منشور حقوق شهروندی دولت روحانی، طرحی برای حفظ دولت فراگير دينی

در اين نوشتار کوشش می کنم از موضع بررسی مسايل اجتماعی در جمهوری اسلامی از ديدگاه سه سلطه حاکم بر جامعه يعنی سلطه دولت ضد دموکراتيک، سلطه دين و روحانيت و سلطه مناسبات سرمايه داری، اين منشور را به منزله طرحی برای حفظ دولت فراگير (تمامت خواه) دينی در ايران مورد بررسی قرار دهم

پيش نويس منشور شهروندی دولت روحانی در ۵ آذر/ ۲۶ نوامبر گذشته منتشر می شود. از آن زمان تا کنون، پاره ای از فعالان سياسی و جامعه ی مدنی در خارج و داخل کشور در باره ی اين منشور اظهار نظر کرده اند. بخشی که خود را مطالبه محور می نامد به استفبال مشروط منشور رفته است. بخشی ديگر، به ويژه در ميان جنبش مستقل زنان، دست به نقد و افشای آن زده است. من در اين نوشتار کوشش می کنم از موضع بررسی مسايل اجتماعی در جمهوری اسلامی از ديدگاه سه سلطه حاکم بر جامعه يعنی سلطه دولت ضد دموکراتيک، سلطه دين و روحانيت و سلطه مناسبات سرمايه داری، اين منشور را به منزله طرحی برای حفظ دولت فراگير (تمامت خواه) دينی در ايران مورد بررسی قرار دهم.

طرح دستگاه امنيتی- استراتژيک رژيم
منشور شهروندی دولت روحانی، فرآورده ی مستقيم دستگاه دولتی است. از مرکز تحقيقات استراتژيک و امنيتی رژيم که سياست های کلان رژيم جمهوری اسلامی را طرح ريزی می کند برخاسته است. پيش نويس منشور حقوق شهروندی را اين مرکز به منظور حفظ امنيت کشور و مصلحت نظام نگاشته است. "دولت اعتدال" ريشه در همين مجمع دارد. سياست خارجی و هسته ای کنونی دولت ايران پس از روی کار آوردن حسن روحانی در انتخابات دوره ی يازدهم رياست جمهوری در همين مرکز طراحی شده است.
معاونت حقوقی رياست جمهوری با صدور اطلاعيه‌ای اعلام می دارد که بر اساس وعده روحانی در انتخابات به مردم، منشور حقوق شهروندی را منتشر می کند. در اين اطلاعيه آمده است که منشور پيش نويس با همکاری دانشگاهيان، حوزه‌های علميه، انديش مندان و نخبگان جامعه تهيه شده است. اين "نخبگان" که نامشان اعلام نمی شود در واقع کسانی هستند که با مرکز تحقيقات استراتژيک و امنيتی رژيم همکاری می کنند. اطلاعيه در عين حال توضيح می دهد که طرح منشور به مدت يک ماه برای اظهارنظر عموم عرضه می شود و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسيده به عنوان پيش نويس رسمی تقديم رئيس جمهور می گردد.
بدين ترتيب ما با پيش نويسی رو به رو هستيم که در درون اتاق های دربسته مرکز تحقيقات استراتژيک رژيم با همکاری کارمندانِ به همان سان مخفی اين مرکز طراحی و تدوين می شود و به مناسبت گزارش تبليغاتی صد روزه دولت روحانی از طرف معاون رياست جمهوری منشر می شود. سپس يک ماهی برای اظهار نظر مردم فرصت داده می شود تا نهايی شود. شتابزدگی در کار چنان هويداست که حدود ۳۰۰ نفر از فعالان جامعه مدنی ضمن استقبال از منشور در نامه ای به رئيس جمهور می خواهند که زمان اعلام نظر مردم تمديد شود و هم چنين "امکان برخورداری تمام گروه های زنان، دانشجويان، فرهنگيان، دانشگاهيان، حقوق دانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی، گروه‌های فکری- سياسی- اجتماعی از فضا و شرايط مناسب برای برگزاری نشست‌های عمومی در اين زمينه فراهم گردد".

