روزی که سئوالات این ویژهنامه را برای همکار عزیزمان بابا علی ارسال کردم، ضمن اظهار تمایل برای پاسخ دادن به سئوالات، قول گرفت که صفحات ‏بیشتری در اختیارش قرار بدهیم.‏

زمانی که در بیمارستان بستری بودم، نیمی از دستنویس مقاله را برای مطالعه و اظهار نظر در اختیارم قرار داد. در ضمن قرار شد به خاطر حجم بالای ‏مقاله، تصمیم خود را برای ادامهی کار به اطلاع او برسانم.‏

‏ مقاله در زمینههای:۱- دولت در جمهوری اسلامی کجاست؟۲- تغییر در چارچوب نظام ۳- جناحهای سیاسی رقیب: موافق یا مخالف نظام؟ ۴- فاتحین انتخابات دهم: جناح احمدی‌نژاد و حامیان وی در بسیج و سپاه. ۵- غایبین انتخابات دهم: اصولگرایان.۶- مغلوبین انتخابات ‏دهم. ۷- بن‌بست «چانه‌زنی در بالا» بدون «فشار از پایین». ۸- کشیده شدن جنگ قدرت به خیابانها و اقشار میانه شهری. ۹- ‏خودانگیختگی یا سازمان یافتگی؟ ۱۰- موج سبز و راه سبز امید. ۱۱- مراحل تاکنونی جنبش اعتراضی، نظرات تازهای را مطرح میکرد. به همین ‏خاطر نظر مثبت خود را به او اطلاع دادم.‏

ضمن پوزش از خوانندگان مجله به خاطر حجم مقاله، امیدم این است که مورد توجه خوانندگان آرش قرار بگیرد.‏

آرش

مقدمه

در پاسخ به نخستین پرسش نشریۀ آرش مبنی بر آن که «دلایل و خصلت اصلی این جنبش و شکل‌گیری و دوام آن را چگونه می‌توان توضیح داد؟» مقدمتاً ‏لازم می‌دانم یک نکته را به لحاظ متد بررسی این جنبش خاطرنشان کنم. مقاومت و واکنش در مقابل هر نوع قدرتی از نوع و شیوۀ اعمال قدرت مجزا ‏نیست. نمی‌توان سرشت یک انقلاب را بدون مختصات دولتی که علیه آن انقلاب حادث شده است، دریافت. به بیانی دیگر، برای درک یک جنبش باید ‏خصوصیات و ویژگیهای دولت مستقر را بازشناخت. از اینرو در پاسخ به این پرسش که دلایل و خصلت اصلی این جنبش کدامست، مقدمتاً به این نکته ‏می‌پردازم که جمهوری اسلامی چگونه دولتی است و تمایزات اصلی آن با دولت پیش از انقلاب یعنی رژیم سلطنتی محمدرضاشاهی کدام است. بررسی این ‏تمایزات در عین حال ما را قادر خواهد ساخت که تفاوتهای جنبش اعتراضی اخیر را با مبارزات توده‌ای پیش از انقلاب بهتر دریابیم. برخاستن بانگ الله‌اکبر ‏بر سر بامها، تجمع به مناسبت چهلم شهدا و غلیان روحیه همبستگی و ایثار در میان مردم طی شش ماهۀ اخیر پس از انتخابات خرداد 1388 یادآور ‏خاطراتی از انقلاب بهمن است که در صورت شبیه‌سازی تاریخی می‌تواند موجب برداشتها و تفاسیری ناصحیح از مسیر تحول اعتراضات کنونی باشد.‏

مارکس در آغاز اثر جاودانه‌اش هیجدهم برومر لوئی بناپارت هشدار می‌دهد که «سنت تمامی نسلهای مرده به نحو سنگینی بر مغز زندگان اثر ‏می‌گذارد»(1) و کنشگران و ناظرین را به الگوسازی از حوادث کهن وامی‌دارد. اگرچه قرینه‌سازی تاریخی یکی از اولین گام‌های شناخت خود ویژگی‌های ‏جدید است، اما هیچ چیز بیش از به زیر پرسش کشیدن همین قرینه‌سازی‌ها برای بازسازی تئوریک لحظه تاریخی کنونی حائز اهمیت نیست.‏

۱- دولت در جمهوری اسلامی کجاست؟‏

اگر دولت را با مجموعه‌ای از نهادهای قدرت نظیر پلیس، ارتش، زندان، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و غیره مترادف بپنداریم، در آن صورت پاسخ به این پرسش ‏که دولت در جمهوری اسلامی کجاست، بسیار دشوار خواهد بود. این نکته شاید یکی از سه تمایز اصلی جمهوری اسلامی با نظام سلطنتی محمدرضاشاهی ‏باشد. کافیست کهریزک را با زندان اوین یا قصر در دورۀ پیش از انقلاب مقایسه کنیم. کهریزک چگونه زندانی است، تحت نظارت کدام مقام دولتی قرار دارد، ‏خدمه و کارکنان آن چه کسانی هستند و از کدام مرجع قانونی و قضائی تبعیت می‌کنند؟ تا پیش از انتشار «اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح» به ‏تاریخ 28 آذر 1388 (19 دسامبر 2009)(2) که در آن از کشته شدن سه تن به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در «بازداشتگاه ‏کهریزک» یاد می‌کند، حتی تعیین مرجع سرپرستی این نهاد نامعلوم بود. آن را بر مبنای همۀ معیارهای حقوقی می‌توان معادل ایرانی زندان گوانتانامو نامید. ‏کهریزک، اما، نه اولین و نه آخرین بازداشتگاه از این قماش است. بندهای ویژه تحت نظارت سپاه در زندان اوین و ده‌ها بازداشتگاه سایه دیگر نمونه‌های ‏زندان سیاسی در جمهوری اسلامی‌ند. تفاوت «کمیته مشترک ضد خرابکاری» و اوین دوران محمدرضاشاهی با کهریزک در این است که دوّمی از محدودۀ ‏دولت رسمی و هرگونه ضابطۀ قانونی خارج است، حال آن که اوّلی از عناصر آشکار و رسمیت یافته نظام سیاسی استبداد است.(3)‏

عمدۀ سرکوب مخالفین در تظاهرات‌های خیابانی اخیر به دست «لباس شخصی‌ها» (بسیجی‌ها) و نه نیروهای انتظامی وزارت کشور صورت گرفته است. لباس ‏شخصی‌ها، گروه انصار و مشابهین آن که با فتوای مذهبی عمل می‌کنند دولت سایه محسوب می‌شوند که اهرمهای اصلی قدرت را در اختیار دارند. این امر نه ‏تنها در حوزۀ دستگاه‌های سرکوب دولت بلکه در عرصۀ نهادهای اقتصادی و فرهنگی نیز صادق است. بنیاد مستضعفان(4)، قرارگاه خاتم الانبیأ و قرب (5) بر ‏اغلب شریانهای اقتصادی، پیمانها و معاملات تجاری کشور حاکمند(6). اما از محدودۀ دولت خارجند. این نهادها نه وزارتخانه محسوب می‌شوند و نه بنگاه ‏انتفاعی خصوصی یا دولتی. اما بر همۀ وزارتخانه‌ها و دوایر رسمی دولتی اعم از اقتصاد و دارائی، نفت و بانک مرکزی سیطره دارند و هیچ بنگاه دولتی یا ‏خصوصی به اندازۀ آنها از دسترسی به اعتبارات بانکی و دلارهای حاصل از درآمد نفتی برخوردار نیست. قدرت چانه‌زنی آنها برای تمتع از حساب ذخیره ارزی ‏کشور تا بدان پایه است که با موافقت شورای اقتصاد یک میلیارد دلار از این دارائی‌ها را رسماً و علناً به بهانه عدم تأمین مالی از جانب شرکت ملی نفت ایران ‏به حساب خود واریز می‌کنند(7).‏

جمهوری اسلامی نوعی «نه دولت» است. بهتر بگویم «شبه دولت» است، «دولت در سایه» است، «دولت در دولت» است(8). اگر بخواهیم تعبیر جیورجیو ‏آگامبن ‏‎(Giorgio Agamben)‎‏ را به عاریت بگیریم که در خصلتبندی فاشیسم و گوانتانامو از اصطلاح «دولت استثناء» ‏‎(State of Exception)‎‏ یعنی دولتی ‏در «حدفاصل بین آنارشی و قانون» استفاده کرد (آگامبن، 2005، صص 73-72)(9)، جمهوری اسلامی دولت استثناء می‌باشد.‏

قانون‌گرائی و قانون اساسی در دولت استثناء بی‌معناست ولو آن که قانون اساسی آن از پیشرفته‌ترین قوانین عرفی باشد (نظیر قوانین جمهوری و ایمار) تا ‏چه رسد به قانون اساسی جمهوری اسلامی. حکومت در حد فاصل آنارشی و قانون نیازمند توسل به کودتاها و ریزه‌کودتاها به مثابه شیوۀ اصلی حکمرانی ‏است. تاریخچه جمهوری اسلامی از بدو پیدایش تاکنون گواه این امر است. از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز کنیم که با کودتای مجلس ‏خبرگان علیه طرح پیشنهادی دولت موقت و مصوب شورای انقلاب به منشور ولایت فقیه مبدل شد (رجوع کنید به اصغر شیرازی، 1387، فصل دوم(10)، و ‏نیز کریم سنجابی، 1368(11)؛ ابوالحسن بنی صدر، 1377(12)؛ عزت‌الله سحابی، 1377)(13). سپس برهۀ گروگان‌گیری سفارت آمریکا را بخاطر آوریم که ‏درواقع کودتا علیه کابینه موقت بازرگان بود (رجوع کنید به بازرگان، 1361، 1363)(14). انحلال حزب خلق مسلمان و گوشمالی دادن به آیت‌الله ‏شریعتمداری به منظور به تبعیت واداشتن مراجع روحانی حلقۀ دیگری از این ریزه‌کودتاها بود. کشتار مخفیانه رهبران خلق ترکمن، طوماج، جرجانی و ‏واحدی، حمله به ستاد احزاب سیاسی توسط «امت حزب‌الله»، «انقلاب فرهنگی» و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها در سال 1359 تداوم ‏همین شیوۀ حکمرانی بود که در مسیر بعدی خود به طراحی توطئۀ کودتا علیه بنی‌صدر (نوارهای آیت) و سپس عزل وی، و سرانجام کشتارهای سال 1360 ‏منجر شد. بر این مجموعه می‌توان سیاهۀ طولانی از کودتاها و ضدکودتاها نظیر ماجرای نوژه و اعدام قطب‌زاده را نیز افزود. حاکمیت جمهوری اسلامی حتی ‏در زندانهای رسمی‌اش از طریق توسل به کودتا مستقر شده است و شاهد این مدعا کشتارهای گسترده مرداد و شهریور سال 1367 به فرمان شخص خمینی ‏است (حسینعلی منتظری، 1380)(15).‏

بنابراین کودتاها و ریزه‌کودتاها به عنوان شیوۀ اصلی حکمرانی جمهوری اسلامی امری نیست که در گیرودار انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری یا مجلس ‏هفتم بروز یافته باشد. هرچند که هیاهو و جنجال مطبوعاتی اصلاح طلبان حکومتی دربارۀ کودتای انتخاباتی خرداد 1388 انعکاس این واقعیت است که ‏گارد قدیمی جمهوری اسلامی به تازگی قربانی این شیوه حکمرانی شده و طعم تلخ آن را چشیده است. ناروشنی جایگاه دولت در جمهوری اسلامی در عین ‏حال بیان مغشوش بودن مرزهای دولت و جامعه و عدم تفکیک کامل این دو از یکدیگر و یا تقابل مفهوم «امّه» (امت اسلامی) و دولت است. این دومین ‏تمایز جمهوری اسلامی با رژیم سلطنتی محمدرضاشاهی‌ست. در یک دیکتاتوری کلاسیک تمایز حاکم و محکوم، زندانبان و زندانی واضح و آشکار است و ‏رابطۀ قدرت در یک مناسبات دوجانبه ‏‎(dyad)‎‏ فیمابین سلطه‌گر و تحت سلطه تعریف می‌شود. نظام سلطنتی پیشین از زمره این نوع استبداد بود. اما نوع ‏دیگری از دیکتاتوری وجود دارد که می‌توان از آن با عنوان «جباریت بی‌چهره» یا «دیکتاتوری پخش شده» ‏‎(Diffused dictatorship)‎‏ نام برد (کوشیک بازو، ‏‏1986- ‏Kaushik Basu, 1986‎‏) که تحت آن هر فردی به شیوۀ خود هم قربانی و هم حامی نظام است و بدین اعتبار جابر فقط با یک چهره مشخص ‏نمی‌شود(16). در چنین نوعی از دیکتاتوری، اعمال قدرت در چارچوب یک مناسبات سه جانبه ‏‎(triad)‎‏ تعریف می‌گردد که در آن حاکم با محکومینی ‏روبروست که به دلیل مظنون بودن به یکدیگر با رژیم حاکم همکاری می‌کنند.‏

جمهوری اسلامی از نوع جباریت بی‌چهره است. بی‌تردید انقلاب بهمن سبب نزدیکی، تماس و تا حدودی درهم آمیختگی ملت و دولت شد که پیش از آن ‏سابقه نداشت. اما این امر به معنای توسعه دمکراسی نبود، زیرا حمایت مردمی و بسیجهای خیابانی صرفاً وسیله‌ای بود برای مشروعیت بخشیدن به تبعیض ‏‎»‎خودی» و «غیرخودی» مطابق با تفسیر مذهب شیعه اثناعشری. این ویژگی جمهوری اسلامی از نظر برخی مفسران سیاسی نادیده نمانده است. محمدرضا ‏نیکفر در این خصوص به درستی چنین می‌نویسد: «جمهوری اسلامی از ابتدا کانون مقتدری داشته و همزمان برخوردار از سازمانی همچون یک شرکت ‏سهامی بوده است که در آن سهامداران کوچک، هم در نقش «مردم» ظاهر می‌شوند، هم در نقش رکنی از «قدرت». جمهوری اسلامی در این معنا «مردمی» ‏است. برای زندانی این امکان موجود است که زندانبان شود، در تعیین مسئولان بندها مشارکت داشته باشد، خود وکیل بند شود، از مجریان شکنجه و اعدام ‏شود، تیر خلاص بزند، سپس به سلولش برگردد و همچون دیگران محرومیت بکشد و آزار ببیند. همدستی و دوپهلویی از مشخصه‌های اصلی وضع سیاسی و ‏اجتماعی ماست. با رژیم همدستی ایدئولوژیک و کارکردی وجود دارد، هم به شکل فعال و هم به شکل منفعل (محمدرضا نیکفر، 12 خرداد 1388)(17). ‏ترسیم جمهوری اسلامی به مثابه یک شرکت سهامی تصویری درخشان از واقعیت دوپهلو و دوگانه حاکم و محکوم در جمهوری اسلامی است. در آن نه تنها ‏می‌توان گذشته و حال بسیاری از سازمانهای سیاسی و شخصیتهای سیاسی را در مقام دوگانه «پوزیسیون» و «اپوزیسیون» دید، بلکه همچنین با تفکیک ‏سهامداران به کوچک و بزرگ می‌توان مسیر جابجائی‌ها را در بلوک قدرت تعقیب کرد. به این نکته در فصول بعدی مقاله باز خواهیم گشت.‏

سوّمین تمایز جمهوری اسلامی با رژیم سلطنتی محمدرضاشاهی تعدد جناحهای سیاسی، رقابت و کشمکشهای شدید فیمابین آنهاست (نگاه کنید به سعید ‏برزین، 1376(18) و حمیدرضا ظریفی‌نیا(19) و حسین بشیریه، 1381(20)). مبادله سیاسی ‏‎(Political exchange)‎‏ متناظر با قدرت چانه‌زنی ‏‎(Bargaining ‎power)‎‏ جناحها عنصر نوینی است که با استقرار جمهوری اسلامی در سیاست معاصر ایران قوام گرفته است. مبادلات سیاسی در محدودۀ قواعد معینی انجام ‏می‌شود که داور یا میانجی نظام یعنی ولی فقیه با درنظر گرفتن توازن قوای بین جناحی تعیین می‌کند. این قواعد دایره آن اختیارات و موضوعاتی را که ‏می‌توانند مشمول مبادله سیاسی گردند، و آن چه را که خط قرمزهای نظام محسوب می‌شوند و از دایرۀ چنین مبادلاتی مستثنی می‌باشند، تعیین می‌کنند.‏

گروه‌های ذینفع اقتصادی (لابی‌ها) و اجتماعی نیز با بهره‌گیری از رقابتهای جناحی به این یا آن جناح نزدیک شده، مسئولان سیاسی گوناگون از وکلای ‏مجلس گرفته تا بیت رهبری را از طریق رشوه دهی خریداری می‌کنند و در مقابل نیز از حمایتهای آنان برخوردار می‌شوند. این ساختار جناحی و مبادله ‏سیاسی ناشی از آن مستقیماً از دستگاه چند مرجعی و پلورالیستی روحانیت شیعه نشأت می‌گیرد (در خصوص این پلورالیسم نگاه کنید به: جوادی آملی، ‏‏1379(21)، 1380(22)، و نیز مصباح یزدی(23)). بدین اعتبار نیز اطلاق صفت توتالیتاریسم به نظام جمهوری اسلامی فاقد دقت علمی لازم است. برخلاف ‏یکی از باورهای رایج در میان محافل جمهوریخواه لیبرال، دوپارۀ «جمهوریت» و «اسلامیت» در جمهوری اسلامی لزوماً در تعارض با یکدیگر قرار ندارند. ‏چنین تعارضی هنگامی موضوعیت می‌یابد که جمهوریت را در معنای مدرن آن یعنی حق حاکمیت مردم مبتنی بر حقوق مساوی شهروندان در امر انتخاب ‏کردن و انتخاب شدن تلقی کنیم. اما اگر مراد از جمهوری، جمهوری پیشامدرن یعنی حاکمیت کنسولی نخبگان یا الیگارشی جمعی صاحبین امتیاز باشد ‏‏(در مورد تاریخچه نظام جمهوری، رجوع کنید به: اوردل ‏Everdell، 2000(24))، در آن صورت جمهوری اسلامی بیان اقتدار روحانیون صاحب امتیاز شیعه ‏است که از ساختاری پلورالیستی برخوردارند. نهادهائی نظیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» (حسین مهرپور(25)، 1371؛ مهدی هادوی تهرانی (26)، ‏‏1379؛ اصغر شیرازی، 1387، فصل دوازدهم)، «مجلس خبرگان» و یا پیش‌بینی تشکیل شورای رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در غیاب ولی ‏فقیه واجد شرایط بازتاب این پلورالیسم الیگارشی حاکم است. البته این جمهوری پیشاسرمایه‌داری از تمام مضرّات و بیماریهای جمهوریهای مدرن یعنی ‏اعمال نفوذ گروه‌های ذینفع اقتصادی در سامانۀ دستگاه دولتی بهره‌مند است. ‏

اگر در ایران نیز نظیر غرب، مالیات و نه اجاره بهای نفتی منبع اصلی درآمد دولت بود، همین پلورالیزم سیاسی محدود می‌توانست سرآغازی برای خریداری ‏کامل دولت توسط طبقه بورژوازی باشد. در آن صورت شاید جمهوری اسلامی نیز می‌توانست در درازمدت مسیری مشابه بناپارتیسم در غرب طی کند ‏‏(رجوع کنید به فردریک انگلس، پیشگفتار بر جنگهای دهقانی در آلمان چاپ دوم سال 1875-1870)(27) و به تدریج از یک جمهوری پیشاسرمایه‌داری به ‏یک جمهوری متعارف بورژوائی مبدل گردد. اما خودمداری دولت به یُمن اجاره‌بهای نفتی به ارگانهای ویژه دولتی یا شبه دولتی مجال نشو و نما داده، آنان را ‏به ولی نعمتان و سروران واقعی جامعه مبدل می‌کند. از اینرو اگرچه منشأ این پلورالیزم سیاسی محدود در نظام جمهوری اسلامی ساختار چندمرجعی ‏دستگاه سنتی روحانیت شیعه است، اما سرنوشت آن بیش از آن که توسط اعمال نفوذ اقتصادی بورژوازی و لابی‌گری تعیین شود، از طریق تحول جمهوری ‏اسلامی مطابق با مقتضیات حکمرانی سیاسی مقرر می‌گردد. در فصل آتی خواهیم دید که چگونه همین مقتضیات سیاسی در جهت حذف و یا محدود کردن ‏پلورالیسم سیاسی عمل کرده است.‏

جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی نیز از منظر همین پلورالیسم سیاسی محدود و رقابت جناحی معنا و مفهوم دارد، ورنه در فلسفه سیاسی شیعه، ‏مشروعیت قدرت سیاسی نه از رأی مردم، بلکه از رأی امام نشأت می‌گیرد. همان طوری که حمید عنایت (1362) اظهار می‌دارد: «شیعه بیشتر در پاسخ به ‏انتقادهای کسانی که از اصل انتخابی بودن جانشینان پیامبر دفاع می‌کردند ـ احتجاج می‌کرد که مسأله رهبری امت، حیاتی‌تر از آن بود که به رأی و نظر ‏افراد عادی که ممکن است شخص ناصالحی برای این مقام برگزینند، وانهاده شود، و این با هدف الهی از تنزیل کتاب و ارسال پیامبر تعارض داشت. فقط ‏خداوند از وجود صفات علم و عصمت در افراد باخبر است و می‌تواند با شناساندن این افراد از طریق پیامبرانش پیروزی وی و تنزیلهای خود را تأمین نماید. ‏در اینجاست که مسأله شخصیتها وارد بحث می‌گردد، چه شیعه بر آن است که فقط افرادی که پیوند نزدیک با پیامبر می داشته‌اند می‌توانسته‌اند چنین ‏صفاتی را دارا باشند، و این شرایط جز در علی (ع) و اعقاب ذکورش جمع نبوده. این بخش از بحث شیعه مکمل نظر دیگر آنان است که شاید مهمترین ‏عنصر در نظریۀ سیاسی شیعه باشد ـ یعنی ضرورت مطلق و قطعی عدل به عنوان شرط رهبری، طبق آیۀ صریح قرآن: لاینال عهدی الظالمین (بقره، 124) ‏‏(عهد و پیمان حکم و حکومت من به ظالمان نمی‌رسد.) تکملۀ بحث شیعه راجع به امامت، همانا توجیه مقام علما یا مجتهدین در جامعۀ اسلامی در غیاب ‏ائمه است.» (ص 22)(28). پذیرش اصل اجتهاد که متضمن حق تفسیر آزادانه مجتهد از قوانین اسلام است، تعدد مراجع تقلید را موجه می‌سازد (رجوع ‏کنید به محمد ابراهیم جناتی، 1365(29)، 1369(30) و والبریج ‏Walbridge، 1380(31)). وجاهت و مقبولیت عامه مجتهد ایجاب می‌کند که مقلدین بنا ‏به انتخاب خود مرجع خویش را برگزینند. به همین منوال نیز حق انتخاب مردم یا سهامداران کوچک در گزینش این یا آن بخش از سهامداران بزرگ به ‏عنوان متولیان نظام به رسمیت شناخته می‌شود بی آن که آرای مردم ملاک مشروعیت نظام یا اقتدار ولی فقیه تلقی گردد.‏

اگرچه در جمهوری اسلامی، انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی در قیاس با توسل به کودتاها و ریزه کودتاها و یا بسیجهای خیابانی نقش ثانوی ‏دارد، اما این ابزار بارومتر پلورالیزم سیاسی در میان خودی‌ها یا رقابتهای جناحی فیمابین آنهاست.‏

‏۲- تغییر در چارچوب نظام‏

پس از تشریح خودویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی به پرسش نخست نشریۀ آرش باز می‌گردیم: «دلایل و خصلت اصلی این جنبش و شکل‌گیری و دوام ‏آن را چگونه می‌توان توضیح داد؟» پاسخ فشرده من به این پرسش بدین قرار است: دلیل و خصلت اصلی این جنبش را باید در نیاز به تغییر در کل ‏جامعه، اما تغییری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد. شکل‌گیری این جنبش را باید محصول بن‌بست در مبادله سیاسی فیمابین ‏جناحهای نظام، بروز آشکار و علنی جنگ قدرت در میان سهامداران اصلی نظام و کشیده شدن آن به سطح خیابانها دانست که ثمرۀ مداخله فعال اقشار ‏متوسط شهری و بالاخص جوانان و زنان بود. اکنون لازم است عناصر مختلف این پاسخ فشرده را بیشتر بشکافیم.‏

برخلاف چهار سال پیش که فضای انتخاباتی ایران تحریمی بود (بهمن احمدی امویی، 31 فروردین 1388(32))، در آستانۀ دهمین دورۀ انتخابات ریاست ‏جمهوری، طرفداران تحریم بازی انتخاباتی به اقلیتی بی‌تأثیر یا کم اثر تبدیل شده بودند. انتشار بیانیۀ نخست «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» (یکشنبه ‏‏25 اسفند 1387، 15 مارس 2009)(33) با امضای حدود 300 نفر از شخصیتهای ملی ـ مذهبی و اصلاح طلب، و سپس «بیانیۀ شماره 2 انتخابات و ‏گفتمان مطالبه محور» (سه شنبه 19 خرداد 1388، 9 ژوئن 2009)(34) با امضای حدود 500 نفر از کنشگران سیاسی و اجتماعی علیرغم آن که از ‏کاندیدای مشخصی حمایت نمی‌کرد، اما به قول آقای بابک داد «تحریم انتخابات» را «تحریم» می‌کرد (بابک داد، سه شنبه 12 خرداد 1388، 2 ژوئن ‏‏2009)(35). بدین سان موقعیت مردم را در آستانۀ انتخابات می‌توان این طور توصیف کرد: «پسرفت دیده می‌شود و تسلیم، تسلیم به این که گویا مقدر ‏است با همین سیستم بسازند». (محمدرضا نیکفر، سه شنبه 12 خرداد 1388)(36).‏

کسی که به نحو درخشانی این «پسرفت» به معنای دقیق کلمه را مشاهده و تئوریزه کرد، سعید حجاریان بود در مقاله‌ای با عنوان «بربریت یا مدرنیت، ‏بزنگاه اینجاست» (سعید حجاریان، 21 خرداد 1388، 11 ژوئن 2009)(37): «از ابتدای انقلاب ما در هر انتخابی نوعی صف‌آرایی اصلی داشتیم. در نیمه اول ‏عمر جمهوری اسلامی صف‌آرایی اصلی میان چپ و راست بود. از نیمه دوّم تا انتهای دولت خاتمی این صف‌آرایی چرخشی به سمت مفهوم جدیدی پیدا کرد ‏که آن را دموکراسی‌خواهی و اقتدارطلبی می‌نامیدند. به گمان من از پایان دوره خاتمی کاملاً چرخش دیگری رخ داده است که من آن را به بربریت و ‏مدرنیت تعبیر می‌کنم. در این صف‌آرایی یکسو عناصر مخرب قرار دارند و سوی دیگر طالبان عمران (به معنای ابن خلدونی). از یک سو جریانات غارتگری که ‏حکومت را طعمه پنداشته و بر سر آن تکالب و تحارش می‌کنند (تحارش به عربی تقریباً معادل ‏harsh‏ انگلیسی است و به معنای چپاول کردن به کار می‌رود ‏چپاولی که در آن بیش از آن که میل شود، حیف می‌کند.» اشاره حجاریان به «عناصر مخرّب» و چپاولگری که بیش از آن که میل کنند، حیف می‌کنند ‏متوجه اقتدار فزاینده سپاه و بسیج در عرصه سیاسی و اقتصادیست. مع‌الوصف علیرغم این پسرفت عمومی، میل به تغییر بارزتر از چهار سال پیش در سطح ‏جامعه مشهود بود، میلی که اگرچه اندیشه بزیر کشیدن نظام را خیالپردازانه و دور از دسترس می‌پنداشت، اما امیدوار تغییری در چارچوب نظام بود.‏

بدینسان از همان ابتدا، بازی انتخاباتی تبدیل به نمایش بزرگ تغییر و تحول‌طلبی گردید، نمایشی که می‌باید همزمان مقبول تماشاچیان داخلی و خارجی ‏می‌افتاد. پس الگوی رقابتهای انتخاباتی آمریکا سرمشق قرار گرفت: از هر دو حزب بزرگ دو کاندیدا و سپس مناظره‌های تلویزیونی فیمابین کاندیداها. دو ‏کاندیدای اصول‌گرا هر دو عنوان «دکتر» را یدک می‌کشیدند: دکتر احمدی‌نژاد و دکتر محسن رضائی در مقابل «مهندس» میرحسین موسوی. طبعاً اصرار بر ‏استفاده از القاب «دکتر» و «مهندس» تا بدان پایه که به افتضاح جعل مدرک دکترا از جانب کردان و جانشین شدن صادق محصولی در کابینه احمدی‌نژاد ‏انجامید و یکی از محورهای مناظره موسوی و احمدی‌نژاد بود، خود نشان از تغییری مهم در ارزشها و ساختار جمهوری اسلامی داشت.‏

نظامی که با تأکید بر ارزشهای اسلامی بعنوان پاسخی به بحران هویت ناشی از «فرهنگ غربزده» شاهنشاهی به اریکه قدرت رسیده بود اکنون آزمندانه خود ‏را ملقب به عناوین دوران «طاغوت» می‌ساخت. اگر با اصلاحات ارضی و گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در دهۀ چهل، اقشار مدرن شهری در تعریف ‏هویت جدید خود دچار بحرانی عمیق شده بودند، اکنون با گذشت سه دهه از استقرار جمهوری اسلامی، اقشار سنتی دیروز یعنی روحانیون و «عوام» هوادار ‏آنان یعنی بازاریان، کسبه و اصناف و فرزندانشان به شکرانه موقعیت ممتاز خود در اعمال حکمرانی با ظواهر تجدد آشنا شده، ارزشهای پیشین خود را تحقیر ‏کرده، دچار بحران هویت گردیده‌اند. از اینرو نه فقط اقشار مدرن شهری بلکه اقشار سنتی دیروز جامعه نیز اکنون خواهان تغییرند. «قشربندی طبقاتی در ‏جامعه پیش‌رفته، جامعه به روی جهان گشوده‌تر شده، انتظارها بالا رفته و حتا در میان «هزار فامیل» نیز، فرزندان دیگر منش پدران را دنبال نمی‌کنند. ‏دیگر با مثلث سنتی آخوند ـ بازاری ـ لومپن نمی‌توان سیاست‌ورزی کرد. با بسیج عوام، نمی‌توان جامعه را ترور کرد و به تسلیم واداشت. جمعی از «عوام» ‏سابق، اینک چه منزلتی یافته‌اند. از میان آنان، گروه بزرگی سردار و دکتر و مهندس شده‌اند، فرزندانشان درس خوانده شده‌اند. حجت‌الاسلام دکترها سرمشق ‏شده‌اند، طلبه‌ها به آنان اقتدا می‌کنند و دیگر به سادگی حاضر نیستند با چاقوکش‌ها دمخور شوند. سهمیه‌ای‌های دیروز به سهمیه‌های امروز با تحقیر ‏می‌نگرند. تغییر نسل با خود تغییر منش به همراه آورده» (محمدرضا نیکفر، سه‌شنبه 12 خرداد 1388).(38)‏

تحول صرفاً در میان «عوام سابق» رخ نداده است. مدرک‌گرایی در میان «خواص» یعنی روحانیون و حوزویان قم، مشهد و اصفهان نیز که اکنون متصدی ‏مشاغل اداری و حکومتی‌ند رواج یافته است. شکل‌گیری لایۀ جدید «دانشجو ـ روحانی»، «حجت‌الاسلام ـ دکتر» ثمرۀ تلفیق دین و دولت است که به ‏موجب آن روحانی را به دنباله‌روی از فرهنگ اقشار میانه شهری واداشته است، «هدف روحانیت هم ایضاً از دست‌یابی به مدرک تحصیلی، سهولت پیوستن به ‏مشاغل علمی، اجتماعی و فرهنگی است تا هم به لحاظ سطح مالی خانوادگی به یک سطح زندگی متوسط همانند اقشار متوسط اجتماعی دست یابند و هم ‏بدنه اصلی حوزه به لحاظ تعیین سطح تحصیلی و علمی از بلاتکلیفی رها شود.» (محمدحسین شمسایی، 28 آذر 1388، 19 دسامبر 2009).(39)‏

مناظره‌های تلویزیونی بالاخص منازعه انتخاباتی «دکتر» احمدی‌نژاد و «مهندس» موسوی(40) (بی‌بی‌سی، 14 خرداد 1388، 4 ژوئن 2009) به صحنه ‏محاکمه گارد قدیمی مؤسس نظام جمهوری اسلامی طی بیست و پنج سال گذشته و در رأس همۀ آنها هاشمی رفسنجانی و «آقازاده‌هایش» انجامید که به ‏ادعای احمدی‌نژاد پایه‌گذار «اشرافیت» نظام بوده‌اند. این حملات خصمانه آشکار از جانب احمدی‌نژاد و سکوت «رهبر معظم» سرانجام موجب نگارش نامه ‏سرگشاده رفسنجانی به خامنه‌ای گردید (سه‌شنبه 19 خرداد 1388، 9 ژوئن 2009).(41) این اقدام بی‌سابقه از جانب عالیجناب خاکستری مبیّن بن‌بست ‏مبادله سیاسی و چانه‌زنی در میان جناحهای حاکم یا سهامداران اصلی نظام بود.‏

در این نامه، رفسنجانی اظهارات احمدی‌نژاد را حساب شده و محصول یکرشته «مقدمه‌چینی‌های قبل و حوادث بعد از مناظره با موسوی» می‌داند که ‏‏«افتخارات ربع قرن انقلاب اسلامی» را به عنوان رقیب اصلی نشانه گرفته است و زیر سؤال برنده «تصمیمات بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران و تلاشهای ‏امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانیت عظیم‌القدر» است. رفسنجانی ضمن هشدار دربارۀ خطر گرفتاری کشور به سرنوشت دورۀ بنی‌صدر، نامۀ خود ‏را با اشاره به احتمال رویاروئی جناحهای نظام در خیابانها به پایان می‌برد: «از جناب عالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیت‌تان انتظار است برای حل ‏این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم‌اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام مؤثری ‏بنمایید و مانع شعله‌ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید.»(42) این اظهارات را البته نباید به حساب دوربینی رفسنجانی گذاشت چرا ‏که وی صرفاً یک مفسر سیاسی نیست بلکه یکی از معماران نظام و دست اندرکاران اصلی سیاست ایران است. او نه بعنوان ناظر بلکه به مثابه مداخله‌گر از ‏رویاروئی آتی سخن می‌گوید. این رویاروئی نیز نه فقط در آستانۀ انتخابات دهم بلکه از فردای انتخابات نهم یعنی همان هنگام که در نتیجه مداخله «حزب ‏پادگانی»، احمدی‌نژاد فاتح انتخابات بیرون آمد و رفسنجانی شکایت نزد خداوند برد و کروبی مصمم به تشکیل حزب «اعتماد ملی» گشت، آغاز شد. ‏نخستین دورۀ ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و نحوۀ تعیین کابینه وی هرگونه امید به امکان مبادله سیاسی از طریق چانه‌زنی در بالا را به یأس مبدل ساخت ‏و تدارک جنگ قدرت جناحها را لااقل در یک ساله پایانی این دوره به همراه داشت. این نکته را در «پاسخ سلیمی نمین (رئیس مرکز مطالعات و تدوین ‏تاریخ معاصر ایران) به نامه انتخاباتی هاشمی رفسنجانی» (13 مرداد ماه 1388، 5 اوت 2009)(43) می‌توان مشاهده کرد.‏

نامه مزبور که حاوی نکات بسیار مهمی پیرامون تاریخچه اختلافات سهامداران اصلی نظام است، انگشت اتهام را به سوی رفسنجانی بعنوان صحنه‌گردان ‏واقعی رقابتهای انتخاباتی علیه احمدی‌نژاد از یک سال پیش بدین سوی دراز می‌کند: «براساس کدام تحلیل تصور نمودید که اگر در پشت صحنه، انتخابات ‏را رهبری کنید حساسیت مردم برانگیخته نخواهد شد؟ قرار گرفتن حضرتعالی در کنار آقای میرحسین موسوی و آقای خاتمی، پیوند همه کسانی را که از ‏سال 60 در قدرت بودند برای دستیابی مجدد به قدرت در ذهن مردم رقم زد. چرا از این مطلب غفلت شد که فعالیتهای گسترده حضرتعالی و منسوبانتان از ‏نگاه مردم پنهان نخواهد ماند؟» (همانجا). مروری بر اظهارات هاشمی رفسنجانی در یکسال پیش از انتخابات در سایت شهاب نیوز شواهد متعددی در این ‏خصوص به دست می‌دهد: «نگرانی هاشمی از کاهش قدرت و منزلت ایران در جامعه جهانی (21 مهر 87 ساعت 26/10). هشدار هاشمی درباره انزوای ‏روحانیت (15 آبان 87، ساعت 31/15)، انتقاد شدید هاشمی از اقتصاد صدقه‌ای و گداپروری در کشور (26 آبان 87، ساعت 34/11). هاشمی رفسنجانی: ‏درآمد نفتی بی‌سابقه کشور چه شده؟ (20 آذر 87، ساعت 19/13)، هاشمی: هدف طرح دولت وحدت ملی، واقعاً وحدت است (25 آذر 87، ساعت 49/14)، ‏آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فراخوان داد: هوشیاری عمومی در مقابل انحرافات احتمالی در انتخابات (5 دی 87، ساعت 50/13)، هاشمی: بعضی‌ها در صدد ‏مخدوش کردن اراده مردم هستند (14 دی 87، ساعت 30/15)، ادامه رایزنی‌های محرمانه هاشمی و خاتمی (29 دی 87، ساعت 07/13)، هاشمی: گناه ‏بزرگی است که برخی زبان مردم را می‌بندند (9 بهمن 87، ساعت 49/11)، در مصاحبه مفصل با روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شد: مواضع صریح هاشمی ‏پیرامون مهمترین مسائل روز سیاسی از جمله... حذف گسترده مدیران، عملکرد دولت احمدی‌نژاد به ویژه در ابعاد اقتصادی و سیاست خارجی، انحلال ‏ناگهانی سازمان مدیریت و شورای پول و اعتبار، جریان متحجرین مذهبی و...»‏

