“استراتژی مصالحه” از نجوای درگوشی به صدای بلند تبدیل شده است. به نظر می رسد نخستین ماه های سومین سال عمر جنبش سبز زیر تاثیر کشاکشی طی خواهد شد که استراتژی مصالحه در محور آن قرار دارد. سرکوب نرم حکومت در سالروز ۲۲ خرداد با چند درگیری کم دامنه اما با بازداشتهای پیشگیرانه جمعی، با این ارزیابی سازگار است؛ چرا که باد به آسیاب مصالحه طلبی می اندازد که هدف اصلی آن سدکردن رویگردانی مردم از حکومت و بازسازی اعتبار فروریخته “رهبر” است. مضافاً این که هیچ نشانه ای از تفاهم با جنبش سبز از جانب “رهبر” پیدا نیست.

در مورد زمینه ها و علل و نیروهای محرکه “استراتژی مصالحه” و نیز چشم اندازهای آن در کارآنلاین زیر عنوان “امکان مصالحه؟”*، ارزیابی و گمانه هائی ارائه شده است. پرسشی که در این یادداشت مطرح است، چند و چون مواجهه ما با “امکان مصالحه” است.

“مصالحه” از عناصر هر سمت و سیاست دموکراتیک است. اما همان گونه که در مورد مفهوم اصلاح طلبی اتفاق افتاد، این خطر وجود دارد که بر محور آن توهمات تازه ای شکل گیرد و جنبش شهروندی ملت ایران در دور باطل تازه ای گرفتار آید که هدف از آن خاموش کردن صدای جنبش سبز، بزک استبداد دینی و تجدید اعتبار برای “دیکتاتور” است . برای پرهیز از این خطر، اولاً باید به ماهیت “استراتژی مصالحه” اندیشید زیرا هر مصالحه ای به صرف مصالحه، دموکراتیک و ترقیخواهانه نیست و ثانیاً باید جایگاه و نسبت خود را در ارتباط با استراتژی مصالحه روشن کنیم؛ ما کدام سمت و سیاست را در قبال آن پیشنهاد می کنیم؟ سنجه و معیار ما چیست؟

به نظر می رسد یادآوری برخی درسهای تجربه ناکام اصلاح طلبی حکومتی در دستیابی به رویکردی بهینه در قبال “استراتژی مصالحه” بسیار مفید خواهد بود.

اصلاح طلبی (Reformism) مفهومی برخاسته از رنسانس است. رفرمیسم لوتر اساساً در بازتعریف رابطه انسان و خدا تلاش می کرد. اندیشه مرکزی لوتر عبارت از این بود که می گفت “ایمان مذهبی، تجربه دینی فرد است”. بعدها این تفکر در فرهنگ سیاسی تأثیرات خاص خود را برجاگذاشت و به نوبه خود بنیادی فراهم آورد برای استقلال نظام کاتولیکی مسیحی و جدائی دین از دولت.

Reformism در فرهنگ سیاسی، راهکاری است خشونت پرهیز، گام به گام و مدنی برای رفع تضادها و حل بحران در ساختارهائی که به لحاظ حقوقی –سیاسی و نیز ساختار قدرت، استعداد تغییرات اصلاحی خودبنیاد را از “بالا” دارا هستند. این خصیصه را باید به طور مشروط درک کرد زیرا تجارب تاریخی نشان می دهند که تغییرات اصلاحی تنها در سیستمهائی صورت نگرفته که استعداد تغییرات اصلاحی خود بنیاد را داشتند. در این گونه نمونه ها جنبشهای اجتماعی نیروی محرکه اصلی اصلاحات از “پائین” بوده اند و در حقیقت بر اثر تغییر موازنه نیروهای اجتماعی و سیاسی که در هر حال زیر تاثیر نبرد اجتماعی اقشار مردم صورت وقوع یافت، دگرگونیهای ساختاری بر نظامهای متصلب تحمیل شده اند. مارکس این گونه اصلاحات را نتیجه انقلابهای شکست خورده می دانست.

