازاى هر 3 شاغل يك بازنشسته وجود دارد و طى 5 سال آينده احتمالا به ازاى هر 2 شاغل يك بازنشسته خواهد بود كه در اين صورت صندوق هاى بازنشستگى ورشكست مى شوند.

ـ به علت كاهش جمعيت؛ سالانه 6% دانش آموزان كاهش مى يابد. بدين طريق تا 10 سال ديگر 40 % معلمين شغل خود را از دست مى دهند.

ـ مصرف خودروهاى موجود در ايران 2 تا 3 برابر استاندارامروز خود رو در دنياست. اين شيوه مصرف ساليانه يك ميليارد دلار مصرف اضافى بنزين بر كشور تحميل مى كند.

ـ اقتصاد ايران به سرعت در حال ادغام در اقتصاد جهانى است. در 6 ماهه اول سال جارى واردات كالا 40% نسبت به مشابه سال قبل افزايش يافته است. اين بدين معنى است كه اين افزايش جانشين توليدات داخلى مى شود.

ـ در ايران نزديك به يك ميليون كاربر اينترنتى وجود دارد.

ـ حذف دلار سوبسيد دار و حذف سوبسيد انرژى دو حركت مقدماتى براى پيوستن ايران به WTO  است.

ـ مناطق جنوب كشور به اقتصاد كشورهاى خليج وصل شده است شرق و غرب كشور به حال خود رها شده است.

بنابراين وضعيت اقتصادى چيزى نيست كه بشود راحت از كنارش رد شد و در ابهام سخن گفت. به نظر كارشناسان، دمكراسى بدون بازار آزاد و اقتصاد سرمايه دارى محال است و در اين رابطه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى و پذيرش مقررات آن از جانب ايران امرى حياتى براى اقتصاد و آينده جوانان كشور است!

 

روندهاى گلوبال، عصر فراصنعتى و دم8كراسى ديجيتالى!

در سند راهبردى اتحاد  جمهورى خواهان اشاره اى به گلوباليسم نشده است؛ اما از ”مردم سالارى“ و ” حق حاكميت “ سخن زياد به ميان آمده است! در حالى كه اين مقولات در جهان، جهانى شده، و دست خوش تغييرات جدى شده است!

امروز نه تنها احزاب سياسى ايرانى؛ بلكه مردم كوچه بازاربايد بدانند كه در جهان امروز چه مى گذرد و نقش آنان در روندهاى گلوبال چيست؟ در واقع مسئله نان، مسكن و آزادى مردم قبل از اين كه مسئله اى ملى باشد؛ يك امر جهانى است! در زير سعى مى كنم به نكات گره اى در خصوص جهان گرايى، اشاراتى داشته باشم تا روشن گردد كه بدون درك مقوله گلوباليسم، اصولا نمى توان درعرصه ملى سياست گذارى كرد:

ـ جهان در حال پوست اندازى است و ما با دنيايى مواجه هستيم كه در آن نفش سنتى دولت ـ ملت هر روز كم رنگ تر مى شود و شركت هاى چند مليتى و فرا مليتى كه پايه اصلى اقتصاد را بنا نهاده اند، دنيا را يك پارچه مى بينند و نوع جديدى از سياست را ارائه كرده اند. بنابراين معنى و مفهوم ”حق حاكميت“ و” مردم سالارى“ دگرگون شده است و درك امروزين از استقلال كشورها چندان سنخيتى با درك سنتى از اين مقوله ندارد.

اكنون 146 كشور جهان به سازمان تجارت جهانى پيوسته اند كه 99 درصد تجارت جهانى را انجام مى دهد. شرط عضويت كه چندان هم راحت نيست، پيش زمينه و شرايطى دارد كه كشورهاى جهان سوم بايستى طى مراحلى؛ چنين شرايطى را ايجاد كنند. به طور نمونه؛ ايران تاكنون 17 بار تقاضاى پيوستن به سازمان تجارت جهانى را كرده است؛ كه حتى بدون بررسى مقدماتى رد شده است! لازم به ذكر است كه حتى اگر امريكا هم با اين عضويت موافقت كند؛ باز هم ايران شرايط پيوستن را ندارد به طور مثال حذف سوسيد هاى انرژى و دلارى يكى از شرايط عضويت ايران است.