روزنامه کارگزاران 23 مرداد 1387 نیز ما را باخبر می‌سازد که از یکسال پیش از انتخابات رفسنجانی حساسیت حوزه‌ها را به «تقلبات و تخلفات» انتخاباتی ‏برانگیخته بود، و در محوطه دانشگاه آزاد تهران ستاد نظرسنجی با استخدام هزار تن و به سرپرستی پسرش مهدی هاشمی تشکیل داده بود تا نوسانات افکار ‏عمومی را دربارۀ کاندیداها به ثبت رساند.(44) در جریان انتخابات اخیر، رفسنجانی تلاش کرد تا بمثابه سخنگوی سیاسی الیگارشی روحانیت شیعه و نظام ‏جمهوری اسلامی در ظرف یک ربع قرن گذشته در مقابل چرخش جدید نظام واکنش نشان دهد.‏

این چرخش جدید که پس از اشغال سفارت آمریکا می‌تواند سومین مرحلۀ انقلاب اسلامی نامیده شود ناظر بر جابجائی الیگارشی روحانیت شیعه با الیگارشی ‏سپاه و بسیج است. در مسیر این جابجائی، نظام تدریجاً از گروهبندیهای اجتماعی که بلوک قدرت مؤسس نظام را تشکیل می‌دادند یعنی روحانیت شیعه و ‏بازار استقلال یافته است. سرآغاز این تحول را می‌توان نیمه دوم دهۀ شصت پنداشت که منجر به تجدیدنظر در قانون اساسی و تصویب اصل «ولایت مطلقه ‏فقیه» گردید. دینامیزم این امر را باید در مقتضیات حکمرانی سیاسی و تأثیر بی‌واسطۀ آن بر ساختار دستگاه روحانی جستجو کرد. رویۀ دیگر تشکیل دولت ‏مذهبی، پیدایش مذهب دولتی است که مستلزم ارجحیت قائل شدن برای منافع نظام نسبت به اصول و فروع دین می‌باشد. امری که از دیدگاه بنیانگزار ‏جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی، لازمه بقأ و دوام نظام است و در مباحثات فقهی به «احکام ثانویه» موسوم است.‏

مضافاً این که پیدایش مذهب دولتی مستلزم پایان دادن تدریجی به استقلال دستگاه سنتی و چندمرجعیتی روحانیت شیعه است. اصل اجتهاد و تعدد ‏مراجع که تاکنون مبنای پلورالیزم محدود در میان خودی‌ها بوده است با امر تمرکز قدرت در دستگاه دولتی در تعارض قرار گرفته است و ضرورت تحول ‏جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی را مطرح کرده است. افزایش نفوذ روحانیت وابسته به سپاه از یکسوی و مداخله مستقیم سپاه در تعیین ائمه ‏جماعات از سوی دیگر(45) بازتاب این تغییر مناسبات فیمابین سپاه و روحانیت است. انتخاب مجدد احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری به پشتوانه سپاه و ‏بسیج و تقلبات گسترده انتخاباتی(46) مبشّر چنین تغییر کیفی در نظام جمهوری اسلامی است که متضمن افول سیادت روحانیت و خاتمه پلورالیزم محدود ‏خودی‌هاست. آیا چنین تحولی به افزایش اقتدار ولی فقیه می‌انجامد و ویرا به یک سلطان تمام عیار مبدل می‌سازد؟ در بادی امر چنین به نظر می‌رسد که ‏ولی فقیه با استقلال از دستگاه روحانی و تجدید آرایش ساختار سنتی آن به نفع روحانیت دولتی به اوج اقتدار دست یافته، ولایت مطلقه فقیه را در چهرۀ ‏تام و تمام یک سلطان تحقق می‌بخشد. اما در واقعیت امر چنین موقعیتی مستلزم اتکای هرچه بیشتر وی به سرنیزه سپاه و بسیج می‌باشد و به معنای افول ‏نقش وی به عنوان میانجی و داور نهائی است. به عبارت دیگر در یک تئوکراسی نظامی یا به تعبیر هانتینگتون «رژیم پراتوریای مذهبی»(47)، ولی فقیه ‏بیشتر گروگان قدرت امنیتی ـ نظامی است تا ولی‌نعمت و سرور نظام.‏

همان‌طوری که در فصل نخست خاطرنشان شدم، نظام جمهوری اسلامی به مثابه «شبه دولت» از مجموعه‌ای از جناحهای سیاسی رقیب تشکیل می‌شود که ‏وحدت خود را به شکرانه ولایت فقیه احراز می‌کنند. این نظام که در حد فاصل آنارشی و قانون قرار دارد، نوعی نظم اجتماعی مبتنی بر «هماهنگی ‏ویرانگر»(47) یا آنارشی سازمان یافته است که بدون ولایت فقیه انسجام دولتی خود را از دست داده به مجموعه‌ای از فراکسیونهای رقیب و متخاصم فرو ‏می‌کاهد. آیت‌الله امامی کاشانی محق است وقتی به عنوان خطیب جمعه تهران اظهار می‌دارد که «اگر ولایت نباشد، همه چیز به‌هم می‌ریزد.» (تابناک، 27 ‏آذر 1388).(48) اما نبود ولایت از هنگامی آغاز می‌شود که ولی فقیه نقش خود را به عنوان داور و میانجی جناحهای رقیب از دست بدهد. تظاهرات میلیونی ‏مردم در 25 خرداد در اعتراض به تقلبات گسترده انتخاباتی مشروعیت فاتح رسمی انتخابات را زیر سؤال برد. سخنرانی خامنه‌ای در نماز جمعه 29 خرداد در ‏تأیید احمدی‌نژاد و صحت انتخابات، و تهدید مردم به سرکوب نشان از ناتوانی وی در ایفای نقش داور و میانجی داشت. تظاهرات عظیم فردای آن روز که در ‏پاسخ به اظهارات ولی فقیه صورت گرفت این واقعیت را مسجل ساخت که بحران سیاسی موجود بهیچوجه به موضوع تقلبات انتخاباتی محدود نشده، مبیّن ‏زیر سؤال رفتن نقش و جایگاه ولایت فقیه است.‏

بدین اعتبار نیز آیت‌الله جوادی آملی در خطبه مهم خود برای برون‌رفت از بحران به تاریخ 5 تیرماه 1388 (27 ژوئن 2009) اظهار داشت: «ما یکجا را باید ‏نگاه داریم آن دیانت است، حوزه و مرجعیت است. اینها را باید حفظ کنیم. اگر اختلافی پیش آمد، اینجا باید سالم بماند. همه اشخاص، همه مکان‌ها، همه ‏منابر و تریبونها را نمی‌شود آلوده کرد به این سمت و آن سمت... جدا بودن مجری قانون از داور و نیز فقیه باتقوا و قانون‌دان راه خروج از بحران پیچیده ‏کنونی کشور است».(49)‏

خلاصه کنیم. منشأ این بحران را باید در تغییر درونی خود نظام یافت: گذار از اقتدار الیگارشی روحانیت به الیگارشی مشترک سپاه و روحانیت قواعد تاکنونی ‏مبادلات سیاسی درون نظام را زیر سؤال برده، به آن چنان درگیری‌های شدید و آشکار فیمابین جناحهای قدرت انجامیده است که موقعیت ولی فقیه را ‏بعنوان داور و میانجی نهائی تعارضات به چالش کشیده است. بی‌تردید این منازعات در نظامی که قدرت حکومتی حکم آب و نان را داشته، وسیله دستیابی ‏به رانت نفتی است مستقیماً با منافع اقتصادی گره خورده است. از اینرو در این ملاحظۀ سلیمی نمین حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد: «در جریان انتخابات ‏دوم خرداد 76 آقای ناطق نوری طیفی را نمایندگی می‌کرد و آقای خاتمی طیف مقابل آن را. آیا در کنار هم قرار گرفتن این دو در این انتخابات پدیده قابل ‏تأملی نبود؟ بهم ریختن دسته‌بندیهای سیاسی برای مردم ویژگیهای اقتصادی سیاسیون را حائز اهمیت‌تر ساخت. در این زمینه باید حق را نیز به مردم داد ‏زیرا حضرتعالی ناخدای کشتی‌ای شدید که علاوه بر دوم خردادی‌های سیاسی و اقتصادی، برخی چهره‌های اقتصادی جریان متقابل نیز در آن جای گرفتند. ‏سوار شدن افرادی چون آقایان فلاحیان، رفیق‌دوست، واعظ طبسی، ناطق نوری و... بر این کشتی، شاخصهای ارزیابی گذشته را کاملاً تغییر داد.»(50) ‏بی‌تردید جابجائی الیگارشی روحانیت با الیگارشی سپاه متضمن تعارض منافع اقتصادی عظیم و مبارزه مرگ و زندگی بر سر حفظ این منافع است. اما این ‏تصادم صرفاً به ابعاد اقتصادی تنزل نیافته، خصلت سیاسی فراگیر دارد. حذف یا محدود کردن پلورالیزم خودی‌ها که علائم آن هم‌اکنون با انحلال مجاهدین ‏انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، ادوار وحدت و دفتر تحکیم وحدت آشکار شده است، جناحهای رقیب و بعضاً متخاصم را در مقطع 2 خرداد به همگرائی و ‏وحدت سوق داده است. این آن چیزی است که حجاریان با عنوان تصادم «بربریت و مدرنیت» توصیف می‌کند، و سلیمی نمین بعنوان جبهۀ گسترده سیاسی ‏و اقتصادی تحت رهبری رفسنجانی.‏

پیش از آن که به مطالعه نقش اقشار میانه شهری در جنگ قدرت جناحهای رقیب بپرداریم، لازم است مروری اجمالی بر موقعیت هر یک از این جریانها ‏بطور جداگانه داشته باشیم و فاتحین و مغلوبین انتخابات دهم را بازشناسیم.‏

۳- جناحهای سیاسی رقیب: موافق یا مخالف نظام؟

چهار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که پس از عبور از صافی شورای نگهبان به احراز صلاحیت «خودی» بودن دست یافتند به دو طیف قدرت موسوم ‏به «اصول‌گرا» و «اصلاح‌طلب» تعلق داشتند. از اینرو جناح‌بندی سیاسی جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات دهم عموماً به تقابل اصولگرایان و اصلاح ‏طلبان معروف شده است که مطابق آن احمدی‌نژاد و رضائی طیف نخست و موسوی و کروبی طیف دوم را نمایندگی می‌کنند. بدینسان برندۀ رسمی ‏انتخابات اصول‌گرایانند، حال آن که با احتساب تقلبات گسترده، پیروز واقعی اصلاح‌طلبانند.‏

مع‌الوصف بررسی دقیقتر نشان می‌دهد که صفبندی بر مبنای اصول‌گرائی و اصلاح‌طلبی در انتخابات دهم اعتبار خود را از دست داده بود. در حالی که ‏موسوی به عنوان مدافع خط امام خمینی خود را «اصول‌گرای اصلاح‌طلب» می‌نامید و در انتقاد از کارنامه احمدی‌نژاد، از حمایت طیفی از اصول‌گرایان ‏برخوردار بود، احمدی‌نژاد که به نیابت از اصولگرایان سخن می‌گفت و از سوی سپاه و بسیج حمایت می‌شد، خود را در جایگاه اپوزیسیون نظام نشانده بود. به ‏قول اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و معاون اول پیشنهادی وی در کابینه دهم، «از 24 میلیون رأی احمدی‌نژاد، بیست میلیون ‏منتقد به نظام هستند که در این انتقاد خود، حتی از آن سیزده میلیون هم جدی‌تر هستند، چرا که آن سیزده میلیون تنها دولت احمدی‌نژاد را زیر سؤال ‏بردند، ولی این بیست میلیون به کل روند سالهای گذشته پیش از احمدی‌نژاد نه گفتند و در حقیقت احمدی‌نژاد در این میان فقط چهار میلیون رأی ایجابی ‏دارد.» (22 مرداد 1388).(51)‏

مهمترین خودویژگی انتخابات دهم آن است که جناحهای گوناگون نظام علیرغم جنگ قدرت همه‌جانبه در یک نکته وحدت کلمه دارند: مخالفت ‏با نظام! هژمونی گفتمان مخالفت با نظام را در این واقعیت می‌توان مشاهده کرد که همه جناحها یکدیگر را به مخالفت با نظام متهم می‌کنند و هیچ تعریف ‏واحد یا مورد توافقی دربارۀ موافق و مخالف، خادم و خائن به نظام وجود ندارد. براستی چگونه می‌توان به تعریف واحدی در این خصوص دست یافت وقتی ‏مسؤولان و حتی بنیانگزاران نظام طی یک ربع قرن اخیر «سران فتنه» قلمداد می‌شوند و همکاران و نزدیکانشان دستگیر و زندانی شده به دادگاه‌های ‏نمایشی کشانده می‌شوند؟

به عبارت دیگر ترسیم مرز «خودی» و «غیرخودی» در میان باورمندان به این تفکیک غیرممکن شده است. نظام جمهوری اسلامی به این اعتبار ‏دچار بحران گشته است، بحرانی که واقعیت آن مورد تأیید عالیجناب خاکستری نیز قرار گرفته است: «اگر مسؤولان، نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی ‏رعایت کنند همه ما عضو یک خانواده هستیم... ما علما را نداریم؟ مراجع ما که همیشه پشتیبان و حقیقتاً بدون توقع در حوزه‌های علمیه در خدمت بودند، ‏چرا باید بعضی از آن‌ها برنجند؟... امیدوارم... بتوانیم از این مشکلی که می‌شود متأسفانه اسم بحران روی آن گذاشت، به خوبی عبور کنیم و دوباره شاهد ‏همدلی، همرزمی و همراهی و رقابت سالم، و هرکس را مردم خواستند، باشیم.» (رفسنجانی، 26 تیر 1388، 17 ژوئیه 2009).(52)‏

ابعاد این سردرگمی تا بدان پایه است که سردبیر سایت تابناک وابسته به محسن رضائی در مقاله‌ای با عنوان «احمدی‌نژاد، میرحسین و ضد ولایت فقیه» ‏‏(21 آذر 1388) تلاش کرده است تا معیارهای قرار گرفتن در جبهه موافق و مخالف نظام را تعریف کند. جالب اینجاست که مطابق این معیارها می‌توان ‏طرفدار سینه چاک احمدی‌نژاد بود و ضد ولایت فقیه: «رهبر انقلاب معتقدند: سه گروه سیاسی در جامعه ما وجود دارد و در این رابطه هرکسی که طرفدار ‏احمدی‌نژاد نباشد یا مخالف است و یا منتقد و حکم این دو یکی نیست. بر این اساس به نظر ما کسی که این واقعیت و نظر رهبری را قبول نداشته باشد هم ‏جاهل است و هم اگر آگاه باشد ضد ولایت فقیه، و لذا کم نیستند کسانی که خود را سینه چاک احمدی‌نژاد می‌دانند ولی بر این مبنا بی‌تردید ضدولایت ‏فقیه‌اند.»(53)‏

وقتی حامیان احمدی‌نژاد به سبب انکار منتقدین به ضدیت با ولایت فقیه متهم می‌شوند، می‌توان تا حدودی به رابطه پرتنش و متناقض احمدی‌نژاد با طیف ‏اصولگرایان پی برد. بواقع پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات بیش از آن که شاخص موفقیت اصولگرایان باشد، بازتاب شکست آنان بود. علی مطهری در ‏‏«آسیب‌شناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری» به این شکست اعتراف می‌کند و آن را به اصلاح‌طلبان نیز تعمیم می‌دهد: «بی‌تردید آقای احمدی‌نژاد در ‏این انتخابات پیروز شد اما باید قبول کنیم که اصول‌گرایی شکست خورد، همچنان که به موازات شکست آقای موسوی جریان اجتماعی اصلاح‌طلبی نیز ‏شکست خورد زیرا هر دو طرف بر اصول و معیارهای خود پایدار نماندند.»(54) علی مطهری در جای دیگری پیرامون رابطۀ اصول‌گرایان و احمدی‌نژاد چنین ‏اظهار می‌دارد: «احمدی‌نژاد در دوره نهم ریاست جمهوری که کاندیدا شده بود کاندیدای اصول‌گرایان نبود بلکه کاندیدایی مستقل بود که به نام اصول‌گرایی ‏وارد شد. ایشان نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب است بلکه روش مستقل و خاصی دارد.» (علی مطهری، 23 آدر 1388).(55)‏

از اینرو در بررسی فاتحان و مغلوبین انتخابات دهم از تقسیم‌بندی مرسوم جناحهای سیاسی ایران به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پرهیز می‌کنیم. در ‏تقسیم‌بندی ما فاتح این انتخابات جناح احمدی‌نژاد و حامیان وی در بسیج و سپاهند؛ و مغلوبین آنان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان. مع‌الوصف اگر بخواهیم ‏دقیقتر بگوئیم، اصول‌گرایان را باید جزء غایبین انتخابات نامید، چرا که آنان اساساً از ارائه نمایندۀ مستقل در انتخابات دهم ناتوان بودند. با اندکی تسامح ‏می‌توان سه گروه را در رابطه با نتایج انتخابات از یکدیگر تفکیک کرد: 1) فاتحین 2) غایبین (که خود در نهایت از مغلوبین‌اند) 3) مغلوبین.‏

چنانکه در بخش فاتحان خواهیم دید، قضاوت دربارۀ این که ولی فقیه نیز فاتح این انتخابات بود یا مغلوب آن چندان ساده نیست و به گمان ما، وی را نیز ‏بیشتر باید در صفوف مغلوبین تلقی کرد تا فاتحین. به این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت. اما خواننده هشیار مقاله حاضر از هم‌اکنون تشخیص داده است ‏که از دیدگاه نگارنده این سطور، نظام جمهوری اسلامی در مجموع بازندۀ اصلی این انتخابات بوده است.‏

۴- فاتحین انتخابات دهم: جناح احمدی‌نژاد و حامیان وی در بسیج و سپاه

جریان احمدی‌نژاد که بعدها عنوان «رایحه خوش خدمت» را برگزید از حلقه‌ای از دوستان دانشگاهی احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت تشکیل شد که ‏بعدها در استانداری اردبیل همکاری خود را ادامه دادند. لکن آنان از وقتی که شهرداری تهران را در اختیار گرفتند توانستند به شیوه‌ای سازمان یافته‌تر عمل ‏کنند و بر نفوذ خود در دستگاه قدرت بیفزایند. شهرداری تهران که پس از پایان جنگ به یکی از کانونهای قدرت‌ساز مبدل شده است سکوی پرش باند ‏احمدی‌نژاد به سوی ریاست جمهوری بود. حضور پررنگ حلقه اردبیل در میان مشاورین و نزدیکان کنونی احمدی‌نژاد از جانب بسیاری از مفسرین سیاسی ‏مورد تأکید قرار گرفته است.(56) نیکزاد، معاون عمرانی وزیر کشور و از مدیر کل‌های احمدی‌نژاد در استانداری اردبیل، رحیم قربانی، استاندار آذربایجان ‏غربی، محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور و از جمله مدیران کل استانداری وقت اردبیل و فتح‌اللهی معاون سیاسی نهاد ریاست ‏جمهوری و معاون سیاسی استانداری اردبیل در زمان احمدی‌نژاد از زمره چهره‌های این حلقه می‌باشند. معهذا در میان نزدیکان رئیس جمهور، جایگاه ‏اسفندیار رحیم مشائی، پدرزن پسر احمدی‌نژاد، بعنوان ایدئولوگ و مشاور مخصوص وی شاخص می‌باشد.‏

مشائی که در تاریخ 26 تیر 1388 در جلسه هیأت دولت در استانداری خراسان به عنوان معاون اول رئیس جمهور دولت دهم معرفی شد با چنان مخالفتهای ‏گسترده‌ای از جانب مجلس، اصولگرایان و حتی روحانیت مدافع رئیس جمهور روبرو شد که ابقا یا عزل وی به اولین صحنۀ رویاروئی خامنه‌ای و احمدی‌نژاد ‏پس از انتخابات دهم انجامید. اختلافات اصولگرایان با احمدی‌نژاد البته به حوادث بعد از انتخابات خلاصه نمی‌شود بلکه «به سال 1384 برمی‌گردد یعنی ‏زمانی که آقای احمدی‌نژاد کاندیدای ریاست جمهوری و سپس رئیس جمهور شد و افراد و گروه‌های اصولگرا را به بازی نگرفت و تنها از یک گروه خاص ‏استفاده کرد. متأسفانه در این دوره هم ایشان همان راه را ادامه می‌دهد و اساساً ارزشی برای احزاب و گروه‌ها و شخصیتهای سیاسی اعم از اصولگرا و ‏اصلاح‌طلب قائل نیست» (علی مطهری، 23 آذر 1388).(57)‏

در آستانۀ انتخابات دهم نیز هنگامی که سخنگوی هیئت مؤلفه، عسگر اولادی، بعنوان یکی از معدودترین گرایشات اصولگرای متحد «رایحه خوش خدمت» ‏حمایت خود را از کاندیداتوری احمدی‌نژاد ابراز داشت، وی با بی‌اعتنائی کامل در واکنش به این حمایت گفته بود که وی به پشتیبانی از رأس هرم نظام ‏دلگرم است و حالیا اگر آنها یا دیگر جریانات محافظه‌کار از وی حمایت بکنند یا نکنند توفیری در وضعیت او نمی‌کند.(58) بررسی واقعۀ برکناری رحیم ‏مشائی، اما، نشان می‌دهد که دارودسته احمدی‌نژاد نه تنها از اصولگرایان بلکه از مقام رهبری نیز استقلال داشته، پیروزی خود را نه مدیون خامنه‌ای بلکه ‏حاصل حمایت جریاناتی در سپاه و بسیج می‌دانند، که در دوران حکومت خاتمی به «دولت سایه» موسوم بوده‌اند. مدیریت بحران انتخاباتی اخیر نیز به عهده ‏چهره‌های اصلی این جریان نظیر طائب قرار داشته است که در میان اصولگرایان به خشونت و بی‌تدبیری شناخته شده‌اند. برجسته کردن چهرۀ قالیباف در ‏برابر طائب که مسئولیت بحران «چند سال پیش در سالگرد حادثه 18 تیر در حوالی دانشگاه تهران و کوی دانشگاه به مدت پنج شب» را بعنوان فرمانده ‏وقت نیروی انتظامی بعهده داشت، و «حتی یک قطره خون از بینی کسی نیامد»، از این حیث است که این جریان را مسئول به «خاک افتادن» (و نه به ‏‏«خاک افکندن») بسیجی‌ها بنامند.(59) بدینسان در فردای انتخابات دهم، هم گارد قدیمی نظام با تخطی از پذیرش نتایج انتخابات تقلبی از فرمان رهبری ‏سرپیچی کرد و هم فاتح آن احمدی‌نژاد که با تعیین مشائی بعنوان معاون اول رئیس جمهور، رهبری، اصولگرایان و کل روحانیت را به سخره گرفت.‏

در فردای روز انتصاب مشائی، فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی از احمدی‌نژاد خواست تا اصلاح و بازنگری جدی در این خصوص انجام دهد. در ‏همان روز ولی فقیه حکم ملغی شدن این انتصاب را به رئیس جمهور ابلاغ کرد بی آن که آن را رسانه‌ای کند. احمدی‌نژاد، اما، «حکم آقا» را اجرا نکرد. این ‏نافرمانی فرصتی فراهم آورد تا طیفهای گوناگون اصول‌گرا که بنا به مصلحت شرایط پس از انتخابات زبان به انتقاد آشکار از احمدی‌نژاد نگشوده بودند، ‏نارضایتی و خشم ابراز نشده را سرریز کنند. در تاریخ 28 تیر، احمد توکلی انتصاب مشایی را استفاده نادرست احمدی‌نژاد از قدرتی دانست که مردم با رأی ‏خود به امانت نزد وی سپرده‌اند. سایت توکلی در همان روز اعلام داشت که برکناری مشایی قطعی شده است. آیت‌الله جنتی نیز علیه انتصاب مشایی ‏مصاحبه‌ای انجام داده بود که به دنبال قطعی شدن برکناری مشایی، انتشار این مصاحبه لغو شد. کعبی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ‏فارس این انتصاب را سبب غافلگیر شدن همگان نامید.‏

محمدتقی رهبر دبیر فراکسیون روحانیون در گفتگو با نشریۀ اعتماد ملی(60) برای برکناری مشایی از رهبری استمداد طلبید و از تشکیل کمیته سه ‏نفره‌ای برای برون رفت از مشکل خبر داد. آیت‌الله خاتمی امام جمعه موقت تهران این انتخاب را نوعی دهن کجی به مراجع عظام تقلید و نخبگان دیگر ‏خواند و از احمدی‌نژاد خواست که از امتحان تبعیت از ولایت موفق بیرون بیاید.(61) پانا خبرگزاری وابسته به آموزش و پرورش مدعی شد که اسفندیار ‏رحیم مشایی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری استعفا داده است.(62) اما همان روز، مشایی این خبر را تکذیب کرد و آن را «شایعه دشمنان ولایت و ‏دولت کریمه» خواند.‏

‏29 تیرماه، رهبر فراکسیون روحانیون مجلس اعلام کرد که چنانچه آقای احمدی‌نژاد بر این انتصاب اصرار داشته باشند با مقام معظم رهبری دیدار خواهد ‏کرد و از ایشان کمک خواهد خواست. علی مطهری نیز اصرار داشت که احمدی‌نژاد به نظرات دیگران حتی مراجع تقلید و نخبگان جامعه اهمیتی نداده و ‏برای افکار عمومی هم ارزشی قائل نیست.‏

در تاریخ 30 تیر، روزنامه اسرائیلی‌ هاآرتص در مطلبی با عنوان «دوست ایرانی اسراییل شایعه استعفایش را تکذیب کرد» خبر داد که انتخاب مشایی به ‏سمت معاون اول در عین حفظ مواضع شعاری احمدی‌نژاد علیه اسراییل می‌تواند دارای پیام باشد.(63) اظهارات مشایی در این روز در دفاع از عملکرد چهار ‏ساله کابینه نهم واضح ساخت که بخش عمده‌ای از حملات اصولگرایان علیه مشایی متوجه ترکیب کابینه است که عمدتاً از نزدیکان احمدی‌نژاد تشکیل شده ‏بود.(64) بعلاوه احمدی‌نژاد عصر روز 30 تیر در گفتگو با واحد مرکزی خبر ضمن دفاع مجدد از مشائی اعلام کرد که ایشان به معاونت اولی رئیس جمهور ‏منصوب شده و به کار خود ادامه خواهد داد.‏

در تاریخ 31 تیرماه، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی فتوای ایشان را در باب عدم مشروعیت تصدی مشایی منتشر ساخت. در پاسخ به آن فتوا، ‏احمدی‌نژاد مجدداً از انتصاب خود دفاع کرد. بدینسان ماجرای انتصاب مشایی و اصرار بر آن علیرغم مخالفت روحانیت منجمله روحانیت مدافع احمدی‌نژاد ‏به شکاف وی با روحانیت رسمیت بخشید. غلامعلی رجائی در مقاله‌ای با عنوان «احمدی‌نژاد و مشائی» (31 تیر 1388) در این خصوص چنین می‌نویسد: ‏‏«آیا می‌توان تصور کرد در دیدگاه آقای احمدی‌نژاد، نظر مراجع در مخالفت با مشایی از قدر و ارزشی برخوردار نبوده و نیست و بر همین مبناست که ‏متأسفانه دامنه تأیید مراجع عظام از او به دلیل همین تکرویها چنان محدود و تنگ شده که برای نمونه متأسفانه و خوشبختانه! هیچکدام از آنها به زعم ‏توصیه مقامات کشور پیروزی درخشانش! را به او تبریک نگفتند؟»(65)‏

در همان تاریخ 31 تیرماه، سایت شخصی اسفندیار رحیم مشایی طی مطلبی تأمل برانگیز، واکنش مخالفان را علیه انتصاب وی ناشی از «حسادت» و «سهم ‏خواهی» دانست و تأکید کرد که نظرات وی در مورد دوستی با مردم اسرائیل موضع رسمی دولت بوده است. باهنر نایب رئیس مجلس در همان روز طی ‏مصاحبه‌ای برکناری مشائی را حتمی دانست.‏

در همین روز چندین وزیر احمدی‌نژاد در جلسه هیأت دولت نسبت به عدم اطاعت وی از حکم ولی فقیه و اظهارات وی در تودیع مشایی انتقاد کردند که ‏سبب ترک اجلاس از جانب رئیس جمهور شد. وی ریاست جلسه را در غیاب خود به مشایی واگذار کرد که این امر به نوبه خود سبب برآشفتن محسنی ‏اژه‌ای وزیر اطلاعات، صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد، و نیز وزیر کار شد و آنان نیز جلسه هیأت دولت را ترک گفتند. بدینسان واپسین روزهای حیات ‏کابینه نهم شاهد بحرانی در این کابینه بود که با برکناری یا استعفای سه وزیر خصلت قانونی آن را در معرض ابطال قرار می‌داد، امری که سبب یافتن راه ‏حلی برای تقلیل استعفا یا برکناری به یک وزیر (اطلاعات) انجامید.‏

از اول مردادماه تقابل رئیس جمهور با موضع‌گیری آیت‌الله مکارم شیرازی، خاتمی، کعبی و دیگران در مرکز مباحثات مجلس و مطبوعات قرار گرفت. ‏اسماعیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس از تشکیل اجلاس این شورا در صبح یکشنبه آتی برای بررسی موضوع انتصاب مشایی خبر داد و ‏گفت که «اینجا دیگر کوتاه نمی‌آییم.»(66)‏

در تاریخ 2 مردادماه پایگاه اینترنتی «دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب» صفحه نخست خود را به موضوع «نظر رهبری انقلاب برای کنار گذاشتن ‏مشایی» اختصاص داد که در آن صراحتاً حکم رهبری مبنی بر الغای انتصاب وی اعلام شده بود. بدینترتیب بدنبال یک هفته تمرّد رئیس جمهوری از اجرای ‏حکم رهبری و تنها پس از رسانه‌ای شدن این حکم، رحیم مشایی در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد کناره‌گیری خود را از این مسئولیت اعلام کرد. ‏احمدی‌نژاد که مخاطب نامه رهبری بود، نهایتاً از فرمان وی تبعیت نکرد و حکم برکناری مشایی را صادر نکرد بلکه در پاسخ به استعفای مشایی، کناره‌گیری ‏وی را پذیرفت. علاوه بر این، در ادامه دهن کجی به حکم رهبری، رحیم مشایی را به عنوان مشاور عالی و رئیس دفتر خود منصوب کرد.‏

بنابراین پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات دهم با حمایت مستقیم رهبری، اگرچه پیروزی سپاه و بسیج است که رهبری نیز بدان متکی است، اما معلوم نیست ‏که هزینه سنگینی که ولی فقیه بابت این پشتیبانی پرداخته است، از نفع آن برای نظام بیشتر نباشد. اکنون که بر استقلال محفل احمدی‌نژاد از اصولگرایان ‏و رهبری تا حدودی روشنی افکندیم، پرسیدنی است که اندیشه‌های راهبردی این محفل کدامند و چرا کل روحانیت و اصولگرایان با معاونت اولی مشایی به ‏مخالفت برخاستند؟ اعلام دوستی با ملت اسرائیل و قرآن خوانی با رقص در ترکیه در مراسم سازمان گردشگری به عنوان دو نمونۀ گویای موضوعاتی که ‏سبب برانگیخته شدن مراجع عظام نسبت به مشایی شده‌اند، ذکر شده است.‏

توجه مطبوعات اسرائیلی بر اصرار احمدی‌نژاد در ابقای مشایی بعنوان «دوست ملت اسرائیل» علیرغم سخنرانی‌های تند و تیز ظاهریش علیه دولت اسرائیل ‏حاوی پیام مهمی در آستانۀ جایگزینی بوش با اوباما بود. چرخش در سیاست منطقه‌ای آمریکا که از اواخر دوران ریاست جمهوری بوش آغاز شده بود و با ‏ریاست جمهوری اوباما به سوی پذیرش تلویحی نقش ایران در خاورمیانه(67) و مذاکره با این کشور تحول یافت، احمدی‌نژاد را به تجدید نظر در رفتار ‏سیاسی خود واداشت. او اکنون برای حفظ موقعیت خود در حکومت خواهان آن بود که طرف مذاکره ایالات متحده آمریکا باشد. تأکید احمدی‌نژاد بر ‏مخالفت نامبرده با اشغال سفارت آمریکا در سال 58 و محاکمه علنی فعالین اشغال سفارت آمریکای آن روز به عنوان عاملین «انقلاب مخملی» امروز،(68) ‏علاوه بر اجرای کودتای مخملین علیه «اصلاح‌طلبان تندرو» در راستای همین پیام بود.‏

ناگفته نماند که صرفنظر از «اعلام دوستی با ملت اسرائیل» که با مخالفت اصولگرایان نیز روبرو شد، عامل عمده‌ای که اصولگرایان را به استفاده ابزاری از ‏کابینه احمدی‌نژاد متقاعد می‌کند این نکته است که «احمدی‌نژاد باید مسائلی مانند هسته‌ای و مناسبات با آمریکا را حل کند و شماری از اصلاح‌طلبان را ‏حذف کند تا زمینه برای دوران فرااحمدی‌نژاد فراهم شود.»(69) به زبانی دیگر، آنان کابینه احمدی‌نژاد را پلی برای رسیدن به مرحلۀ بعدی می‌دانند.‏

جریان احمدی‌نژاد در نزدیکی با مدرسه حقّانی و تحت تأثیر آیت‌الله مصباح یزدی بر مسئله مهدویت و پیوند انقلاب اسلامی با مهدویت تأکید زیادی دارد. ‏اما برای تقرّب به امام زمان وساطت روحانیت را ضروری نمی‌پندارد. از اینرو «نوعی احساس خودکفایی در شناخت اسلام و آرمان‌های اسلامی دارند که البته ‏همین می‌تواند نقطه انحراف و سقوط آنها باشد چون متکی به یک اسلام‌شناس نیستند.»(70)‏

از دیدگاه روحانیت و اصولگرایان، جریان احمدی‌نژاد بلحاظ فرهنگی از «سیاستی باز و لیبرالی» جانبداری می‌کند و در این خصوص حتی از خاتمی نیز ‏‏«لیبرال‌تر» می‌اندیشد. منظور از اندیشه باز و لیبرالی عبارتست از مخالفت با گشت ارشاد، بی‌توجهی به پوشش اسلامی و ممیزی کتاب و نظارت بر فیلمهای ‏سینمایی، و یا موافقت با حضور زنان در استادیومهای ورزشی: «از نظر فرهنگی نیز این جریان باز فکر می‌کند و لیبرال است. لذا نسبت به مسائلی مانند ‏نظارت بر پوشش اسلامی جامعه و نظارت بر فیلمهای سینمایی و ممیزی کتاب و مبارزه با رواج کلمات لاتین در جامعه حساسیت لازم را ندارد.»(71) بدین ‏اعتبار نیز مخالفت احمدی‌نژاد با عملکرد صفار هرندی در وزارت ارشاد این طور تعبیر شده است: «عملکرد آقای صفار هرندی در مجموع خوب بوده است ‏ولی چون سیاستهای فرهنگی رئیس جمهور به گونه دیگری است که در مسائل فرهنگی بی‌تفاوت هستند و به دنبال سیاستهای باز هستند، سیاستهایی را ‏دنبال می‌کنند که با اصول اسلامی سازگار نیست. کما این که اخیراً هم گفته‌اند در مسائل فرهنگی باز فکر می‌کنند و با گشت ارشاد مخالف بوده و هستند و ‏به پوشش اسلامی و ممیزی کتاب کاری ندارند. همان حرفهایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم می‌زدند. به نظر من سیاستهای باز فرهنگی که ‏احمدی‌نژاد به دنبال آنهاست، با سیاستهای مقام معظم رهبری هماهنگ نیست و او حتی سیاستهایی بازتر از زمان خاتمی را می‌پسندد. از این جهت نقدی ‏به او وجود دارد که احمدی‌نژاد را از دایره اصولگرایی خارج می‌کند.»(72)‏

از دیدگاه اصولگرایان، بزرگترین نقد وارده بر دولت نهم «تأکید صرف بر موضوع عدالت و بی‌توجهی و عدم حساسیت به مسائل فرهنگی»(73) بوده است. ‏غالباً این طور تصور می‌شود که جریان احمدی‌نژاد مظهر «سنت‌گرایی» است و مقابله با وی نزاع بر سر تجدد (مدرنیته) یا سنت است: «اما صرفنظر از صحت ‏و سقم شائبه این تقلب، نمی‌توان در یک نکته تردید داشت و آن این که محمود احمدی‌نژاد با تکیه بر سلوک و ادبیات منحصر بفرد خود به نمایندگی از ‏طبقات سنتی در کنار ایفای نقش ناخواسته نمایندگی میرحسین موسوی نزد طبقات متوسط و مدرن، به اتفاق این توفیق را یافته‌اند تا گسل تاریخی و ‏خفته «سنتی ـ مدرن» در ایران را فعال کنند». (داریوش سجادی، 27 خرداد 1388 ـ 4 ژوئیه 2009).(74) صرفنظر از حمایت اقشار متوسط شهری از ‏موسوی و مخالفت با احمدی‌نژاد، این برداشت که احمدی‌نژاد نماینده سنت‌گرایی است نادقیق است. بواقع از دیدگاه اصولگرایان یکی از نقاط اشتراک ‏احمدی‌نژاد، موسوی و کروبی این است که: «هر سه نفر از مخالفت با گشت ارشاد سخن راندند بدون آن که روشن کنند اگر طرح ارتقای امنیت اخلاقی ‏اشکالاتی در اجرا داشته باشد آنها چه طرح جایگزینی دارند و مثلاً برای بهبود پوشش اسلامی که در چند سال اخیر انحطاط یافته چه تدبیری اندیشیده‌اند و ‏اصولاً آیا وظیفه‌ای برای دولت از نظر اجرای بخشی از امر به معروف و نهی از منکر قائل هستند یا نه؟ همچنین هر سه، ممیزی کتاب را انکار کردند و این ‏یعنی مثلاً آزادی نشر رمان‌های خانمان برانداز که ریزترین روابط جنسی را تشریح کرده‌اند، چگونه اینها با اصولگرایی و اصلاح‌طلبی سازگار است؟» (علی ‏مطهری، 27 تیر 1388).(75)‏