اصلاح طلبی یا رفرمیسم را در فشرده ترین تعریف؛ تغییر برای دوام و بقاء یک ماهیت تعریف کرده اند. هم دانش و هم تجارب معاصر گواهی می دهد که این ماهیت را “استعداد دموکراسی” باید باز شناخت.

تجربه دولت اصلاح طلب خاتمی، نشان داد، هرگاه رفرمیسم را از بستر تاریخی – فلسفی آن جدا کنیم، و برای آن بستر مفهومی نظیر اسلام رحمانی یا زیست مسلمانی یا مردمسالاری دینی بسازیم، نمونه –ای از تقلیل مفاهیم مدرن از کار در خواهد آمد که مسخ می کند و سترون است. – برخی ایدئولوگهای اسلام سیاسی، حتی برای آن بستر تاریخی جعل کردند: آنرا “سیاست حسنی” اصطلاح کرده اند در برابر “سیاست حسینی” که عاشورائی است همین تجربه نشان داد که تعمیم رفرمیسم به ساختار حقوقی –سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، که در آن همه منافذ حقوقی سیاسی برای تشکیل و اعمال اراده “غیر خودی” – حکومت شوندگان – مسدود است، کسب و کار گندم نمای جو فروش را پیدا می کند! از مفهوم رفرمیسم که مفهومی مدرن با جاذبه های دموکراتیک است، پوشش و ابزاری می سازد برای تغییراتی جهت بزک بدترین استبداد و دوام و بقای حکومت اسلامی – یک ماهیت ؛ ماهیتی که انکار حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت است.

آن چه که در جمهوری اسلامی اصلاح طلبی شناخته شده است، در کارپایه نظری معتقد به درآمیزی دین و دولت – برقراری نسبت بهینه میان جمهوریت و اسلامیت نظام و در برنامه عمل، نوعی گریز و هراس از جنبشهای اجتماعی اقشار جامعه و امتناع آشکار از مشارکت دادن مردم در مدیریت کلان کشور! کشاکشهای دوران اصلاحات در ساختار قدرت، نه بر سر اصل حکومت اسلامی و تغییرات ساختاری بلکه بر سر این بوده که میان جمهوریت و اسلامیت نظام – در آمیزی دین و دولت کدام نسبت را باید مراعات کرد. از نگاه اصلاح طلبان همه چیز در جمهوری اسلامی وابسته به رای مردم است؛ از رهبری گرفته که با رای مردم به نمایندگان مجلس خبرگان انجام می پذیرد تا انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و… اما اصول گرایان می گویند حق حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ناشی از مبداء اعلی و خداوند است. مساله نصب الهی مطرح است. ولی فقیه اعلام حضور می کند و مجلس خبرگان این حضور را کشف و به مردم معرفی می کند و مردم باید با او – ولی فقیه – همراهی کنند. از صورت بیان مجادلات که بگذریم مضمون اختلاف؛ جلب همراهی یا اخذ مقبولیت مردم از ولی فقیه بوده است.

منازعه اصلاح طلبان با اصول گرایان به خواست جنبش شهروندی ملت ایران راه نمی برد زیرا مطالبه محوری این جنبش آزاد کردن رای و ارده جمهور مردم از سیطره موازین شرع و قیمومیت ولایت فقیه است. به این ترتیب است که در عمل – مستقل از مدعیاتی که اصلاح طلبان دارند – و به اتکاء تجربه –ای که از فرایند اصلاح طلبی حکومتی در اختیار داریم، صورت عالی تحقق آن، برسمیت شناختن صندوق رای در انتخابات ولائی، یعنی استصوابی برای باز توزیع قدرت میان گرایشهائی است که خودی – پایندان حکومت اسلامی به حساب می آیند. میان این اصلاحگری و رفرمیسم نمی توان علامت مساوی گذاشت زیرا اساسی ترین خصیصه رفرمیسم را که استعداد حل بحران است فاقد است. زیرا؛ اساس بحران در جامعه امروز ایران که همه ارکان نظام را در برگرفته است، درآمیزی دین و دولت یعنی حکومت اسلامی است و اصلاح طلبی حکومتی هم بر همین بنیاد استوار است.