در عصر فراصنعتى، دمكراسى هاى پارلمانى رفته رفته جاى خود را به دمكراسى ديجيتالى داده و پارلمان آن نقش كليدى و مقتدرى كه در دوران صنعتى داشته را از دست داده است. در حقيقت مجالس دنياى آزاد، فقط در چند محدوده امور بهداشتى، آموزش و پرورش، محيط زيست و امنيت ملى حق تصميم گيرى دارند!

عصر دمكراسى پارلمانى، ليبراليسم، سوسيال دمكراسى، كمونيسم، و حاكميت هاى ملى رو به زوال است!

چرا كه اين مقولات به عصر صنعتى تعلق داشته و دوران فراصنعتى كه كشور ما نيز به هر حال در اين راه قدم گذاشته است، گفتمان موج سومى را مى طلبد!

در واقع سازمان تجارت جهانى WTO است كه كليه مسايل زيربنايى دنيا (اقتصاد، پول، نرخ بهره، سوبسيد، توليد و سود) را تعيين مى كند!

بنابراين پس از سرنگونى استبداد دينى و پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى كار چندانى براى مجلس و دولت آتى نمانده است و مسئله كسب قدرت سياسى جاى خود را به تقسيم قدرت و اداره كشور داده است.

دمكراسى ديجيتالى ـ با گذر ايران به جامعه فراصنعتى ـ كه هم اكنون توسط شبكه جهانى اينترنت در حال گسترش در كشور است.

ـ‌ انفورماتيك كه از پى آمد هاى جهانى شدن است، انحصار خبر را از يد قدرت دولت هاى محلى بيرون آورده است. در واقع سانسور از بين مى رود. 3 تا 5 سال ديگر آمريكا ماهواره اى به فضا خواهد فرستاد كه به تمام زبان هاى دنيا برنامه پخش مى كند كه هيج دولتى قادر به كنترل آن نخواهد بود. همچنين با پيشرفت تكنولوژى و كاهش هزينه، به گونه اى خواهد بود كه تا چند سال ديگر هر شهروند جامعه جهانى قادر خواهد بود كه با هزينه بسيار پائين صاحب فرستنده راديويى شخصى شده و براى هر كشورى كه بخواهد برنامه راديويى ارسال نمايد.

ـ پديده جهانى شدن اقتصاد؛ فرصت هاى جديدى را براى كشورها به وجود مى آورد كه بتوانند فاصله اقتصادى خود را با ديگر كشورها كم كنند، و جايگاه جهانى خود را ارتقاء دهند.

ـ پيروزى انقلاب اسلامى ايران هم زمان با شروع روند جهانى شدن بود. در اين فاصله در حالى كه دولت ها در اكثر كشورهاى دنيا براى جلب سرمايه خارجى و تكنولوژى مدرن به رقابت با يكديگر مى پرداختند و خصوصى سازى را تا شركت هاى پست وتلفن، راديو و تلويزيون كشانده بودند. رهبران مذهبى حاكم بر ايران با تبليغ و تشويق كمونيست ها درست در نقطه مقابل روند جهانى شدن عمل كرده و 80 در صد صنايع ايران را دولتى و تجارت خارجى و شركت هاى بيمه را ملى كردند.

ـ سوسيال دمكرات هاى ايرانى بايد بدانند كه كشورهاى اروپايى كه در آن دولت رفاه حاكم است، از سال 1980 بدين سو در سياست هاى اقتصادى خود تجديد نظراساسى كرده اند. اين گونه كشورها  براى حفظ دولت رفاه در واقع ثروت ناشى ازدوره توسعه يا فتگى را توزيع مجدد مى كنند. دخالت دولت تنها در عرصه توزيع مجدد درآمد و ثروت صورت مى گيرد و اكنون در عرصه اقتصاد آزاد و رقابتى فرق چندانى مابين دولت هاى سوسيال دمكرات و نئوليبرال نيست و در شرايط گلوبال؛ سرمايه آزادى عمل بيشترى مى طلبد.

مثال هايى شايد اين موضوع را روشن كند:

مى دانيم كه قطعاتى از هواپيما ايرباس فرانسوى ساخت امريكاست، اما اين كشور به فرانسه اجازه فروش ايرباس را به ايران نمى دهد و جمهورى اسلامى با كمك كشور اوكرائين كارخانه هواپيما سازى آنتونف را به بهره بردارى رسانده است. امروز بنابر اعتراف وزير راه ترابرى اين كارخانه به لحاظ اقتصادى زيان آور و به لحاظ ايمنى در سطح پايبنى قرار دارد! وزير راه ترابرى رژيم، اعتراف كرد كه ناوگان هوايى ايران زمين گير شده است و ديگر نمى تواند، امنيت مسافران را تضمين نمايد!