در سی‌ام آذرماه امسال رئیس پلیس تهران اعلام کرد که پلیس دیگر برنامه‌ای برای مبارزه با بدحجابی ندارد. به گفتۀ وی جامعه از این نظر به حالت عادی ‏بازگشته و دیگر نیازی به گشتهای ارشاد نیست. در تفسیر این اظهارات بعضاً چنین اظهار نظر شده است که «دغدغه حکومت اسلامی نه امنیت اجتماعی، ‏که امنیت نظام است. قبلاً بدحجابی این امنیت را تهدید می‌کرد و امروزه اعتراضات خیابانی. بنابراین حکومت ترجیح می‌دهد تمامی نیروی خود را معطوف ‏به مبارزه با این مسئله کند.» (علی طایفی، 27 دسامبر 2009).(76) اما برچیدن گشت ارشاد یکی از وعده‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد بود که از جانب ‏اصولگرایان بازتاب سیاستهای لیبرالی وی در حوزۀ فرهنگی قلمداد شده بود.‏

از نگاه روحانیت و اصولگرایان، اسفندیار رحیم مشائی که در گذشته گویا مدتی از اعضای هیئت مؤتلفه بوده است، از آنجا که مشوق اندیشه‌ها و سیاستهای ‏لیبرالی نزد رئیس جمهورست باید از مقام معاونت اولی عزل گردد. اطلاق صفت «لیبرالیزم» به احمدی‌نژاد البته حاکی از بی‌فرهنگی نمایندۀ فرهنگی ‏اصولگرایان در مجلس، علی مطهری، است؛ چرا که احمدی‌نژاد بهیچوجه مدافع نظام پارلمانی یا نمایندگی مبتنی بر انتخابات نیست. بالعکس او طرفدار ‏پروپاقرص «دولت سایه»، روشهای کودتائی یا مداخله حزب پادگانی در سیاستگزاریها و «بسیجهای خیابانی و توده‌ای» است. از این حیث دیدگاه و روشهای ‏وی را باید فاشیستی تلقی کرد.‏

روش «پله بی‌سیت» ‏‎(Plebiscite)‎‏ رئیس جمهور در معرفی کابینه دهم و نیز در خصوص تعیین و تکلیف لایحۀ «هدفمند کردن یارانه‌ها» از نظر مفسران و ‏کنشگران سیاسی نادیده نمانده است. اگرچه وی در ماجرای مشایی نشان داد که هر زمان ارادۀ ولی فقیه با تصمیمات وی انطباق نداشته باشد از فرمان وی ‏سرپیچی می‌کند، اما برای تحمیل کابینه مورد علاقه خود و نیز برای تصویب لوایحی که یحتمل با مقاومت مجلس روبرو خواهد شد، از سیاست بسیج ‏مستقیم مردمی و مداخله ولی فقیه بهره می‌جوید.‏

در مورد نخست می‌دانیم که سران مطرح اصول‌گرایی در مجلس، با کلیت وزرای پیشنهادی توسط رئیس جمهور مخالفت کردند. محمدرضا باهنر، رهبر ‏سیاسی اصولگرایان، علی مطهری رهبر فرهنگی اصولگرایان و احمد توکلی، رهبر اقتصادی اصولگرایان به ترتیب در سه حوزه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ‏رجوعی به دولت نهم، کابینه دهم را به چالش کشیدند. به گزارش سایت تابناک، این چالش پیش و بیش از آن که متوجه کابینه باشد، متوجه شخص ‏احمدی‌نژاد بود.(77) شگرد رئیس جمهور برای مقابله با این «هجمه» مجلس، مخاطب قرار دادن مستقیم امت حزب الله بود. به شکرانه ضرغامی، سرپرست ‏صدا و سیمای جمهوری اسلامی، احمدی‌نژاد توانست پشتوانه و سوابق وزرای پیشنهادی خود را از طریق تلویزیون با امت حزب الله در میان بگذارد و سعی ‏کند تا نظر مثبت آنان را نسبت به کابینه جلب نماید. این سیاست «پله بی‌سیت» گرچه تبعات حقوقی نداشت، اما مجلس را در تنگنا قرار داد. اگرچه به ‏دلیل توصیه‌های آشکار و پنهان رهبری، مجلس روش تفاهم با رئیس جمهور را در تأیید کابینه در پیش گرفت، اما این تجربه سبب شد که نمایندگان ‏اصولگرای مجلس برای خنثی کردن مانورهای رئیس جمهور متقابلاً به روش «پله بی‌سیت» یا بزعم آنان «دمکراسی مستقیم» روی آورند: «اگرچه رأی ‏اعتماد حداکثری به وزرا با در نظر گرفتن تمام دلایل بالا لازم است، اما پس از آن مجلس نباید در تله بازی «پله بی‌سیت» گرفتار شده و بازنده آن باشد، ‏چنانچه مجلس هفتم این بازی را باخت. مجلس باید در این دوره به مانند رئیس جمهور به دمکراسی مستقیم روی بیاورد. به ویژه رئیس مجلس و سران ‏اصولگرا باید مستقیم با مردم از ناکارآمدی‌های احتمالی و ضعف‌های آن بگویند. این کار اگرچه مطلوب نیست، اما موقتاً لازم است.»(78) یکی از مهمترین ‏ابزارهای محدود کردن و یا حذف کامل نقش مجلس گسترش دایره احکام حکومتی است. در اساس «حکم حکومتی» در شرایطی که برخی قوانین موضوعه ‏یا تدبیرات حکومتی با احکام معهود شرعی در تعارض قرار می‌گیرد، با تکیه به عنوان مصلحت که دوام آن وابسته به بقای ضرورت نباشد، جانب تدبیرات ‏حکومت اسلامی را می‌گیرد. هم‌اکنون در تصویب لایحۀ «هدفمند کردن یارانه‌ها» که با مخالفت مجلس روبروست پیش‌بینی می‌شود که تصویب آن از طریق ‏حکم حکومتی صورت گیرد. در این مورد سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی که آیا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اجرا، نیاز به حکم حکومتی ‏پیدا خواهد کرد یا نه، پاسخ داده است: «امیدوارم این لایحه نیاز به حکم حکومتی نداشته باشد. به گزارش «تابناک»، به نظر می‌رسد طرح چنین پرسشهایی ‏ـ که البته با جواب منطقی کدخدایی روبه‌رو شد ـ با هدف ایجاد فضایی باشد برای دست کشیدن مجلس از نظرات کارشناسی خویش دربارۀ لایحه هدفمند ‏کردن یارانه‌ها.»(79)‏

نگرش سیاسی ـ فرهنگی احمدی‌نژاد نه لیبرالی بلکه مافیائی یا فاشیستی است. او با هر نوع نهاد انتخابی نظیر مجلس یا حتی نهادهائی نظیر «مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام» که به نحوی ظرف پلورالیزم و مبادلات سیاسی فیمابین «خودی‌ها» می‌باشد، مخالف است. در خنثی کردن مجلس نیز از سیاست ‏نان قندی و شلاق هر دو استفاده می‌کند. نان قندی، آنجا که به بهانه‌های نامعلوم به نمایندگان مجلس پاکت پول تقدیم می‌کند و یا زمانی که به مناسبت ‏افطار آنان را در مراسم سورچرانی گرد خود می‌آورد. شلاق، هنگامی که از چماق حکم حکومتی و فشار امت حزب‌الله برای سکوت نمایندگان اصولگرای ‏مخالف‌سرا مدد می‌گیرد. ‏

حکومت اسلامی مورد علاقه محفل احمدی‌نژاد نوعی تئوکراسی امنیتی ـ نظامی است که در آن سپاه و بسیج در قیاس با روحانیت نقش فائقه دارند، و ولی ‏فقیه گروگان و مجری فرامین مقامات امنیتی ـ نظامی‌ست. «سکولاریسم نظامی» ناشی از چنین تعادل قدرتی خود را پایبند ارزشهای فرهنگی و سنن ‏اسلامی نمی‌داند. بالاخص اگر عرف‌گرائی در امر حجاب، سینما، ممیزی کتاب و مسائل جنسی تا حدودی سبب جلب رضایت زنان و جوانان نسبت به ‏حکومت شود از آن استقبال می‌کند. بهمین منوال ناسیونالیزم و شوونیسم ایرانی تا آنجا که وسیله‌ای برای اخذ حمایت عمومی از برنامه‌های هسته‌ای رژیم و ‏جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ایران بعنوان نیروی برتر باشد مقبول تلقی می‌شود. بر این مجموعه، سیاست پوپولیستی و به اصطلاح «عدالت‌طلبانه» احمدی‌نژاد را ‏باید افزود که به سفرهای استانی رئیس جمهور، توزیع گسترده سهام عدالت، افزایش ناگهانی حقوق بازنشستگی و کمکهای نقدی در روستاها توسط دولت ‏در آستانه انتخابات محدود می‌شود. سهم شیر البته به بنیادهای اقتصادی سپاه و بسیج تعلق دارد. صدقه و گداپروری، اما، تا آنجا که اجاره بهای نفتی اجازه ‏دهد، دنبال می‌شود.‏

جایگزینی مدیران وزارتخانه‌ها و مسئولین استانداری‌ها در سطوح گوناگون در دوران احمدی‌نژاد با هدف ایجاد یک قشر کارمند وابسته به نظام انجام شده ‏است که در کنار بسیجیان و سپاه، پایگاه جدید نظام را تشکیل دهند. پیشتر به شکاف روحانیت و جناح احمدی‌نژاد اشاره کردیم. علاوه بر روحانیت، ‏بازرگانان و صنعتکاران کوچک نیز حامی دولت نهم محسوب نمی‌شوند، چرا که آنان برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسلامی در مهرماه 1387 در ‏اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، قزوین و تبریز دست به اعتصاب زدند.(80)‏

خلاصه کنیم. فاتحین واقعی انتخابات دهم به جناح احمدی‌نژاد و حامیان وی در بسیج و سپاه و نیز نوکیسگان دولتی یعنی کارمندان، مدیران و مسئولین ‏دولتی محدود می‌شود که از برکت کابینه احمدی‌نژاد به نان و نوا دست یافته‌اند.‏

‏۵- غایبین انتخابات دهم: اصولگرایان

نمی‌توان از غایبین انتخابات دهم سخن گفت بی آن که گریزی به غایبین همۀ انتخابات جمهوری اسلامی زد. گریزی که به ناگزیر ما را به سوی خاوران ‏می‌کشاند، آنجا که منکران نظام خفته‌اند، منکرانی که حتی حضورشان در گورستانها تحمل نمی‌شود تا آنجا که تخریب خاوران همچنان پروژۀ ناتمام نظام را ‏تشکیل می‌دهد. آن دسته از این جماعت که بنا به تصادف روزگار از آفت تیغ آختۀ سربازان گمنام امام زمان در امان ماندند و ناگزیر از جلای وطن شدند، ‏تبعیدیان سیاسی‌اند. بدینسان تبعید سیاسی یکی از نهادهای انکارناپذیر تاریخ معاصر ایران است که از فقدان حق رأی دگراندیشان سخن می‌گوید. افسوس ‏که این حقیقت ساده از دو سوی در خارج از کشور انکار می‌شود: نخست از جانب گروهی از اپوزیسیون خارج از کشور که شعار «شرکت در انتخابات»(81) با ‏رأی «سبز»(82) یا «سفید»(83) می‌دهد، حال آن که از حق هرگونه فعالیت سیاسی در داخل کشور محروم است. دوّم از جانب آن گروه از اپوزیسیون ‏تبعیدی که در توهم ایفای نقش رهبری توده‌ها، انتخابات را «تحریم» می‌کند بی آن که از کمترین پایگاه توده‌ای برخوردار باشد.‏

خاوران و تبعید سیاسی همزاد نظام جمهوری اسلامی‌اند. حضور یکی با انکار یا غیبت دائمی دیگری تعریف می‌شود. غایبین انتخابات دهم، اما، از سرشتی ‏دیگرند. آنان اصولگرا و خودی نظامند.‏

در انتخابات دهم، نظیر انتخابات نهم، اصولگرایان نتوانستند نمایندۀ مستقل خود را ارائه دهند. تنوع گرایشات و رقابتهای درونی هرگونه اراده واحد را در ‏میان آنان ناممکن ساخته بود الّا حلقه زدن به دور رهبری و چشم دوختن به دهان رهبری. همگان به دنبال کشف نظر رهبر بودند و تصور می‌کردند که ‏شاید معجزه‌ای رخ دهد و سرانجام رهبری به آقای ولایتی رخصت نامزدی در انتخابات دهد که چنین نشد: «برداشت غلط آنها از رابطه ولایت فقیه و ‏انتخابات هرگونه ابتکار عمل را از آنها سلب کرد و اکثر آنها با چشمانی گریان به آقای احمدی‌نژاد رأی دادند در حالی که راه برای ورود فردی مانند ‏آقای ولایتی باز بود و اگر ایشان زودتر وارد میدان می‌شد و رهبری احساس می‌کرد که وی رأی قابل توجهی دارد مخالفتی نداشت و از آن سو نیز احتمال ‏عدم ورود آقای موسوی زیاد بود.» (علی مطهری، 27 تیر 1388، تأکید از ماست).(84) راست این است که کاندیداتوری موسوی نیز پس از اطمینان خاطر از ‏عدم توانائی اصولگرایان برای ارائه کاندیدای مستقل اعلام شد. او نیز به عنوان «اصولگرای اصلاح‌طلب» روی جذب آرای بخشی از اصولگرایان بویژه ناطق ‏نوری و نزدیکان وی حساب باز کرده بود و این محاسبه اشتباه نبود. شاهد این مدعا گلایه نامۀ محسن رضائی است از ناطق نوری پس از انتخابات: «کلاً ‏گلایه بنده از آقایان این بود با این که مقدمات را طی و حجت را بر آن‌ها تمام کرده بودم پشت سر من نیامدند و از طرف دیگر به دلیل انتقاد به آقای ‏احمدی‌نژاد به آن سو هم نرفتند به همین دلیل این آقایان متهم به حمایت از میرحسین موسوی شدند. یادم هست که یک هفته مانده به روز رأی‌گیری به ‏این آقایان به شوخی گفتم اگر می‌خواهید بعد از انتخابات متهم به رأی دادن به اصلاح‌طلبان نشوید، لااقل به صورت علنی بگویید از فلانی حمایت می‌کنید. ‏البته بنده این موضوع را نمی‌گویم که آن‌ها به آقای میرحسین موسوی رأی داده‌اند... قرائنی وجود دارد که این آقایان در عمل به هرحال به آقای موسوی ‏تمایل بیشتری داشتند و آقای موسوی نیز می‌گوید بعضی از این افراد روز جمعه به بنده تبریک گفتند، نظرتان در این خصوص چیست؟ بنده نمی‌توانم این ‏موضوع را تأیید کنم ولی سکوت آن‌ها یک اشتباه استراتژیک در جبهه اصول‌گرایی بود.» (رضائی، 9 آذر 1388).(85) در میان اصولگرایان یا راست سنتی ‏همواره بر سر همکاری با راست پراگماتیست یا مدرن که توسط هاشمی رفسنجانی نمایندگی می‌شود تشتت فراوانی وجود داشته است. عملکرد کابینه نهم، ‏همگرایی بخشی از اصولگرایان را با راست پراگماتیست تقویت کرد.‏

خدمت بزرگ احمدی‌نژاد به بخشی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان آن بود که سبب آشتی مجدد حامیان دو کاندیدای رقیب دوم خرداد 1376 یعنی ناطق ‏نوری و خاتمی شد. بدینسان مرزبندی اصولگرا و اصلاح‌طلب فرو ریخت و میرحسین موسوی به عنوان اصولگرای اصلاح‌طلب از حمایت جناح ناطق نوری ‏برخوردار شد. سهم رفسنجانی در این مراسم آشتی‌کنان البته از دید احمدی‌نژاد پنهان نماند و همین امر بود شاید یکی از دلایلی که وی رفسنجانی را مدیر ‏پشت صحنه همۀ رقابتهای انتخاباتی علیه خود خواند.‏

گلایه محسن رضائی مرد تنهای انتخابات دهم صرفاً به ناطق نوری و نزدیکان وی محدود نمی‌شود. رهبران سایر فراکسیونهای اصولگرا نیز یکی پس از ‏دیگری صحنه را خالی کردند. اگرچه همه گرایشات اصولگرا معترض آن بودند که کابینه نهم صرفاً از نزدیکان احمدی‌نژاد تشکیل شده، و فاقد کارائی لازم ‏است. اما تنها فراکسیون ناطق نوری بود که یک سال پیش از انتخابات از ایدۀ تشکیل «دولت وحدت ملی» سخن گفت. چنین دولتی باید از تجمع ‏اصولگرایان منتقد دولت یعنی چهره‌هائی نظیر آقایان توکلی و کاتوزیان از یکسوی و اصلاح‌طلبان «معتدل و معقول» همچون خباز، پزشکیان و بی‌طرف ‏تشکیل می‌شد. این طرح بر پایه پایان دادن به مرزبندی اصولگرا و اصلاح‌طلب و نزدیکی راست سنتی با راست پراگماتیست استوار بود. اما با استقبال ‏چندانی در میان اصولگرایان روبرو نشد. محسن رضائی تنها کسی بود که ضمن عدم پذیرش طرح ناطق نوری، در اوایل پائیز سال 1387 طرح جدیدی مبنی ‏بر تشکیل «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» داد. این طرح هم با «آسیب‌های دورۀ ریاست جمهوری آقای خاتمی که در آن تعهد و ارزشها ضعیف شده بود» ‏مقابله می‌کرد و هم با «ضعف کارآمدی در دورۀ فعالیت آقای احمدی‌نژاد». البته دائرۀ ائتلافها در طرح محسن رضائی ناروشن بود و در حالی که از یکسوی ‏می‌توانست در حد چانه‌زنی با احمدی‌نژاد بر سر تشکیل کابینه‌ای با وزن بیشتر اصولگرایان تقلیل یابد از سوی دیگر می‌توانست از این محدوده فراتر رود. ‏صرفنظر از این ابهامات، وجه تمایز طرح رضائی در قیاس با طرح ناطق نوری در این نکته بود که از مخالفت غریزی اصولگرایان با دورۀ اصلاحات حرکت ‏می‌کرد. واقع‌گرائی رضائی دربارۀ اصولگرایان، منافع، روحیات و منش آنان چنین حکم می‌کرد که در صورت مخیّر شدن بین اصلاح‌طلبان و احمدی‌نژاد حتماً ‏جانب دومی را خواهند گرفت.‏

در آذرماه سال 1387، محسن رضائی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خطاب به حبیب‌الله عسگر اولادی که رونوشت آن برای ‏رؤسای سه قوه، سران نظام و احزاب سیاسی کشور نیز فرستاده شد، دربارۀ طرح خود سخن گفت.(86) این طرح باید مبنای تشکیل «ستادی به نام دولت ‏ائتلافی» می‌گردید. رئیس ستاد البته تعیین نشد، چون اعضای تیم دولت ائتلافی هنوز به توافقی دربارۀ شرکت در چنین دولتی دست نیافته بودند. عسگر ‏اولادی با اعلام این که دولت اساساً شرکت سهامی نیست که بشود آن را ائتلافی کرد از همان ابتدا با این طرح مخالفت کرد. مع‌الوصف مذاکرات با دیگر ‏سران اصولگرا ادامه یافت.‏

به ابتکار محسن رضائی جلسات مشترکی با آقایان لاریجانی، قالیباف، ناطق نوری و ولایتی تشکیل شد بی آن که توافقی دربارۀ ستاد یا شورای ائتلاف صورت ‏بگیرد. احمدی‌نژاد به این جلسات دعوت نشده بود، چرا که «قرار ما به این شکل بود که اگر شورا تشکیل شود، اوّل آقای لاریجانی با آقای احمدی‌نژاد ‏صحبت کند و اگر ایشان دولت ائتلافی و کار جمعی را قبول کردند، دیگر از طرف ما کسی کاندیدا نشود.»(87) اما لاریجانی با احمدی‌نژاد در این خصوص ‏صحبتی نکرد زیرا بنا به گفته لاریجانی «در جلسه‌ای که آقایان باهنر و عسگر اولادی با آقای احمدی‌نژاد داشتند، ایشان آب پاکی را روی دستشان ریخته و ‏گفته که نیازی به حمایت شما ندارم.»(88)‏

احمدی‌نژاد که از ناتوانی اصولگرایان در ارائه کاندیدای مستقل باخبر بود، نیازی به تشکیل «ستاد یا شورای ائتلاف» نمی‌دید و جلب توافق رهبری را برای ‏نامزدی خود کافی می‌پنداشت. بدینسان ناکامی جلسات مشاوره‌ای که به ابتکار رضائی برپا شده بود قطعی شد. هیچیک از نامزدهای احتمالی اصولگرا حاضر ‏به اعلام کاندیداتوری نبود و از نامزدی دیگران نیز حمایت نمی‌کرد چرا که همگان تجربۀ انتخابات نهم را به خاطر داشتند: بدون پشتیبانی قوی رهبری ‏شانسی برای پیروزی در برابر کاندیدای حزب پادگانی وجود نداشت. «آقای لاریجانی تقریباً دی ماه اعلام کرد به خاطر این که تازه رئیس مجلس شده ‏مصلحت نیست که وارد رقابت‌های انتخاباتی شود. آقای قالیباف که از بهمن ماه فعالیت خود را شروع کرده بود در فروردین ماه آن را متوقف کرد و آقای ‏ولایتی هم استدلالش این بود که تکلیف شرعی ندارد و باید مقام معظم رهبری به وی بگوید که نامزد شود.»(89) با تصمیم محسن رضائی در اردیبهشت ‏ماه 1388 برای اعلام نامزدی، جلسات مشاوره نیز خاتمه یافت. بنابراین حضور رضائی در انتخابات دهم از همان ابتدا حضوری فردی بود و از پشتوانه حمایت ‏جریانات اصولگرا بی‌بهره. این که اساساً چرا رضائی خود را نامزد این انتخابات کرد، پرسشی است که جواب آن تنها به محاسبات شخصی این مرد تنهای ‏انتخابات دهم مربوط می‌شود و بررسی آن از حوصلۀ نوشتار فعلی خارج. تأمل دربارۀ رفتار جمعی اصولگرایان، اما، موضوع مرکزی فصل حاضر است. مرور ما ‏بر نحوۀ رفتار فراکسیونهای گوناگون اصولگرا نشان داد که صرفنظر از آن جناحی که در ضدیت با احمدی‌نژاد رأی خود را به صندوق موسوی ریخت، اغلب ‏آنان با «چشمانی گریان» به احمدی‌نژاد رأی دادند. انتخابات دهم ناظر ناتوانی اصول‌گرایان در ارائه کاندیدای مستقل بود. آنان ارادۀ سیاسی خود را به رهبر ‏واگذار کرده بودند که وی نیز رأی خود را در صندوق سپاه و بسیج واریز کرده بود. اصولگرایان را باید غایبین انتخابات دهم و از زمره مغلوبین آن به حساب ‏آورد، مغلوبینی که بدون نبرد تسلیم شده بودند.‏

شکاف درونی اصولگرایان پس از انتخابات دهم عمق بیشتری یافت. بخشی از اصولگرایان نظیر حداد عادل و محمدجواد لاریجانی معتقدند که حوادث پس از ‏انتخابات ناشی از برنامه‌ریزی و طراحی حساب شده از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات بوده است و به اصطلاح یک «انقلاب مخملی» بوده است و طرف ‏خودی یا احمدی‌نژاد هیچ تقصیری نداشته است. اما «بخش دیگر که من هم همانند آنها فکر می‌کنم اگرچه قائل به برخی شیطنتها در مغلوبین انتخابات و ‏نوعی فرصت‌طلبی آنها از هیجان حاصل از تبلیغات انتخاباتی هستند اما احمدی‌نژاد و طرف خودی را در ایجاد زمینه این حوادث و تشدید آن مقصر می‌دانند ‏و حوادث به وجود آمده را از پیش طراحی شده تلقی نمی‌کنند و انقلاب مخملی را یک دروغ بزرگ می‌دانند و معتقدند اگر بناست عدالت اجرا شود باید به ‏اتهامات هر دو طرف رسیدگی شود اما در عین حال بر این عقیده‌اند که همان طور که رهبر انقلاب فرمودند ظلم بزرگتر از طرف کسانی بود که ادعای تقلب ‏را مطرح کردند.»(90) با حدت‌‌گیری رویاروئی‌های سیاسی و زیر سؤال رفتن مقام رهبری، مرز اصولگرایان منتقد با طرفداران پروپاقرص احمدی‌نژاد در نفس ‏امر سرکوب کم‌رنگ می‌شود و فضای سیاسی در میان جناحهای حاکم به سوی دو قطبی شدن موافقین و مخالفین رهبری پیش می‌رود. مع‌الوصف اختلاف ‏در ابعاد سرکوب به قوت خود باقیست. پس از تظاهرات عاشورا، در حالی که عسگراولادی بعنوان دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با دوربینی ‏سیاسی اظهار داشت که «شعار امروز باید بر علیه اغتشاشگران باشد و حتی در مورد آزردگان انتخابات هم نباید خشونت نشان دهیم»(91)، روح‌الله ‏حسینیان نماینده تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تأکید کرد که: «وقت آن است که از موسوی و خاتمی که هنوز بیشرمانه دست در دست اوباما ‏به جنگ حسین و ولایت او آمده‌اند و از امام خمینی شرم نمی‌کنند و حسینیه جماران که متعلق به همه شهیدان، جانبازان و انقلابیون است وسیله‌ای برای ‏کوبیدن امام حسین و امام خمینی و راه آنان است، استفاده می‌کنند اعلام برائت می‌کنند.»(92)‏

اما چرا اصول‌گرایان نهایتاً احمدی‌نژاد را برگزیدند؟ زیرا اگرچه پیروزی احمدی‌نژاد به معنای شکست سیاسی آنان بود، اما این پیروزی بلحاظ اقتصادی منافع ‏راست سنتی را تأمین می‌کرد. به عبارت دیگر، راست سنتی مغلوب سیاسی، اما فاتح اقتصادی انتخابات دهم بود. اعضای جمعیت هیئتهای مؤتلفه که ‏برخاسته از بازارند این واقعیت را سریعتر و روشنتر از هر گرایش دیگر اصولگرا تشخیص دادند و بدین لحاظ نیز از زمرۀ معدود جریانات اصولگرائی بودند که ‏در ائتلاف با «رایحه خوش خدمت» از نامزدی احمدی‌نژاد حمایت کردند.‏

یادآوری منازعات شدید خاموشی و بهزادیان بر سر ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران طی سالهای 84-1381 یعنی در دورۀ دوم ریاست ‏جمهوری خاتمی می‌تواند بر این موضوع پرتو بیفکند.‏

در زمستان سال 1381، حاکمیت 23 ساله سیدعلی نقی خاموشی بر ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که پارلمان بخش خصوصی ایران محسوب ‏می‌شود و دربرگیرنده سی اطاق تجاری در شهرستانها و تهران است توسط بهزادیان رئیس اتاق بازرگانی تهران به چالش کشیده شد. بهزادیان که به عقیدۀ ‏بسیاری نمایندۀ بخش مدرن و صنعتی بخش خصوصی ایران بود، در دورۀ خاتمی در بسیاری از اتاقهای شهرستانها موفقیت چشمگیری بدست آورد و از همه ‏مهمتر در اتاق ایران که حدود پنجاه درصد دارندگان کارت بازرگانی کشور در آن عضویت دارند، تقریباً قادر شد خاموشی و جناح پرقدرت اقتصادی ـ ‏سیاسی حامی‌ش را به زانو در آورد.‏

برای 23 سال خاموشی هم رئیس اتاق تهران بود و هم رئیس اتاق ایران، و نیز رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای ‏بورس اوراق بهادار تهران و رئیس هیأت مدیره در دو کارخانه نساجی ایران به نام مطهر و جامع. خاموشی در گفتگو با بهمن احمد امویی (سه شنبه 7 آبان ‏‏1387) می‌گوید: «هدف ما این بود که با گرفتن اتاق بازرگانی پایگاهی برای کمک به وزارتخانه‌ها و وزرای دولت انقلابی ایجاد کنیم و از آنجا بانکها، وزارت ‏بازرگانی و وزارت اقتصاد را هدایت کنیم.»(93) این گونه بود که آقایان عالی‌نسب، کرد احمدی، هاشترخوانی، میرمحمد صادقی، عسگراولادی، پورشهامی ‏پسردایی خاموشی با هدایت و رهبری علی نقی خاموشی و با حکمی که به تأیید بهشتی، مطهری و موسوی اردبیلی رسیده بود و امام هم از پاریس آن را ‏تأیید کرده بود، ستاد کمک‌رسانی به انقلابیون را در اتاق بازرگانی مستقر کردند. آنها از همان زمان همه را مدیون خود کردند. روزهای خوشه‌چینی در راه ‏بود.‏

پس از انقلاب، خاموشی به همراه سید میرمحمد صادقی و عسگراولادی اعضای پرنفوذ هیئتهای مؤتلفه اسلامی بودند که طی 23 سال در همۀ ارکان اتاق ‏تهران و اتاق ایران حضور داشتند. قانون نانوشته همواره این بود که خاموشی در جایگاه رئیس قرار گیرد و میرمحمد صادقی و عسگراولادی به نوبت نقش ‏معاونین وی را داشته باشند. «تنها استثنای این قاعده بهزادیان بود که توانست در انتخابات زمستان سال 81 اتاق تهران به میان پنج نفر هیأت رئیسه آن راه ‏پیدا کند. به تدریج خاموشی و یارانش به حاشیه رانده شدند. در نهایت بهزادیان که در خط‌کشی‌های سیاسی دارای گرایشات اصلاح‌طلبانه محسوب می‌شد و ‏مناسباتی هم با اصلاح‌طلبان بر سر قدرت داشت، به ریاست اتاق تهران برگزیده شد.» (بهمن احمدی امویی، 30 دی 1383)(94). سه سال طول کشید ‏‏(1384-1381) تا خاموشی توانست مجدداً قدرت از دست رفته را به کف آورد. در این بازپس گرفتن اقتدار، وی از همۀ روشهای ممکن استفاده کرد: از ‏اعمال نفوذ در رأی‌گیری و استفاده از شیوه‌های غیردمکراتیک(95)، تا اعمال فشار بر مجلس ششم از طریق نمایندگان نزدیک به گروه‌های پرقدرت ‏محافظه‌کار. در این میان بهزادیان بیشتر وقت خود را به مداوای فرزندش اختصاص داده بود که در یک درگیری مشکوک در حوالی خیابان کارگر شمالی و ‏در اطراف کوی دانشگاه تهران، با چند ضربۀ چاقو به سختی مجروح شده بود.(96) مع‌الوصف دو نکته در پیروزی قطعی خاموشی نقش تعیین کننده داشت. ‏اوّل، کنار رفتن اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای شهر؛ دوّم، پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری. با معرفی بیست نماینده دولت جدید از ‏سوی وزارت بازرگانی و صنایع، بهزادیان استیضاح و قبل از پایان دورۀ انتخابیش از ریاست اتاق تهران کنار گذاشته شد. این برکناری البته مغایر با قانون بود، ‏چرا که براساس قانون صرفاً در صورت فوت، استعفا و یا خلع عضویت یکی از اعضا توسط کمیسیون انضباطی امکان تجدید انتخابات وجود دارد. بدینترتیب ‏پیروی احمدی‌نژاد در انتخابات نهم در اقتدار مجدد بازاریان و پیروزی اقتصادیشان بر نمایندگان بخش مدرن و صنعتی بخش خصوصی ایران نقش بسرائی ‏ایفا کرد.‏

هنگامی که از اقتدار بازاریان سخن می‌گوئیم، نباید چنین تصور کرد که بازاریان امروز همان بازاریان سنتی دیروزند. بازاریان جدید وارد بانکداری شده‌اند و ‏گوشه‌ای از تجارت خانه‌های خویش را به محلی برای خرید سهام شرکتهای دولتی تبدیل کرده‌اند. انگلیسی صحبت می‌کنند و با سرمایه‌داران جهانی در اروپا ‏و آسیای جنوب شرقی خود را گره زده‌اند. دفاتری در کشورهای عربی، اروپائی و آسیایی گشوده‌اند و حتی در آمریکا هم سهام، ملک و کارخانه می‌خرند و ‏فرزندانشان را برای تحصیل به اروپا، آمریکا و کانادا می‌فرستند. به بیان دیگر، همان طور که ترقی عضو بلندپایه هیئتهای مؤتلفه در گفتگو با احمدی‌ امویی ‏اظهار می‌دارد: «دیگر مؤتلفه آن جمعیت بازاری سابق نیست و جز آقای رخ‌صفت دیگر هیچ بازاریی در میان آنها وجود ندارد. ساختار قدرت و سیاست در ‏ایران هم تغییر کرده است. بازار در مقابل آن همه کمک و امتیازهایی که به دولتی‌ها داده همچنان تشنه رانت است.»(97) بعلاوه حضور و گسترش ‏سرمایه‌داری دولتی و شبه دولتی و سرمایه‌داری برآمده از مستغلات ایران آن چنان منابع جدید مالی را بوجود آورده که «برخی‌ها در صحنه سیاسی به این ‏فکر افتادند، دیگر به بازاریان سنتی نیازی نیست و آنها و عقبه‌های سیاسی و لابی‌هایشان را به حاشیه راندند.»(98)‏

اکنون ساخت و راه‌اندازی مجتمع‌های بزرگ تجاری و اداری به یکی از پرسودترین کسب و کارها در شهرهای بزرگ ایران و بویژه تهران تبدیل شده است. ‏گروه‌های اقتصادی متعددی به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقمند شده‌اند. از دانشگاه امام صادق گرفته تا بنیاد مستضعفان و شرکتهای وابسته به سپاه ‏پاسداران و شهرداریها و افراد حقیقی و حقوقی که در سالهای اخیر با گران شدن قیمت زمین و کمیاب بودن آن در شهری مثل تهران وارد این عرصه شدند. ‏به دلیل نبود زمین مناسب در شرق تهران، عمدۀ مجتمع‌های بزرگ تهران نظیر مجتمع «دنیای نور» در غرب و جنوب غربی تمرکز یافته‌اند. یکی از منازعات ‏اصولگرایان با کرباسچی شهردار اسبق تهران، اخذ مجوزات و امکانات لازم برای تأسیس همین نوع مجتمع‌ها بوده است.‏

کابینه احمدی‌نژاد و مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران نه تنها از حیث تأمین منافع اقتصادی بازاریانی هم‌چون خاموشی، بلکه محافظه‌کاران درگیر در ‏سرمایه‌داری مستغلاتی و زمین‌خوار نیز غیرقابل انکار است. «دانشگاه امام صادق نیز با در اختیار داشتن زمینی بسیار مرغوب، سرانجام توانست مجوزهای ‏لازم ساخت و ساز در آن را در اواخر دوره احمدی‌نژاد و اوایل دوره مدیریتی قالیباف بر شهرداری تهران بگیرد. این مجتمع با عنوان «مجتمع نور» در تقاطع ‏خیابان ولیعصر و زالقانی در مرکز تهران قرار دارد. گفته می‌شود یکی از اختلاف‌های کرباسچی، شهردار اسبق تهران، با بخشی از محافظه‌کاران جمهوری ‏اسلامی، مجوزها و امکاناتی بود که دانشگاه امام صادق برای این زمین می‌خواست و او با بخشهایی از آنها مخالفت کرده بود. برخی از واحدهای این مجتمع ‏به شهرداری واگذار شده و بقیه واحدها هم در حال واگذاری به صورت اجاره هستند... از سوی دیگر به نظر می‌رسد پیوندی بین برخی سرمایه‌گذاران این ‏مجتمع‌های بزرگ تجاری با بعضی گرایش‌های سیاسی و اقتصادی در کشور وجود دارد. یکی از بارزترین نشانه‌های این رابطه را می‌توان در حضور یکی از ‏صاحبان این مجتمع‌های بزرگ تجاری در مدیریت تیم فوتبال استقلال تهران مشاهده کرد. علی انصاری مالک دو مجتمع بزرگ مبل تهران که یکی از ‏بزرگترین‌ها در خاورمیانه است، یکی از اعضای هیأت مدیره این تیم است. گفته شده وی حمایت مالی گسترده‌ای از این تیم و مدیران آن دارد. درواقع با ‏پیشنهاد او بود که آشتیانی یکی از یاران نزدیک احمدی‌نژاد از معاونت وزیر صنایع و ریاست بر شرکت شهرهای صنعتی کناره گرفت و به مدیریت این ‏باشگاه رسید.»(99)‏

مضمون جدال بخش خصوصی مدرن و صنعتی با بخش خصوصی سنتی در ایران امروزه کدام است؟ پاسخ به این پرسش ما را یاری خواهد کرد تا به نحو ‏دقیقتری دریابیم چرا اصولگرایان علیرغم لعن و نفرین روشهای تکروانه، قلدرمآبانه و غیرکارآی جناح احمدی‌نژاد در حوزۀ سیاست، سرنیزه سربازان گمنام ‏امام زمان را حافظ کیسۀ پول خود می‌دانند.‏

پیشتر در مقالۀ «نظام‌های متناقض و شیوۀ هماهنگی ویرانگر، بیماری ایرانی» (باباعلی، تیرماه 1387 ـ ژوئیه 2008)(100)، نظم اجتماعی تحت جمهوری ‏اسلامی را از نوع «هماهنگی ویرانگر» ‏‎(Destructive coordination)‎‏ نامیدم. در این نوع هماهنگی، منابع و تلاشهای بشری در خدمت به تصاحب درآوردن ‏آن چیزیست که دیگران تولید کرده‌اند، و یا در جهت محافظت و حراست کردن از هستی و مایملک خود در مقابل تهاجم احتمالی است. ویلفردو پارتو ‏‎(Vilfredo Pareto)‎‏ یکی از پیشگامان برجسته مکتب نئوکلاسیک دو مکانیزم تخصیص منابع را از یکدیگر بازشناخت: 1) مکانیزم تولیدی ‏‎(Productive ‎mechanism)‎‏ 2) مکانیزم تصاحبی یا غارتگرانه ‏‎(appropriative mechanism)‎‏: «تلاشهای آدمیان به دو طریق به کار گرفته می‌شود: این تلاشها یا در جهت ‏تولید و تغییر فرآورده‌های اقتصادی هدایت می‌شوند، و یا در خدمت تصاحب و به چنگ آوردن محصولاتی می‌شوند که توسط دیگران تولید شده‌اند.» (پارتو ‏‏[1927] 1971، ص 341)(101). اگر تمایز پارتو فیمابین تلاشهای «تولیدی» و «غارتگرانه» را به عاریه بگیریم، در آن صورت باید بگوئیم که مکانیزم ‏تخصیص منابع در یک شیوۀ هماهنگی ویرانگر غارتگرانه است. ادغام و سازماندهی اجتماعی از طریق اجبار ‏‎(Coercion)‎‏ مستلزم وضعیتی است که در آن ‏حفاظت از جان و مال برای هر کسی مهمترین مسئله محسوب می‌شود. تخصیص منابع به منظور حفاظت از جان و مال خویش چه از طریق نزدیک شدن به ‏محافل قدرت چه از طریق خریداری مأموران دولتی به منظور اجتناب از تعدیات خودسرانه دولت موجب آن می‌شود که منابع کمتری به تولید اختصاص ‏یابد. بالعکس، این نوع تخصیص منابع منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در عرصه ابزارهای قهریه و اعمال فشار می‌شود.‏