رفرمیسم که جای خود دارد! اما همین اصلاح طلبان حکومتی که خواستار هیچگونه تغییر ساختاری نبودند، به بیرون از نظام پرتاب شدند! چرا؟ چون در الیگارشی قدرت؛ تمرکز سیاسی به حد اشباع رسیده بود. انحصار منابع قدرت سیاسی و اقتصادی توسط هسته اصلی الیگارشی حاکم، صندوق رای را بعنوان عامل باز توزیع قدرت میان خودیها، بلاموضوع کرد و از میان برداشت. شکاف میان منافع نظام و منافع ملت که لایه های آگاه تر طبقه متوسط شهری نیروی بیان و اعتراض به آن بود، خاستگاه کودتای انتخاباتی را نشان می دهد. اما کودتای انتخاباتی در تحقق اهداف خود شکست خورد! خیزش نافرمانی مدنی و جنبش حقوق شهروندی ملت، پایداری اقای موسوی و آقای کروبی در مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی الیگارشی قدرت، و جهت گیری آنان بسود استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت، شکست را بر کودتا گران تحمیل کرد. اکنون “نظام” در چنان گستره و عمقی با بحران دست به گریبان است، که به نظر می رسد بدون “تغییراتی” قادر به دوام و بقاء خود نخواهد بود. تا آنجا که دیگرانی هم گفته –اند؛ “اکنون شرایط برای اصلاحات از قبل مساعد تر است”. ( عباس عبدی – سایت آینده)

در جمهوری اسلامی “امکان” اصلاحات حکومتی پدیداری بکلی منتفی نیست. چنین امکانی محتمل است. آن هم وقتی که بنیادگذار آن برای دوام و بقای “نظام”، تعلیق واجبات اسلامی را نیز مجاز می دانست. اندیشه مرکزی عبارت از این بوده و هست که در حکومت اسلامی، راه هرگونه تغییرات ساختاری مسدود است و نمی توان در چارچوب ساختار حقوقی – سیاسی آن باقی ماند و از طریق رفرم، استبداد دینی را به نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر متحول کرد و فرارویاند. چنین تصوری توهم محض بوده است. از این منظر حکومت اسلامی رفرم ناپذیر شناخته می آید و رفرم ناپذیر است. اشتباه متدیک بسیاری از فعالین اپوزسیون این بود که میان رفرمیسم و اصلاح طلبی در حکومت اسلامی علامت مساوی گذاشتند و از آن امکان “شکوفائی جمهوریت نظام” را نتیجه گرفتند! در تمایز از این رویکرد و تبری از این انحراف، تحول طلبی در فرهنگ اپوزسیون راه یافت و منزلت پیدا کرد.

خیزش نافرمانی مدنی و جنبش شهروندی ملت ایران که در پی کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ سر برافراشت، البته سرکوب و در تحقق اهداف خود با شکست و ناکامی روبرو است. اگر با اندکی تسامح بتوان آن را “انقلاب سبز” توصیف کرد، نتایج و اثرات انقلاب سبز و از جمله ناکامی وشکست آن، همچون آینه جباریت و استبداد، جنایت و بربریت و ستمگریهای “نظام تبعیض”، جمهوری اسلامی را در مختصاتی قرار داده است که برای دوام و بقای خود، چه بسا ناگزیر از گردن گذاشتن به نوعی “تغییررفتار” در سیاست داخلی و خارجی است. این را می توان “امکان مصالحه” – البته بمثابه یک پرسش – در نظر گرفت. دور از عقل و منطق نخواهد بود اگر “استراتژی مصالحه” را مقدمه و مدخلی، از سوی “دلسوزان نظام” در پاسخ به آن بدانیم. کما این که بعید نیست احمدی نژاد گوسفند قربانی بلاگردان آن از کار در آید.