ـ امروز به هر كالا و هر دستگاه صنعتى كه نگاه كنيد متوجه مى شويد، هر قطعه اش در يك گوشه اى از جهان توليد شده است. صاحبان سرمايه فقط با فشار يك دگمه ميلياردها دلار از سرمايه خود را از اين كشور به آن سر دنيا انتقال مى دهند و تمام لياقت و موفقيت دولت هاى ملى به اين بستگى دارد كه شرايطى را فراهم نمايند كه سرمايه ” ملى“  از كشور به خاطر ماليات و قوانين دست پاگير فرار نكند و افزون بر آن سرمايه خارجى جلب گردد. به اين خاطر قوانين ملى شان را تغيير مى دهند. ديگر هيج كشورى در جهان امروز به آن معنى و مفهوم 50 سال پيش مستقل نيست!

سرزمين هند كه با اقتصاد شبه سوسياليستى كه به عنوان يكى از خود كفاترين كشورهاى جهان شناخته مى شد، كه با اتحاد شورورى روابط ويژه اى داشت پس از فروپاشى اتحاد شوروى در وضيعت بسيار بد اقتصادى قرار گرفت كه ذخاير ارزى آن به پايان رسيده بود كه براى واردات كالا مجبور شد كه 140 تن طلاهاى خود را بفروش برساند ولى بعد از 10 سال توانست در اقتصاد جهان نقش درخورى بيابد، بگونه اى كه امروز تنها از فروش نرم افزارهاى كامپيوترى، چيزى در حدود 10 ميليارد دلار عايد اين كشور مى شود. هند عضو سازمان تجارت جهانى شد و توانست با توافق اين سازمان، پرداخت برخى سوبسيدها را ادامه دهد. اكنون 60 ميليارد دلار ذخيره ارزى دارد. بنابه گفته كارشناسان، تجربه هند تجربه موفقى بوده است.(6)

امروز امريكا مى تواند دوست كشور ايران باشد. او همواره از تماميت ارضى ايران حمايت كرده است. چون اين كشور خريدار نفت و گاز ايران و صاحب سرمايه و توليد كننده تكنولوژى بسيار پيشرفته است كه ايران نيازمند آن است. در عوض روسيه يك كشور رقيب كه اتفاقا مثل ايران فروشنده نفت و گاز است! اين كشور تكنولوژى عقب مانده و خطرناك خود را به ايران غالب مى كند و دلارهاى دريافتى ايران را به امريكا مى فرستد تا شايد تكنولوژى پيشرفته آمريكا را بدست آورد!

ـ ميزان رشد تجارت جهانى در فاصله سال هاى 1990 ـ 1996 رشدى 54% داشته است در حالى كه ايران رشدى در حد يك دهم درصد داشته است!

ـ با جهانى شدن؛ كنترل دولت ها بر اقتصاد ملى كاسته خواهد شد. زيرا به تدريج قوانين و مقرارت ملى جاى خود را به قوانين و مقرارت بين المللى مى دهند.

ـ روزانه در معاملات ارزى بيش از 1000 ميليارد دلار جابجا مى شود.

ـ جهانى شدن؛ دولت هاى ملى را با بحران روبرو مى كند، زيرا سبب مى شود تسلط دولت بر منابع درآمد خود از بين برود و نفش اقتصادى و اجتماعى خود را از دست بدهد.

ـ جوهر اصلى پديده جهانى شدن وابستگى متقابل اقتصادها به يكديگر است و كشورهاى توسعه يافته و ثروتمند حداقل براى اينكه پيشرفت بهترى داشته باشند، تمايلى به عقب نگه داشتن كشورهاى در حال توسعه و فقير را ندارند.

ـ در هر حال كشورهاى در حال توسعه چه بخواهند و چه نخواهند جهانى شدن اتفاق افتاده است. لذا مساله اى كه براى اين كشورها اهميت دارد؛ نحوه برخورد با جهانى شدن است. كشورهاى در حال توسعه بايد هماهنگ با جهانى شدن پيش روند و با دقت مشخص كنند كه چگونه مى توانند از جهانى شدن استفاده كنند و از آثار منفى آن دور بمانند. يا آن را كاهش دهند. 