غارتگری البته خود سرچشمه انباشت سرمایه است. اما در اقتصاد متکی به رانت نفتی و ادغام شده در بازار جهانی، غارتگری نیازمند انباشت مولّد نیست. زیرا ‏غارت درآمدهای نفتی انباشت مولّد را از مهمترین منبع سرمایه‌ای محروم کرده، زمینه را برای نوعی از فعالیت سوداگرانه در حوزۀ کالا و پول فراهم می‌کند ‏که در نقطۀ مقابل تولید قرار دارد. سرمایه سوداگر یا مرکانتیل ‏‎(Mercantile)‎‏ برخلاف سرمایه‌داری تجاری مدرن نه مکمل سرمایه‌داری صنعتی که در ‏تعارض با آن تعریف می‌شود (مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل بیستم).(102)‏

پایگاه اقتصادی اصولگرایان یا راست سنتی سرمایۀ سوداگر در حوزۀ تجارت کالا و پول است که با سرمایه‌داری خصوصی صنعتی در تعارض قرار دارد. همدلی ‏اصولگرایان با مدافعین تئوکراسی نظامی را در اقتصاد سیاسی «هماهنگی ویرانگر» باید جستجو کرد.‏

۶- مغلوبین انتخابات دهم‏

در آستانه انتخابات دهم، محافل بی‌شماری از اصلاح‌طلبان در داخل و خارج از ایران مدعی شدند که پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات نهم محصول سیاست ‏تحریم بود. موعظه‌گران دوره‌گرد این باور در خارج از کشور هنوز نیز از تکرار این ترجیع بند پروائی ندارند: «حکومت احمدی‌نژاد آمد روی کار در نتیجۀ اون ‏یأس، مردم نتیجه را دیدند. چهار سال بعد با فشار زیاد آمدند وسط». (فرح نگهدار، 6 ژانویه 2010).(103) اما کروبی نمی‌توانست با چنین دعوی موافق ‏باشد چرا که وی پیروزی احمدی‌نژاد را محصول تقلبات گسترده انتخاباتی می‌دانست که در نتیجه ضعف عملکرد دولت خاتمی میسر شد. «عدم سلامت ‏انتخابات، نتیجه ضعف عملکرد دولت است. من خیلی قبل از انتخابات مجلس به آقای خاتمی گفتم که این دولت نمی‌تواند انتخابات سالم برگزار کند و ‏ضمانت آن را بدهد... در انتخابات ریاست جمهوری شما دیدید که آقای الهام آمد و نتیجه اولیه شمارش آرا را اعلام کرد، در حالی که این خلاف است و باید ‏وزارت کشور آن را اعلام کند... من با رئیس جمهور تماس گرفتم اما اثری نکرد... من تا عصر دوشنبه نمی‌دانستم که چه بر سرم آمده است. رفتم به ملاقات ‏و در آنجا گفتم که من نفر دوم هستم اما به من گفتند که وزارت کشور و رئیس جمهور خود شما می‌گویند که بهترین و سالمترین انتخابات بوده است... ‏زبان ما بسته بود. چه می‌گفتیم؟ امروز با این دولت حداقل می‌توانیم دعوا کنیم و بگوییم حقمان را خوردند. اما آن روز، من هرچه می‌گفتم، تف سربالا بود. ‏اصلاً مانده بودیم که خدایا چه بگوییم در ذیل وزارت کشور دولت اصلاحات.»(104)‏

به همین مناسبت نیز اگرچه خاتمی انتخابات نهم را یکی از سالمترین و بهترین انتخابات‌ها نامید و رئیس جمهور فاتح را جانشین مشروع خود خواند، کروبی ‏به گفته خود، «حتی وقتی که ناپدری آقای احمدی‌نژاد از دنیا رفت، صرفاً یک تسلیت گفتم و در آن تسلیت هم ننوشتم «رئیس جمهور» بلکه نوشتم «آقای ‏دکتر احمدی‌نژاد».»(105) اما هم کروبی و هم کلیه جریاناتی که پیروزی احمدی‌نژاد را محصول مداخلۀ «حزب پادگانی» می‌دانستند در مقابل یک پرسش ‏جدی قرار می‌گرفتند، پرسشی که به بهترین نحو از جانب عباس عبدی مطرح شد: «عبدی: باز هم درباره انتخابات گذشته می‌خواهم از شما سؤالی بپرسم. ‏شما گفتید که چند ساعتی خوابیدید و نتیجه در همین مدت کوتاه تغییر کرد. من کاری با صحت و سقم این ادعا ندارم ولی چون شما این صحبت را کردید ‏حتماً به آن اعتقاد دارید. آقای کروبی! آن زمان هیأتهای اجرایی از سوی دولتی انتخاب شده بودند که از طیف اطلاح‌طلب بود و وزارت کشور هم دست دولت ‏اصلاح‌طلب بود. با همۀ این اوصاف شما گفتید که طی دو ساعت که خواب بودید، نفر دوم و سوم جابه‌جا شدند. حالا شما امروز من یا یک شهروند عادی را ‏دعوت می‌کنید که بیاید و در انتخابات به شما رأی بدهد. اما شما چگونه به ما می‌توانید تضمین بدهید که این اتفاقات مجدداً نیفتد، در حالی که امروز حتی ‏هیأتهای اجرایی و وزارت کشور هم با شما همسو نیستند؟ اگر قرار باشد من به شما رأی بدهم ولی شما خوانده نشوید، بر چه اساسی می‌توانم برای رأی ‏دادن به شما توجیه داشته باشم؟ شما چه تضمینی می‌توانید به من بدهید؟»(106) پاسخ کروبی به این پرسش این بود که برای تمامی کسانی که مدافع ‏نظام‌ند، شرکت در انتخابات تنها راه اصلاح نظام «بدون مبارزه و جدال تند» است. بعلاوه به زعم وی یگانه ضامن رقابتهای انتخاباتی، «چانه‌زنی در بالا» ‏است.‏

مطابق این دیدگاه، از آنجا که «آقای احمدی‌نژاد اکنون مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده دارند و یک دوره هم بستانکار این مسئولیت هستند»، پس ‏مظلومین یا طلبکاران انتخابات پیشین فرصت احقاق حق خواهند داشت هر آیینه از طریق ریش سفیدی و به نحو مؤثری شیوۀ اعتراض همراه با چانه‌زنی را ‏در پیش گیرند. «اعتراض، لوازمی دارد و اعتراض همراه با چانه‌زنی، لوازم دیگری دارد. اصلی‌ترین علت شکست ما در دوران اصلاحات همین بود که حرف ‏چریکی می‌زدیم اما در خانه و در هنگام خوردن چلوکباب. کار چریکی با چلوکباب معلوم است که چه نتیجه‌ای می‌دهد... شیوه من، شیوه اعتراض همراه با ‏چانه‌زنی و گفتگو است، تا این که به نقطه‌ای برسیم که روال قانونی حاکم شود.»(107)‏

برخلاف اغلب اصلاح‌طلبانی که در دورۀ دوم ریاست جمهوری خاتمی، سیاست «چانه‌زنی در بالا» را ناکافی پنداشتند و از لزوم «فشار از پائین» سخن گفتند ‏‏(رجوع کنید به مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر، اسفند 1383- مارس 2004)(108)، کروبی بر این باور است که خاتمی فاقد قدرت چانه‌زنی در بالاست چرا ‏که وی بیشتر اهل شعار دادن است در حالی که در عمل حتی حاضر به سماجت و پیگیری خواسته‌های حداقلی خود نیز نیست. کارآئی راهکار «ریش ‏سفیدی» کروبی و توانائی وی در امر چانه‌زنی لااقل در آزادی لقمانیان یکی از نمایندگان مجلس ششم و حفاظت سایر نمایندگان آن مجلس (نظیر آقای ‏دادفر و خانم فاطمه حقیقت جو) از خطر دستگیری و بازداشت قابل استناد است. اما دربارۀ رفتار خاتمی در موارد مشابه نظیر دستگیری و زندانی کردن ‏آقای کرباسچی، شهردار اسبق تهران، عضو هیات دولت خاتمی و اصلی‌ترین گرداننده تبلیغات انتخاباتی وی چه می‌توان گفت؟ بی‌سبب نیست اگر کرباسچی ‏نیز یکی از مهمترین ایرادات وارد بر خاتمی را فقدان ایستادگی و ناتوانی وی در امر چانه‌زنی می‌داند: «آقای خاتمی برای شهردار یا وزیر که هیچ، شاید برای ‏برادرشان هم حاضر نباشد که از کسی خواهش کند برای حل یک معضل. اما دیده‌ایم که آقای کروبی گاهی اوقات برای ملاقات یک زندانی، به نگهبانی ‏زندان هم زنگ می‌زنند و چون فکر می‌کنند که این یک خدمت است، انجام آن برای‌شان سنگین نیست. این روحیه به نظر من در شرایطی که ما داریم و ‏ظرفیتی که قانون اساسی ما دارد، بسیار قابل توجه و لازم است. ما که در یک وضعیت ایده‌آل در تفکیک قوا و قانونگرایی قرار نداریم. محتاج به لابی و ‏همگرایی در مدیریت هستیم و در چنین موقعیتی، شاید فردی با روحیه آقای کروبی موفقتر باشد.» (غلامحسین کرباسچی، 14 دی 1387 ـ 3 ژانویه ‏‏2009).(109)‏

گفتار درمانی و ارجاع به اندیشۀ منتسکیو دربارۀ اهمیت قانون بدون برداشتن کوچکترین گام عملی علیه اقدامات دولت سایه به حق موجب بی‌اعتمادی نه ‏تنها شهردار سابق تهران، بلکه همچنین جوانان یعنی پایگاه اصلی انتخابات خاتمی شد. نامه سرگشاده دانشجویان تحت عنوان «ده پرسش از محمد خاتمی» ‏همزمان با طرح کاندیداتوری مجدد وی در انتخابات دهم بازتاب همین بی‌اعتمادی عمیق بود: «ما از شما شعارهای حداکثری نمی‌خواهیم. ولی انتظار داریم ‏اگر می‌خواهید مجدداً بر مسند ریاست جمهوری تکیه زنید به شعارهای حداقلی خود وفادار باشید و اگر وفادار نبودید این حق را برای ما به رسمیت ‏بشناسید که چون 16 آذر 1383 به دیدار شما بیاییم.»(110)‏

البته روحیه حاکم در میان اصلاح‌طلبان در آستانۀ انتخابات دهم سیاست «فشار از پایین» را برنمی‌تابید. اصلاح‌طلبان به سوی «واقع‌گرائی»، تبری جستن از ‏‏«رادیکالیزم» و چانه‌زنی مؤثر از بالا تمایل یافته بودند. از اینرو کرباسچی در پاسخ به این پرسش که «به هر حال آیا شما معتقدید که به نتیجه رسیدن این ‏مطالبات نیازمند مدل سیاست‌ورزی آقای کروبی و مشی ریش سفیدی ایشان است یا نیازمند مُدل سیاست ورزی آقای نوری و مشی قاطعیت و ایستادگی ‏مدنی ایشان؟»، چنین اظهار می‌دارد: «هر دو این مدلها می‌تواند جواب بدهد به شرط آن که برنامه داشته باشند و اراده قوی برای ایستادگی و اجرای این ‏برنامه. البته با توجه به مجموعه شرایط کشور و محدودیتهای موجود من گمان می‌کنم که مدل آقای کروبی، مدل کم هزینه‌تری است و شاید راحت‌تر به ‏برخی اهداف برسد ولو این که این اهداف و نتایج پایدار نباشد.»(111)‏

به عبارت دیگر، کروبی بر عبدالله نوری مرجح است، اما هر دو بهتر از خاتمی‌ند، چرا که وی نه اهل «چانه‌زنی در بالا»‌ست و نه «فشار از پایین». برپایه همین ‏شناخت نیز کرباسچی در سال 1380 به صفوف «تحریمیان» پیوست: «من کلاً در مجموعه رأی‌گیری‌های سی ساله پس از انقلاب تا آنجا که خاطرم هست ‏فقط یکبار در انتخابات شرکت نکرده‌ام که احتمالاً همان انتخابات ریاست جمهوری 80 بوده است.»(112) بنابراین مدافعین کروبی سرخوردگان دورۀ خاتمی ‏بودند که از سیاست ریش سفیدی و چانه‌زنی در بالا پیروی می‌کردند. این سیاست با طرح پیشنهادی ناطق نوری مبنی بر تشکیل «دولت وحدت ملی» ‏انطباق کامل داشت.‏

ارزیابی جناح کروبی این بود که اگرچه کشور در موقعیت «بحرانی» نیست، اما با مشکلات جدی مواجه است.(113) علت‌العلل این مشکلات نیز حذف ‏نیروهای مجرّب چه از جناح چپ و چه از جناح راست بوده است: «شما به کابینه آقای هاشمی اگر نگاه کنید و به عقب بازگردید، می‌بینید که نیروهای ‏مجرّب از طرفین در کابینه ایشان حضور داشتند. این افراد در این سالها ورزیده‌تر شدند، اما با این حال در این دوره از آنها استفاده نشد و این مسأله ضربه ‏بزرگی به کشور وارد کرده است.»(114) برخلاف دیدگاه رایج در میان اصلاح‌طلبان در مقطع انتخابات مجلس ششم، کروبی اکنون از ایجاد کابینه ائتلافی با ‏ترکیبی از افراد مجرّب اصلاح‌طلب و محافظه‌کار جانبداری کرد تا روش ریش سفیدی و چانه‌زنی در بالا بتواند مؤثر افتد.‏

کروبی، اما، کاندیدای مورد توافق اصلاح‌طلبان نبود. بخش عمده‌ای از آنان همچنان امید به کاندیداتوری خاتمی داشتند. خاتمی، اما، علیرغم اصرار و فشار ‏مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت کاندیداتوری خود را موکول کرده بود به فال حافظ. اگرچه احزاب اصلاح‌طلب دم از گفتمان «مطالبه محور» ‏می‌زدند، اما منتسکیوی آنان فرداً تصمیم می‌گرفت. در این خصوص «شیخ اصلاحات» که تصمیم مشارکت خود را در انتخابات ظاهراً به تصمیم حزب تازه ‏تأسیس یافته خود «اعتماد ملی» (تو بخوان «بی اعتمادی به خاتمی») منوط کرده بود، گفتار مدرن‌تری درباره سیاست‌ورزی داشت.‏

خاتمی همچنان مردد بود و نگران، نگران آن که این بار قصد داشته باشند برنامه «هاشمی‌زاسیون» را در مورد او به اجرا بگذارند. هاشمی‌زاسیون یعنی چه؟ ‏در دو انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، هاشمی رفسنجانی با دو شکست شدید و پی در پی مواجه شد که به فاصلۀ یک سال برای او اتفاق ‏افتاد. «آنهایی که زیرک‌تر بودند پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم بارها با او و پسرانش که شنیده شد بر او تأثیر دارند گفت و گو ‏کردند و توصیه کردند تا از صحنه انتخابات کناره‌گیری کند و با احمدی‌نژاد رقابت نکند. دلیل آنها هم این بود که ابهامات زیادی بر دور اول انتخابات وجود ‏داشت که سلامت انتخابات را زیر سؤال می‌برد. این بهانه خوبی بود برای کناره‌گیری. اما هاشمی رفسنجانی چنین نکرد. به نظر می‌رسد همین روند در مورد ‏خاتمی در حال تکرار شدن است. اختلاف بین اصلاح‌طلبان به حدی است که امکان اجماع نیست. دست کم کروبی با توان بخش عمده‌ای از کارگزاران به ‏رهبری کرباسچی و کمکهای مالی و رسانه‌ای محافظه‌کاران شرایط را برایش تنگ خواهد کرد.» (بهمن احمدی اموی، 7 اسفند 1387).(115)‏

خاتمی ترجیح می‌داد تا موسوی قدم پیش بگذارد تا وی از این مخمصه رها گردد و موسوی تعلل می‌کرد چرا که هنوز از وضعیت دودل اصولگرایان ‏

در رأی دادن یا ندادن به احمدی‌نژاد مطمئن نبود. آن‌چه تردیدها را برای کاندیداتوری دیرهنگام موسوی زایل ساخت، بحران درونی اصولگرایان بود و نقش ‏مؤثر هاشمی رفسنجانی در ایجاد یک همآهتگی فراجناحی مرکب ‏

از بخشی از اصولگرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان که با ورق زدن فصل دوم خرداد 1376، طرفداران ناطق نوری و محمد خاتمی را در 22 خرداد 1388 گرد ‏هم می‌آورد.‏

‏«زنگ خطر در اردوگاه حامیان احمدی‌نژاد نواخته شده که مبادا «میرحسین موسوی» جایگزین «محمود احمدی‌نژاد» شود؛ نگرانی که یک ماه پیش روح‌الله ‏حسینیان به آن رسید و به همین دلیل در چند هفته گذشته سعی کرد کار را تمام کند و با بیانیه‌یی کلی در حمایت از احمدی‌نژاد جایی برای طرح نام ‏میرحسین فراهم نشود. اما این ایده محقق نشد و با جدی شدن حمایت طیفهایی از اصولگرایان در مجلس از میرحسین موسوی، فشار حامیان دولت به ‏لاریجانی افزایش یافته است. اما اصرار لاریجانی به کوتاه نیامدن از موضع «تأیید نکردن احمدی‌نژاد» دیروز بار دیگر درگیری لفظی میان این دو طیف را بالا ‏برد تا جایی که لاریجانی در جمع خبرنگاران به رایحه خوش خدمتی‌ها پیغام داد حساب آنها از حساب فراکسیون جداست. به همین دلیل با اوج گرفتن این ‏اختلاف در درون اردوگاه جناح راست مجلس بر سر حمایت یا عدم حمایت از احمدی‌نژاد، طرح نظرسنجی درون فراکسیونی با محوریت میرحسین موسوی ‏مطرح شده و قرار است در جلسه آتی این فراکسیون مورد بررسی قرار بگیرد. گرچه طراحان طرح اظهار می‌کنند نتایج این نظرسنجی علنی نخواهد شد تا ‏شائبه مستقل نبودن فراکسیون مطرح نشود اما چهره‌های سرشناس منتقد احمدی‌نژاد در فراکسیون اصولگرایان اخیراً هیچ ابایی از اعلام مخالفت صریح با ‏کاندیداتوری رئیس دولت نهم ندارند. علی مطهری، احمد توکلی، علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحی مقدم، حمیدرضا کاتوزیان و... از جمله ‏چهره‌هایی هستند که به صراحت اعلام مخالفت خود با احمدی‌نژاد را بیان کردند.»(116)‏

تزلزل، تردید و چنددستگی در میان اصولگرایان، موسوی را به جلو سوق داد. کاندیداتوری موسوی در پایانۀ اسفند ماه سال 1387 به دودلی خاتمی پایان ‏داد و او کناره‌گیری خود را اعلام کرد (خاتمی، 27 اسفند 1387 ـ 17 مارس 2009).(117) موسوی، اما، نه اصلاح‌طلب که اصولگرا بود، یا بهتر بگوئیم ‏اصولگرای اصلاح‌طلب بود، همین بود و هم آن، نه این بود و نه آن. این پیرو وفادار خط امام خمینی که نخست وزیر تحمیلی خمینی به خامنه‌ای در دومین ‏دورۀ ریاست جمهوریش بود(118)، و ریاست دولت را در کشتارهای سال 1367 برعهده داشت، پس از یک دورۀ غیبت بیست ساله، آمده بود تا منادی ‏‏«بازگشت به ارزشهای» صدر انقلاب گردد. در بیانیه انتخاباتیش می‌گفت که هدف وی «استقرار یک جامعه ارزشی مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب محمدی ‏‏(ص) و متکی بر اندیشه‌های حضرت امام خمینی»(119) است. این جامعه باید به همت مستضعفان برقرار می‌شد که هم اصلاح‌گرند و هم اصولگرا: ‏‏«مستضعفان این مطمئن‌ترین پایگاه برای ارزشهای برآمده از انقلاب اسلامی و آماده‌ترین قشر برای اصلاحگری و پایبندترین پشتوانه برای اصول و ‏اصولگرایی صبورانه به گوشند که آیا فرزندان مصدرنشین‌شان همچنان به جایگاه عزیز آنان اقرار می‌کنند».(120)‏

ضامن استقلال این جامعه «در مقابل اجنبی»، «انرژی هسته‌ای» است و ضامن آزادی ایران ایستادگی «خرازی‌ها و باقری‌ها و باکری‌ها». راهکار دستیابی به ‏این جامعه فعلیت بخشیدن به ظرفیتهای مغفول قانون اساسی است: «شاید کسانی تصور کنند عجله برای عملی کردن چنین نیت خیری استفاده از هر ‏شیوه‌ای را مباح می‌کند، ولو این که شامل قانون شکنی‌های گسترده باشد... آیا فرصتهایی که تبعیت از قانون در اختیار قرار می‌دهد پیش از این مستهلک ‏شده است که دست به این بازی خطرناک می‌زنیم. قانون اساسی ما برای رسیدن به همین اهداف دارای ظرفیتهای عظیمی است که همچنان می‌توانند به ‏فعلیت برسند.»(121)‏

حسن ختام بیانیه انتخاباتی موسوی نیز احترام به دولت قانونی جمهوری اسلامی است و طرح انتقادات به صورت دلسوزانه و نه فریبکارانه: «احترام دولت ‏قانونی جمهوری اسلامی به دقت رعایت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فریب ارائه گردد.»(122) در بیانیه نه کلامی از ‏لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان می‌آید، نه حرفی از اصلاح (و به طور اولی از تغییر) قانون اساسی. نه از لزوم نظارت داخلی و خارجی بر جریان ‏انتخابات سخنی در میان است(123) نه کوچکترین نشانه‌ای از نگرانی دربارۀ مداخلات احتمالی «حزب پادگانی» و نه اشاره‌ای ولو تلویحی به تقلبات گسترده ‏انتخابات نهم.‏

خلاصه کنیم. بیانیه انتخاباتی موسوی نه ربطی به جریان 2 خرداد داشت نه پیوندی با اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان.(124) بواقع اگر حضور کروبی در رقابت ‏انتخاباتی بیان شکست خاتمی و بی‌اعتمادی عمیق اصلاح‌طلبان نسبت به وی بود، حضور موسوی بازتاب ناتوانی اصلاح‌طلبان بود در ارائه کاندیدای مستقل ‏خود. بدینسان انتخابات دهم شاهد غیبت هم اصولگرایان بود و هم اصلاح‌طلبان، چرا که نه احمدی‌نژاد نماینده واقعی اصولگرایان بود، نه ‏موسوی نماینده راستین اصلاح‌طلبان. تمایز اصولگرا و اصلاح‌طلب رنگ باخته، صنفبندی جدیدی شکل گرفته بود که در یکسوی آن سربازان گمنام امام ‏زمان در پشت سر احمدی‌نژاد صف کشیده بودند و در سوی دیگر مدافعان «دولت وحدت ملی».دستۀ نخست خود را مخالف یکربع قرن نظام جمهوری ‏اسلامی و منادی انقلاب سوم اسلامی معرفی می‌کرد که باید زایش حکومت اسلامی جدیدی را تحقق بخشد. دستۀ دوم نگران محو شدن پلورالیزم درونی ‏نظام بود و حامی تداوم اقتدار «گارد قدیمی» نظام از اصولگرا گرفته تا اصلاح‌طلب. دستۀ اخیر جبهه‌ای غیررسمی را تشکیل می‌داد که در آن راست ‏پراگماتیست لولای اتصال بخشی از راست سنتی و اصلاح‌طلبان شده بود. از اینجا بود که با شکاف در میان اصولگرایان و کاندیداتوری موسوی، خشم ‏احمدی‌نژاد علیه رفسنجانی به صحنه تلویزیون کشید و پشتیبانان احمدی‌نژاد در شورای نگهبان و همۀ ارکانهای رسمی و غیررسمی نظام آشکارا هرگونه ‏بی‌طرفی سیاسی را در آستانه انتخابات کنار نهادند. نامۀ مهدی کروبی به شورای نگهبان پیرامون سلامت انتخابات یک ماه پیش از برگزاری انتخابات (سه ‏شنبه 18 فروردین 1388 ـ 7 آوریل 2009)(125) و ابراز نگرانی میرحسین موسوی نسبت به تخلفات انتخاباتی در نامۀ سرگشاده وی به رهبر در شب ‏انتخابات (پنجشنبه 21 خرداد 1388 ـ 11 ژوئن 2009)(126) نشان از مداخلۀ گسترده حزب پادگانی داشت. برخلاف بیانیه انتخاباتی، موسوی اکنون ‏صراحتاً از مداخله سپاه و بسیج در انتخابات سخن می‌گفت: «شواهدی از مداخله تعدادی از فرماندهان و مسئولان سپاه و بسیج در انتخابات واصل گردیده ‏است و به نظر می‌رسد این عمل در صورت صحت خبر علاوه بر نقض قوانین، شکاف بین فرماندهان و مسئولان رسمی و بدنه سالم و صادق نیروهای بسیج و ‏سپاه را دامن می‌زند.»(127)‏

جنگ قدرت جناحها که به ابتکار احمدی‌نژاد با مصاحبه‌های تلویزیونی در مقابل انظار عمومی قرار گرفته بود می‌رفت تا با دخالت آشکار حزب پادگانی و ‏تقلبات انتخاباتی به عرصۀ خیابان کشیده شود.‏

‏۷- بن‌بست «چانه‌زنی در بالا» بدون «فشار از پایین»‏

سرانجام پیش‌بینی خانم زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی به حقیقت پیوست: «اگر در آرا دستکاری شود، ایران به پا می خیزد.» (به نقل از راجر ‏کوهن، 11 ژوئن 2009).(128) پیش از او نیز هاشمی رفسنجانی به رهبری نظام هشدار داده بود: «برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و ‏خاموش کردن آتشی که هم‌اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است. هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام مؤثری بنمایید و مانع شعله‌ور شدن این آتش در ‏جریان انتخابات و پس از آن شوید.» (هاشمی رفسنجانی، 9 ژوئن 2009 ـ 19 خرداد 1388).(129)‏

پیش‌بینی و هشدار سران جناحها و مقامات کشوری سنخیتی با ارزیابی‌های بی‌طرفانه تاریخی ندارد و غالباً معصومانه نیست. حاصل آن که اولین تجمع ‏اعتراضی در واکنش به نتایج انتخابات در عصر فردای روز انتخابات یعنی شنبه 23 خرداد 1388 (13 ژوئن 2009) در مقابل درب وزارت کشور به وقوع ‏پیوست. در همین روز، مهدی کروبی طی پیامی در اعتراض به نتیجه و روند انتخابات، نتایج اعلام شده از شمارش آرا را «فاقد مشروعیت» خواند و «به ‏پیشگاه ملت شکایت برد» و اظهار داشت که «این تازه اول داستان است».(130) میرحسین موسوی نیز در اعتراض به نتایج انتخابات، اولین بیانیه خود را ‏صادر کرد که در آن برخلاف بیانیه انتخاباتیش «ملت» و نه «مستضعفان» مخاطب قرار گرفته بود و به مسئولان توصیه شده بود: «پیش از آن که دیر شود ‏این روند را فوراً متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت زداست.»(131) مع‌الوصف، ‏‏«ملت» در این بیانیه به معنای کهن آن یعنی در پیوند با علایق دینی تعریف شده بود و به جای دعوت از جنبش یا نهضت ملی برای احقاق حق از «موج ‏عقلانیت سبز» یاری طلبیده شده بود: «ما موج عقلانیت سبز را که برگرفته از تعالیم دینی و علایق ملت ما به اهل بیت پیامبر (ص) است با تمامی شور ‏ادامه می‌دهیم و با شورش دروغ که در کشور طغیان کرده و چهره آن را آلوده است مبارزه می‌کنیم.»(132) تأکید بر «عقلانیت» موج سبز از این هراس ‏برمی‌خیزد که «اما اجازه نخواهیم داد که حرکات ما شکل کور به خود بگیرد.» ما در ادامه بیشتر دربارۀ مختصات و جایگاه «موج سبز» سخن خواهیم گفت، ‏اما در اینجا لازم می‌دانیم دربارۀ یک نکته مهم مکث کنیم.‏

در فصل پیش نشان دادیم که هم کروبی و هم موسوی مدافع راهکار «چانه‌زنی در بالا» بودند. اما مسیر انتخابات و نتایج آن هر دوی آنها را به سوی اعمال ‏‏«فشار از پایین» سوق داد. دلایل این تحول کدام بود؟

نخست آن که برخلاف انتخابات نهم، اصلاح‌طلبان مسئول کابینه، مجلس و شوراهای شهر و روستا نبودند بنابراین اعتراض علیه تقلبات انتخاباتی تف سربالا ‏نبود، یعنی رئیس جمهور و وزیر کشور اصلاحات را زیر سؤال نمی‌برد. بواقع انتخابات نهم چرکنویس انتخابات دهم بود و به همان دلایلی که نتایج انتخابات ‏دهم از جانب معترضین غیرمشروع نامیده شد، رئیس جمهور برآمده از انتخابات نهم نیز باید غیرمشروع تلقی می‌گردید. معهذا از آنجا که آقای محمد ‏خاتمی این انتخابات را «سالمترین و بهترین انتخابات» خوانده بود، دهان معترضین دوخته بود. این مانع در انتخابات دهم وجود نداشت. به بیان دیگر، عدم ‏حضور اصلاح‌طلبان در کابینه شرایط را برای فشار از پایین مساعدتر ساخت.‏

دوم آن که حزب پادگانی مصمم بود تا به پلورالیزم درونی نظام خاتمه دهد و به این اعتبار نیازی به انتخابات برای حل و فصل اختلافات درونی نمی‌دید. ‏عروج الیگارشی سپاه و بسیج با تغییر توازن قوای سیاسی، قواعد بازی تاکنونی برای مبادلات سیاسی را برهم زده بود و راه چانه‌زنی در بالا را مسدود ‏کرده بود. حملات آشکار و خصمانه احمدی‌نژاد به رفسنجانی بمثابه مظهر «اشرافیت» 25 ساله نظام بیان این انسداد بود.‏

سومین و شاید مهمترین دلیل ناتوانی ولی فقیه در ایفای نقش خود به عنوان میانجی و داور نهائی نظام بود. مفسران سیاسی غالباً در توجیه رفتار ‏غیرمدبرانه خامنه‌ای به نفوذ بیت وی بر تصمیمات رهبری، بالاخص فرزند ذکورش مجتبی که با محافل قدرت در سپاه و بسیج ارتباط تنگاتنگی دارد اشاره ‏داشته‌اند.(133) نزدیکی خامنه ای و بیت وی با سپاه و بسیج بر پایه منافع اقتصادی مشترک بالاخص سهم‌بری از اجاره‌بهای نفتی تقویت شده است. غارت و ‏چپاول درآمد هنگفت نفتی طی چهار سال نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد چندان عظیم بود که ویرانگری ناشی از آن در تاریخ اقتصادی ایران با ‏تاراجهای دوران مغول قابل قیاس خواهد بود. کوچکترین رقم آن خروج 5ر18 میلیارد دلار از ایران به سوی ترکیه است که تاکنون بجز انتساب آن به ‏شخصی به نام اسماعیل صفاریان نصب هیچ اطلاع دیگری از جانب مقامات دولتی دربارۀ پرونده این کهریزک مالی ارائه نشده است.(134) با این چپاولگری ‏عظیم مقامات کشوری آینده خود را بیمه کرده‌اند.‏

بی‌گمان چهار برابر شدن درآمدهای نفتی، جابجائی بوش با اوباما(135)، افزایش اقتدار ایران در سطح منطقه و چشم‌انداز دستیابی به نیروی هسته‌ای در ‏دامن زدن به نخوت و تکبر خامنه‌ای و سایر رهبران نظام بی‌تأثیر نبود. پیشتر در برهۀ نخستین شوک نفتی در سال 1973 شاهد بیداری روح امپراطوری و ‏‏«شاه شاهان» در محمدرضا شاه پهلوی بودیم. جهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سالهای اخیر در میان حاکمان نظام سودای «امپراطوری اسلامی» را بیدار ‏کرد. بی‌سبب نیست که احمدی‌نژاد در واکنش به تظاهرات میلیونی مردم در اعتراض به نتایج انتخابات به تاریخ دوشنبه 25 خرداد 1388 (15 ژوئن ‏‏2009)، آنان را «خس و خاشاک» نامید و رهبر نظام در نماز جمعه 29 خرداد 1388 (19 ژوئن 2009) آنان را آشکارا به سرکوب تهدید کرد. تبریک ‏خامنه‌ای به احمدی‌نژاد به عنوان فاتح انتخابات در فردای روز انتخابات و حمایت بی‌قید و شرط وی از صحت انتخابات در خطبه نماز جمعه 29 خرداد، ‏هرگونه نقش فراجناحی را از «ولی فقیه» سلب کرد.‏

این امر البته صرفاً محصول بی‌تدبیری، کینه توزی و خودبزرگ‌بینی افراطی رهبر نبود بلکه اساساً حاصل توافقی بود که فیمابین رهبر و حزب پادگانی برای ‏خاموش کردن جنبش اصلاحات پس از 2 خرداد 1376 برقرار شده بود. همان سردارانی که در نامۀ سرگشاده به محمد خاتمی خود را حافظ نظام نامیده، ‏رئیس جمهور وقت را به متابعت از رهبری فرا می‌خواندند، و بی‌پروا با اشغال فرودگاه امام خمینی و عزل وزیر راه و ترابری ناتوانی کابینه اصلاحات را در ‏معرض انظار جهانیان قرار می‌دادند(136)، اکنون رهبر را به گروگان گرفته بودند.‏

پیام رهبر روشن بود: نتایج انتخابات و کابینه احمدی‌نژاد را بپذیرید؛ در این خصوص بده و بستان سیاسی در کار نیست. حالا دیگر برای تداوم چانه‌زنی در ‏بالا ریش سفیدی کفایت نمی‌کرد. فشار از پایین یگانه ضامن چانه‌زنی در بالا بود. آری، شعله‌های آتش نمایان بود.‏

‏۸- کشیده شدن جنگ قدرت به خیابانها و اقشار میانه شهری‏

در مقدمه نوشتار حاضر گفتیم که برای درک یک جنبش باید خصوصیات و ویژگیهای دولت حاکم را بازشناخت. در فصل نخست دربارۀ وجوه تمایز ‏جمهوری اسلامی از سلطنت محمدرضاشاهی مکث کردیم و بالاخص بر مغشوش بودن مرزهای دولت و جامعه در جمهوری اسلامی به مثابۀ «جباریت ‏بی‌چهره» تأکید بعمل آوردیم که در آن هر فردی به شیوۀ خود هم قربانی و هم حامی نظام است. برخلاف استبداد کلاسیک، در این نوع جباریت صفوف ‏حاکمین و محکومین، موافقین و مخالفین، دولت و مردم بروشنی از یکدیگر قابل تفکیک نیست. یا به تعبیری دیگر جمهوری اسلامی علیرغم برخورداری از ‏یک کانون مقتدر، از سازمانی مشابه یک شرکت سهامی برخوردار است که در آن سهامداران کوچک هم در نقش «مردم» ظاهر می‌شوند هم در نقش رکنی ‏از «قدرت»: «ملت با «زرنگی» خود را همساز نشان می‌دهد و با «زرنگی» ناسازگاری کرده و به رژیم ضربه می‌زند. این ملت هم تو را عصبانی می‌کند، هم به ‏ستایش وامی‌دارد؛ هم می‌گریاند، هم می‌خنداند.»(137)‏

رقابتها و تعارضات جناحهای مختلف قدرت عموماً به صورت رویاروئی بخشهای گوناگون مردم بروز می‌یابد. ساختارها و نهادهای قدرت موازی نیز این آمیزش ‏دولت ـ جنبش را مدام بازتولید می‌کند، بطوری که جناحهای مختلف نظام در عین حال که خود را پاسدار نظام می‌دانند، هر یک مدعی نمایندگی بلامنازع ‏و مشروع مخالفت با نظام نیز می‌باشد. منازعات درونی نظام که «اختلاف خانوادگی» نامیده می‌شود، ثمرۀ چنین ساختاریست: «ماجرای ما، هرچقدر تلخ، ‏یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد.» (میرحسین موسوی، 10 تیرماه 1388- 1 ‏ژوئیه 2009).(138) معهذا همانطوری که در فصول پیشین مقاله حاضر نشان دادیم، اگرچه جنگ هابیل و قابیل داستان همیشگی جمهوری اسلامی بوده ‏است، اما «حوادث پس از انتخابات نشان داد که تضاد و اختلاف در میان این جناح‌ها به حدی رسیده که با ریش سفیدی و میانجی‌گری حل شدنی ‏نیستند.» (حسین بشیریه، چهارشنبه 11 شهریور 1388).(139)‏