می توان درک کرد که راهنمای “استراتژی مصالحه”، رهنمود طلائی خمینی است که گفت: “حفظ نظام اوجب واجبات است”. نشانه ها حاکی از این است که هدف استراتژی مصالحه جلب اعتماد مردم به حکومت و بویژه ترمیم مشروعیت فرو ریخته ” مقام معظم رهبری” است. از این نظر از هر حیث مناسب است که بدان مصالحه ولائی نام نهیم.

چنان که در مورد اصلاح طلبی حکومتی می شناسیم، مصالحه ولائی نیز یک مفهوم پارادوکسیکال است. یعنی همانگونه که در تجربه اصلاح طلبی دوران خاتمی شاهد بودیم، در فرایند تحقق خود، حامل نقیضهائی است که شکاف در صفوف حکومت کنندگان را گسترش داده، منازعات در ساختار قدرت را تعمیق برده و روی آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی در کشور اثر نمایان برجا می گذارد و خواهد گذاشت.

در صفوف اصلاح طلبان حکومتی، گرایش غالب، بازگرداندن جمهوری اسلامی به موقعیت پیش از انتخابات خرداد ۸۸ است. منافع آنان ایجاب می کند مصالحه ولائی روی انتخابات و مشخصاً کم و کیف انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری کانونی شود. انتخاباتی که هم اکنون اعلام شده آیت الله جنتی در راس نظارت و اجرای آن قرار دارد. به این ترتیب از هم اکنون می توان جهات و جنبه های ضد دموکراتیک سیاست انتخاباتی این بخش از اصلاح طلبان را رصد کرد؛ مدعای آنان دایر به برسمیت شناختن صندوق رای بعنوان ابزار باز توزیع دموکراتیک قدرت، اولاً به دلیل استصوابی بودن انتخابات یک مدعای دروغین است چون فقط خودیها را در بر می گیرد. ثانیاً در تقابل با جنبش سبز و بی اثر کردن آن است که از مطالبات محوری اش الغای نظارت استصوابی و انتخابات آزاد می باشد. ثالثاً هسته اصلی قدرت در انحصار نهادهای انتصابی است و انتخابات ولائی به تغییر قدرت سیاسی و ساختار آن به سود نهادهای انتخابی نمی انجامد.

اسلامگرایان اصلاح طلب در پی آنند تا با توسل به مصالحه ولائی به موقعیت پیش از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ بازگردند و سهم خود از قدرت را پس بگیرند. بازگشت آنان به قدرت محتاج تعریف تازه ای از اصلاح طلبی است که موافق آن دیگر آن کس که بودند، نخواهند بود! اصلاحگری در حکومت اسلامی، بیرون از رضایت “رهبر” ناممکن است. و رضایت “رهبر”؛ تبدیل نهادهای انتخابی به بازیجه دست خود و ابزار اعمال اراده اش می باشد. می توان این ارزیابی را داشت که تحقق مصالحه ولائی در گرو فاصله گذاری با “راه سبز امید” و برائت از سمت و سوی شناخته شده ی آقایان موسوی و کروبی خواهد بود! در این صورت از جمله پارادوکسهای مصالحه ولائی یکی هم این است که دروغین بودن اصلاح طلبی حکومتی را برملا می کند، صفوف اصلاح طلبان را دستخوش تجزیه و انشقاق خواهد کرد و به شقه شقه کردن جنبش سبز می انجامد. در ماههای اخیر، برخی از “یاران خاتمی” از مؤلفه های اصلی مصالحه ولائی سخن گفته و حسب المعمول، در میان اپوزسیون برون مرز، به یارگیری و صحنه آرائی مشغولند؛ خلاصه کردن جنبش سبز بعنوان برآمدی مطلقاً انتخاباتی، اسلامی کردن جنبش سبز از روی مدل اسلامی کردن انقلاب بهمن و منحصر کردن آن در طیف مرتبط با خود، توصیف نکوهش آمیز راهپیمائیهای اعتراضی بعنوان فاز سپری شده، تحقیر نافرمانی مدنی و انکار عامل “خیابان”، توصیف احمدی نژاد بعنوان آماج اصلی جنبش اعتراضی ملت که گویا همه مصائب و مشکلات ناشی از اوست و… ایجاد مصونیت برای ولایت فقیه و معصومیت برای ” مقام معظم رهبری”!