ـ جهانى شدن سبب كاهش اقتدار دولت در زمينه تامين رفاه جامعه مى شود.

ـ جهانى شدن موجب عقب نشينى دولت از جايگاه مسلط خود در مسايل اقتصادى و اجتماعى مى شود.

ـ جهانى شدن باعث تغيير كانون قدرت از كشورها به شركت هاى چند مليتى مى شود.

ـ كشورهاى استبدادى با خطر سقوط يكى از پس از ديگرى مواجه مى شود؛ اين در حالى است كه دولت هاى دمكراتيك هم گرفتار بحران ناشى از گلوباليسم مى شوند ولى قادرند چنين بحران هايى را از سر بگذارند!

ـ دولت ها تنها مى توانند در چارچوب تعيين شده بازار، محدوده نرخ بهره را تعيين كنند.

ـ ايران در روند جهانى شدن اقتصاد در زمينه هاى صادرات غير نفتى؛ جذب سرمايه گذارى هاى خارجى و جهانگردى در مقايسه با كشورهاى همجوار در جايگاه مطلوبى قرار ندارد.

ـ در فاصله 90 تا 1996 حجم تجارت جهانى رشدى 54% داشته است اما رشد تجارت خارجى ايران يك دهم درصد بوده است.

ـ ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى به داخل كشور:

تركيه در سال 1998 ـ 783 ميليون دلار بوده است.

ايران در سال 1998ـ 85 ميليون دلار بوده است.

ـ هند در طى سال هاى 83 تا 93 جمعا 234 ميليون دلار سرمايه خارجى جلب كرده بود در حالى اين رقم در سال 1999 به ميزان 2635 ميليون سرمايه بوده است.

ـ عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى مى تواند در توسعه صادرات غيرنفتى ايران از نقطه نظر رقابت پذيرى در بازارهاى جهانى و عدم تبعيض در مقابل آن موثر باشد.

ـ در حالى كه ايران در اين سال ها در زمينه جذب سرمايه گذارى خارجى؛ رشدى نزديك به صفر داشته است، هند از 973 ميليون در سال 94 به 2168 ميليون دلار در سال 1999 رشد داشته است.

ـ موانع جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در ايران متعدند كه مى توان به موانع قانونى؛ موانع اقتصادى، بوروكراسى، ريسك ملى ايران، موانع سياسى و تحريم هاى اقتصادى اشاره كرد.

ايران از نظر دارا بودن جاذبه توريستى در رده پنجم جهان قرار دارد، اما در جهان از نظر جذب تعداد توريست در مقام 70 و از نظر درآمد ارزى ناشى از آن در مقام 89 قرار دارد.

تركيه در 1998 مبلغ 8 ميليارد دلار از راه جلب توريست درآمد داشته است؛ در حالى كه ايران در همين سال درآمدى معادل 352 ميليون دلار داشته است. حجم تجارت خارجى تركيه در فاصله 1993  تا 1999 ـ70% رشد داشته است. پاكستان.60% و ايران در همين فاصله هفت دهم در صد رشد داشته است!

آنچه در بالا ذكرش رفت؛ گوشه كوچكى از واقعيت هاى اقتصادى ايران و نيز پاره اى از مولفه هاى جهانى شدن است كه بدون در نظرداشت آن نمى شود برنامه اى در سطح ملى ريخت!

در واقع، انتخابى در كار نيست، چون از جهانى شدن گريزى نيست. همه مسئله بر سر اين است كه چگونه با روندهاى گلوبال هم گام شويم؛ چون اگر آگاهانه و با استراتژى سنجيده اى به اين جريان بپيونديم؛ سود خواهيم برد ولى اگر جهانى شدن بر ما عارض شود به درماندگان زمين بدل خواهيم شد.

اتحاد جمهورى خواهان، درباره نظام اقتصادى ايران نه تنها شفاف سخن نگفته است بلكه آن را در پوشش واژه مبهم ”توسعه اقتصادى“ آورده و درباره گلوباليسم سكوت اختيار نموده و درهمان فرمول هاى كلى جمهورى خواهى باقى مانده است!