اکنون مردم در خیابانها بودند، خشمگین از تقلبات گسترده انتخاباتی و سوگ‌وار جوانانشان که از فردای اعلام نتایج انتخاباتی در دانشگاه‌ها به اعتراض ‏برخاسته بودند و پنج تن از آنان به شهادت رسیده بودند: موبینا احترامی، محسن ایمانی، فاطمه براتی، کسرا شرفی و کامبیز شعاعی.(140) 25 خرداد ماه ‏بود و صدها هزار تن در شمال و مرکز تهران گردهم آمده بودند. جنب و جوش اعتراضی نه فقط در پایتخت سیاسی کشور بلکه در سه پایتخت مذهبی کشور ‏یعنی قم، مشهد و اصفهان نیز مشهود بود و کمابیش در برخی شهرهای دیگر همچون شیراز و کرمانشاه. شرکت‌کنندگان عمدتاً از اقشار متوسط مدرن و ‏نیمه مدرن شهری برخاسته بودند که آرای خود را در صندوق‌های موسوی و کروبی واریز کرده بودند و اکنون جویای آن بودند که رأیشان کجاست؟

هر دو کاندیدا نیز خواهان ابطال انتخابات و تجدید آن بودند. محسن رضائی، اما، علیرغم تأکید بر عدم صحت انتخابات و تخلفات انتخاباتی، شعار ابطال ‏انتخابات را پیش نکشید. بیانیه شمارۀ 5 موسوی (شنبه 30 خرداد 1388- 20 ژوئن 2009) همچنین خواستار تشکیل هیئتی بی‌طرف و مورد «اعتماد ‏ملی» بود تا به شکایات رسیدگی کند، شکایاتی که رئوسش در نامۀ وی به شورای نگهبان تشریح شده بود.(141) اما چانه‌زنی دربارۀ ترکیب این هیأت ‏بالاخص در فاصله سوم تا هفتم تیرماه 1388 منوط به فشار از پایین بود. پس موسوی و کروبی هردو در تظاهرات 25 خرداد شخصاً شرکت کردند، اما تلاش ‏کردند تا جمعیت پس از طی نیمی از راه تا میدان آزادی «سکوت سبز» را رعایت کند و شعاری ندهد. مع‌الوصف همین جمعیت آرام و مسالمت‌آمیز به ‏هنگام پراکندگی در تیررس گلوله‌هائی قرار گرفت که از پشت بامها شلیک می‌شد.‏

از تعداد کشته شدگان این روز اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بنا بر گزارش روزنامۀ فیگارو به نقل از برخی پزشکان ایرانی که شاهد جنایات «دوشنبه ‏سیاه» بودند، این رقم متجاوز از 92 تن بوده است.(142) کشتارها و بازداشتها موجب خشم و انزجار و نیز اعتراضات بسیاری از جمله در طیف اصولگرایان ‏منتقد دولت شد. در میان این واکنشها، بالاخص باید از اعلامیۀ منتظری یاد کنیم چرا که حاوی پیامی ویژه بود. این اعلامیه ضمن تسلیت به «آحاد ‏داغدیده ملت»، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (27، 28 و 29 خرداد) را روزهای عزای عمومی اعلام می‌کرد تا شاید این فرصت سه روزه امکان ‏تنفسی برای دستیابی به تفاهم و توافقی در میان سران نظام فراهم آورد و از مسیر بی‌بازگشتی که برای نظام با ریختن خون مردم آغاز می‌شد جلوگیری ‏کند: «هرگونه مقاومت در این راستا به خصوص ضرب و شتم و کشتار ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت ملت در ‏سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام می‌کنم.»(143)‏

البته عزای عمومی اعلام نشد، اما پس از این مداخله، برخی از آیات عظام، مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی ‏خواستار ابطال انتخابات شدند و علی لاریجانی، رئیس مجلس، به انتقاد از شبیخون به دانشگاه، کشتار و زندانی کردن دانشجویان پرداخت. اوج‌گیری ‏دم‌افزون اعتراضات به نتایج انتخابات و خطر کان لم یکن شدن آن ولی فقیه را ناگزیر از مداخله ساخت. نماز جمعه میعادگاه برخورد رهبری با مردمی بود ‏که برای ابطال انتخابات به خیابان آمده بودند.‏

پیشتر گفتیم که ولی فقیه چندان خود را وامدار بسیج و سپاه می‌دانست که از ایفای نقش داور و فراجناحی ناتوان بود. عدم حضور کاندیداهای رقیب ‏باستثنای محسن رضائی، و غیبت رفسنجانی، خاتمی و بسیاری از روحانیان بلندپایه نظام در نماز جمعه 29 خرداد گویای «انزوای» رهبری در میان گارد ‏قدیمی نظام بود. خطبه ولی فقیه که قرار بود به «لشکرکشی و زورآزمایی‌های خیابانی» پایان بخشد، نقطه عطفی در مناسبات مردم با ولی فقیه شد. تأیید ‏انتخابات و صدور فتوای سرکوب معترضین در آن گفتارِ سست و بی‌مایه پیش‌درآمد حضور پلیسهای مجهز به یونیفورم و کلاه خود، باتون و بعضاً ‏کلاشنیکوف در فردای آن روز در خیابانهای تهران بود. حضور یا غیبت مردم سرنوشت این هل المبارز طلبیدن را تعیین می‌کرد و مردم پاسخ دادند: ‏تظاهراتی عظیم که مرکزش «انقلاب» بود و مقصدش «آزادی» و شعار مکررش: «مرگ بر دیکتاتور»!‏

با این نافرمانی مدنی مردم اعلام می‌کردند که زین پس آرای خود را نه از طریق صندوقهای رأی بلکه مستقیماً در خیابانها بیان خواهند کرد تا از دستبرد ‏وزارت کشور و شورای نگهبان در امان ماند و حتی ضرغامی نیز نتواند از جعبه شعبده‌بازی صدا و سیما نام احمدی‌نژاد را مگر برای لعن شدن بیرون بکشد. ‏بدینسان سیاست ایران ناظر تولد قدرت تازه‌ای بود: قدرت خیابان. اکنون هم موسوی و هم کروبی خاطرجمع بودند که در زورآزمایی با حزب پادگانی ‏می‌توانند بر این نیرو تکیه کنند. منشأ این نیرو کدام بود؟ «این‌ها بیشتر از قشرهای طبقۀ متوسط مدرن و نیمه مدرن می‌آمدند که در جریان انتخابات به ‏موسوی رأی داده بودند: آموزگاران، دانشگاهیان، فن سالاران، روشنفکران عرفی، پرستاران، صاحبان شغل‌های آزاد و نوکیسگان. همچنین آن پاره از بازاریان، ‏کسبه، روحانیان، کارمندان، دانش آموختگان و روشنفکران دینی و بخشی از «آرای خاموش»ی که کروبی را مشکل‌گشای نظام بحران‌زده می‌دانستند. حضور ‏گستردۀ زنان در راهپیمایی چشمگیر بود و نیز بی‌حضوری گستردۀ کارگران و تهی‌دستان». (ناصر مهاجر، بهار 1388، ص 43).(144)‏

آن‌چه به نقل از ناصر مهاجر آوردم در عین حال پاسخی است به پرسش دوم نشریۀ آرش: «ترکیب طبقاتی جنبش کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» ‏اگرچه می‌توان با تسامح از مفهوم «طبقه متوسط» برای توصیف واقعیت جامع شناسانۀ مجموعه گروه‌های اجتماعی مزبور استفاده کرد، اما نباید تنوع، ‏ناهمگونی و موقعیت بعضاً متضاد لایه‌های اجتماعی گوناگون را که تحت عنوان «طبقه متوسط» گردهم آمده‌اند را از نظر دور داشت. برای شناخت این ‏تمایزات تصریح مقدماتی معنائی که از طبقه مستفاد می‌کنیم ضروری به‌نظر می‌رسد.‏

برخلاف یک باور رایج، مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتی نه بوسیله مارکس بلکه توسط مورخین فرانسوی دورۀ احیای سلطنت بالاخص گیزو ‏‎(Guizot)‎، تی‌یری ‏‎(Thierry)‎‏ و مینه ‏‎(Mignet)‎‏ وارد مطالعات تاریخی و سپس جامعه‌شناسی شد. این مورخین نه انقلابی که بعضاً همچون گیزو محافظه‌کار بودند.(145) ‏اقتصاددانان کلاسیک بالاخص آدام اسمیت، ریکاردو و سیسموندی نیز آناتومی اقتصادی طبقات را پیش از مارکس تشریح کرده بودند. مارکس در نامه‌ای به ‏ژوزف ویدمیر (مارکس، 1852)(146) این حقیقت را خاطرنشان می‌کند و سهم خود را تنها در بسط این مفهوم به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی تا ‏برقراری حاکمیت طبقه کارگر و امحای طبقات می‌داند. اثر جاودانۀ گئورگی پلخانف تحت عنوان تکامل نظریۀ مونیستی تاریخ(147) با رجوع به آثار ‏مورخین فرانسوی نامبرده، منابع فکری و شواهد تاریخی ایده تقسیم جامعه به طبقات را در گذار از اشرافیت زمیندار به بورژوازی صنعتی در انگلستان و ‏فرانسه مستند می‌سازد.‏

مورخین و اقتصاددانان قرن هیجدهم و نوزدهم از طبقه در مفهوم مدرن یا اقتصادی کلمه استفاده کردند که از مفهوم سنتی یا سیاسی ـ قضائی آن ‏متمایز گشت. در کلیه جوامع پیشاسرمایه‌داری، تفکیک جامعه به طبقات در معنای اقتصادی کلمه، اگر نگوئیم غیرممکن، لااقل دشوار است. مقولات ‏اجتماعی نظیر «کاست» ‏‎(Caste)‎، و «رسته» ‏‎(Estate)‎، «صنوف» ‏‎(Guilds)‎‏ و کورپوراسیونها در توصیف واقعیات گروهبندیهای اجتماعی پیشاسرمایه‌داری ‏اهمیت بسزائی می‌یابند. بدین اعتبار نیز حتی در جامعۀ ایران امروز نیز نباید اهمیت مفهوم «کاست» را در تحلیل روحانیت و یا محافل حاکم نادیده گرفت ‏‏(رجوع کنید به بیژن جزنی، 1357(148)؛ مهرداد باباعلی، شهریور 1358(149)، دی ماه 1358(150)، بهار 1378(151). آن چه به مفهوم مدرن طبقه ‏قدرت تحلیلی ویژه ای می‌بخشد، تعمیم یافتن مناسبات کالائی ـ پولی در جامعه سرمایه‌داری‌ست.‏

مارکس در تعریف خود از طبقات اجتماعی مناسبات با تملک وسایل تولید و نوع سهم‌بری از محصول اجتماعی یا منابع درآمد را اساسی می‌پندارد. منظور از ‏منابع درآمد عبارتست از سه شکل اصلی سهم‌بری از محصول اجتماعی یعنی مزد، سود، و اجاره‌بهای زمین.(152) منابع درآمد را نباید با سطح درآمد اشتباه ‏گرفت. برخی از جامعه‌شناسان نظیر ماکس وبر بر نابرابری میزان درآمدها بعنوان ملاک تقسیم جامعه به طبقات یاد کرده‌اند. اما از دیدگاه مارکس منابع ‏درآمد که منبعث از مناسبات با مالکیت بر وسایل تولید است عامل اصلی تمایزات طبقاتی است و تفاوت میزان درآمدها تنها بر پایه این تمایز بنیادین جایگاه ‏خود را در تفکیک اقشار یک طبقه معین پیدا می‌کند. بدین اعتبار طبقه کارگر که فاقد وسایل تولید بوده، بلحاظ اقتصادی ناگزیر از فروش نیروی کار خود ‏است، در ازای بازتولید نیروی کار خود دستمزد دریافت می‌کند. طبقه بورژوا صاحب وسایل تولید (ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و غیره) بوده با به استخدام ‏درآوردن نیروی کار قادر به اخذ اضافه ارزش یا سود است. سرانجام زمینداران با تملک زمین از رانت ارضی بهره‌مند می‌شوند. در آنجا که زمین ملی ‏می‌‌شود، اجاره‌بهای ناشی از حق مالکیت انحصاری بر زمین (یا اجاره‌بهای مطلق ‏Absolute rent‏) حذف شده و تنها اجاره‌بهای تفاضلی ‏‎(Differential rent)‎‏ ‏که حاصل بهره‌برداری تجاری و صنعتی از زمین است تداوم می‌یابد و بدین اعتبار این گروه اجتماعی به قشری از اقشار بورژوازی تحول می‌یابد.‏

در دوران مارکس البته هنوز تفکیک مدیران بنگاه‌ها از صاحبان سرمایه به دلیل مرحلۀ جنینی پیدایش شرکتهای سهامی معظم تکامل نیافته بود. بعلاوه در ‏آن مقطع و حتی تا اواخر قرن بیستم سرمایه اساساً در چهرۀ مادی و ملموس ‏‎(material)‎‏ خود یعنی ابزار تولید، مواد اولیه، بنای کارخانه و غیره تجسم ‏می‌یافت و سرمایۀ غیرمادی ‏‎(immaterial)‎‏ نظیر حق اشتهار (مارک تجارتی)، یا سرمایه اطلاعاتی به عنوان سرمایه به تصور درنمی‌آمد. در کاپیتال مارکس، ‏اثری از انباشت این نوع سرمایه نمی‌توان سراغ گرفت. طبعاً به موازات تحول در تولید و مبادله، هزینه‌های معاهداتی ‏‎(Transaction costs)‎‏ نیز رشد کمی و ‏کیفی شگرفی یافت. گسترش فعالیتهای خدماتی بالاخص در حوزۀ آموزش و پرورش، بهداشت، امور حقوقی و قضائی و فرهنگی نیز حوزه‌های نخستین ‏تقسیم کار به «مولد» و «غیرمولد» را منسوخ کرد. ملحوظ داشتن مجموعۀ این تحولات مستلزم نوسازی مداوم آن مفاهیم بنیادینی است که بالاخص پس از ‏انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم پا به عرصۀ وجود نهاد. مفهوم طبقه نیز از این دائره مستثنی نیست.‏

تعریف لنین از طبقه در «ابتکار عظیم» (لنین، 1919) مفهوم مارکسیستی طبقه را با واقعیات اوایل قرن بیستم تطبیق می‌داد: «طبقات به گروه‌های بزرگی ‏از افراد اطلاق می‌گردد که برحسب جای خود در سیستم تاریخاً معین تولید اجتماعی، برحسب مناسبات خود (که اغلب به صورت قوانین تثبیت و تنظیم ‏گردیده است) با وسائل تولید، برحسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابراین برحسب شیوه‌های دریافت و میزان آن سهمی از ثروت اجتماعی که در ‏اختیار دارند از یکدیگر متمایزند. طبقات آن چنان گروه‌هائی از افراد هستند که از بین آنها یک گروه می‌تواند، بعلت تمایزی که بین جای آنها در یک رژیم ‏معین اقتصاد اجتماعی وجود دارد، کار گروه دیگر را به تصاحب خود درآورد.»(153) در این تعریف علاوه بر دو معیار «مناسبات با وسایل تولید» و ‏‏«شیوه‌های دریافت و میزان سهم از ثروت اجتماعی»، از معیار سومی نیز یاد می‌شود که عبارتست از نقش گروه‌های اجتماعی در سازمان اجتماعی کار. این ‏امر از حیث نقش سلسله مراتب (هیرارشی) دستگاه قدرت در بنگاه‌های انتفاعی اهمیت می‌یابد. تمایز مدیران از کارگران و نیز تفاوت فورمن‌ها و کارگران ‏تکنیکی با کارگران ساده و غیرماهر بدون توجه به سلسله مراتب مزبور غیرقابل فهم است.‏

تغییرات سرمایه‌داری در نیمه دوم قرن بیستم و نیاز به اندازه‌گیری کمّی گروهبندیهای گوناگون حرفه‌ای اجتماعی موجب باز شدن مجدد بحث پیرامون ‏مفهوم طبقه بوده است. فصل دوم کتاب سهراب بهداد و فرهاد نعمانی تحت عنوان طبقه و کار در ایران بعد از انقلاب (چاپ نخست به زبان انگلیسی ‏‏2006، صص 32-12؛ ترجمۀ فارسی 1387)(154) چکیده‌ای از این مباحثات را بدست می‌دهد. یکی از مطرح‌ترین تعاریف نئومارکسیستی طبقه از جانب ‏اریک اولین رایت ‏‎(Erik Olin Wright)‎‏ ارائه شده است (رایت، 1985(155)، 1997(156)) که تا حدودی مبنای محاسبات آماری طبقات اجتماعی در ایران ‏از جانب بهداد و نعمانی بوده است.(157) در تعریف رایت، طبقه برپایه سه معیار خصلتبندی می‌شود که عبارتند از: 1) مناسبات با مالکیت بر وسایل تولید، ‏‏2) سازمان اجتماعی کار؛ 3)مهارت/صلاحیت.‏

تفاوت تعریف رایت با تعریف لنین در معیار سوم یعنی «مهارت/صلاحیت» نهفته است که در توضیح جایگاه مدیران، پزشکان، مهندسین، وکلا، هنرمندان، و ‏دیگر فن‌سالاران بعنوان «طبقه متوسط» کلیدی می‌باشد. از نظر رایت، این گروه‌های حرفه‌ای/اجتماعی از آنجا که صاحب وسایل تولید نیستند، از زمره طبقه ‏بورژوا محسوب نمی‌شوند اما به دلیل برخورداری از مهارت و تخصص ویژه از نوعی «رانت وفاداری» ‏‎(Loyalty Rent)‎‏ بهره‌مند می‌گردند که از تخصیص ‏بخشی از سود سرمایه تحصیل می‌شود. از این حیث، آنان را نمی‌توان بخشی از طبقه کارگر به حساب آورد.‏

با چنین تعبیری از طبقه، بازگردیم به ترکیب اجتماعی شرکت‌کنندگان در تظاهرات خیابانی 25 و 30 خرداد. در میان شرکت‌کنندگان مقدمتاً باید سه گروه ‏شغلی را از یکدیگر بازشناخت: 1) دانش‌آموزان و دانشجویان که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند؛ 2) دیپلمه‌ها و دانش‌آموختگان بیکار که در دورۀ انتقال از ‏تحصیل به اشتغال یا ورود به بازار کار به‌سر می‌برند؛ 3)شاغلین. به باور این قلم، گروه‌های اوّل و دوّم که عمدتاً دربرگیرندۀ جوانان پانزده تا سی ساله است، ‏پای ثابت یا هستۀ فعال اعتراضات خیابانی می‌باشند. اما بدون پیوستن گروه سوم یعنی شاغلین در تظاهرات 25 خرداد و 30 خرداد، این اعتراضات خیابانی ‏نمی‌توانست ابعاد عظیم توده ای یابد.‏

در نقل قول فوق‌الذکر، ناصر مهاجر بدقت ترکیب اجتماعی گروه سوم را یادآور می‌شود. لایه‌های اجتماعی مورد استناد وی را می‌توان به سه دسته تقسیم ‏کرد: 1) معلمین، پرستاران، و دیگر کارکنان تکنیکی؛ 2) اساتید، وکلا و حقوقدانان، پزشکان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و دیگر روشنفکران عرفی ‏اهل قلم، و مدیران یا صاحبین مهارت/صلاحیت؛ 3) صاحبان شغلهای آزاد و نوکیسگان. با پیروی از تعریف رایت دربارۀ طبقه، دو گروه (1) و (2) را باید ‏‏«طبقۀ متوسط» به حساب آورد، هرچند که گروه اوّل بلحاظ سطح درآمد و منزلت اجتماعی در مرتبۀ پائین‌تری از گروه دوم قرار دارد. اما گروه (3) از زمره ‏بورژوازی کوچک و متوسط است.‏

علیرغم تمامی ابهامات و دشواریهای ذاتی هر نوع تلاش برای تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی به طبقات که طبعاً تعریف رایت نیز از آن مستثنی نیست، ‏مفهوم «طبقه متوسط مدرن» در فهم بهتر نیروهای محرکۀ اعتراضات خیابانی اخیر ایران راهگشاست. اگر جوانان 30-15 ساله یعنی دانشجویان و ‏دانش‌آموختگان بیکار هستۀ سفت یا پای ثابت اعتراضات را تشکیل می‌دهند، طبقه متوسط مدرن بالاخص صاحبین مهارت/صلاحیت که از جانب جناحهای ‏قدرت «نخبگان کشور» نامیده می‌شوند، رهبری فکری ـ ایدئولوژیک این نیروی اجتماعی را بعهده دارند. نگاهی به درجۀ سازمان یافتگی اقشار مختلف این ‏طبقه موضوع را روشن می‌کند. کانون نویسندگان در داخل و خارج از کشور، کانون وکلا و حقوقدانان، سازمان نظام پزشکی در داخل و انواع مجامع پزشکان ‏و داروسازان در خارج از کشور، تجمعات گوناگون اساتید دانشگاه‌ها در خارج و داخل کشور، جمعیت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در داخل و خارج از ‏کشور، انجمن‌ها و جمعیتهای مهندسین و فارغ‌التحصیلان در داخل کشور از زمره نهادهای مدنی این طبقه به حساب می‌آیند. صیغۀ مدرن یا متجدد این ‏طبقه نه تنها از کاردانی، تخصص و مهارتش در بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری معاصر منجمله اینترنت نشأت می‌گیرد، بلکه این آن طبقه‌ایست که در معنای ‏اخص کلمه نماینده عرف و زندگی روزمره عرفی در تقابل با شرع و آموزه‌های مذهبی‌ست. فرهنگ جدید بهداشت عامه (پزشکان)، نظام جدید آموزشی ‏‏(دانشگاهیان)، قوانین مدنی و عرفی (وکلا و حقوقدانان)، گردش آزاد اطلاعات (روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان)، آزادی خلاقیت و ابداع فکری و هنری ‏‏(روشنفکران عرفی و هنرمندان) فی‌نفسه با دستگاه روحانی و اقتدار آن در سپهر عمومی ‏‎(Public sphere)‎‏ در تعارض است.‏

کمتر از یک دهه پس از انقلاب بهمن وقت لازم بود تا سران نظام جمهوری اسلامی دریابند که ادارۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه مدرن بدون ‏تخصص و کاردانی و به اتکای تقوی ناشدنی‌ست. مرور ایام بر نفوذ فرهنگی ـ ایدئولوژیک طبقه متوسط چندان افزود که شریعتمداران حاکم و اعقابشان به ‏تدریج آنان را به الگو و سرمشق رفتاری خود برگزیدند، و به تقلید از ایشان یکدیگر را «مهندس» و «دکتر» خطاب کردند. امروزه نیز یک دوجین حزب ‏سیاسی در داخل و خارج از کشور برای احراز نمایندگی سیاسی این طبقه به رقابت با یکدیگر مشغولند. از عالیجناب خاکستری و سفرایش در خارج از کشور ‏گرفته تا حزب کارگزاران، جبهه سبز امید و احزاب اصلاح‌طلب در داخل، و از طرفداران حزب مشروطه سلطنتی داریوش همایون گرفته تا جناحهای راست و ‏چپ سازمان فدائیان اکثریت در خارج از کشور تلاش می‌کنند تا به حزب «نخبگان» کشور مبدل شوند.‏

بنابراین طبقه مزبور از توانائی دادوستد، چانه‌زنی، رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی فراوانی با نظام حاکم برخوردار است، توانائی که به مراتب بیش از طبقۀ بورژوا ‏ایران است. دقیقتر بگوئیم. اگر از اوایل دهۀ شصت میلادی با اتکای هرچه بیشتر دولت به درآمد نفتی بجای مالیات، طبقه بورژوا به مقام چاکری و ‏آستانبوسی دولت تنزل یافت و شخصیت و هویت مستقل خود را از دست داد، طبقۀ متوسط با پاسخگوئی به نیاز دولت برای بهره‌برداری از مهارت و کاردانی ‏به سوگلی دولت مبدل شد. امروزه نیز طبقه متوسط محرومترین گروه اجتماعی جامعه نیست، بالعکس آن طبقه‌ایست که علیرغم تعارض شیوۀ عرفی ‏حیاتش با ارزشها و سنن مذهبی، و ضمن محرومیت از قدرت سیاسی بیشترین توانائی چانه‌زنی را در میان «سهامداران کوچک» نظام داراست.‏

صحبت از یک طبقه بدون سخن گفتن از فرهنگ یا شعور سیاسی ـ طبقاتی‌ش نادقیق و ناکامل است (لوکاچ،(158) 1923؛ پولانتراس، 1971(159)). پس ‏به سه مؤلفۀ اصلی شعور اجتماعی طبقه متوسط می‌پردازم:‏

الف) مخالفت با انقلاب و طرفداری از اصلاحات

طبقه متوسط ایران تا پیش از وقوع انقلاب بهمن دیدگاه روشنی دربارۀ پرسش «انقلاب یا اصلاح» نداشت؛ بعضاً حتی نسبت به اندیشه‌های انقلابی تمایل ‏مثبت نشان می‌داد. اما پس از انقلاب یکسره متقاعد شد که باید با اندیشۀ انقلاب ضدیت ورزد و از اصلاحات بالاخص از نوع قطره چکانی و تدریجی دفاع ‏کند. این ضدیت بظاهر از موضع مخالفت با خشونت و خونریزی صورت می‌گیرد، اما انقلابات بدون خشونت یا کم خشونت در تاریخ کم نبوده‌اند، از جمله ‏انقلاب بهمن که با خونریزی بسیار توأم نبود، حال آن که بروز خشونتها پس از انقلاب حادث شد.‏

اگرچه انقلاب همواره با خشونت توأم نیست اما متضمن دگرگونی نظام سیاسی و اجتماعی‌ست و بنابراین بنا به قاعده ثمرۀ قطببندی (پولاریزاسیون) ‏اجتماعیست. علت اصلی مخالفت طبقه متوسط با انقلاب نیز از همینجاست، چرا که چنین قطب‌بندی در یک جامعه سرمایه‌داری نظیر دورۀ انقلاب بهمن نه ‏فقط اقتدار سلطان یا ولی فقیه را بزیر می‌کشد بلکه با برآمد انبوه کارگران و تهیدستان نظم سرمایه را به مخاطره می‌افکند. بنابراین اجتناب از «افراط‌گری»، ‏رعایت اعتدال در تقابل با نظام اسلامی را ایجاب می‌کند تا از «دفع فاسد به افسد» پرهیز شود. گرایش غالب در میان طبقه متوسط دستیابی به نوعی تفاهم ‏با جناحهائی از قدرت به منظور «تغییر» تدریجی یا «تحول» به سوی نوعی سکولاریسم نیم‌بند یا نرم است که اگرچه با جدائی کامل دین از دولت فاصله ‏دارد اما با رعایت برخی از آزادیهای مدنی و حد معینی از پلورالیزم سیاسی امکان تنفس این طبقه و اعمال نفوذ آن را بر قدرت سیاسی فراهم آورد. آلرژی ‏نسبت به واژۀ انقلاب چندان است که حتی رادیکالترین گرایشات وابسته به این طبقه، تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی یا برچیدن کل نظام را با واژۀ ‏کشدار و نامفهوم «اصلاحات ساختارشکن» توصیف می‌کند. به یک کلام، «تغییر» و «تحول» مقبول است؛ «ساختارشکنی» در محدودۀ اصلاح‌طلبی اگرچه ‏مقبول نیست، قابل تحمل است و حال آن که «انقلاب» خط قرمز است و سخن گفتن از آن عین طرفداری از استبداد و حتی بدتر از استبداد حاکم است.‏

ب) ناسیونالیزم ایرانی

برخلاف دعوی رایج، طبقه متوسط مدرن ایران قبل از آن که خود را شهروند ایران بداند، ملی‌گرا می‌داند یعنی به ایران نه به مثابه یک واقعیت سیاسی بلکه ‏به عنوان یک هویت فرهنگی می‌نگرد. به یک معنی «هویت ایرانی» نوعی بدیل «هویت اسلامی» محسوب می‌شود، بدیلی که اگرچه با هویت اسلامی به ‏رقابت می‌پردازد، اما از دستیابی به نوعی آشتی با هویت اسلامی در محدودۀ یک سکولاریسم نرم یا قطره چکانی استقبال می‌نماید. طبقۀ متوسط همچنین ‏خود را وارث فرهنگ امپراطوری باستان ایران می‌داند و خواهان اعتبار بخشیدن به اقتدار ایران در سطح منطقه است. عنصر ناسیونالیزم در فرهنگ طبقه ‏متوسط ایران قویتر از مردم‌سالاری و جمهوریخواهی عمل ‌می‌کند.‏

ج) گرایش به غرب

طبقه متوسط مدرن ایران عمیقاً غرب‌گراست، چرا که فرهنگ، تخصص و مهارت خود را مدیون آموزش و تعامل فرهنگی با غرب است. اگرچه کودتای 28 ‏مرداد و سرنگونی حکومت دکتر مصدق غرور ملی این طبقه را جریحه‌دار ساخت، اما تجربه نظام جمهوری اسلامی هرچه بیشتر این طبقه را به سوی نزدیکی ‏با غرب سوق داد. میزان تأثیرپذیری این گروه اجتماعی از غرب بویژه در نقش رادیوی صدای آمریکا ‏‎(VOA)‎‏ در شکل‌دهی به افکار عمومی مشهود است. ‏شیفتگی طبقه متوسط ایران نسبت به ایالات متحدۀ آمریکا تنها از علاقۀ این طبقه به تجدد ناشی نمی‌شود بلکه از حس احترام وی به امپراطوری مقتدر ‏جهان نشأت می‌گیرد که به گمان آنان بدون توافق وی تغییرات و جابجائی‌های مهم منطقه‌ای از جمله در ایران امکان‌پذیر نیست.‏

برآیند این سه مؤلفه اندیشه راهبردی اعمال نفوذ بر نظام جمهوری اسلامی برای دستیابی به امتیازات سیاسی است تا در کنار هویت اسلامی به هویت ایرانی ‏و عرفی میدان داده شود و جمهوری اسلامی ضمن احترام به کونوانسیون‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوی تفاهم با غرب جهتگیری کند و ‏به رژیمی متعارف تبدیل شود.‏

همان طوری که پیشتر خاطرنشان شدیم، جوانان 30-15 ساله را باید از طبقه متوسط مدرن شهری به معنای اخص کلمه تفکیک کرد. دانشجویان و دانش ‏آموختگان بیکار از پرشمارترین گروه‌های این جوانان‌ند که پای ثابت اعتراضات خیابانی را تشکیل داده، بیشترین شهدا را تقدیم آن کرده‌اند. در اینجا لازم ‏است دربارۀ اهمیت کمّی و کیفی این اقشار تأمل بیشتری کنیم.‏

میرحسین موسوی در بیانیه شمارۀ 16 خود دربارۀ وزن نسبی این گروه اجتماعی در ساختار جمعیتی ایران چنین اظهار می‌دارد: «دانشجویان نه مستوره‌ای ‏کوچک از مردم، که یکی از وسیعترین و فعالترین قشرها را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر از هر بیست ایرانی یک نفر دانشجو است.» (موسوی، یکشنبه 6 ‏دسامبر 2009).(160) به عبارت دیگر 5 درصد جمعیت کشور دانشجو هستند. هاشمی رفسنجانی نیز در دیدار با چهار تشکل دانشجویی در مشهد دربارۀ ‏وزن این قشر چنین می‌گوید: «جامعه‌ای را که سه چهار میلیون دانشجو دارد نمی‌شود با فریب اداره کرد.» (هاشمی رفسنجانی، یکشنبه 6 دسامبر ‏‏2009).(161) تحقیقات میدانی نیز این ارزیابی‌ها را تأیید می‌کنند و بر برخی جوانب مشارکت فعال این اقشار در اعتراضات اخیر پرتو می‌افکنند.‏

گزارش جواد صالح اصفهانی و دانیل ای‌گل ‏‎(Daniel Egel)‎‏ تحت عنوان «محرومیت جوانان در ایران، وضعیت آموزش و پرورش، اشتغال و تشکیل خانواده» ‏منتشره از جانب مؤسسه بروکینگز ‏‎(Brookings)‎‏ در سال 2007 ضمن اشاره به آمار رسمی مربوط به نرخ متوسط بیکاری ده تا یازده درصد در ایران، این ‏رقم را برای جوانان پانزده تا سی ساله دوبرابر میزان یاد شده یعنی بیست درصد محاسبه می‌کند (صالح اصفهانی و ای‌گل، 2007، ص 24).(162) لازم به ‏تذکر است که وزیر تعاون دولت دهم، به تازگی گفته است که حدود چهار میلیون نفر از نیروی فعال کشور را بیکاران تشکیل می‌دهند. با این سخنان او ‏تلویحاً تأیید کرده است که نرخ بیکاری کشور به تقریباً 18 درصد (و نه 10 تا 11 درصد) رسیده، هرچند همین رقم نیز با تغییرات اساسی دولت در ‏شاخص‌های تعیین نرخ بیکاری به دست آمده است. «براساس آمار رسمی، 87 درصد بیکاران ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، یعنی سه چهارم کسانی که ‏بین شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند» (ناصر اعتمادی، 13 ژانویه 2010).(163)‏

بنا به گزارش صالح اصفهانی و ای‌گل دورۀ گذار از پایان تحصیلات دانشگاهی تا کسب اشتغال برای کسانی که در زمان فارغ‌التحصیلی شاغل نبوده‌اند، بطور ‏متوسط سه سال است (همان گزارش، ص 25). مطابق جداول و نمودارهای آماری گزارش مزبور، طول دورۀ بیکاری برای دارندگان مدرک دیپلم دبیرستانی ‏به مراتب بیش از سه سال است. این بخش از جوانان شهری در دورۀ بیکاری عمدتاً با اتکاء به حمایتهای خانوادگی امرار معاش می‌کنند. اگر در دورۀ قبل از ‏انقلاب، تحصیلات دانشگاهی فارغ‌التحصیلان را در قبال خطر بیکاری بیمه می‌کرد، پس از انقلاب و بویژه با توسعه سریع دانشگاه‌های خصوصی نظیر دانشگاه ‏آزاد و تنزل کیفیت آموزش، مدرک دانشگاهی به خودی خود ضامن اشتغال دانش‌آموختگان نیست.‏

طی چهار سال دورۀ نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، با توجه به جهش ناگهانی قیمت نفت و رشد اقتصادی، میزان بیکاری در سطح کشور تا حدودی ‏کاهش یافت. اما افزایش اشتغال بیشتر به نفع مردان و بالاخص مردان کمتر تحصیلکرده تمام شد. «بواقع، نرخهای بیکاری در میان زنان مدام ازدیاد یافته ‏است به طوریکه این نرخ اکنون دو برابر بیکاری مردان است. نیمی از زنان که در اوان دورۀ بیست سالگی خود به‌سر می‌برند، قادر به یافتن شغل نیستند.» ‏‏(صالح اصفهانی و ای‌گل، 2007، ص 25). این دسته از زنان یعنی دانش‌آموختگان غیرشاغلی که دل‌نگران آتیه خویش‌ند و بعضاً در سودای ماندن و رفتن از ‏ایران در نوسان و تردید، در تجمع 25 و 30 خرداد همچون دیگر تظاهرات خیابانی پس از آن بسیار بودند و هستند. ندا صالحی آقاسلطان که به ضرب گلولۀ ‏جلادی در فردای صدور فتوای سرکوب امام در تظاهرات خیابانی 30 خرداد به خاک افتاد سمبل راستین این قشر بود. (نگاه کنید به اسماعیل نوری‌علاء، 18 ‏ژوئیه 2009).(164) بنابراین ناصر مهاجر محق است و قتی که در گزارش خود پیرامون اعتراضات اخیر به «حضور گستردۀ زنان» اشاره می‌کند. اما او ‏بلافاصله می‌افزاید: «و نیز بی‌حضوری گستردۀ کارگران و تهیدستان» (مهاجر، بهار 1388، ص 43).(165)‏

برخی از گرایشان چپ واقعیت این بی‌حضوری گسترده کارگران و تهیدستان را انکار می‌کنند و مدعی‌ند که مشکل در نحوۀ تعریف ما از «طبقه کارگر» ‏است. بزعم آنان اگر این تعریف نو شود، بسیاری از حقوق‌بگیران و صاحبین تخصص و فن‌آوری را باید از زمره طبقه کارگر به حساب آورد. بخش نخست ‏پرسش چهارم نشریۀ آرش مبنی بر این که «چه نیروهایی کارگر هستند؟» احتمالاً معطوف به گره‌گشائی از همین معضل تئوریک است.‏

در پاسخ به این دعاوی باید بگویم که اگر با تعریف مجدد یک واقعیت حضور کارگران به ناگهان در جنبش فعلی به اثبات می‌رسد، و آن‌چه ما جنبش جوانان ‏و طبقه متوسط مدرن شهری نامیدیم، همان جنبش طبقه کارگر جدید است، در آن صورت باید به سادگی نشانه‌های این حضور فعال طبقه کارگر و خصلت ‏‏«ضد سرمایه‌داری» این جنبش را مشاهده کرد. مطالعه شعارها و اشکال مبارزاتی این جنبش مؤید فرضیه مزبور نیست. ‏

از شعارها آغاز کنیم.‏

مروری بر شعارهای موردلبر استناد آقای تقی روزبه در ضمیمه مقاله‌اش تحت عنوان «کدام پارادیم؟ نگاهی به شعارهای مردم و دینامیزم فرارونده آن‌ها» ‏نشان می‌دهد که در میان مطالبات تظاهرکنندگان اثری از نان، کار یا هرگونه درخواست دیگری ناظر بر کمبودها و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ‏نیست.(166) پرسشی که بیش از همه باید توجه خود نگارنده را جلب می‌کرد این است که براستی این چگونه حضور کارگری‌ست که هیچ مهر و نشانی از ‏مطالبات خود برجای نگذاشته است؟ تأمل در خصوص شکل بروز اعتراضات نیز پرسش مزبور را تقویت می‌کند.‏

در تمام دوران هفت ماهه این اعتراضات، علیرغم دعوت مکرر فعالین چپ از کارگران مبنی بر «اعتصاب عمومی برای تداوم و گسترش جنبش اعتراضی ‏مردم» (محمدرضا شالگونی، دوشنبه 1 تیرماه 1388)(167) بجز در کردستان شاهد تلاش دیگری برای تحقق بخشیدن به شعار اعتصاب عمومی نبودیم. در ‏کردستان نیز این کوشش به بسته شدن بخشهائی از بازار محدود ماند و با شکست کامل مواجه شد.‏