در دوران خاتمی، بخش بزرگی از اپوزسیون جمهوریخواه از بدست دادن یک نقد تطبیقی از اصلاح طلبی حکومتی بازماند و در نتیجه به گرایشی درغلطید که گروه بزرگی از جمهوریخواهان را در قاب “یاران خاتمی” می نشاند و گرایش سکولار دموکراتیک را اگر نگوئیم منحل! دستکم از رشد و بالندگی باز داشت. در برابر این انحراف، رویکرد اصلاح طلبی سکولار دموکرات قرار داشت که در چارچوب حمایت انتقادی از دولت خاتمی، آماده بود از هر اصلاحی در ساختار حقوقی – سیاسی کشور در راستای تقویت جامعه و نهادهای مدنی، جنبشهای مطالباتی اقشار مردم و جنبش حقوق مدنی برای رفع تبعیض، پشتیبانی به عمل آورد. استراتژی گرایش اخیر پیش راندن ایران در مسیر استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت با هدف استقلال و جدائی دین از دولت بود.

خوشبختانه تراکم تجارب و اعتلای فرهنگ سیاسی جا را برای رویکردهای توهم آمیز تنگ کرده است، لیکن این عوامل نرم ابزاری استحکام چندانی ندارند زیرا هنوز یک آگاهی فراگیر نیستند بلکه شعورهائی هستند منفرد و درخود. در این میان به آنچه که باید اتکاء داشت، جنبش شهروندی ملت ایران – جنبش سبز – است. آن عاملی که دو سال اخیر را از سالیان اصلاحات متمایز می کند و به آن ویژگی می بخشد، موجود حیاتمندی است بنام جنبش سبز. این واقعیت انکار ناپذیر ملاک و سنجه –ای عینی برای تعیین جایگاه ما در مواجهه با مصالحه ولائی بدست می دهد. راست این است که در برابر استراتژی مصالحه ولائی، می توان از سکوی دیده بانی جنبش شهروندی ملت ایران، طرحی از “استراتژی مصالحه شهروندی” مصالحه سبز – بدست داد که ایران را بسوی آزادی، بسوی عبور از استبداد دینی پیش براند. کما این که در دوران اصلاحات نیز، خیزش حقوق مدنی زنان و مردان نسلهای جوان کشور در دوم خرداد ۱۳۷۶، الهام بخش اصلاح طلبی سکولار دموکراتیک در صفوف ما بود.

باید تاکید کرد چنیین طرحی نمی تواند توسط یک گرایش یا یک طیف از نیروهای اجتماعی – سیاسی نمایندگی شود، زیرا اصالت و اعتبار “مصالحه شهروندی” در ماهیت فراگیر و ملی آن است و آن وقتی است که حاصل توافق گرایشها و اشتراک نظر و علایق همه نیروهای شرکت کننده در جنبش شهروندی ملت ایران باشد.

***

در سایت “کلمه”، در مصاحبه ای آقای امیر ارجمند، این بار بنام “سخنگوی شورای همآهنگی راه سبز امید” گفته است:

“ما با حکومتی سر و کار داریم که بدیهی ترین حقوق انسانی را رعایت نمی کند. .. حکومتی که هنوز این میزان زندانی معترض به نتایج انتخابات دارد. دو نامزد معترض به انتخابات که با سابقه ترین چهره های سیاسی کشور محسوب می شوند هنوز در زندان هستند. چگونه انتظار دارند مردم به آنها اعتماد کنند؟ مشکل از خود حکومت است نه از جنبش سبز و نه از رهبران آن. اول باید اعتماد مردم را جلب کرد با آزاد کردن زندانیان، با آزاد کردن رهبران جنبش، با آزاد گذاشتن احزاب و مطبوعات و قطعا با حذف نظارت استصوابی. آزمون۲۲ خرداد بزنگاه دیگری است که نشان خواهد داد حکومت معترضانی را که خواسته های خود را به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن نشان می دهند آیا تحمل می کند.“