در آينه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی
از همان ابتدا در ديباچه ی متن اعلام می شود که اين منشور نظر به "شريعت مبين اسلام"، "قانون اساسی جمهوری اسلامی" و "فرمان هشت ماده ای امام خمينی در باره ی حقوق مردم... و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانين (۲۴ آذر ۱۳۶۱) و بالاخره منويات وليه فقيه ارايه می گردد.
منشور از سه فصل تشکيل شده است: قواعد عمومی، مهم ترين حقوق شهروندی و سازمان کار بر اجرای منشور.
در فصل اول آمده است: کليه اتباع ايران... از حقوق شهروندی ... پيش بينی شده در قوانين و مقررات برخوردار می باشند(ماده ۱-۱). در ماده بعدی (۱-۲) تصريح می شود که مفاد منشور بايد به گونه ای سازگار و هماهنگ با ساير قوانين و مقررات تفسير و اجرا شود.
بدين ترتيب اگر حقی در منشور تبيين شود که در قوانين ديگر نباشد، اين حق جديد بايد با قانون اساسی و ديگر قوانين موجود يعنی بنابراين با اصول اسلامی سازگار باشد.
در همين فصل دوباره تصريح می شود که : دستگاه های اجرايی موظفند... نسبت به فراهم نمودن زمينه ی اجرا، نظارت و توسعه اين مصاديق (منظور همان حقوق شهروندی است) در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام و ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
در ماده آخر اين فصل(۱-۶) با صراحت تاکيد می شود که اين منشور در مقام ايجاد حقوق و تکاليف جديد و يا توسعه و تضييق آن ها نمی باشد و صرفاً بيان مجموعه ای از مهم ترين حقوق شهروندی است که يا در قوانين جاری... شناسايی شده اند و يا اين که دولت با پيشنهاد لوايح قانونی در جهت تحقق آن ها تلاشی جدی... معمول خواهد داشت.
منشور، بدين سان، ملغمه ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی و ديگر قوانين موجود است. تصويری در آينه ی قانون اساسی تبعيض آميز جمهوری اسلامی است. در آن جا نيز که می خواهد حق شناسايی نشده ای را تبيين کند آن را به صورت لايحه قانونی بايد به مجلس بَرَد و از زير تيغ شورای نگهبان و شرط عدم مغايرت با شرع اسلام بگذراند.
در فصل دوم و اصلی منشور که به بيان حقوق شهروندی پرداخته می شود و سه چهارم متن را در بر می گيرد، کمتر ماده ای را می توان يافت که پس از اعلام حقی بلافاصله آن را محدود نسازد و پس نگيرد. با افزودن شرط هايی چون: بر مبنای موازين قانونی(۳-۱)؛ در چارچوب قوانين و مقررات(۳-۳)، با رعايت قانون (۳-۱۱)؛ در قالب ضوابط قانونی اعلام شده(۳-۱۳)؛ در چارچوب قانون(۳-۱۵)؛ در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد(۳-۱۶)؛ در حدود قوانين و در صورتی که بر خلاف امنيت ملی نباشد(۳-۱۹)؛ با حفظ وحدت ملی و تماميت هويت ايرانی(۳-۲۲)؛ در چارچوب قوانين و مقررات(۳-۲۳) و غيره.
چند نمونه را به طور ويژه مورد توجه قرار می دهيم.
در ماده ۱-۱، تعريف می شود که حقوق شهروندی تنها "اتباع" ايران را در بر می گيرد. به بيانی ديگر، منشور شامل همه ی انسان های ساکن کشور نمی شود. بخش هايی از ساکنان ايران از جمله مهاجران افغان از حقوق شهروندی برخوردار نمی شوند. از سوی ديگر، نه در اين منشور و نه در قانون اساسی و ديگر قوانين هيچ گاه سخنی از «حقوق بشر» به ميان نمی آيد، با اين که دولت ايران اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ را امضا کرده است و جمهوری اسلامی هيچ گاه امضای ايران را پس نگرفته است.
منشور در همين ماده بسياری از ويژگی های تبعيض آميز دين سالاری را از قلم می اندازد. از جمله تبعيض مذهبی و دينی. بدين ترتيب و در راستای قانون اساسی، بخشی از شهروندان چون بهاييان، آگنوستيک ها، بی خدايان و غيره از چارچوب شهروند صاحب حق خارج می شوند.
در ماده ۳-۱، شهروندان از حق حيات برخوردارند. هيچ شهروندی را نمی توان از حق حيات محروم ساخت، مگر بر اساس حکم دادگاه ها... بر مبنای موازين قانونی.
پس با توجه به اين که در ايران بنا بر قانون اسلام، اعدام اجرا می شود، منشور، با اين بيان خود، خود را نقض می کند. از يکسو می گويد که شهروندان از حق حيات برخوردارند و در جمله ی بعدی با آوردن شرط مبنای موازين قانونی می گويد که شهروندان از حق حيات برخوردار نيستند.
در ماده ۳-۱۱، شهروندان از حق آزادی انديشه و بيان و... برخوردارند. بلافاصله در جمله بعدی افزوده می شود: اين حق بايد با "رعايت قانون باشد". در بند ۳-۱۶: دولت به آزادی نشريات و مطبوعات، رسانه ها و غيره در صورتی که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می گذارد.
اما اين "قانونی" که در چارچوب آن حق آزادی انديشه و بيان اعطا می شود چيزی نيست جز قوانين مربوط به اقدام عليه امنيت ملی، قانون مطبوعات و به موجب آن اختيارات بی شمار برای توقيف نشريات و غيره. و اين "مبانی اسلام" که حقوق شهروندی نبايد مخل آن باشند همانا تبليغ عليه نظام، توهين به رهبر و مقدسات و غيره است که حق آزادی انديشه و بيان در ايران را از افراد سلب می کند.
منشور در زمينه ای حتا نسبت به قانون اساسی پس رفته است. حقی چون آزادی راه پيمايی بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد (اصل بيست و هفتم قانون اساسی) در منشور وجود ندارد.
در ماده ۳-۱۰۷ آمده است که حق پوشش، مقيد به هماهنگ بودن آن با معيارهای اسلامی – ايرانی است.
در اين منشور نه تنها هيچ ماده ای مستقل برای زنان، اين نيمی از جمعيت ايران، تبيين نشده است، نه تنها اشاره ای به تبعيضات، نابرابری ها و بی عدالتی های گوناگون نسبت به زنان نمی شود بلکه مانند ساير ماده های منشور، حق انتخاب پوشش که از جمله حقوق شخصی انسان هاست را منوط به هماهنگ بودن آن با معيارهای اسلامی يعنی به شرطی می کند که در دين سالاری حاکم بر ايران کنونی بانی تبعيض ها و نابرابری های بی شمارند.