بنابراین اگر نه در شعارها و نه در اشکال مبارزات و نه حتی در مناطق بروز اعتراضات یعنی شمال و مرکز (و نه جنوب) تهران رد و نشانی از حضور طبقه ‏کارگر و تهیدستان نمی‌توان یافت، چگونه باید از حضور طبقه کارگر و خصلت «ضد سرمایه‌داری» اعتراضات کنونی داد سخن داد؟ اما بلحاظ تئوریک نیز ‏گسترش دائرۀ شمول طبقه کارگر به تمامی اقشار اجتماعی کاردان/متخصص یا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بیکار، این طبقه را از معنی و مفهوم ویژه خود ‏تهی می‌کند.‏

به گمان من بجای تأکید بر حضور طبقه کارگر در جنبش اخیر باید از واقعیت غیبت این طبقه آغازید و این پرسش را مطرح کرد که چرا طبقه کارگر ایران ‏در اعتراضات اخیر غایب بود؟

پاسخ ناصر مهاجر به این پرسش بر بخش مهمی از دلایل غیبت طبقه کارگر روشنی می‌افکند: «فروکش راه‌پیمایی‌ها و خلوت شدن خیابانها، با اعتصاب ‏کارگران، کارمندان و کسبه پُر نشد. نمی‌توانست هم که شود. تودۀ عظیم کارگران نه خواسته‌های خود را در گفتار و کردار نامزدهای ریاست جمهوری باز ‏می‌یافت و نه آن را در شعارهای راه‌پیمایی‌های خیابانی! راست است، «ضعف بزرگ جنبش اخیر این بود که با خواستهای صنفی و اقتصادی روبرو نشد.» از ‏کارمندان و کاسبانی هم که به سیاست گرایش داشتند، تنها پارۀ کوچکی از جریان حاکم جداسرند. پارۀ بزرگ این دو نیرو، به ویژه کارمندان دولت اسلامی، ‏در پیوندی تنگاتنگ با قدرت حاکم قرار داشته‌اند. هردو پارۀ این دو نیروی اجتماعی اما با هزار تار پیدا و پنهان به جمهوری اسلامی وابسته‌اند، با آن بده و ‏بستان دارند و نزدیکی‌هایی در عین دوری‌ها و فاقد اراده‌ای مستقل لازم. توجه میرحسین موسوی به «نیروی میانی» و این که «نیازهای آن با نیازهای ‏جامعه گره خورده است»، بیان درکی واقع‌بینانه از وزن نیروی میانی و شاخه‌های فعالتر آن در جنبش کنونی‌ست (جوانان، دانشجویان، زنان و ‏روشنفکران).»(168)‏

اما بخش دیگر دلیل غیبت طبقه کارگر را باید در واقعیت رشد اقتصادی حاصل از افزایش ناگهانی قیمت نفت طی چهار سال نخست ریاست جمهوری ‏احمدی‌نژاد جستجو کرد. این رشد اقتصادی تا حدودی به ازدیاد اشتغال انجامید، اما اشتغالی از نوع قراردادی و پیمانی. قراردادهای موقت کار عامل مهمی ‏در دامن زدن به روحیات محافظه‌کاری در میان کارگران و عامل دودستگی فیمابین کارگران قراردادی و دائمی‌ست.‏

چپاول درآمدهای هنگفت نفتی توسط الیگارشی جدید سپاه و بسیج و دیگر حکام نظام از یکسوی، و افت فاحش قیمت نفت از هر بشکه 140 دلار به 50 ‏دلار از سوی دیگر نه تنها سبب توقف این رشد اقتصادی شده بلکه ابعاد بی‌سابقه‌ای به کسری بودجه دولت و دیون دولت به نظام بانکی بخشیده است. مدیر ‏کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم، اخیراً اعلام کرد که کسری بودجه سال 2009-2008 هشت میلیارد دلار بوده است (به نقل از ابراهیم ‏حسینی نصب، 24 نوامبر 2008).(169) اگرچه رئیس بانک مرکزی دیون پرداخت نشده بانکها را 48 میلیارد دلار اعلام کرده، فعالان و دست‌اندرکاران ‏اقتصادی رقم واقعی این دیون را تقریباً دو برابر رقم رسمی اعلام شده تخمین می‌زنند. همین منابع تصریح می‌کنند که «70% این مطالبات در اختیار کمتر ‏از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته که به دلیل نزدیکی‌شان به محافل قدرت نگرانی از عدم بازپرداخت تسهیلات دریافت شده به دل راه ‏نمی‌دهند. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اخیراً گفته است که از مجموع 200 میلیارد دلار تسهیلاتی که بانکها پرداخته‌اند، نیمی از آنها به ‏واحدهای دولتی و نیم دیگر آن به واحدهای غیردولتی تعلق گرفته است. با این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرده است که درصد عمدۀ مطالبات ‏پرداخت نشدۀ بانکها مربوط به واحدهای دولتی است، هرچند بیشترین فشارها بر واحدهای غیردولتی اعمال می‌شود.» (ناصر اعتمادی، 13 ژانویه ‏‏2010)(170)‏

دیون دولت به بانکها بالغ بر یازده میلیارد دلار (اعتمادی، همانجا)، و کل کسری بودجه دولتی در پایان سال 2008 به میزان 31 میلیارد دلار تخمین زده ‏می شود (ابراهیم حسینی نصب، همانجا). بواقع نتایج بحران مالی جهانی سال 2008 با تأخیری یکساله و از طریق کاهش درآمد نفتی تأثیرات خود را بر ‏اقتصاد ایران آشکار می‌کند (دربارۀ این بحران جهانی نگاه کنید به باباعلی، دی ماه 1387- ژانویه 2009).(171) چپاولگری حکام البته در بروز این بحران ‏نقش تعیین‌کننده دارد، چرا که ذخایر ارزی چهارسالۀ 2008-2004 به تنهائی برای پیشگیری از بحران کنونی کفایت می‌کرد.‏

اقتصاد ایران امروز در معرض بحران نقدینگی بانکهاست که به دلیل انباشت دیون دولتی و دیون خصوصی پرداخت نشده بانکها، آنها را در معرض ‏ورشکستگی قرار داده است. برای نمونه رقم بدهی صنایع خودروسازی تهران به قطعه‌سازان هزار میلیارد تومان برآورد شده است. باتوجه به ناتوانی بانکها در ‏اخذ مطالبات معوقه، آنان قادر به واگذاری یا پرداخت اعتبارات مصوبه دولت نیز نیستند و این امر خطر ورشکستگی واحدهای تولیدی و تجاری را به شدت ‏افزایش داده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشتر هشدار داده بود که 50 درصد کل واحدهای تولیدی ایران ورشکسته و تعطیل شده‌اند و ‏‏50 درصد باقیمانده تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. این به معنای افزایش سریع نرخ بیکاری خواهد بود. به باور این قلم، یکی از دلایل اصرار ‏کابینه دهم در تصویب لایحه مربوط به رایانه‌ها افزایش نقدینگی بخش دولتی به منظور تقلیل کسری بودجه دولت و پرداخت بخشی از دیون آن به ‏بانکهاست. ابعاد عظیم دیون بانکی، مسئله طرح خرید دیون را به طور جدی به میان آورده است. از هم‌اکنون نیز مؤسسات مالی و اقتصادی وابسته به بسیج ‏مستضعفان و سپاه پاسداران با پشتیبانی از طرح خرید دیون بانکها، آمادگی خود را برای به تملک درآوردن سیستم بانکی و مالی کشور اعلام داشته‌اند.‏

بحران نقدینگی و ورشکستگی صنایع زمینۀ اقتصادی مهمی برای افزایش اعتصابات کارگری در دورۀ دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌باشد. این امر ‏می‌تواند پارامترهای اصلی جنبش اعتراضی را به نحو فاحشی تغییر دهد و دائرۀ اعتراض را از خیابان به کارخانه بکشاند.‏

۹- خودانگیختگی یا سازمان یافتگی؟‏

آیا بروز اعتراضات در واکنش به تقلبات گسترده انتخاباتی خصلتی خودانگیخته داشت یا سازمان یافته؟ انتظار پاسخی «ابژکتیو» یا بلحاظ سیاسی ‏‏«بی‌طرفانه» و از منظری تاریخی به این پرسش امروزه نابجاست. فاتحین انتخابات دهم از همان فردای روز انتخابات با دستگیری مصطفی تاج‌زاده و محسن ‏امین‌زاده به عنوان مسئولین «اتاق هدایت و حمایت آشوب‌طلبان»(172) رد پای «انقلابهای رنگی آمریکائی»(174) را در این اعتراضات دیدند. متعاقباً نیز در ‏پروژه تواب‌سازی و گرفتن «اعتراف» دربارۀ «غلط بودن اندیشه‌های ماکس وبر»(!) طی نمایشهای تلویزیونی، «مجریان» فتنه را در داخل ایران معرفی کردند ‏و غیاباً «رهبران خارجی» بالاخص بی‌بی‌سی و آمریکا را محاکمه کردند.‏

در واکنش به این گزافه‌گوئی‌های ابلهانه، مخالفین بر خصلت «خودانگیخته» تظاهراتهای خیابانی تأکید ورزیدند و بعضاً از فقدان رهبری یا «فقدان رهبری ‏واحد» سخن گفتند. به باور من، اما، هم تأکید یکجانبه بر خودانگیختگی اعتراضات ناصحیح است و هم تقلیل این اعتراضات به یک حرکت پیشاپیش ‏سازمان یافته. از دیدگاه ما، اعتراضات کنونی از ابتدا از یک رهبری، حد معینی از سازمان یافتگی، نقشه و تدارک قبلی برخوردار بوده است، اما استقبال ‏توده‌ای و حضور گسترده مردمی از حد انتظار رهبران بمراتب فراتر رفت و مایه تداوم حضور آنان شد.‏

قبل از تشریح بیشتر نقطه نظراتم، لازم می‌دانم یادآور شوم که تلاش برای رد یا اثبات تز رسمی ولی فقیه مبنی بر «رهبری کشورهای خارجی» بلحاظ ‏نظری فاقد موضوعیت است، زیرا نفس این دعوی نشان از آن دارد که رهبری از اذعان به واقعیت تولد یک مرکز جدید قدرت در سیاست ایران یعنی خیابان ‏امتناع می‌ورزد و حال آن که پیشفرض بحث «خودانگیختگی» یا «رهبری» حضور قدرت خیابان است.‏

نخست از این موضوع آغاز کنیم که چرا تز «خودانگیختگی» اعتراضات خیابانی ناصحیح است؟ در نوشتار حاضر نشان دادم که انتخابات دهم از فردای ‏انتخابات نهم تدارک می‌شد چرا که گارد قدیمی نظام بدرستی در پیروزی احمدی‌نژاد و کابینه نهم عروج الیگارشی جدیدی را می‌دید که پلورالیزم درونی ‏نظام را برنمی‌تابید. مداخله حزب پادگانی در انتخابات دهم نیز پیشاپیش بر همگان محرز بود، هرچند که در چند و چون ابعاد آن و نیز میزان حمایت رهبر ‏از چنین مداخله ای تردید وجود داشت. مناظره‌های تلویزیونی قبل از انتخابات، اظهارات احمدی‌نژاد و عدم واکنش رهبری به حملات آشکار وی، این ‏تردیدها را نیز مرتفع ساخت. پس همگان «شعله‌های آتش آتش‌فشان‌ها» را دیدند: از عالیجناب خاکستری گرفته تا خانم زهرا رهنورد همسر میرحسین ‏موسوی و هیچیک از دست اندرکاران نظام از بروز اعتراضات خیابانی غافلگیر و شگفت‌زده نشد.‏

اگرچه مجریان «کودتای مخملین»(174) به اهرم‌های نیرومندی همچون حزب پادگانی، کهریزک، لباس شخصی‌ها و پلیس یونیفورم پوش مجهز بودند، اما ‏مغلوبین انتخابات نیز از یک تشکیلات نسبتاً گسترده شبکه‌ای و نفوذ در انواع گوناگون نهادهای مدنی برخوردار بودند. ذکر نام تمامی این نهادهای آشکار و ‏پنهان در اینجا مقدور نیست، اما همینقدر می‌توان گفت که علاوه بر شبکه‌های وابسته به رفسنجانی و حزب کارگزاران، حزب اعتماد ملی، مجاهدین انقلاب ‏اسلامی، جبهه مشارکت، ادوار وحدت، دفتر تحکیم وحدت و مجمع نمایندگان ادوار مجلس و انجمن‌های اسلامی، نهادهای وابسته به روحانیت نیز همچون ‏مجمع روحانیون مبارز، بخشی از جامعه روحانیت مبارز، و مدرسین حوزه علمیه قم، تعداد قابل توجهی از آیات عظام نظیر منتظری، دستغیب، صانعی، ‏صدوقی، جوادی آملی و طبسی نیز در این اعتراضات به نحوی از انحاء درگیر بودند.‏

نادرستی تز «خودانگیختگی» از آنجاست که با این واقعیت شاخص خوانائی ندارد که اعتراضات خیابانی در تداوم جنگ قدرت جناحها به ‏منصه ظهور رسید و منشأ پیدایش آن را باید در ساختار نظام جستجو کرد. سرآغاز اعتراض یک «انقلاب کاخی» بود که با خودانگیختگی یک انقلاب ‏واقعی آن طور که فردریک انگلس تأکید می‌ورزد تفاوت فاحشی داشت: «انقلابات همواره و همه جا نتیجه ضروری شرایطی بوده‌اند که کاملاً از اراده و هدایت ‏احزاب و تمامی طبقات مستقل بوده‌اند.» (به نقل از هانا آرنت، 1970، صص 12-11).(175) اگرچه اعتراضات اخیر انقلاب توده‌ای نبود، اما بی‌تردید یک ‏نافرمانی توده‌ای بود، نافرمانی که با شور و شعف و پایکوبی‌های شبانه دختران و پسران جوان در محلات شمال و مرکز تهران در دورۀ انتخابات آغاز شد و ‏پس از نومیدی از نتایج اعلام شده انتخاباتی به انفجار خشم آنان انجامید. پدران، مادران و خانواده‌های همین جوانان بودند که در همبستگی با آنان و در ‏سوگ عزیزان از دست رفته‌شان خشمناک و عزادار در 25 و 30 خرداد در میدان حاضر شدند و اقتدار ولی فقیه را به چالش کشیدند. ابعاد نافرمانی توده‌ای ‏که بمراتب از محدودۀ انتظارات رهبران انقلاب کاخی فراتر رفته بود، آنان را همزمان امیدوار و نگران ساخت.‏

امیدوار، چرا که تولد این قدرت جدید آنان را برای پای سفت کردن بر سر خواسته‌هایشان در برابر زورگوئی‌های رهبر توانا ساخت. نگران، زیرا که این قدرت ‏جدید که با نافرمانی مدنی آغاز کرده بود می‌توانست به نیروی براندازی مبدل شود. حضور خیابان، این قدرت سوم نوظهور، معادلۀ دومجهولی ‏فاتحین و مغلوبین انتخابات را به معادله‌ای سه مجهولی تبدیل کرده بود که در آن رهبران انقلاب کاخی در عین ایستادگی در برابر فشار ‏رهبر، می‌باید از خروج خیابان از محدوده‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌ش جلوگیری بعمل آورند.‏

رهبران انقلاب کاخی اگرچه خود را متخصصین «چانه‌زنی در بالا» می‌پنداشتند، اما در عمل خود را در موقعیتی یافتند که رادیکالترین نمایندگان ‏اصلاح‌طلب مدافع «فشار از پایین» وعدۀ آن را نمی‌دادند. اعتراضات خیابانی هفت ماهۀ اخیر نزدیکترین تجربه به آن جنبشی است که تیموتی گارتون اَش ‏‎(Timothy Garton Ash)‎‏ از آن به عنوان رفولسیون ‏‎(Refolution)‎‏ نام برد. این اصطلاح که در فارسی به جنبش «اصقلابی» ترجمه شده است حاصل ترکیب ‏دو اصطلاح انقلاب (رولوسیون) و رفرم (اصلاح) است.‏

اَش (1990)(176) نخستین بار از این اصطلاح در توصیف جنبشهای اجتماعی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی پیشین در سال 1989 استفاده ‏کرد. وی با مشاهده تظاهرات توده‌ای تابستان 1388 در ایران، آن را نیز اصقلابی نامید: «اصطلاح «ساعت دموکراسی» شاید گمراه کننده باشد. ایران در ‏آینده‌ای نزدیک بسوی یک دمکراسی لیبرال از نوع غرب نخواهد رفت. (همان طور که افغانستان و عراق نیز بدان سوی نخواهند رفت). اما آن‌چه هنوز ‏امکان‌پذیر است ترکیبی از اصلاح و انقلاب است ـ آن‌چه را که من «رفولسیون» (اصقلابی) نامیدم ـ امری که منجر به تقویت عناصر جمهوریخواهانه قانون ‏اساسی در نظام سیاسی متناقض و منحصر به فرد جمهوری اسلامی گردد و عناصر انقلابی اسلامی آن را تضعیف کند. در حال حاضر عکس آن رخ می‌دهد. ‏آیت‌الله خامنه‌ای با قرار دادن اتوریته خود در پشت احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزنه را به سوی عناصر انقلابی اسلامی چرخانده است. ‏بهترین ثمرۀ یک «انقلاب مذاکره شده» در ایران یک تغییر جدی وزنه در جهت دیگر خواهد بود: جمهوری بیشتر و اسلامی‌گرائی کمتر.» (تیموتی گارتون ‏اَش، 23 سپتامبر 2009).(177)‏

انتظار تئوریسین «انقلابهای رنگی» از یک جنبش اصقلابی در ایران «دمکراسی لیبرال از نوع غرب» نیست. از نظر او چنین امری در ایران حالا حالاها بعید ‏است. انتظار وی از یک جنبش اصقلابی در ایران امروزه در همان محدوده‌ایست که همۀ اصلاح‌طلبان حکومتی آرزومند آنند: جمهوری‌گرائی بیشتر و ‏اسلامیگری کمتر در محدودۀ نظام جمهوری اسلامی. مشکل اصلی آن است که امروز عکس آن در حال رخ دادن است و نافرمانی مدنی توده‌ای عامل اصلی ‏پایداری در مقابل چنین روندیست. آیا این نافرمانی مدنی در محدوده جنبش اصقلابی باقی خواهد ماند یا به فروپاشی نظام خواهد انجامید؟ این آن پرسشی ‏است که تنها آینده جواب قطعی آن را روشن خواهد کرد.‏

۱۰- موج سبز و راه سبز امید‏

‏«ما در راهی که خداوند پیش رویمان قرار داده است از نماد «سبز» استفاده کرده‌ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسلامی باشد که اهل بیت پیامبر (ع) ‏آموزگاران آن بوده‌اند؛ اهل بیت خرد، اهل بیت محبت، اهل بیت نورانیت.» (موسوی، بیانیه شمارۀ 11، 5 سپتامبر 2009).(178)‏

موج سبز پلاتفرم رهبران «انقلاب کاخی» در نظام اسلامی‌ست. اندیشۀ اصلی این پلاتفرم مبارزه با احمدی‌نژاد و حزب پادگانی پشتیبان اوست و هدفش ‏حفظ موقعیت گارد قدیمی نظام یا به تعبیر کروبی، پاسداری از «اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی با قرائت امام خمینی»،(179) که در مقابل ‏‏«اسلام تحجرگرا» قرار دارد (کروبی، 9 تیر 1388(180)؛ موسوی، 5 سپتامبر 2009(181)) و با «دولتی ساختن روحانیت این شجره هزارساله» مخالف! ‏‏(موسوی، همانجا).‏

از اینرو موج سبز اگرچه از تغییر سخن می‌گوید اما هدفش رجعت به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات نهم است. افزون بر مخالفت با نتایج انتخابات دهم و ‏کابینه احمدی‌نژاد، مبانی آغازین موج سبز را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد:‏

الف) دفاع از نظام جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد

یادآوری این عبارت مشهور خمینی از جانب میرحسین موسوی در گفتگو با قلم نیوز در واکنش به شعار برخی از تظاهرکنندگان مبنی بر «جمهوری ایرانی»، ‏جوهر دفاع از «نظام جمهوری اسلامی با قرائت خمینی» است: «شعارهایی مورد حمایت راه سبز میلیونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی نرود. خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه ‏از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد.»(182)‏

اگرچه ولایت مطلقه فقیه از جانب منتظری و برخی از فعالین موج سبز به چالش کشیده شد. اما ایدۀ ولایت فقیه هرگز از سوی رهبران موج سبز و شخص ‏منتظری تا آخرین لحظۀ حیاتش مورد پرسش قرار نگرفت. بی‌تردید شعار «خامنه‌ای قاتل است، ولایتش باطل است» در محدودۀ فتوای منتظری مبنی بر ‏جائر بودن ولایت شخص خامنه‌ای قرار می‌گیرد اما با اصل ولایت فقیه در تعارض نیست، چرا که همان طوری که منتظری در پاسخ به پرسش محسن کدیور ‏ابراز می‌دارد، تشخیص جائر بودن ولایت باز بر عهدۀ «خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و ‏آگاهان از قوانین می‌باشد... مشروط بر این که از هرگونه نفوذ حاکمیت و ملاحظات خطی و سیاسی آزاد و مستقل باشند.»(183)‏

تدبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بازبینی نقش و عملکرد رهبری، تشکیل مجلس خبرگان است؛ همان تدبیری که از جانب آیت‌الله سیدعلی محمد ‏دستغیب پیشنهاد شد(184) اما به دلیل نفوذ قاطع رهبری و روحانیت دولتی در این مجلس بر زمین ماند. معهذا تصور تعویض ولی فقیه جائر با ولی فقیه ‏‏«عادل» و یا تشکیل «شورائی از فقها» در صورت فقدان ولی فقیه واجدالشرایط، یا تدابیر دیگری که به ولی فقیه نقشی در ورای سیاست و نه لزوماً در مرکز ‏سیاست واگذار کند بی‌آن که نقش محوری روحانیت شیعه کثیرالمرجع را در ساختار قدرت خدشه‌دار سازد به عنوان یکی از گزینه‌ها تحت شرایط بحرانی ‏غیرقابل مهار کاملاً قابل تصور است.‏

ب) احترام به چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تلاش برای فعلیت بخشیدن به مواد «معطل مانده» یا «مغفوله» آن

این اصل نیز بدفعات از جانب موسوی مورد تأکید واقع شده است، چرا که «اجماعی در مورد چنین چارچوبی جنبه سرنوشت‌ساز دارد وگرنه وارد یک دوران ‏هرج و مرج خواهیم شد.»(185) یا آن که: «قانون اساسی در خود ظرفیتهایی دارد که اگر عملیاتی شود حتی گرایشهای ساختارشکنانه را هم متقاعد ‏می‌کند. اگر از چارچوب قانون اساسی خارج شویم جامعه با یک آنارشی لجام‌گسیخته روبه‌رو خواهد شد که جمع کردن آن غیرقابل پیش‌بینی خواهد ‏بود.»(186) به عبارت دیگر برای آن که جنبش اعتراضی به آنارشی نیانجامد باید در محدودۀ قانون اساسی نظام باقی بماند. شاه‌بیت تمامی بیانیه‌های ‏موسوی، بدون استثناء، حفظ نظام و قانون اساسی آن از یکسوی و اجتناب از هرج و مرج از سوی دیگر است.‏

این مبانی آغازین از منافع بلوک سنتی قدرت در نظام جمهوری اسلامی جانبداری می‌کرد. اما جنبش ابطال انتخابات و تجدید انتخابات با کشیده شدن به ‏خیابانها نمی‌توانست در محدودۀ منافع بلوک سنتی قدرت باقی بماند و مطالبات نیروهای محرکۀ اصلی این جنبش یعنی جوانان و طبقه متوسط مدرن ‏شهری را نادیده انگارد. یکی از نتایج بی‌واسطۀ این امر ناپدید شدن اصطلاح «مستضعفان» در بیانیه‌های موسوی و جانشین شدن آن با ایران و ایرانیت بود.‏

بیانیه شماره نُه موسوی که پس از اعلام تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، انتشار یافت، شاهد این چرخش بود. «همۀ ما به چهره ‏رحمانی اسلام رو کردیم و در این رویکرد میراث تمدنی ایران عزیز و بزرگ را تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعار ایران، ایران! را با طنینی که ‏هنوز در تکبیرهای شبانۀ شما شنیده می‌شود سر دادیم و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقلاب و یا جدای از اسلام است، بلکه اسلام و ایران و ‏انقلاب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجی‌گری جداست.»(187) در این بیانیه ضمن آن که ایران در کنار اسلام قرار می‌گیرد، حقوق شهروندی نه از ‏حاکمیت مردم و برابری عموم شهروندان در برابر قانون، بلکه از حاکمیت اسلام نتیجه می‌شود، «اسلامی که شوینده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و ‏پرچمدار تکریم حقوق شهروندی است.»(188)‏

متعاقب قانونیت یافتن نتایج انتخابات دهم، موج سبز به تشکیلات «راه سبز امید» تحول یافت. تأسیس و نام‌گذاری این تشکیلات جدید، بنا به اظهارات ‏علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی، با مسئولیت موسوی بانجام رسید.(189) پیش از اعلام این تشکیلات اخباری دربارۀ رایزنی‌های موسوی، کروبی و ‏خاتمی دربارۀ احیای احتمالی حزب جمهوری اسلامی به بیرون درز کرده بود.(190) همچنین این حدس نیز مطرح بود که گروه «توحید و توسعه» که در ‏ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات با همیاری گروهی از همفکران موسوی ایجاد شده بود به حزب «توحید و توسعه» تحول یابد.(191) اما دست‌آخر، موسوی ‏گزینه «راه سبز امید» را انتخاب کرد که به گمان من بازتاب چرخش موسوی به سوی تعامل با طبقه متوسط جدید شهری و نتیجتاً افزایش وزن ایرانیت در ‏پلاتفرم سیاسی‌ش بود. توضیح موسوی در بیانیه یازدهم دربارۀ وجه تسمیه «راه سبز امید» روشنگر این سمتگیری است. اگر همان طوری که در مطلع فصل ‏حاضر به نقل از موسوی یاد کردیم «سبز» پرچم «دلبستگی نسبت به اسلام و اهل بیت پیامبر (ع) است»، «امید» نشانۀ ایرانیت است، «و ما «امید» را ‏سرمایه خود قرار داده‌ایم تا حاکی از هویت ایرانی‌مان باشد؛ امیدی که این ملت را از گردونه‌های سخت تاریخ عبور داده و حیات او را در تلخ‌ترین روزهای ‏این سرزمین تداوم بخشیده است؛ راه سبز امید.»(192)‏

علیرضا بهشتی نیز در تشریح جزئیات «راه سبز امید» دربارۀ مبانی این تشکیلات جدید چنین اظهار می‌دارد: «هر کسی که به هویت ایرانی ـ اسلامی به ‏عنوان یک سرمایه نگاه کند و یا این که هرکسی که مسأله انقلاب ایران را به عنوان یک حادثه‌ای که متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد و یا تعهد و ‏پایبندی به قانون اساسی را به عنوان یک مبنا می‌پذیرد می‌تواند وارد این تشکیلات شود.»(193) بنابراین «راه سبز امید» بر سه محور استوار است:‏

‏1)‏ هویت ایرانی ـ اسلامی

‏2)‏ تأیید انقلاب اسلامی

‏3) تعهد و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی

از اینرو آن‌چه امروزه به «جنبش سبز» موسوم است در محدودۀ انقلاب اسلامی می‌گنجد و نزدیکترین قرابت را با جریان ملی ـ مذهبی‌ها ‏دارد. این حرکت را نوعی رجعت به دورۀ پیش از اشغال سفارت آمریکا یا نخستین مرحلۀ انقلاب اسلامی باید دانست که در آن کابینه موقت بازرگان تحت ‏اقتدار تئوکراتها به حیات پرتناقض خود ادامه می‌داد. در این هنگام این حیات پرتناقض از سوی روحانیت حاکم مرحلۀ اول انقلاب اسلامی محسوب می‌شد و ‏هنوز از استقرار نظام ولایت فقیه فاصله داشت. امروز پس از گذشت سی سال، طرفداران راه امام خمینی به این نتیجه رهنمون شده‌اند که آن‌چه را دیروز ‏امام‌شان ائتلافی «تاکتیکی» با طبقه متوسط می‌پنداشت باید ائتلافی «استراتژیک» تلقی کنند تا شاید بتوانند با ارائه الگوی نظام اسلامی با چهرۀ رحمانی یا ‏انسانی بدیلی در مقابل الگوی خشن و پادگانی نظام اسلامی ارائه دهند.‏

هم «راه سبز امید» موسوی و هم «راه سیاه» احمدی‌نژاد، هر دو در چارچوب انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند، با این تفاوت که نگاه اولی معطوف به گذشته یا ‏مرحلۀ نخست انقلاب اسلامی است، حال آن که نگاه دومی با نقد مسیر تاکنونی انقلاب اسلامی که سبب سرخوردگی پیروان آن بوده خواهان ورود به مرحلۀ ‏سوم این انقلاب از طریق تصفیه «گارد قدیمی» است. نکته قابل تأمل آن که هیچکدام از آنها خود را وارث دومین مرحلۀ انقلاب که با اشغال سفارت آمریکا ‏توسط دانشجویان پیرو خط امام مشخص می‌گردد، نمی‌داند. این دوران در عین حال دوران شوریدگی و «ایده‌آلیسم انقلابی» پیروان سینه چاک امام بود. ‏امروز البته از چنین شوریدگی و ایده‌آلیسمی در هیچیک از جناحهای جمهوری اسلامی اثری بجای نمانده است. همگان قدر «زر و زور» را می‌شناسند و ‏واقف به مظنه نوسانات سیاست بین‌المللی‌ند.‏

بی‌سبب نیست اگر مشاور مخصوص احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشائی از دوستی با مردم اسرائیل سخن می‌گوید و احمدی‌نژاد شخصاً بارها از مخالفت خود ‏با اشغال سفارت آمریکا در گذشته یاد کرده است. نکته ظریفتر آن که دانشجویان پیرو خط امام که دیروز «لانه جاسوسی» را اشغال کرده بودند و «قهرمانان ‏انقلاب اسلامی» بحساب می‌آمدند، امروز در نمایشهای تلویزیونی تواب‌سازی ظاهر می‌شوند. میرحسین موسوی بدرستی بر این نکته انگشت نهاده است: ‏‏«این افتخار نیست که چند معاون رئیس جمهور و وزیر و افرادی که لانه جاسوسی را گرفتند و زمانی تصاویر آنان را جلوی دوربین‌ها با سربلندی نشان ‏می‌دادیم و راجع به آنان بحث می‌کردیم و نماد ایستادگی ما در مقابل قدرتهای بزرگ بودند، این چنین جمعی را در یک دادگاهی با این شکل و قیافه، ‏دسته‌جمعی محاکمه کنیم.» (موسوی، چهارشنبه 14 مرداد 1388- 5 اوت 2009).(194)‏

هردو جناح خواهان تبدیل شدن به طرف مذاکره با ایالات متحدۀ آمریکا هستند و این امتیاز را حربه‌ای در جنگ قدرت با یکدیگر به شمار می‌آورند. هردو ‏جناح نیز مدعی ارزشها، سنن و میراث جمهوری اسلامی‌ند. خصومتشان نیز از رقابتشان برمی‌خیزد که با کشیده شدن به عرصۀ خیابانی به نمایش انشعابی ‏تمام عیار فیمابین دو پارۀ جمهوری اسلامی تبدیل شده است که هریک برای تصاحب شعائر و سننی که با نظام گره خورده است عناد می‌ورزد: تکبیر گفتن ‏بر سر بامها، برگزاری دعای کمیل و نماز جمعه، برگزاری مراسم «شهدای هفت تیر»، روز قدس، روز 13 آبان و الی آخر! بالعکس، آنجا که اعتراضات خیابانی ‏به تدارک راه‌پیمایی برای دهمین سالروز 18 تیر برخاست، و بیش از 50 هزار تن در راه‌پیمایی‌های پراکنده و تجمعات اعتراضی این روز با شعارهایی چون ‏‏«دولت بی‌لیاقت، استعفا، استعفا، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، خامنه‌ای حیا کن، سلطنت را رها کن؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد»(195) به میدان ‏آمدند، از پشتیبانی موسوی، کروبی و خاتمی برخوردار نشدند.(196) در سالروز کشتارهای شهریور سال 1367 و سالروز قتلهای زنجیره‌ای نیز «موج سبز» ‏ناپدید شد! موج سبز بعنوان موج سیّدی اسم شب خاص خود را دارد.‏

موسوی دربارۀ تکبیرگوئی به عنوان رمز شب موج سبز چنین می‌گوید: «دشمن خارجی با همراهی یاران جاهل و طماع خود در داخل بر آن است که ‏مطالبات این حرکت عظیم خودجوش را به خوارج بیرون از نظام نسبت دهد و حتی الله‌اکبرهای از دل برآمده شما را چون قرآن‌های سرنیزه معرفی کند.» ‏‏(موسوی، بیانیه شماره 8، 4 تیر 1388).(197) تناقضات نهضت خیابانی از نفوذ این رهبری در میان جوانان و طبقه متوسط مدرن شهری برمی‌خیزد، این ‏تناقض و دوپهلوئی را در هر دو سوی معادله رهبری و جنبش می‌توان مشاهده کرد. در یکسوی طلبه ـ دانشجوها و حجت‌الاسلام‌ها ـ دکترها، و در سوی ‏دیگر سکولارهای تکبیرگو گرد آمده به زیر پرچم سبز سیّدی موسوی!‏

مارکس در مقدمه هیجدهم برومر بناپارت به نقل از هگل می‌نوشت که تاریخ دوباره تکرار می‌شود، یکبار به صورت تراژیک و بار دوم به صورت کمدی. ‏تاریخ سی ساله اخیر ایران، اما، تاریخ تکرار مدام و همزمان تراژدی و کمدی است. کافیست موقعیت متناقض آن سکولاری را در نظر آورید که «سبز» شده، ‏شبانه تکبیر می‌کشد، نماز جمعه برگزار می‌کند، دعای کمیل می‌خواند، و بابت آن سیلی، مشت و لگد هم می‌خورد و بازداشت می‌شود. آیا می‌توان این ‏صحنه تعجب‌آور را دید و همزمان نگریست و نخندید؟ تو گوئی هیچکس از هویت و چهرۀ یگانه‌ای برخوردار نیست. التقاطی بی‌نظیر که فقط بر سر سفرۀ ما ‏پیدا می‌شود: دیزی، پیتزا و خروس سرخ کرده در شراب همه باهم، همچون شخصیتی چندپاره و چندگانه که به اسکیزوفرنی تنه می‌زند. در این جنون ‏عمومی، نادرند سکولارهائی که بروشنی بگویند: «صریح بگویم. سکولاریستها از جنبش اسلامیستها نیستند و ضروری است که از قاطی شدن با آنها پرهیز ‏کنند. اگر این کار در داخل کشور هنوز ممکن نیست، اگر مطرح کردن خواستاری سکولاریسم هنوز مشکل است، وظیفۀ ما در خارج کشور پافشاری بر این ‏اصل اولیه است. باور کنید که جدائی مذهب از حکومت با جدائی سکولارها از اسلامیستها آغاز می‌شود!» (اسماعیل نوری‌علا، جمعه 23 مرداد 1388 ـ 15 ‏اوت 2009).(198)‏

بر این عبارات زرّین فقط باید افزود: جدائی مذهب از حکومت منوطست به جدائی سیاست‌ورزی از «زرنگ بازی» نزد سکولارها. زرنگ بازی یعنی پلتیک ‏زدن سکولار به اسلامیست، بدین معنا که وی در قالب اسلامیست می‌رود، همرنگ جماعت می‌شود و «سبز» می‌گردد تا بزعم خود بتواند از «درون» قلعه را ‏فتح ‌کند! به زبان نیمه تاریخی ـ نیمه شاعرانه سیاست‌ورز این کاره: «نیروی عرفی منفذی در درون سیستم می‌یابد تا که وارد آن شود و از ولایت نیرو ‏برکند، به درون آن بلغزد تا که از حصار آن نیرومندتر بیرون بجهد!» (بهزاد کریمی، دوشنبه 5 مرداد 1388 ـ 27 ژوئیه 2009).(199)‏

زرنگ‌بازی و پلتیک زدن مستلزم فارغ شدن از «وسواسهای آرمان‌گرایانه» است: «این جنبش که برای رسیدن به حق شهروندی شکل گرفته است و آرمان ‏خود را در همان زندگی موجود خود تعریف می‌کند بکلی از آن وسواسهای آرمان‌گرایانه جنبشهای آرمان خواهانه رها است! حتی اگر نماز جمعه می‌تواند ‏منزلگهی برای اعلام وجود و ابراز اعتراض باشد، شرکت در آن حتی برای اولین بار و یا یکبار کاملاً مجاز است و اقامۀ ناشیانه نماز از سوی دختران و پسران ‏آن هم در کنار هم و با کفش و کلاه واجب!» (بهزاد کریمی، شنبه 31 مرداد 1388- 22 اوت 2009).(200) شاید اسلاف ما نیز با همین منطق به دین ‏مبین اسلام مشرف شدند تا به درون آن بلغزند، و وقتی خواستند از درون آن نیرومند‌تر به بیرون بجهند، شیعه اثناعشری از آب درآمدند! بهرحال این ‏تاکتیک «آنتریستی» ‏‎(Entrisme)‎‏ فقط خاص سیاست‌ورزان اکثریتی نیست.‏