 

جمع بندى:

 سازمان يابى  جمهورى خواهان لائيك ـ دمكرات تحت عنوان اتحاد  جمهورى خواهان و گذر از فرقه گرايى و اختلافات شخصى و گروهى؛ بى شك بلوغ سياسى آنان و يك تحول اساسى محسوب مى گردد.

رهبران و يا مؤسسين اصلى اتحاد جمهورى خواهان در واقع رهبران و كادرهاى كمونيستى بودند كه با فروپاشى شوروى، بتدريج به سمت سوسيال دمكراسى، جامعه مدنى و مبارزه مسالمت آميز روى آورده و مدافع اصلاح طلبان دينى در حكومت شدند. آنان عموما در برخورد با گذشته انقلابى خود، همچنان بر آن نظرگاه انقلابى خود ايستاده اند و اين ظاهرا تناقص و دوگانگى بزرگى بنظر مى رسد!

بيانيه ا.ج. ا. سال گذشته در شرايطى انتشار يافت كه وضعيت داخلى، شرايط منطقه و بحران عراق همگى اين تصور را ايجاد كرد كه رژيم در حال سرنگونى قرار گرفته است! اپوزيسيون به علت پراكندگى نتواست از اوضاع سود جويد!

اما همايش برلين زمانى برگزار شد كه شرايط بين المللى، منطقه و داخلى دگرگون شد. جناح اقتدارگرا با در پيش گرفتن” الگوى چيني“ و با استراتژى ” سازش با خارج و سركوب سياسى در داخل“ مى رود  تنها برنده 11 سپتامبر و بحران عراق گردد! اگر اتفاق عجيبى رخ ندهد پيروزى محافظه كاران در مجلس هفتم راه را براى يك دست كردن ساختار قدرت فراهم مى كنند و اتحاديه اروپا و امريكا عليرغم اعتراض بنظر مى رسد، موقتا هم كه شده آنان را برسميت بشناسند!

سند راهبرد سياسي بر اساس دكترين جمهورى خواهى با عبارات كلى و مبهم كه قصد تغيير ساختار سياسى از طريق بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى دارد و صراحتا با تغيير نظام مخالف است.

سياست خارجى آنان بر اساس يك نيروى لائيك ـ دمكرات تنظيم نشده است و در واقع ادامه سياست خارجى جمهورى اسلامى است!

دكترين  جمهورى خواهى ا.ج.ا. به شكل نظام، بهايى بيشتر از محتواى آن قائل است؛ آنان در حالى كه اتحاد عمل (بدون قيد و شرط) با نيروهاى غيرسكولار اما ”دمكرات“ در نظام جمهورى اسلامى را مى پذيرند! اما با طرفداران نظام هاى ديگر (سلطنتى و كمونيستى) گفتگو با قيد و شرط؛ را طرح مى كنند! از اين رو چتر جمهورى خواهى به صورت پوششى ايدولوژيك در آمده است و اين مى تواند نقش مخرب و تفرقه آميزى در صفوف ـ نيروهاى سكولارـ دمكرات كه قصد مبارزه با كليت نظام استبداد دينى دارند ـ بازى كند!

شايان ذكر است؛ درعصرى كه حزب اللهى و كمونيست ديروز مى توانند ليبرال و يا دمكرات شوند و در دورانى زندگى مى كنيم كه از تركيب ژن و كامپيوتر گياه، حيوان و انسان جديدى خلق مى كنند. آن وقت به من بگوئيد چرا نمى شود براى نجات ميليون ها ايرانى كه در بيكارى، ورشكستگى، فقر و منجلاب اين حكومت دست و پا مى زنند؛ نمى شود براى نجات كشور و به زير كشيدن استبداد دينى با هواداران مشروطه پادشاهى وارد اتحاد عمل شد!

ا.ج.ا. دكترين خود را ”محصول تحول ذهنى، و رفتارى نخبگان سياسى ايران در دو دهه گذشته مى دانند“ ولى از پذيرش الفباى سياست سر باز مى زنند و به ائتلاف وسيع براى دمكراسى باور ندارد و همچنان به سياست حمايتى خود از اصلاح طلبان دينى ادامه مى دهند و دمكرات ـ لائيك بودن را تنها در انحصار جمهورى خواهان مى دانند و اين انحصارطلبى پايه جرم سياسى و سنگ بناى استبداد فردا است!