ليبراليزاسيون اقتصادی در زير سلطه دولت فراگير
در پهنه ی اقتصاد يعنی سرمايه گذاری، رقابت آزاد، بازار و قانون مدار کردن مناسبات سرمايه داری، منشور به طور مشخص در سه ماده تحت عنوان شفافيت و رقابت، وظايفی برای دولت طرح می کند که شايد تنها ويژگی اين منشور را نسبت به ديگر قوانين تشکيل دهند.
در ماده ۳-۴۲ آمده است که دولت موظف است از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات رقابتی و ضد انحصاری... رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازی گران اقتصادی جامعه را در بازار تضمين کند.
در ماده ۳-۴۳: دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد...با هدف ايجاد رقابت برای همه ی مردم. روشن است که منظور از مردم در اين جا همانا صاحبان سرمايه است.
در ماده ۳-۴۴: دولت موظف است ثبات در تصميمات اقتصادی خود؛... برطرف شدن پديده فرايندهای پيچيده فراروی سرمايه گذاری و توليد؛ ... گسترش مناسبات و پيوندهای منطقه ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری... را در سرلوحه برنامه های خويش قرار دهد.
از آن چه که رفت می توان نتيجه گرفت که انگيزه طراحان منشور و «دولت اعتدال» از انتشار چنين منشوری، در عين حال، قانون مدار کردن اقتصاد سرمايه داری آزاد و رقابتی در ايران و رشد و توسعه قانون مند روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان است. سياست خارجی رژيم در زمينه تنش زدايی، حل مساله اتمی، برقراری مناسبات با غرب، آغاز مذاکرات اقتصادی با بنگاه های بزرک جهانی و بويژه غربی برای سرمايه گذاری در ايران... مجموعه ای را تشکيل می دهند که منشور می خواهد پايه های قانونی بنيادين و کلان آن را فراهم سازد.
اما اين ليبراليزاسيون اقتصادی (نمونه ی ديگر آن را در دولت رفسنجانی داشتيم) به معنای روی کرد حاکمان ايران به نئوليبراليسم نيست. در ايران کنونی سلطه ی دولت فراگير که متکی بر سه عامل تعيين کننده ی نظام جمهوری اسلامی يعنی رانت نفتی، دستگاه روحانيت و نيروی سرکوب گر پليسی - انتظامی است، شرايطی را به وجود می آورد که بازگشت به سرمايه داری کمپرادور دوران پهلوی دوم و يا غلبه سرمايه داری خصوصی به شکلی که امروزه در غرب حاکم است نه امکان پذير است و نه طرفداران نيرومندی در هيئت حاکمه و يا حتا در ميان سرمايه داران ايران دارد. برعکس، نمونه های شرقی که رشد و توسعه ی سرمايه داری وحشی و حريص را در زير سلطه و کنترل دولتی تمامت خواه تأمين و تضمين کند (چون نمونه چين)، بيش از هر شکلی ديگر برای رژيم هايی چون جمهوری اسلامی الگو می شوند.