حزب مشروطه سلطنتی آقای داریوش همایون(201) و اتحاد جمهوریخواهان ایران(202) نیز خود را جزئی از «جنبش سبز» می‌دانند. طبعاً وقتی که «هرکه ‏از ظن خود شد یار من»، می‌توان مدعی شد که «جنبش سبز کنونی، جنبش رنگین کمانی است» (فریدون احمدی، 19 سپتامبر 2009).(203) محدودۀ ‏این تعریف دلبخواهانه از «رنگین کمانی» جنبش سبز تا آن جا گسترش می‌یابد که بهمن امینی نیز به سهم خود مدعی است که: «جنبش سبز ایران ‏جنبش «نۀ بزرگ» میلیونها شهروند ایرانی است به جمهوری اسلامی» و «هرکس که در پی نفی تئوکراسی، یعنی آمیختن دین و دولت و عوارضش در ایران ‏است، خود را عضوی از جنبش سبز می‌داند».(204) با چنین تعریف سخاوتمندانه‌ای از جنبش سبز معلوم نیست چرا کسانی که خواهان شعار دادن علیه کل ‏نظام جمهوری اسلامی بودند در تظاهرات خارج به نام حفظ «وحدت کلمه» حذف شدند؟ و یا چرا با آغاز اعتراضات اخیر، بسیاری از احزاب و سازمانهائی که ‏با مناسبت و بی‌مناسبت حضور خود را جدا جدا یا دستجمعی اعلام می‌کردند، ناپدید شدند و در هیئت جمعیتهای نوپای «سبز» ظاهر شدند؟ باقر مرتضوی ‏و اسد سیف نیز همین مشاهده را با ما سهیم می‌شوند: «نخستین ضعف بیشتر تظاهرات در بی‌هویتی آنان بود. برای نخستین بار در خارج از کشور، همزمان ‏در چندین شهر از کشورهای غربی فراخوان اعتراض به نتیجه انتخابات با امضای «جمعی از ایرانیان...» منتشر شد. هویت فراخوان دهندگان بر کسی معلوم ‏نیست. شعارها و قطعنامه‌ها واحد بودند. گردانندگان اجازه نمی‌دادند شعاری علیه جمهوری اسلامی، علیه ولایت فقیه و یا قانون اساسی داده شود. به هیچ ‏پرچم و یا شعاری جز شعارهای خویش اجازه حضور نمی‌دادند. شعارهای انتخاب شده خودشان، از میان بی‌بو و خاصیت‌ترین شعارهای داخل کشور انتخاب ‏شده بود. سازماندهندگان در شرایطی که در داخل کشور مردم عکس‌های خامنه‌ای را به آتش می‌کشیدند، حتی حاضر نبودند صفت دیکتاتوری را برای او به ‏عنوان ولی فقیه به کار گیرند. دیکتاتور برای آنان برابر بود با احمدی‌نژاد. آیا نباید شک کرد بر این رفتار؟ سازمان دهندگان به ظاهر می‌خواستند وحدت را ‏عمومی کنند و شعار «همه با هم» را جاری گردانند، غافل از این که هر حرکت آنان خود نشانی از گرایشهای خاص سیاسی داشت، گرایشی که در نهایت ‏خویش با سیاستهای جمهوری اسلامی هم‌خوان بود». (باقر مرتضوی و اسد سیف، پنجشنبه 25 تیر 1388- 16 ژوئیه 2009).(205)‏

بهمن امینی نمی‌تواند بر واقعیات مورد استناد مرتضوی و سیف وقوف نداشته باشد چون خود از سازمانگران جنبش سبز در خارج از کشور بوده است. پس بر ‏چه مبنائی مدعی است که «هرکس که در پی نفی تئوکراسی، یعنی آمیختن دین و دولت و عوارضش در ایران است، خود را عضوی از جنبش سبز ‏می‌داند»؟ آیا او از تأکیدات مکرر موسوی، کروبی و خاتمی دربارۀ اسلام ناب محمدی، اسلام با قرائت امام خمینی بی‌خبر است؟ دور از انصاف است اگر به ‏نیابت از او به اظهارات اکبر گنجی اشاره نکنم که در تأیید برداشت امینی می‌نویسد: «این مدعا که نواندیشان دینی از دولت دینی دفاع می‌کنند، اتهامی ‏بیش نیست. اما چه باید کرد با افرادی که در عین وقوف بر آرای نواندیشان دینی در خصوص جدایی نهاد دین از نهاد دولت باز هم اتهام می‌زنند؟» (اکبر ‏گنجی، یکشنبه 25 مرداد 1388- 16 اوت 2009).(206) این مطلب که در پاورقی شمارۀ یک هفتمین بخش از مجموعۀ مقالات پراکنده‌ای آمده است که ‏تنها ربطشان به یکدیگر عنوان واحد «چه باید کرد؟» است، نمونۀ بارزی است از پلتیک زدن اسلامیستها به سکولارها. زرنگ‌بازی و فراغت از وسواسهای ‏آرمان‌گرایانه تنها در انحصار سکولارها نیست. اسلامیستها هم به رمز و راز پلتیک زدن بخوبی واقفند و همان طور که پائینتر خواهیم داد در میدان رقابت با ‏سکولارهای زرنگ گوی سبقت را مدتهاست که ربوده‌اند. در حالی که آقای گنجی طلبکارانه سکولارها را دربارۀ شایعه سازیهای بی‌اساس شماتت می‌کند و ‏مدعیست که نواندیشان مذهبی نظیر محسن کدیور از جدایی دین و دولت دفاع می‌کنند. شخص آقای کدیور که از مشاوران آقای موسوی هستند در ‏مصاحبه‌ای با مجلۀ آلمانی اشپیگل در این خصوص چنین اظهار می‌دارند: «من قبول دارم که پاره‌ای از جوانان تمایل به زندگی از نوع غربی دارند. اما باید ‏ظرفیت جنبش موجود را در نظر گرفت. من و اکثریت هموطنان من طرفدار جدائی صد در صد دین از حکومت نیستیم. ایران کشوری است با سنتها و ‏ارزشهای اسلامی. 90 درصد ایرانی‌ها مسلمان هستند.» (محسن کدیور، سه شنبه 9 تیر 1388- 30 ژوئن 2009).(207) حال پرسیدنی‌ست که کدام یک ‏راست می‌گوید: کدیور یا گنجی؟

واقعیت این است که گنجی نیز نظیر بهزاد کریمی اهل پلتیک زدن است. با استعانت از عبارتپردازیهای مشحون از «زرنگی» آقای کریمی می‌توان منطق ‏گنجی را این طور بیان کرد: «نیروی شرعی منفذی در درون سیستم عرفی خارج کشور می‌یابد تا که وارد آن شود و از سکولارها نیرو برکند، به درون آن ‏بلغزد تا که از حصار آن نیرومندتر بیرون بجهد!» من فقط جای «شرعی» و «عرفی» را عوض کردم و برای امانتداری همچنان از اصطلاح «منفذی در درون ‏سیستم عرفی» استفاده کردم، درحالی که سکولارهای از نوع آقای بهزاد کریمی بدلیل فراغت کامل از وسواسهای آرمان‌گرایانه بجای «منفذ»، «سوراخی ‏گشاد» دارند. اگر پلتیک‌زنی گنجی را درز بگیریم، آن وقت حق را به کدیور خواهیم داد، چرا که در غیر این صورت منطق انتشار بیانیه «خواسته‌های بهینه ‏جنبش سبز»(208) را به امضای پنج رهبر این جنبش در خارج، یعنی آقایان عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سیدعطاءالله مهاجرانی، عبدالعلی بازرگان و ‏اکبر گنجی که جملگی از «نواندیشان مذهبی‌ند» درنخواهیم یافت. عطاءالله مهاجرانی در پاسخ به پرسش جرس مبنی بر این که «برخی به شماها اشکال ‏گرفته‌اند که دوباره نزاع دینی عرفی، یا مذهبی و سکولار، یا دیندار و لائیک، را راه انداخته‌اید، حال آن که جنبش سبز متکثر است و موسوی هم حتی این ‏را به رسمیت شناخته است، راستی چرا از سبزهای عرفی یا فعالان سکولار یا لائیک یا دین ناباور کسی را راه ندادید، حال آن که خیلی از این گونه افراد ‏می‌گویند ما همه اکثر مفاد بیانیه را قبول داریم؟»،(209) این طور پاسخ می‌دهد: «به صراحت بگویم جمع ما (و یا دست‌کم می‌توانم از زاویه دید خودم ‏سخن بگویم) با کسانی که ارزشهای دینی و اسلامی را به سخره می‌گیرند، از اساس با انقلاب اسلامی مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و یا مثل ‏مجاهدین خلق کارنامه‌ای تباه از آنها برجای مانده است، نمی‌توان حتی به عنوان حرکت تاکتیکی هم همراه باشد. البته افرادی بودند که به تعبیر شما ‏سکولار یا لائیک هستند، یعنی گرایش غیردینی دارند و نه ضد دینی، برخی نیز از بیانیه حمایت کرده‌اند اما ما نمی‌توانیم نگاه به داخل و ملت ایران را ‏فراموش کنیم. اکثریت قوی و قاطع ملت ایران دین‌باور هستند و روی سخن اصلی ما با آنان است. کسانی که گرایش غیردینی دارند، سخنگویان خود را ‏دارند. ما سخنگویان چنان جمعیتی نیستیم.»(210)‏

عطاءالله مهاجرانی نیز حرف محسن کدیور را در مصاحبه با اشپیگل تکرار می‌کند: ملت ایران ملتی مسلمان است و ما خواهان جدایی کامل دین از دولت ‏نیستیم. پس معلوم می‌شود که آقای گنجی پلتیک می‌زند وقتی وانمود می‌کند که «نواندیشان مذهبی» جملگی به جدایی دین از دولت باور دارند! اما این ‏اولین باری نیست که ایشان به سکولارها پلتیک می‌زند. مگر ایشان نبودند که ضمن «دعوت عام از ایرانیان» برای شرکت در اعتصاب غذای نیویورک، از ‏حضور هر پرچمی بجز «پرچم سبز» سیّدی ممانعت بعمل آوردند؟ اکنون نیز ایشان و دیگر رهبران جنبش سبز در خارج از کشور ضمن آن که از «جنبش ‏متکثر سبز» سخن می‌گویند، از شرکت هر نوع فکری بجز فکر «نواندیشان مذهبی» در «اتاق فکر» ممانعت بعمل می‌آورند.‏

یقین دارم که بهمن امینی با تفسیر دلبخواهانه‌ای که از محدودۀ جنبش سبز و مطالبات آن دارد، این رفتار را برنخواهد تابید و مجدداً بر پرسش خود ابرام ‏خواهد ورزید: «سؤال این است که آیا گنجی برای کسانی که این جنبش را قبول دارند، ولی این یا آن «چهره شاخص» را به عنوان سخنگو و یا رهبر جنبش ‏نمی‌شناسند هم حقی قائل است. آیا کسانی حق دارند بگویند جنبش سبز را به نفع این یا آن «چهره شاخص» مصادره نکنید.»(211) آقای مهاجرانی جواب ‏این پرسش را در گفتگوی یاد شده با صراحت کامل داده است: «فعالان سیاسی هم که گمان می‌کنند در حد رهبری جنبش سبز در خارج از کشور هستند، ‏و در این باره بیانیه هم دادند، از شناخت حد و اندازه خویش بی‌خبرند و امر بر آنان مشتبه شده است.»(212)‏

گردانندگان سایت اخبار روز که از این صراحت لهجه آقای مهاجرانی و تصریح رهبری خارج از کشور جنبش سبز بسیار ناخشنودند، احساس غبن خود را از ‏تشکیل «اتاق فکر» چنین بیان می‌کنند: «نیروهای دموکرات، سکولار و چپ ایران نخواهند پذیرفت که بار دیگر پلۀ ترقی دیگران و سوروسات آشتی‌کنان ‏‏«خودی‌ها» باشند. برای این کار ضمن پافشاری بر حداکثر همکاری دموکراتیک... نیروی دموکرات ـ سکولار باید به سازماندهی و ارایۀ برنامه و خواستهای ‏خود به صورتی منسجم اقدام کند.»(213) آیا پس از سی سال از حاکمیت جمهوری اسلامی باز هم سیلی اسلامیستها و «نواندیشان مذهبی» لازم است تا ‏‏«سکولار» به یاد آورد که به سبز سیّدی تعلق ندارد و باید «برنامه و خواستهای» خود را ارائه دهد؟

به یُمن «زرنگ‌بازی» سکولارهای سبز و فراغت خاطرشان از وسواسهای آرمان‌خواهانه، دوپاره جمهوری اسلامی، یکی قدرت حاکمه و دیگری ‏اپوزیسیون آن را نمایندگی می‌کند. سکولارهای سبز هم هویت سکولار خود را انکار می‌کنند و هم حال و آینده جمهوری اسلامی را تضمین. ‏آنان ورشکستگان به تقصیر سی سالۀ اخیر سیاست ایران‌ند: «من، با توجه به تجرۀ انقلاب سی سال پیش که در طی آن روشنفکران سکولار ایران با ‏مذهبی‌های حکومت‌طلب وحدت کردند و نتیجه‌اش هم آن شد که سی سال تمام به دست آنها آواره و زندانی و شکنجه و اعدام شده‌اند و فرزندانشان را هم ‏در یک جهنم واقعی بزرگ می‌کنند، به این یقین و تصمیم رسیده‌ام که هرگز قلمم را آلودۀ همراهی و شراکت با اسلامیستهای رنگارنگ (ملی ـ مذهبی‌ها، ‏مذهبی ـ دموکراتها، اصلاح‌طلبان مسلمان، مشارکت‌کاران اسلامی، نواندیشان تشیع سیاسی، معتقدان به قابلیت دموکراتیزه شدن یک حکومت اسلامی) نکنم ‏و زیر پرچم آنها، به هر رنگی که باشد، حتی سه رنگ شیروخورشید‌دار، نایستم.» (اسماعیل نوری‌علا، جمعه 23 مرداد 1388).(214)‏

۱۱- مراحل تاکنونی جنبش اعتراضی‏

نقطۀ عزیمت ما در شناخت جنبش اعتراضی بحران نظام جمهوری اسلامی است. این بحران از جانب گارد قدیمی نظام مورد تأیید است، حال آن که فاتحین ‏انتخابات دهم و رهبری نظام آن را برسمیت نمی‌شناسند. مع‌الوصف منکران بحران نظام نیز هفت ماهۀ اخیر را «دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا»(215) ‏نامیده‌اند که به باور من مناسبترین تعریف از بحران است. بحران نظام عبارتست از مخدوش شدن صف «خودی» و «غیرخودی» یا صف «طرفداران ولایت ‏فقیه» با «ضد ولایت فقیه». این وضعیت آشفته و مغشوش در تعبیر مذهبی «فتنه» است که بدین نحو توصیف می‌شود: «غوغا که بالا می‌گیرد، آشوب و ‏هرج و مرج هم از راه می‌رسند. سیاهی مطلق و غبار کورکننده بر میدان مستولی می‌شود و آتش فتنه روشن می‌شود و بالا می‌گیرد، تا جایی که طرفین ‏چنان درهم می‌آمیزند که هیچ گروه و جریانی در جای خود نمی‌ماند. هیچ کس نمی‌داند کیست؟ از کجا آمده، برای چه چیز آمده، اینک کجا ایستاده، در ‏خاکریز خودی یا دشمن؟» (محمدمهدی فقیهی، 24 آذر 1388).(216) این اغتشاش از درهم آمیختگی جنگ قدرت جناحها در «بالا» و اعتراضات از ‏‏«پایین» ناشی می‌شود که دربرگیرندۀ سه نیروست: 1) جناح غالب حکومت 2) جناح مغلوب و منتقد حکومت 3) خیابان.‏

هرآئینه جنبش اعتراضی را به «موج سبز» محدود نکنیم و دینامیزم مستقل آن را برسمیت بشناسیم، در آن صورت قادر خواهیم بود مراحل گوناگون آن را ‏طی هفت ماه گذشته از حیث شعارها، دامنه و وسعت جنبش تفکیک کنیم. این تفکیک نظیر هرگونه دوره‌بندی تاریخی خصلت قراردادی و نسبی داشته ‏فاقد قطعیت است. از آنجا که از 25 خرداد بدینسوی خیابان به مرکز جدید قدرت در پهنۀ سیاست ایران تبدیل شده است، مطالعه این مراحل ما را یاری ‏خواهد کرد تا منطق چانه‌زنی و مبادلات سیاسی فیمابین جناحهای قدرت را نیز بهتر دریابیم.‏

اعتراضات خیابانی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:‏

الف) از تظاهرات 25 خرداد 1388 تا راه‌پیمائی سوم تیرماه 1388 به سوی مجلس در میدان بهارستان‏

ب) از راه‌پیمائی سوم تیرماه 1388 تا تظاهرات عاشورا در 6 دی ماه 1388‏

ج) از تظاهرات عاشورا تاکنون.‏

ترجمان «فشار از پایین» در هر مرحله، «چانه‌زنی در بالا» در ابتدای مرحله بعدی بوده است. به بیان دیگر، «چانه‌زنی در بالا» بین جناحهای غالب و مغلوب ‏نظام حاصل توازن قوای خیابان و حزب پادگانی می‌باشد. برای نمونه متعاقب مرحلۀ نخست اعتراضات خیابانی (از 25 خرداد تا 3 تیر)، در هفتۀ اول تیرماه، ‏چانه‌زنی در بالا پیرامون ترکیب هیأت بازرسی نتایج انتخابات قوت گرفت. به همین سیاق، پس از دومین مرحلۀ اعتراضات خیابانی (از 3 تیر تا تظاهرات ‏عاشورا) بویژه در پی مراسم سوگواری آیت‌الله منتظری که نقش کاتالیزور را برای مشارکت گسترده مردم در تظاهرات تهاجمی عاشورا داشت، دور جدیدی از ‏چانه‌زنی در بالا آغاز شده است که بیانیۀ پنج ماده‌ای موسوی یا بیانیه شمارۀ 17(217) دق‌الباب آن می‌باشد.‏

اگر در طول دورۀ انتخابات ریاست جمهوری بالاخص از مناظره‌های تلویزیونی تا 22 خرداد، رقابت جناحهای قدرت رفتار مردم یا «رأی ‏دهندگان» را تعیین می‌کرد، پس از 25 خرداد توازن قوای جنبش اعتراضی و حزب پادگانی، رفتار جناحهای قدرت را تعیین می‌کند. در پایین ‏به بررسی اجمالی این مراحل و چانه‌زنی‌های متعاقب هر دوره خواهیم پرداخت.‏

دورۀ نخست با نافرمانی مدنی جوانان و طبقه متوسط مدرن و نیمه مدرن شهری در 25 و 30 خرداد مشخص می‌شود. این دوره با تظاهرات مردم در مقابل ‏مجلس در میدان بهارستان به تاریخ سوم تیرماه 1388 به پایان می‌رسد. شعار فراگیر جنبش در این مرحله «رأی من کو؟» و اعتراض به تقلبات انتخابی‌ست ‏که با سخنرانی‌های تحریک‌آمیز احمدی‌نژاد و مداخله آشکار رهبر در تأیید نتایج انتخابات، شعار «مرگ بر دیکتاتور» نیز بر آن افزوده می‌گردد. در این دوره ‏مطالبۀ جناح مغلوب «ابطال انتخابات و تجدید انتخابات» است. پیدایش قدرت نوظهور خیابان بعنوان سنگ تعادلی در برابر قدرت حزب پادگانی، جناح ‏مغلوب حکومت را برای ایستادگی در مقابل قلدری ولی فقیه مصمم می‌سازد. از این پس بن‌بست «چانه‌زنی در بالا» باید به مدد «فشار از پایین» گشوده ‏شود.‏

این امر متضمن دادوستدی فیمابین رهبری و پایه است. از یکسوی رهبران انقلاب کاخی یا «موج سبز» برای تبدیل جنبش اعتراضی به ابزار چانه‌زنی در ‏بالا، تلاش می‌کنند تا این نافرمانی توده‌ای در محدودۀ نظام، شعائر اسلامی و قانون اساسی محبوس بماند. از سوی دیگر آنان با افزودن «هویت ایرانی» در ‏کنار «هویت اسلامی» می‌کوشند تا در کنار دفاع از منافع گارد قدیمی نظام، رضایت سیاسی طبقه متوسط مدرن شهری را جلب کرده، این نیروی اجتماعی ‏را به پایگاه «موج سبز» مبدل سازند. موج سبز با تعریف پلاتفرم خود بر مبنای «هویت فرهنگی ایرانی ـ اسلامی» نه با جنبش شهروندی قرابتی دارد نه با ‏سکولاریسم. زیرا همان طوری که سید محمد خاتمی اذعان دارد: «اصلاحاتی که ما می‌گوییم از رواج سکولاریسم و افول دین در جامعه و اذهان و رفتار ‏ایرانیان جلوگیری می‌کند. این که جریانی افراطی می‌کوشد ما را مخالف امام، نظام و حتی امام حسین (ع) نشان دهد بسیار غیرمنصفانه، مضحک و ‏بی‌رحمانه است.»(218)‏

موج سبز نماینده سکولاریسم و دمکراتیسم طبقه متوسط نیست بلکه بازتاب ناتوانی سیاسی این طبقه، روحیه سازشکاری وی در قبال قدرت مذهبی و ‏ناسیونالیزم عظمت طلبانۀ آن است. تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی موج سبز، تبعیضات مبتنی بر جنسیت، مذهب، قومیت و طبقات را نادیده می‌انگارد و از ‏آنجا که داعیه «جنبش جنبش‌ها» را دارد، خواهان انحلال جنبشهای مطالباتی در این جنبش فراگیر است. انتخاب رنگ سبز سیّدی، تکبیرهای شبانه، ‏برگزاری نماز جمعه و دعای کمیل، و سرانجام تظاهرات به سوی مجلس در سوم تیرماه به منظور تأکید بر «قانون‌گرائی» بازتاب نقش رهبری در مهار و ‏کنترل این جنبش در چارچوب نظام اسلامی و قانون اساسی است.‏

راه‌پیمائی به سوی مجلس و نمایش قانون‌گرائی نیز مانع برخورد خشن با تظاهرکنندگان نشد. فروکش جنبش توده‌ای نافرمانی مدنی پس از سوم تیرماه، نه ‏با آغاز موج اعتصابات کارگری جبران شد و نه شاهد بروز جنبشهای مطالباتی زنان و اقلیتهای قومی بود چرا که مطالبات همۀ این طبقات و گروه‌های ‏اجتماعی در اعتراضات خیابانی خالی بود. تکبیرهای شبانه نیز این خالی بزرگ را پُر نمی‌کرد.‏

در فصول پیشین به تفصیل دربارۀ مختصات «فشار از پایین» در این دوره به بحث نشستیم. در اینجا لازم است تا نتایج حاصل از این «فشار از پایین» را در ‏‏«چانه‌زنی از بالا» دنبال کنیم.‏

در پی اولین دوره اعتراضات خیابانی، چانه‌زنی در بالا که در پیش از انتخابات به بن‌بست رسیده بود، از سر گرفته شد. مرجع مذاکرات رسمی با کاندیداهای ‏مغلوب یعنی هیئت ویژه شورای نگهبان، و طول دورۀ رسیدگی به شکایات پیرامون تقلبات انتخاباتی از جانب شخص خامنه‌ای تعیین شد. اگرچه خامنه‌ای ‏متعاقباً مهلت رسیدگی به شکایات را به مدت پنج روز تمدید کرد، اما عمدۀ گفتگوها و چانه‌زنی‌ها در همان هفته اول تیرماه به انجام رسید. مذاکرات عمدتاً ‏در سه شهر تهران، مشهد و قم متمرکز بود که پایتخت‌های سیاسی و سیاسی ـ مذهبی کشور محسوب می‌شوند. بیت رهبری در ارتباط تنگاتنگ با هیئت ‏ویژه شورای نگهبان، معتمدین خامنه ای و کمیسیونهای مخنلف مجلس این مذاکرات را هدایت کردند. نقش هاشمی رفسنجانی در رایزنی و پیشبرد ‏گفتگوها بالاخص در میان روحانیت و نیز در ارتباط با ولی فقیه کلیدی بود. با توجه به تنشهای شخصی خامنه‌ای و موسوی در دورۀ حیات خمینی و ‏شخصیت کینه‌توز خامنه‌ای، چانه‌زنی در بالا از طریق نامه‌نگاری و مذاکرات مستقیم موسوی و خامنه‌ای پیگیری نشد. در عوض، محمد خاتمی بعنوان رئیس ‏جمهوری که وفاداری خود را به نظام و امام به اثبات رسانیده، نقش میانجی و رابط فیمابین کاندیداهای مغلوب (موسوی و کروبی) با رهبری را ایفا کرده ‏است. ‏

مذاکرات هیئت ویژه با موسوی در روز هفتم تیرماه همزمان با برگزاری مراسم «شهدای هفتم تیرماه» در مسجد قبا بود. این همزمانی و عدم حضور موسوی ‏در این مراسم بدلیل مذاکرات که در آن هنگام هنوز علناً اعلام نشده بود، به شایعات مختلفی دربارۀ علت عدم حضور وی دامن زد. می‌دانیم که مراسم ‏بزرگداشت توسط علیرضا بهشتی، فرزند بهشتی و مشاور سیاسی میرحسین موسوی، در مسجد قبا که محل کمیته استقبال از امام خمینی بود برگزار ‏شد.(219) این مراسم سمبل احترام به گارد قدیمی نظام و یادآور فداکاریهای آنان در راه انقلاب اسلامی بود. مهدی کروبی، همسر و دختر رفسنجانی، فائزه ‏و عفت، در این مراسم شرکت کرده بودند.(220) از نظر نباید دور داشت که اولین سخنرانی هاشمی رفسنجانی پس از اعتراضات خیابانی در جمع ‏خانواده‌های شهدای 7 تیر بود که در آن وی از «ترور شخصیتی بهشتی مظلوم قبل از شهادت وی» سخن گفته بود.(221) اعلام وفاداری به شهدای گارد ‏قدیمی نظام پیش‌درآمد سخن گفتن از شهدای خیابان بود. از اینرو عدم حضور موسوی در این مراسم سؤال‌انگیز بود. دو توجیه متناقض در خصوص این ‏غیبت طرح شد. توجیه اول آن که موسوی در راه رسیدن به مسجد قبا در ترافیک گیر کرده و از طریق تلفن همراه ماجرا را با برگزارکنندگان مراسم در ‏میان نهاده است. توجیه دوم آن که موسوی برای خروج از منزل از جانب مأمورانی که منزلش را به محاصره در آورده‌اند اجازه نیافت: «براساس اطلاعات ‏کسب شده از منابع آگاه و نیز اشارۀ ضمنی فرزند ارشد آیت‌الله بهشتی در میان مردم، موسوی در منزل شخصی خود حصر شده و اجازه خروج از منزل را به ‏منظور شرکت در مراسم هفت تیر نیافت.»(222) لکن فردای آن روز خبرنگار ایلنا در گفتگو با عباسعلی کدخدائی اظهار می‌دارد که «دیشب برخی اعضای ‏هیئت ویژه و میرحسین موسوی ملاقات مشترکی داشتند» و این که «پس از ارائه پیشنهادات جدید میرحسین موسوی که در ساعات پایانی روز گذشته به ‏شورای نگهبان ارائه شده این شورا آن را مثبت تلقی کرد و بررسی آن را به جلسه امروز صبح تا ظهر هیأت ویژه بررسی روند انتخابات واگذار کرد.»(223) ‏خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه 7 و 8 تیرماه تلاش نمود تا دستیابی به نوعی توافق با کاندیداهای معترض را در ‏‏«تشکیل کمیسیون نظارت از جانب شورای نگهبان» القا کند. اما این تلاش بی‌فایده بود، چرا که دو شرط کروبی برای حضور در هیئت ویژه رسیدگی به ‏انتخابات(224) مبنی بر تعویض دو نفر از اعضای هیئت تأمین نشد. بعلاوه موسوی نیز از ترکیب شش نفره هیئت مزبور تنها با حضور دو تن، یعنی گودرز ‏افتخار جهرمی (حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو پیشین حقوقدانان شورای نگهبان) و قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات) ‏مخالفت نکرده بود. چهار تن دیگر یعنی علی‌اکبر ولایتی (وزیر خارجه اسبق ایران و مشاور رهبر)، غلامعلی حداد عادل (رئیس پیشین مجلس)، محمدحسن ‏ابوترابی فرد (نایب رئیس مجلس) و محمدحسن رحیمیان (نماینده خامنه‌ای در بنیاد شهید) جملگی از حامیان آشکار احمدی‌نژاد بوده، حضورشان در هیئت ‏مورد اعتراض میرحسین موسوی بود. هیئت ویژه شورای نگهبان تلاش داشت وانمود نماید که همۀ مذاکرات لازم را برای جلب توافق مخالفین نتایج ‏انتخابات بعمل آورده است. پس در همان یکشنبه شب هفتم تیرماه مذاکرات متعدد دیگری نیز صورت گرفت که از جملۀ آنها باید از دیدار یک عضو ‏کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با محمد خاتمی یاد کرد که طی آن خاتمی اظهار داشته بود که «باید اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی از نو ‏تعریف شود و محور تلاش هم حفظ نظام باشد.»(225) در ادامه رویدادها، روز دوشنبه 8 تیرماه در قم با آیت‌الله مکارم شیرازی و مقتدایی نیز دیدارهائی ‏صورت گرفت. هدف از همۀ این دیدارها دادن ظاهری حق به‌جانب و موجه به هیئت ویژه پیرامون رسیدگی به شکایات مخالفین بود. در اصل اما تصمیم ‏رهبری دربارۀ تأیید نتایج انتخابات پیشاپیش اتخاذ شده و از تریبون نماز جمعه 29 خرداد (19 ژوئن 2009) علناً ابراز شده بود. این تصمیم مبنای کار ‏شورای نگهبان بود و بنابراین تأیید صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان پس از بازشماری ده درصد آرا در تاریخ 8 تیرماه (29 ژوئن) موجب شگفتی ‏هیچکس نشد.‏

تناقض تأیید پیشاپیش نتایج انتخابات از جانب رهبری و بررسی بعدی صحت و سقم این نتایج از سوی شورای نگهبان، پیشتر از جانب مهدی کروبی مورد ‏توجه قرار گرفته بود. وی با توجه به این تناقض در تاریخ 7 تیرماه (28 ژوئن) در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان از آنان خواست که: «با استناد به نظر ‏رهبری و واگذاری بار مسئولیت آن به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تأیید کنید.»(226) خبرگی شیخ در چانه‌زنی به شیوۀ ریش سفیدی در بندبند ‏این نامه پیداست. او در این نامه ضمن اشاره به تنگناهای شورای نگهبان، از آنان می‌خواهد که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایند: «اگر این شورا با اتکا ‏به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی‌داند و قصد به تأیید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه ‏شرعی و قانونی این انتظار می‌رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید. حتماً بخاطر دارید که به دنبال اختلاف پیرامون انتخابات مجلس سوم میان ‏شورای نگهبان و وزارت کشور، حضرت امام نماینده‌ای جهت بررسی موضوع تعیین کردند. هنگامیکه نظر ایشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شورای ‏نگهبان در نامه خود با استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش امام انتخابات را تأیید کرد.»(227) مع‌الوصف این ترفند ریش سفیدانه نیز ‏کارآ نشد. خلاصه کنیم! فشار از پایین و ریش سفیدی در چانه‌زنی از بالا هیچ حاصلی در ابطال نتایج انتخابات نداشت.‏

اما محور دوم «چانه‌زنی در بالا» که بطور غیررسمی از جانب برخی چهره‌های متنفذ اصولگرای مجلس با موسوی انجام شد، به قول و قرارهائی دربارۀ رفتار ‏اپوزیسیون در قبال نظام و رئیس جمهور «قانونی» کشور یعنی احمدی‌نژاد انجامید. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، و نمایندۀ سیاسی اصولگرایان در ‏مجلس، حبیب‌الله عسگراولادی و یحیی آل‌اسحاق نیز در هفته اول تیرماه با موسوی دیدار داشتند. خبر این دیدار که مدتها بعد از جانب ایلنا در تاریخ 29 ‏تیرماه 1388 اعلام شد، حاکی از مذاکراتی بود که طی آن جبهه پیروان خط امام و رهبری برای ایجاد جبهه سیاسی، حضور سیاسی موسوی را در چارچوب ‏قانون شرط قرار داده بودند. به گفته این چهره‌های ذینفوذ اصولگرا و منتقد دولت، موسوی می‌توانست از نهایت کمک ایشان در برخورداری از سایت ‏شخصی، مطبوعات و حتی تأسیس حزب برخوردار شود منوط به این که فعالیت خود را به نحو قانونی دنبال کند.»(228) انتشار علنی این خبر در 29 تیرماه ‏‏(20 ژوئیه) بی‌ارتباط با انتصاب اسفندیار رحیم مشائی از جانب احمدی‌نژاد بعنوان معاون اول رئیس جمهور نبود. به بیان دیگر، اصولگران منتقد دولت برای ‏گوشمالی دادن احمدی‌نژاد از حربۀ حمایت از اپوزیسیون مخالف دولت استفاده کردند، بالاخص هنگامی که احمدی‌نژاد از دستورات رهبری سرپیچی کرده ‏بود.‏

هر دادوستدی دوجانبه است. پس پرسیدنی است که ابراز مخالفت قانونی موسوی و کروبی که شعار «ابطال انتخابات و تجدید انتخابات» را در بیانیه‌های ‏متعدد خود پیش کشیده بودند، پس از تأیید «قانونی» صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان چگونه می‌توانست تداوم یابد؟ تنها راه حل این بود که آنان از ‏تعقیب این مطالبه عدول کنند و صرفاً به اعلام «عدم مشروعیت» دولت «قانونی» بسنده نمایند. بدینسان پس از اعلام نظر شورای نگهبان، چرخشی عمده ‏در مواضع موسوی، کروبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهۀ مشارکت اسلامی و مجمع روحانیون مبارز صورت گرفت. آنان خواست ابطال انتخابات را ‏کنار نهادند، خواستی که حتی تا دو روز پیش از آن (6 تیرماه 1388) طی نامه‌ای از جانب موسوی خطاب به شورای نگهبان مجدداً مورد تأکید قرار گرفته ‏بود و پیشنهاد تشکیل یک هیئت «حکمیت قانونی شرعی و ملی» نیز برای تحقق آن مطرح شده بود.(229) در میان احزاب اصلاح‌طلب، موضع سازمان ‏مجاهدین انقلاب اسلامی بظاهر از سایرین رادیکالتر بود چرا که دولت احمدی‌نژاد را «فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی» خوانده بود.(230) اما این موضع ‏‏«رادیکال» بر تناقضات این سازمان می‌افزود، زیرا معلوم نبود به چه دلیلی خواست «ابطال انتخابات و تجدید انتخابات» در برابر چنین دولت غیرقانونی ‏عنوان نشده بود. مع‌الوصف این سازمان در بیانیه هفتم تیرماه خود بدرستی بر خصلت نمایشی دیدارها و مذاکرات انگشت نهاده بود و موضوع اصلی را ‏دستگیری و سرکوب مخالفین قلمداد کرده بود: «آیا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جای ملاقات‌های تبلیغاتی با این و آن از این حد از ‏قدرت برخوردار است که بتواند با بازدید از زندانها و محل نگهداری دستگیرشدگان، امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟»(231)‏

سیاست سرکوب مجالی برای دادوستد سیاسی باقی نمی‌گذاشت و چانه‌زنی در بالا بر سر هر دو محور یعنی بررسی شکایات انتخاباتی و پذیرش حق حیات ‏سیاسی مخالفین بیحاصل بود. پلورالیزم درونی «خودی‌ها» آشکارا تحمل نمی‌شد. پیشنهادات رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیرماه برای خروج از «بحران» ‏که «با مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام» تعریف می‌شد، بدون آن که نتایج انتخابات را زیر سؤال برد، از واقعیت بن‌بست مبادلات سیاسی آغاز می‌کرد: ‏‏«متأسفانه از این فرصت که رهبری به شورای نگهبان دادند و گفتند بروید عقلا و موجهین را بیاورید تا بررسی کنید و اعتماد مردم را جلب کنیم، استفاده ‏خوبی نشد و من نمی‌خواهم بگویم تقصیر چه کسی بود که نشد، اما نشد.»(232) بحران، اما، راه حل سیاسی داشت و شرط نخست آن توقف سرکوبها و ‏آزادی زندانیان سیاسی و «دلجویی از آسیب‌دیدگان حوادث اخیر» بود، و شرط دوم باز کردن راه مناظره‌های تلویزیونی و مذاکره و مباحثه با مخالفین از ‏طریق تعویض شیوۀ جانبدارانه مدیریت صدا و سیما تا بجای تظاهرات خیابانی و نافرمانی مدنی، روشهای «قانونی» ابراز مخالفت قوت گیرد و اعتماد مردم به ‏نظام بازسازی شود.(233)‏

پیشنهادات رفسنجانی با واکنش مثبت رهبری روبرو نشد. بالاتر از آن، بخشهائی از بیانات رهبری بهنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ردیه‌نویسی علیه ‏اظهارات رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیرماه اختصاص یافت: «این کسانی که دم از بی‌اعتمادی مردم می‌زنند... اگر این سخن از روی غرض نباشد، از روی ‏غفلت است.»(234) انتخابات هم که قاعدتاً باید آزمونی برای دولتمردان باشد، بزعم رهبری «امتحان آحاد مردم بود» و در این امتحان «بعضی از خواص هم ‏البته مردود شدند. این انتخابات بعضی‌ها را مردود کرد. برخی از جوانان ما... به رغم هوشیاری‌هایشان در مواردی اشتباه کردند... یک عده هم البته فریب ‏خوردند.» بخش پایانی بیانات رهبری، اما، بین «مخالفین» دولت و «منتقدین» دولت تمایز قایل می‌شد، و در حالی که مخالفین دولت را از زمره مخالفین ‏نظام می‌انگاشت، شنیدن نظرات منتقدین دولت را به دولت توصیه می‌کرد: «البته در کنار علاقه‌مندان به رئیس جمهور محترم... دو دستۀ دیگر هم هستند... ‏یک دسته مخالفان عصبانی و زخم‌خورده هستند. مطمئناً اینها در این دورۀ چهارساله، در مقام معارضۀ با دولت برخواهند آمد. مخالفت کردند، باز هم ‏مخالفت خواهند کرد. لیک یک دستۀ دیگر هم هستند که اینها جزو نظامند، با رئیس جمهور، با نظام هیچ دشمنی‌ای ندارند؛ ممکن است منتقد باشند. این ‏منتقدان را بایستی به حساب آورد؛ نظرات آنها را باید شنید؛ آنچه که قابل فهم است، قابل قبول است، آن را پذیرفت.»(235)‏