ا.ج.ا. عليرغم اينكه ظاهرا از فرقه گرايى عبور كرده و شكل و شمايل يك حزب مدرن را بخود گرفته اند اما همچنان وارث اشتباهات 3 نسل مى باشند. من در اين نوشته سعى كرده ام تفكر انحرافى در همايش برلين را به نقد بكشم؛ از نظر من:

آن تفكرى كه در شورش ارتجاعى 15 خرداد در مقابله با اصلاحات شاه به بهانه اين كه از بالاست؛ در كنار خمينى ايستاد و آن را قيام خواند و سپس در بهمن 57 به دنبال انقلابى كه از سوى عقب مانده ترين لايه هاى اجتماعى رهبرى مى شد، افتاد و آن را” شكوهمند“ و” خلقى“ ناميد و در ادامه آن، خط امام (ضدامپرياليستى ـ خلقى) را ساخت. در 2 خرداد 76 به دنبال خاتمى و اصلاح طلبان دينى افتاد و از دكترين دمكراسى ”دينى“ حمايت كرد. اين تفكر انحرافى (كه در اپوزيسيون بنام ”راست“ ناميده مى شود) در همايش برلين؛ از دكترين  جمهورى خواهى چترى ايدئولوژيك ساخت و بر بستر همان دمكراسى ” دينى“ و ” تغيير قانون اساسى“ در پوشش كلمات دهن پركن، كلى گويى، مبهم نويسى وعدم شفافيت؛ مهر و نشان خود را بر سند راهبرد سياسى زد!

 

(1) ـ بطور مثال امضاى دست اندركاران 2 سايت ايران امروز و اخبار روز با 2 استراتژى سياسى متفاوت؛ دليل اين موفقيت است وهمچنين زمان راى گيرى بر سر تغيير نظام و يا تغيير قانون اساسى مشخص شد كه حدود 95 نفر در مقابل 130 نفر به ” تغيير نظام“ راى داده بودند.

(2) ـ نگاه كنيد به مباحث پال تاكى و نشريات فارسى زبان كه وقت بزرگى از مبارزان را به بحث هاى تمام نشدنى جمهورى يا سلطنت اختصاص داده است.

 (3) ـ دو سازمان اوليه، ا.ج.ا را حزب مى داند، فدائيان اكثريت آن را جبهه تصور مى كنند و افراد منفرد آن را ”جنبش“ مى پندارند.

(4) ـ در جريان همايش برلين اكثريت اعضا تمايل به تحريم انتخابات داشته است كه توسط دست اندركاران اصلى بيانيه اتحاد جمهورى خواهان منحرف شده بود، و استراتژى سند راهبردى خود نشاندهنده اين موضوع است.

(5) ـ كليه آمار و ارقام از سايت اكونوميست ـ محمد حسين اديب استاد دانشگاه ايران، اخذ شده است.

(6) ـ به نقل از گفتار پال تاكى سعيد شروينى.

 

x; fon}�Pml`A(=, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">(1) ـ بطور مثال امضاى دست اندركاران 2 سايت ايران امروز و اخبار روز با 2 استراتژى سياسى متفاوت؛ دليل اين موفقيت است وهمچنين زمان راى گيرى بر سر تغيير نظام و يا تغيير قانون اساسى مشخص شد كه حدود 95 نفر در مقابل 130 نفر به ” تغيير نظام“ راى داده بودند.

 

(2) ـ نگاه كنيد به مباحث پال تاكى و نشريات فارسى زبان كه وقت بزرگى از مبارزان را به بحث هاى تمام نشدنى جمهورى يا سلطنت اختصاص داده است.

 (3) ـ دو سازمان اوليه، ا.ج.ا را حزب مى داند، فدائيان اكثريت آن را جبهه تصور مى كنند و افراد منفرد آن را ”جنبش“ مى پندارند.

(4) ـ در جريان همايش برلين اكثريت اعضا تمايل به تحريم انتخابات داشته است كه توسط دست اندركاران اصلى بيانيه اتحاد جمهورى خواهان منحرف شده بود، و استراتژى سند راهبردى خود نشاندهنده اين موضوع است.

(5) ـ كليه آمار و ارقام از سايت اكونوميست ـ محمد حسين اديب استاد دانشگاه ايران، اخذ شده است.

(6) ـ به نقل از گفتار پال تاكى سعيد شروينى.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.