طرحی برای حفظ و تحکيم نظام دينی
در اين بررسی اجمالی مشاهده کرديم که منشور حقوق شهروندی طرح مرکز تحقيقات استراتژيک و امنيتی رژيم است. در "اتاق فکر" در بسته و مخفی حاکميت تهيه می شود. در زمانی طراحی و تهيه می شود که چندی قبل از آن دولت به اصطلاح معتدل روحانی در ايران با برنامه ريزی و سازماندهی قبلی برای اجرای اصلاحاتی در سياست های داخلی و خارجی جهت حفظ و تحکيم نظام به لحاظ اوضاع وخيم اقتصادی و نارضايتی مردم از اين وضعيت به روی کار می آيد.
در حقيقت، در اين سال های اخير، چند رخ داد مهم در ايران و جهان جناح هايی از حاکمان ايران را به سوی تبيين تدابيری جديد در سياست های خود سوق داده اند.
در داخل کشور، جنبش همگانی خرداد ۱۳۸۸، پس از سی سال حکومت جمهوری اسلامی، زنگ خطری جدی برای غالب ترين جناح حاکميتِ متکی بر ولايت فقيه به شمار رفت.
در جهان، جنبش های بزرگ و خيابانی مردم عرب ديکتاتوری های ديرينه ی خود را بر می اندازند. اين جنبش ها به ويژه نشان می دهند که اکثريت بزرگی از مردمان اين کشورها (در ايران نيز وضع بدين گونه است)، خواهان دموکراسی، حکومت قانون، کار، عدالت، مشارکت در امور و زندگی بهتر هستند. مُدل غالب در ذهنيت عامه نيز آن چيزی است که شبانه روز در کشورهای دموکراتيک غربی از طريق شبکه های جهانی تصويری و رسانه ای مشاهده می کنند، می خوانند و يا می شنوند. نمونه های جنبش های ميدانی و خودانگيخته در تونس، مصر... و امروز اوکراين، رژيم های ضد دموکراتيک از چين تا آمريکای لاتين با گذر از روسيه و خاورميانه، از جمله حاکمان ايران را به فکر و تدبير برای حفظ خود وا داشته اند.
از سوی ديگر فشارهای اقتصادی بين المللی بر جمهوری اسلامی، تحريم ها و نارضايتی سرمايه داران ايران و نه تنها بخش مدرن آن ها بلکه لايه های سنتی در بازار، اتاق اصناف و بازرگانی... عواملی می شوند که می توانند حداقل بخشی از حاکميت اسلامی را به سوی طرح ريزی تدابيری جديد در جهت منافع سيستم، حفظ و تحکيم سلطه خود بر جامعه سوق دهند.
منشور حقوق شهروندی بيش از آن که در باره ی حقوق شهروندان صحبت کند در هر جا به تکاليف آن ها نسبت به دولت می پردازد. هر جا که حقی را بر می شمارد تکليفی را به نام پيروی از قانون اساسی اسلامی و ديگر قوانين تبعض آميز يادآور می شود. هر جا که حقی اعطا می کند بی درنگ آن را به حکم قانون اساسی و شرع اسلام پس می گيرد. نقش مقتدر دولت و دخالت آن در تمامی حيات زندگی آدمی از بدو تولد تا مرگ حتا در غم ها و شادی های شان را تثبيت می کند (ماده ۳-۸). از اين راه است که منشور در خدمت ايجاد شرايط عينی و ذهنی (ايدئولوژيکی) استمرار و استحکام سلطه ی همه جانبه دولتی دينی، مقتدر، تمامت خواه، پليسی و کلان سرمايه دار در ايران قرار می گيرد.
حقوق بشر و شهروندی در درجه اول و قبل از هر چيز امر خودِ جامعه مدنی است و نه دولت ها و قدرت های حاکم. اين جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی هستند که حقوق شهروندی و بشری را از طريق مبارزه و دخالت گری اجتماعی- سياسیِ خود تبيين می کنند، به دست می آورند و سپس اجرای آن ها را زير کنترل و نظارت خود قرار می دهند.
جنبش های اجتماعی در ايران می توانند ترفندهای رژيم از نوع منشور شهروندی دولت روحانی را از طريق مبارزه، مخالفت و افشاگری نقش بر آب سازند. در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی يعنی سلطه دولت ضد دموکراتيک، سلطه دين و روحانيت و سلطه مناسبات سرمايه داری، جنبش های زنان و جامعه مدنی، جنبش های کارگری و جنبش های دموکراتيک مليت ها می توانند زمينه های عينی و ذهنی تغييرات ساختاری در جامعه ی امروز و آينده ايران را فراهم سازند. آن ها می توانند، در هم سويی، هم گرايی و هم کوشی با هم، فرايندی ساختارشکن، انقلابی با خصلتی دموکراتيک، ضد‌سيستمی، رهايی‌خواهانه و برابری‌طلبانه ايجاد کنند و به عمر نظام جمهوری اسلامی پايان دهند.
cvassigh@wanadoo.fr

برگرفته از: 
گویا
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.