آیا دشوار است که در این گفتاورد، مهر و نشان جنبش شهروندی مردم را دید که حضور دارد و به قوت حضورش، حداقلی از خواستهای خود را بر زبان سخنگوی راه سبز… جاری و طلب می کند و راه را بر توهم افکنیهای مصالحه ولائی سد می کند؟ و… هم رخنه توهمی را دید که استراتژی مصالحه ولائی می کوشد “راه سبز امید” را با آن بفریبد و تشنه کام به سوی سراب آن بکشاند!؟

استراتژی همرائی ملی علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، با سمتگیری کنگره دوازدهم دایر بر “دیکتاتور باید برود انتخابات آزاد – تغییر قانون اساسی”، قادر به مواجهه با بغرنجیهای شرایط متحول پیشاروست. هدفی که سازمان ما در راه دستیابی به آن می کوشد؛ عبور کشور از ولایت فقیه با هدف برپائی نظام دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران است. در چارچوب چنیین سمتگیری ما موظف به مخالفت با سمت و سیاستهائی هستیم که در راه بقاء و دوام حکومت دینی در ایران می کوشند و به توهمهائی دامن می زنند که سرچشمه های آگاهیهای شهروندی را کور می کند. آگاهیهائی که ولایت فقیه را انکار حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت می شناسد.

وظیفه دیده بانی جنبش شهروندی ملت ایران – جنبش سبز – ایجاب می کند که بیش از پیش در راستای ایجادگریهای سکولار دموکراتیک در صفوف جنبش سبز کوشاتر باشیم. این راستاها عبارتند؛ ۱ گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی. ۲ نقد حقوق بشری از اسلام سیاسی بسود جدائی دین از دولت.

هر اندازه که روشنگری در مورد اعتمادپراکنیهای موهوم و دروغین نسبت به “رهبر” و حکومت ولائی سپاهی دارای اهمیت است، به مراتب افزون تر از آن، حفظ و پاسداشت اعتماد مردم به کسانی که در نقش رهبران و سخنگویان جنبش سبز ظاهر می شوند اهمیت دارد. آرایش سیاسی جدیدی که در حال تکوین است بر ابعاد این اهمیت روز به روز افزوده و می افزاید.

از خصیصه های بارز یک رهبری دموکراتیک؛ علنیت و شفافیت آن است. مردم رابطه برقرار می کنند میان غیبی بودن شورای همآهنگی و جعبه سیاه استبداد دینی! مردم محتاج امداد غیبی نیستند. رفتار و کرداری که مردم را به “رهبری غیبی” متصل و متوکل می کند، آموزشهای استبداد دینی و اسلام پادگانی و دولت امام زمانی است.

تداوم اعتماد مردم به شورای همآهنگی نه تنها در گرو پایان دادن به خصیصه غیبی و پوشیده و پنهان آن است بلکه بیش از پیش حضور واقعی و نه مجازی نمایندگان شناخته شده همه گرایشهائی را در شورای هماهنگی می طلبد که تفاوتهای یکدیگر را برسمیت می شناسند و بر این بنیاد، برای پیش راندن ایران بسوی آزادی، برای استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت ایران، در جنبش شهروندی – جنبش سبز هماهنگ و همگام شده اند.

رنگین کمان جنبش سبز، یک رهبری رنگین کمان می طلبد. تضمین این که ایران در این بار نه از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگر، بلکه از بدترین استبداد به دموکراسی گذر کند، همین است. این غنی ترین عبرت تاریخ پر از رنج ماست.

—————–

* فرخ نعمت پور؛ “امکان مصالحه؟”، بخش سیاسی، کارآنلاین