به این اعتبار اصولگرایان منتقد باید از تیغ گزمه‌ها در امان می‌ماندند. خامنه‌ای پیشنهادات رفسنجانی را نپذیرفت اما دامنۀ سرکوبها را تا حدودی کنترل و ‏محدود کرد. فی‌المثل مسئلۀ دستگیری موسوی لااقل از تاریخ دوشنبه اول تیرماه (23 ژوئن) از جانب علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس رسماً ‏مطرح شده بود.(236) حسین شریعتمداری و بسیج دانشگاهی نیز در تاریخ پنجشنبه 11 تیرماه 88 (2 ژوئیه 2009) از این موضوع سخن به میان ‏آوردند(237) و رئیس دفتر سیاسی سپاه در تاریخ جمعه 14 اوت دربارۀ لزوم دستگیری موسوی، کروبی و خاتمی موضع‌گیری کرد.(238) رفسنجانی و ‏فرزندانش نیز طی این مدت بارها تهدید شدند و در راه‌پیمائی‌های هواداران احمدی نژاد مورد اهانت قرار گرفتند.(239) مع‌الوصف ولی فقیه با دستگیری ‏آنان موافقت نکرد. در همین راستا نیز پس از شهادت محسن روح‌الامینی فرزند عبدالحسین روح‌الامینی در زندان کهریزک زیر شکنجه، و صدمات وارده به ‏برخی دیگر از بستگان نزدیک اصولگرایان طی بازداشتهای اخیر، خامنه‌ای حکم به بازرسی زندان کهریزک داد.‏

خلاصه کنیم: فشار از پایین در دورۀ اول اعتراضات خیابانی اگرچه به دستاورد ملموسی در حوزۀ چانه‌زنی از بالا نیانجامید، اما یگانه عامل ‏بازدارنده در تکمیل پروژۀ «کودتای مخملی» بود.‏

دورۀ دوم اعتراضات خیابانی از راه‌پیمائی سوم تیرماه 1388 تا تظاهرات عاشورا در 6 دی ماه 1388 را در برمی‌گیرد. جنبش خیابانی در این دوره با سه ‏ویژگی از دورۀ نخست متمایز می‌شود. اوّل آن که این جنبش اگرچه از پشتیبانی طبقه متوسط برخوردار است اما عمدتاً به جوانان محدود می‌شود. دوّم آن ‏که اعتراضات اغلب به مناسبت روزهای رسمی جمهوری اسلامی بوقوع می‌پیوندد که بازتاب اعمال نفوذ رهبری «موج سبز امید» و پایبندی آن به چارچوب ‏انقلاب اسلامی است. سوّم آن که مطالبۀ محوری آن نامشخص است.‏

در این دوره راه‌پیمائی‌ها و تظاهراتها به مناسبت هفتم تیرماه در مسجد قبا (7 تیرماه 1388- 28 ژوئن 2009)، مراسم اقامه نماز جمعه به امامت رفسنجانی ‏در تاریخ 26 تیرماه (17 ژوئیه)، روز جهانی قدس (27 شهریور ـ 18 سپتامبر)، 13 آبان یا «روز تسخیر لانه جاسوسی» تداوم می‌یابد. از اینرو هر یک از ‏روزهای تقویم رسمی نظام شاهد دو تظاهرات به موازات یکدیگر است: یکی از جانب بسیجیان و سربازان گمنام امام زمان و دیگری از جانب مخالفان! معهذا ‏شعارهای شرکت کنندگان در هر یک از این تظاهرات رسمی با شعارهای رسمی جمهوری اسلامی متفاوت است. مثلاً در روز قدس شعار «نه غزه، نه لبنان، ‏جانم فدای ایران» سرداده شد و یا در 13 آبان شعار «مرگ بر چین و روسیه» مطرح شد. در مرداد ماه و سپس در شانزدهم آذرماه شعار «استقلال، آزادی، ‏جمهوری ایرانی» عنوان گردید که همان طوری که در فصول پیشین خاطرنشان شدم با واکنش شدید موسوی روبرو شد. او این شعار را مورد حمایت «راه ‏سبز» ندانست و بر نقش راهبردی «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» تأکید بعمل آورد.(240)‏

نافرمانی مدنی جوانان، اما، در این دوره تنها در محدودۀ تاریخ رسمی جمهوری اسلامی باقی نماند. 18 تیر، بزرگداشت شهدای شهریور 67، سالگشت قتلهای ‏سیاسی زنجیره‌ای و شانزدهم آذر مناسبتهای دیگری بودند که تاریخ عرفی جنبش خیابانی در ایران را نشانه‌گذاری کردند و باستثنای شانزدهم آذر از دایرۀ ‏‏«موج سبز» بکلی مستثنی شدند.‏

پس از تأیید صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان، موج سبز بدلیل پایبندی به چارچوبهای مبارزۀ قانونی شعار محوری خود یعنی «ابطال انتخابات و ‏تجدید انتخابات» را کنار نهاد. تأکید بر «عدم مشروعیت دولت» نیز مابازای قانونی مشخصی نداشت. رهبران موج سبز نه تصمیم به تشکیل «دولت سایه»‌ای ‏در برابر «دولت احمدی‌نژاد» داشتند و نه راهکاری قانونی برای مبارزه با یک دولت «قانونی» اما غیرمشروع ارائه می‌دادند. ابهام در مطالبۀ محوری از یکسوی ‏و محدود شدن جنبش اعتراضی به جوانان و بالاخص دانشجویان با خواستهای رادیکالتر از سوی دیگر، بر دشواری کنترل خیابان توسط رهبران موج سبز ‏افزود. تنوع تمایلات سیاسی در پایه این جنبش بیش از پیش آشکار می‌شد و از آنجا که سرکوب به یگانه زبان سخن گفتن حکومت با معترضین تبدیل ‏گردیه بود، شعار «مرگ بر دیکتاتور» بطور طبیعی جایگزین شعار «ابطال انتخابات» گردید. به همان اندازه که «عدم مشروعیت دولت» بعنوان یک ‏شعار اثباتی مبهم بود، به همان اندازه شعار «مرگ بر دیکتاتور» بعنوان یک شعار سلبی روشن و صریح بود. جنبش خیابانی در این دوره به ‏هیچگونه چانه‌زنی در بالا نیانجامید. درواقع امام با حزب پادگانی در این نقطه اشتراک نظر داشت که سرکوب موجب افت و سپس از نفس افتادن اعتراضات ‏خیابانی خواهد شد. بدینسان ولی فقیه از ایفای نقش فراجناحی، میانجی و داور نظام بازماند و نتوانست راه حلی سیاسی برای خروج از بحران ارائه دهد. ‏جمهوری اسلامی به جناحهای رقیب و متخاصمی فروکاسته بود که قادر به تشخیص «خودی» و «غیرخودی» نبودند. اکنون حتی عالیجناب خاکستری نیز ‏در مظان اتهام رهبری «فتنه» قرار داشت! ‏

در این دوره ما عمدتاً شاهد افشاگریهای علنی و تظلم‌خواهی هستیم، بی آن که رایزنی‌ها و گفتگوها دربارۀ نفس سرکوب و جایگاه گارد قدیمی نظام ‏لحظه‌ای در میان روحانیون قم، مشهد، اصفهان و شیراز متوقف شود. پیشنهادات رفسنجانی برای برون رفت از بحران از حمایت اکثر مراجع تقلید برخوردار ‏می‌شود و او به یک معنا به سخنگوی روحانیت شیعه مبدل می‌گردد.‏

در میان افشاگریهای این دوره، نامه‌نگاری علنی کروبی به هاشمی رفسنجانی و رئیس قوۀ قضائیه دربارۀ تجاوز در زندانها(240) و قتل ترانه موسوی(241) و ‏نیز فجایع کهریزک(242) حائز اهمیت ویژه‌ای است. در عین حال نامه‌های سرگشاده به هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان(243) بمنظور ‏رسیدگی به کارنامۀ اعمال رهبری در اجلاس خبرگان و یا بالعکس انتشار نامه‌ای که ظاهراً به امضای پنجاه تن از اعضای شورای نگهبان رسیده، رفسنجانی ‏را به تبعیت از رهبری فرا می‌خواند، نشان از بن‌بست مبادله سیاسی در میان «خودی‌ها» داشت.‏

افشاگری از فجایع درون زندانها در دورۀ اخیر البته هرگز به گشوده شدن پروندۀ تابستان 67 و یا کشتار خرداد سال 60 نیانجامید.(244) از اینرو اگرچه این ‏افشاگری‌ها به انزجار عمومی از «ولی جائر»، احمدی‌نژاد و مجریان بسیجی و سپاهی سرکوب دامن زد، اما سبب تنویر افکار عمومی دربارۀ عملکرد کل نظام ‏و ساختار جمهوری اسلامی نشد.‏

فوت منتظری در 29 آذرماه کاتالیزوری مهم برای پایان یافتن این دوره و شروع دورۀ تازه‌ای در جنبش اعتراضی بود که آغاز آن را شاید بتوان تظاهرات ‏عاشورا در 6 دی ماه نامید. اعلام دو روز عزاداری عمومی به مناسبت مرگ منتظری از جانب موسوی و کروبی اولین اقدامی بود که در نفس خود می‌توانست ‏علامتی باشد برای گام برداشتن در راستای اعلام یک دولت سایه. اما چنین نبود.‏

برگزاری مراسم سوگواری منتظری در قم، نجف‌آباد، اصفهان، تهران و شیراز ابعاد گسترده‌ای داشت و ممانعت از سوگواران برای عزیمت از تهران به سوی قم ‏سرشار از تنش. اگرچه خامنه‌ای برخلاف خطبه نماز جمعه 29 خرداد، در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت منتظری نهایت هوشیاری سیاسی را بکار ‏گرفته بود تا دوستان، نزدیکان و هواداران «فقیه متبحر و استاد برجسته» را نیآشوبد. اما همان عبارت پایانی پیام او مبنی بر این که «ابتلائات دنیوی» ‏منتظری «کفارۀ»(245) نافرمانی او از امام بود کفایت می‌کرد تا شرکت در مراسم سوگواری به رفراندومی اعلام نشده علیه ولی جائر تبدیل شود. آذرماه را ‏می‌توان ماه به آتش کشیده شدن تصاویر خامنه‌ای نامید. او دیگر منفور بود، اما همچنان کلیددار حفظ وحدت نظام!‏

دورۀ سوّم با تظاهرات عاشورا آغاز می‌شود، طغیانی توده‌ای در ماه محرم علیه شخص ولی فقیه که کل نظام را در معرض فروپاشی قرار داد. در مورد چند و ‏چون مسیری که زین پس از سوی خیابان در پیش گرفته خواهد شد هنوز نمی‌توان اظهارنظر کرد. همچنان هنوز معلوم نیست که این سرآغاز به دوره‌ای ‏تازه بیانجامد. امّا آن چه قطعی است این است که عاشورا از جهات مختلف یک نقطه عطف بود. نخست آن که آماج اصلی این تظاهرات ولی فقیه بود. این ‏نکته از جانب امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری، علم‌الهدی، که «اغتشاشگران روز عاشورا» را «گوساله و بزغاله» خواند و «محاربشان» نامید ‏بروشنی تصدیق شده است: «آیا کسانی که قدرت فهم امتیاز اصل مترقی ولایت فقیه را ندارند و با آن دشمنی می‌ورزند و شعار علیه آن می‌دهند، مصداق ‏این اشخاص نیستند.»(246) دوّم آن که این تظاهرات از آغاز تا پایان در مهار و کنترل رهبران موج سبز نبود. موسوی در بیانیه شمارۀ 17 خود به این ‏واقعیت اشاره می‌کند: «برای مراسم عاشورای حسینی علیرغم درخواستهای فراوان، نه جناب حجت‌الاسلام والمسلمین کروبی اطلاعیه دادند و نه ‏حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم.»(247) صرفنظر از چگونگی شروع تظاهرات، پیام اصلی تظاهرات خیابانی با ‏سیاست راهبردی موج سبز که در محدودۀ نظام و قانون اساسی قرار دارد در تعارض بود. هشدار آقای محسن رضایی در 23 آذرماه 88 به موسوی و کروبی ‏پیرامون دشواری «مدیریت و رهبری» قدرت خیابان کاملاً موجه بود: «امروز ادامه این ناآرامی‌ها به مرز خطرناکی رسیده است. اهانت به عکس امام به هر ‏شکلی و توسط هر کسی که باشد نشان می‌دهد که ادامه این ناآرامی‌ها از مدیریت و رهبری خودی‌ها خارج شده و معلوم نیست که در آینده چه حوادثی از ‏دل آن بیرون آید. البته از قبل هم معلوم بود که چنین سرنوشتی در ادامه این اعتراضات خواهد بود. فعالان سیاسی ایران نشان داده‌اند جز در قالب ابزار و ‏امکانات دولتی توان اداره اعتراضات خودجوش مردمی را ندارند، نمی‌توانند آنها را مدیریت و رهبری کنند و دشمنان ملت ایران که از ابزار و امکانات بیشتری ‏برخوردارند سوار موج اعتراضات می‌شوند.»(248) سوّم آن که رفتار سربازان گمنام امام زمان چندان آشوبگرانه بود که با حساسیتهای متعارف مسلمانان ‏سنتی در تعارض قرار می‌گرفت. حکومتیان در روز عاشورای حسینی از همۀ ظرفیتهای سرکوب خود استفاده نکردند امّا در عین حال از حمله به حسینیه ‏جماران ابا نکردند و دست به ترور خواهرزادۀ موسوی زدند. علائم بسیاری گواه آنند که توطئه‌گران حزب پادگانی مترصد راه انداختن فضای «جنگ داخلی» ‏بودند تا پروژۀ «کودتای مخملی» را با دستگیری «سران فتنه» منجمله موسوی، کروبی و خاتمی تکمیل کنند. چهارم آن که تظاهرات عاشورا برخلاف ‏اعتراضات خیابانی دورۀ دوم به جوانان محدود نمی‌شد، طبقه متوسط شهری در آن حضور گسترده و فعال داشت.‏

قدرت خیابان در روز عاشورا جنگ قدرت جناحهای حکومتی را تحت‌الشعاع قرار داد و همۀ جناحها و خرده جناحها را به سوی تفکیک ‏‏«خودی» از «غیرخودی» واداشت.‏

نخستین گام در این راه از سوی موسوی برداشته شد که در نخستین بند بیانیۀ پنج ماده‌ای‌ش به ابهامی که به خروج جنبش اعتراضی از محدودۀ نظام دامن ‏می‌زد پایان داد. بجای تأکید بر عدم مشروعیت دولت، اکنون از «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه» سخن گفته ‏می‌شد. بدینترتیب مجلس به عنوان مرجع قانونی کنترل رفتار دولت معرفی گردید: «به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و ‏مجلس را بدهد و اگر بی‌کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.»(249) پرواضح است مجلسی که ‏قدم به قدم در برابر خواستهای احمدی‌نژاد چه در مورد کابینه، چه در مورد طرح یارانه‌ها، کوتاه آمده است وزنۀ جدی در مهار او به حساب نمی‌آید. تصور ‏می‌کنم بجز برخی شیفتگان خودفریب موسوی در خارج از کشور (رجوع کنید به بیانیه حمایت 54 تن از دانشگاهیان و فعالان سیاسی از بیانیه 17 موسوی ‏به تاریخ چهارشنبه 13 ژانویه 2010) هیچکس حتی خود موسوی نیز «اشاره غیرمستقیم او [موسوی] به برکناری «قانونی» محمود احمدی‌نژاد از طریق ‏رأی مجلس»(250) را در بیانیه هفدهم دیده باشد. معهذا این نکته از دیده هیچکس عیان نماند که شعار «ابطال انتخابات و تجدید انتخابات» در مرحلۀ اوّل ‏که متعاقباً به شعار «عدم مشروعیت دولت» در مرحلۀ دوّم تغییرشکل داده بود، در بیانیه هفدهم موسوی کلاً درز گرفته شد. این بیانیه موج سبز را به ابراز ‏مخالفت از مجاری قانونی دعوت می‌کرد.‏

اگر پیشنهادات رفسنجانی را برای خروج از بحران در نماز جمعه 26 تیرماه (17 ژوئیه 2009) بیاد آوریم و آن را با مطالبات تاکنونی رهبران موج سبز ‏مقایسه نمائیم ملاحظه می‌کنیم که تنها تفاوت آنها در نحوۀ برخورد به نتایج انتخابات دهم بوده است. رفسنجانی از «ابطال انتخابات» یا «عدم مشروعیت» ‏دولت سخن نمی‌گفت. بیانیۀ هفدهم موسوی اکنون با حذف این مطالبه، راه حل هاشمی رفسنجانی برای خروج از بحران را تکرار می‌کرد.‏

تشکیل «اطاق فکر» با حضور پنج «نواندیش مذهبی» بعنوان مرکز رهبری موج سبز در خارج از کشور شائبه هرگونه بهم ریختن صفوف خودی و غیرخودی ‏را حتی در خارج از مرزهای حاکمیت جمهوری اسلامی زدود. به روش مرضیه جمهوری اسلامی، زنان از دائرۀ «رجال سیاسی» خارج ماندند و به سکولارهای ‏‏«سبز» شده نیز گوشزد شد که «امر بر آنان مشتبه نشود» و «حد و اندازه خویش» بدانند (مهاجرانی، 20 دی 1388).(251) طبعاً تکلیف چپی‌های کافر، ‏سلطنت طلبان و مجاهدین خلق نیز از پیش روشن بود: «البته به صراحت بگویم جمع ما (و یا دست‌کم می‌توانم از زاویه دید خودم سخن بگویم) با کسانی ‏که ارزشهای دینی و اسلامی را به سخره می‌گیرند، از اساس با انقلاب اسلامی مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و یا مثل مجاهدین خلق کارنامه‌ای تباه از ‏آن‌ها برجای مانده است، نمی‌توان حتی به عنوان تاکتیکی هم همراه باشد.»(252)‏

انتخاب جنبش سبز در «چهارراه جمهوری» (253) نیز اگرچه «جمهوری اسلامی واقعاً موجود» نیست، اما «جمهوری اسلامی براساس تفسیر حقوقی قانون ‏اساسی موجود» است، جمهوری که بنا به گفته محسن کدیور الگوی «جنبش سبز میرحسین موسوی» و «آیت‌الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی» است و ‏قائلین دیگر آن عبارتند از: «آیات شیخ یوسف صانعی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، سیدعلی محمود دستغیب شیرازی، ‏شیخ اسدالله بیات زنجانی و نیز بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، گروه‌های موسوم به ‏خط امام و بخشهائی از اعضای برخی احزاب (جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی).»(253) تفاوت این ‏دو قرائت از جمهوری نیز در آن است که اولی بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار می‌باشد و دومی مبتنی است بر «ولایت مشروطه فقیه». اگرچه جمهوری ‏نخست «جمهوری اسلامی واقعاً موجود» نامیده شده است. لیکن «جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی» نیز ایده‌آلی مربوط به آینده نیست که تاکنون ‏صورت واقعیت به خود نگرفته باشد. این جمهوری اسلامی از زمان امام خمینی تأسیس شده، تا قبل از انتخابات نهم به مدت 25 سال زمام امور را در اختیار ‏داشته است. بدیل موج سبز احیای این جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگر تداوم اقتدار گارد قدیمی نظام است که با عروج الیگارشی سپاه و بسیج به خطر ‏افتاده است و مبشر سومین مرحلۀ انقلاب اسلامی با هدف حذف یا تضعیف اشرافیت روحانی برآمده از 25 سال نخست نظام است.‏

محسن کدیور که از زمره دانشگاهیان امام جعفر صادق است و همواره در کنار «معارف اسلامی»، «دروس جدیده» را نیز دنبال کرده و «چیزی بین دانش ‏آموخته حوزه و دانشگاه» است(256) می‌داند که علاوه بر این دو نوع جمهوری اسلامی، دو نوع جمهوری دیگر نیز وجود دارد: یکی «جمهوری اسلامی به ‏روایت پیش‌نویس قانون اساسی منهای ولایت فقیه» که الگوی مورد علاقه «مرحومان آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مهندس ‏مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکترعلی گلزاده غفوری، و نیز نهضت آزادی ایران و فعالان ملی مذهبی و برخی از اعضای احزاب پیش گفته»(257) ‏می‌باشد و دیگری «جمهوری سکولار» مبتنی بر جدائی دین از دولت که «از سوی غالب ایرانیان خارج از کشور و نیز برخی انجمن‌های دانشجوئی در داخل ‏حمایت می‌شود.»(258)‏

دانش آموخته دانشگاه امام صادق اضافه می‌کند که این دو نوع آخر جمهوری حتی اگر از انواع «مطلوب» جمهوری باشند، از زمرۀ «مقدورات» نیستند و از ‏دستور بحث خارج، بویژه آن آخری یا جمهوری سکولار، زیرا در آن «این که بیش از نود درصد مردم ایران مسلمانند هیچ تأثیری در قوانین مجلس، احکام ‏قضائی و تصمیمات سیاسی ندارد.»(259) تو گوئی در دیگر نظام‌های لائیک و سکولار اکثریت مردم به دین معینی گرایش ندارند! باری، بزعم یکی از اصحاب ‏‏«اتاق فکر» تنها آلترناتیو مقدور در برابر «جمهوری اسلامی واقعاً موجود» جمهوری اسلامی مبتنی بر تفسیر حقوقی قانون اساسی موجود است که گزینه ‏موج سبز می‌باشد و حافظ گارد قدیمی نظام. بدینسان محدودۀ «خودی‌ها» از «غیرخودی‌ها» در معنای راهبردی کلمه متمایز می‌شود.‏

بیانیه شماره 17 موسوی با پایان دادن به گفتمان «دولت غیرمشروع»، نزدیکی اصولگرایان منتقد را با مخالفین دولت احمدی‌نژاد تسهیل کرد. اولین علامت ‏آن نامۀ محسن رضائی به رهبری بود که با واکنشهای شدید طیف طرفداران احمدی‌نژاد روبرو شد. در این نامه محسن رضائی با اشاره به «عقب نشینی آقای ‏میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی‌نژاد»، انتشار بیانیه هفدهم را به فال نیک گرفته، از آن بعنوان «سرآغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه ‏معترضین با دیگران» نام برد (محسن رضائی، 11 دی 1388).(259)‏

سخنگویان حزب پادگانی و حامیان احمدی‌نژاد بالاخص روزنامۀ کیهان شریعتمداری هیاهوی شدیدی علیه این مراسم آشتی‌کنان براه انداختند. اصولگرایان ‏منتقد اما این فرصت را مغتنم شمردند و در راستای اظهارات هاشمی رفسنجانی در دفاع از راه «اعتدال» و مخالفت با «افراط و تفریط»(260)، این هیاهو را ‏نشانه افراط‌گرایی دانستند: «امروز همین افراطی‌ها با ابزارها و تریبون‌هایی که در اختیار دارند، چنان فضایی ایجاد کرده‌اند که جز خود همه را به انفعال ‏کشانده‌اند و اکنون حتی تحمل محدود کسانی را که کارنامه‌شان در انقلاب بسیار روشنتر و پربارتر از ایشان است، هم ندارند.»(261)‏

توطئه‌گران حزب پادگانی که پس از ضد تظاهرات بی‌رمق دولتی در نهم دی‌ماه خواستار به فرجام رساندن قطعی «کودتای مخملی» و دستگیری و محاکمه ‏سران موج سبز و «کور کردن چشم فتنه» بودند، موج جدیدی از دستگیری‌ها را به راه انداختند که طی آن علاوه بر صدها تظاهرکننده، ده تن از مشاوران ‏میرحسین موسوی از جمله علیرضا بهشتی، هفده روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و یازده فعال ملی ـ مذهبی و عضو نهضت آزادی ایران از جمله ابراهیم یزدی را ‏دستگیر کردند.(262) به ابتکار حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان در مجلس اسلامی، 36 تن از نمایندگان نیز با ارایه لایحه‌ای خواستار اجرای حکم محارب در ‏مورد تظاهرکنندگان ظرف 5 روز شدند. علی مطهری، نماینده فرهنگی اصولگرایان در مجلس، با این طرح به مخالفت برخاست و اظهار داشت که: ‏‏«حسینیان کلاً علاقه خاصی به اعدام دارد.»(263) عسگراولادی نیز پیشتر در واکنش به وقایع تظاهرات عاشورا ابراز کرده بود: «همان‌ها که خواهرزاده ‏موسوی را ترور کردند به حسینیه جماران حمله کردند.»(264) این موضعگیری از جانب یکی از برجسته‌ترین چهره‌های هیئت‌های مؤتلفه که جز معدود ‏حامیان «رایحه خوش خدمت» بود بویژه تأمل برانگیز بود. آیا ناتوانی موسوی و کروبی در هدایت جنبش خیابانی از یکسوی و علائم تحریک به «جنگ ‏داخلی» و تکمیل «کودتای مخملی» از جانب توطئه‌گران حزب پادگانی از سوی دیگر، این بازاری کهنه‌کار مظنه شناس را به صرافت انداخته بود؟ هرچه ‏بود، در این امر تردیدی نبود که از پس عاشورا، 22 بهمن در راه بود و ولی فقیه باید بین فرونشاندن عطش کینه‌توزانه‌اش علیه تمرّد موسوی «مدافع نظام» ‏و رام کردن قدرت خیابانی ضد ولایت فقیه یکی را انتخاب کند. ‏

انتخاب رهبری دوّمی بود. پس در دیدار با مسؤولان سازمان تبلیغات اسلامی، ضمن تشکر از جنتی، بجای «سران فتنه» از «خواص» یاد کرد و اظهار داشت: ‏‏«در فضای غبارآلود فتنه، خواص از مواضع دوپهلو پرهیز کنند.»(265) در عمل نیز «اعتدال» و مقابله با «افراط‌گرایی» و تندروی به گفتمان رایج تبدیل شد. ‏نه تنها، رفسنجانی، خاتمی و علی لاریجانی رئیس مجلس، بلکه رحیم صفوی فرمانده اسبق سپاه و مشاور عالی رهبری، آیت‌الله محمدی ری شهری نیز از ‏ضرورت اعتدال سخن گفتند.(266) متعاقباً با انتشار گزارش مجلس دربارۀ کهریزک(267)، قاضی سعید مرتضوی متهم اصلی کهریزک شناخته شد.(268) ‏حسینیان نیز نگران از عاقبت جوّ اعتدال‌طلبی به اعتراض و به صورت ظاهری از نمایندگی مجلس استعفا داد.(269) وزیر اطلاعات، حجت‌الاسلام حیدر ‏مصلحی نیز اظهار داشت که زمان زیادی برای بازجویی از دستگیرشدگان نیاز است و بنابراین انتظار اجرای حکم محارب در مورد دستگیرشدگان ظرف 5 ‏روز را تلویحاً منفی دانست.(270)‏

همچنین گزارش اختصاصی کیهان از «موج نامه‌نگاری پشت پرده سران فتنه» برای فرار از مجازات خبر داد(271)، در حالی که روزنامه جمهوری اسلامی ‏اظهار امیدواری کرد که «راه حل فقط تدبیر است و این راه باز است».(272) حتی خطیب تندروی نماز جمعه تهران، آیت‌الله احمدی خاتمی، به تشریح ‏حقوق شهروندی پرداخت و گفت: «قانون اساسی ما اعتراض را پذیرفته و اعتراض حق هر شهروندی است و ما هیچ‌گاه معترضین را برانداز ‏نخوانده‌ایم.»(273)‏

مناظره‌های تلویزیونی نیز بعضاً با حضور موافق و مخالف موج سبز و شرکت اشخاصی همچون کواکبیان، دکتر اطاعت، علی مطهری و حسینیان سازمان داده ‏شد.(274) رفسنجانی نیز که رد و نشان پیشنهاد خود را برای خروج از بحران در این مناظره‌های تلویزیونی می‌دید، از سازمان دادن آنها ابراز خرسندی کرد: ‏‏«رجوع به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در حاکمیت قانون و پرهیز از اعمال خودسرانه و همچنین کمک به ایشان توسط همه نیروهای سیاسی و اصیل ‏انقلاب که به اسلام، نظام و قانون پایبند هستند، می‌تواند حل موضوع را به همراه داشته باشد و اقدامات نظیر انجام مناظرات مستدل و اظهارات رسانه‌ای به ‏جای برخوردهای خیابانی می‌تواند این مسیر را هموار کند.»(275)‏

در بحبوحۀ دستگیری‌ها که همزمان با جوّ اعتدال‌طلبی و «قانون‌گرائی» تداوم دارد، تندروها و افراط‌گرایان غیرخودی در داخل و خارج از کشور معرفی ‏می‌شوند. بهائیان،(276) یهودیان، سکولارها، مجاهدین و سلطنت‌طلبان البته «غیرخودی» و از زمره «محاربانند». امتیاز دستگیرشدگان و زندانیان نیز فعلاً ‏در بهترین حالت (اگر بخت یاریشان کند)این است که به سرعت به عنوان محارب اعدام نشوند، و در بازداشت‌گاه‌ها در انتظار رسیدگی به پرونده‌شان به‌سر ‏برند. بعبارت دیگر هیچ نشان جدی از اذعان به واقعیت بحران و تلاش برای خروج از آن به چشم نمی‌خورد،(277) و چانه‌زنی‌ها و رایزنی‌ها در بالا هنوز به ‏مبادلۀ سیاسی نیانجامیده است.‏

مع‌الوصف همۀ جناحهای قدرت دریافته‌اند که قدرت خیابان تنها نیروئی است که توانائی به چالش کشیدن قوۀ سرکوب را دارد و از اینجاست هراس همگان ‏از این که نیروئی که به مناسبت «ابطال انتخابات» و تغییر در چارچوب نظام متولد شد، اکنون کل نظام را در معرض خطر فروپاشی قرار داده است. آنان که ‏شاهد 6 دی بودند از طغیان مجدد خیابان در 22 بهمن هراسانند. پس اگرچه بر سر راه حل بحران به توافقی دست نیافته‌اند، اما «راه اعتدال» را بعنوان ‏تدبیری موقت برای از سرگذراندن موج برگزیده‌اند. آینده نشان خواهد داد که بحران نظام جمهوری اسلامی به کدام سوی خواهد رفت: بازسازی یا فروپاشی؟ ‏اما از هم‌اکنون روشن است که عاشورا صف مخالفین احمدی‌نژاد را از مخالفین نظام تفکیک کرده است. ‏

کلام پایانی

شاعر بزرگ معاصر میهن ما، احمد شاملو، در بیان رابطه‌اش با نظام حاکم بر ایران گفته است: «من عدوی تو نیستم، انکار توام». این بار نیز شعر فارسی بهانۀ ‏خوبی‌ست برای تأمل فلسفی. براستی اگر همۀ فداکاریها و رشادتهای هفت ماه اخیر تنها به قصد کنار نهادن احمدی‌نژاد باشد، به چه کار می‌آید و چه ‏حاصلی دارد؟ آیا معارضین و منتقدین احمدی‌نژاد در نظام حاکم، آنان که خود را طرفداران «ولایت مشروطه فقیه» بحساب می‌آورند، طی 25 سال نظام ‏جمهوری اسلامی کارنامۀ درخشانتری از وی ارائه داده‌اند؟

آنان که با چراغ دنبال ذره‌ای از سکولاریسم و تجدد در میان جناحهای حکومت اسلامی می‌گردند، بی‌شک در صفوف احمدی‌نژاد کمتر از منتقدین وی ‏‏«سکولاریسم» نخواهند یافت. اظهارات منتقدین اسنفدیار رحیم مشائی را وارسی کنید، در آن چه می‌یابید بجز آن که احمدی‌نژاد و مشاور او به «روحانیت ‏این شجره طیبه هزارساله» دهن کجی کرده‌اند و از «لیبرالیسم فرهنگی» پیروی؟!‏

گفته می‌شود که مخالفت رقبای احمدی‌نژاد به احمدی‌نژاد ختم نمی‌شود بلکه خامنه‌ای را هم نشانه می‌گیرد. اما مخالفت آنان با خامنه‌ای نیز مخالفت با ‏تئوکراسی و حتی اصل ولایت فقیه نیست، مخالفت با «ولی جائر» است تا از «ولی عادل» یا «ولی انتخابی» طرفداری کنند.‏

گفته می‌شود در مقابل «جمهوری اسلامی واقعاً موجود» یا نظام اسلامی با چهرۀ خشن و نظامی، از «جمهوری اسلامی مبتنی بر تفسیر حقوقی قانون ‏اساسی» یا نظام اسلامی با چهرۀ رحمانی دفاع می‌کنند. اما این نظام اسلامی با چهرۀ رحمانی به آینده تعلق ندارد، ملهم از گذشته 25 ساله نظام و ‏بنیانگزارش امام خمینی است با کارنامه‌ای از قتل عامها چه در سال 60، چه در سال 67 و با بی‌شمار ترور مخالفان چه در داخل و چه در خارج از کشور.‏

اختلاف خانوادگی جناحهای رقیب جمهوری اسلامی در محدودۀ نظام و انقلاب اسلامی می‌گنجد. مسئله اما انکار این نظام است و تولد انقلابی نوین. انقلاب ‏نیز نه با خشونت که با تغییر بنیادین نظام سیاسی و اجتماعی تعریف می‌شود. جدایی دین از دولت، برقراری جمهوری که اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه ‏آزادیها و حقوق دمکراتیک را برسمیت بشناسد و عاجلترین وظیفه خود را قطع ید از روحانیت، سپاه و بسیج بر امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ‏بداند، برابری حقوقی زنان با مردان، و اقوام و ملیتهای گوناگون ساکن ایران را تضمین کند و مسئلۀ اشتغال، بهبود شرایط کار و معیشت را برای جوانان، ‏کارگران و تهیدستان شهر و روستا در صدر وظایف خویش قرار دهد.‏

از هفت ماه پیش تاکنون پهنۀ سیاست ایران شاهد تولد خیابان بعنوان مرکز قدرت تازه‌ای بوده است. سرچشمۀ این قدرت زنان، جوانان و طبقۀ متوسط ‏مدرن شهری ایران بوده‌اند، قدرتی که اکنون منازعات جناحهای نظام را تحت‌الشعاع قرار داده، در مقابل بحران جمهوری اسلامی دوراهی بازسازی یا ‏فروپاشی را گشوده است.‏

لیکن فروپاشی نظام نیز مترادف با انقلاب نخواهد بود هرآئینه از طرح روشن و اثباتی به منظور جمهوری لائیک و دمکراتیک، تأمین حق کار و نان جانبداری ‏نکند. چنین انقلابی کار طبقه متوسط نیست و نیازمند جنوب شهر تهران، و حضور کارگران و تهیدستان در سراسر کشور است. امروز از چنین انقلابی فاصله ‏داریم، اما اندیشه این انقلاب و شکل دادن به گفتمان آن به امروز تعلق دارد.‏

تاریخ شروع نگارش: 18 دسامبر 2009- 27 آذر 1388‏

تاریخ پایانِ نگارش: 26 ژانویه 2010- 6 بهمن 1388‏

مستندات فارسی و پانویس‌ها:‏

‏2) اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، «در کهریزک، سه تن بر اثر «ضرب و جرح» کشته شدند»، اخبار روز، شنبه 28 آذر 1388 ـ 19 دسامبر 2009، ‏www.akhbar-rooz.com

‏3) بی‌تردید رژیم شاهنشاهای نیز بدفعات از محدودۀ دولت رسمی و ضوابط قانونی مورد استناد خود خارج شده است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن به گلوله بستن و کشتار دربندیان ‏زندان رشت در سال 1333 و قتل فجیع اقدام‌دوست است و دیگری به شهادت رساندن هفت تن از اعضای گروه جزنی ـ ظریفی و دو عضو سازمان مجاهدین خلق ایران به نامهای کاظم ‏ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل در روز سی‌ام فروردین ماه 1354 در پشت تپه‌های اوین تحت عنوان ساختگی «فرار از زندان اوین».‏

‏4) در مورد بنیاد مستضعفان و منابع مربوط بدان رجوع کنید به: باباعلی، مهرداد، «نظام‌های متناقض و شیوۀ هماهنگی ویرانگر، بیماری ایرانی»، آرش، شمارۀ 101، تیرماه 1387 ـ ژوئیه ‏‏2008، صص 139-128.‏

‏6) رجوع کنید به آلفونه، علی، «سپاه پاسداران تا چه حد در اقتصاد ایران دخالت دارد»، ‏AEI، 22 اکتبر 2007، ‏http://www/aei.org‏ و نیز: خلیق، بهروز، «موقعیت سپاه پاسداران و ‏روحانیت در ساخت قدرت، تغییرات ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، گذار از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه»، بخش سوم: فعالیت اقتصادی سپاه، اخبار روز، پنج شنبه 29 ‏تیر 1385، 20 ژوئیه 2006، ‏www.akhbar-rooz.com

‏7) اعتمادی، ناصر، «برداشت یک میلیارد دلاری پاسداران از حساب ذخیره ارزی»، ‏RFI، 20 دسامبر 2009، ‏http://www.rfi.fr/‎‏ و نیز رجوع کنید به اعتمادی، ناصر، «قدرت اقتصادی سپاه ‏پاسداران»، ‏RFI‏ ، 19 نوامبر 2008، همان سایت.‏

‏10) شیرازی، اصغر، نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، دین، قانون و مطلقیت قدرت، پاریس، کتاب چشم‌انداز، 1387.‏

‏11) سنجابی، کریم، امیدها و ناامیدیها، خاطرات سیاسی، لندن، انتشارات جبهه ملی ایران، 1368.‏

‏12) بنی‌صدر، ابوالحسن، «تشکیل مجلس خبرگان پیشنهاد آیت‌الله طالقانی بود و خمینی فوراً آن را پذیرفت»، کیهان (لندن)، 25/4/1377.‏

‏13) سحابی، عزت‌الله، «در شورای انقلاب چه گذشت. گفتگو با مهندس سحابی»، ایران فردا، شمارۀ 51، 1377، صص 17-11.‏

‏14) بازرگان، مهدی، شورای انقلاب و دولت موقت. سیمای دولت موقت از ولادت تا رحلت، گردآورنده: نهضت آزادی ایران، تهران، 1361. و نیز بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حرکت، ‏‏1363.‏

‏15) منتظری، حسینعلی، خاطرات فقیه و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری، 2 جلد، تکثیر شده از تارنمای منتظری، 1380.‏

‏17) نیکفر، محمدرضا، «در ایران چه می‌گذرد؟» (مقاله اول)، گویا نیوز، سه شنبه 12 خرداد 1388.‏

‏18) برزین، سعید، جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهۀ 1360 تا دوم خرداد 1376، تهران، نشر مرکز، 1376.‏

‏19) ظریفی‌نیا، حمیدرضا، کالبدشکافی جناحهای سیاسی ایران 1378-1357، تهران، انتشارات آزادی اندیشه، 1378.‏

‏20) بشیریه، حسین، دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران. دورۀ جمهوری اسلامی، تهران، نگاه معاصر، 1381.‏

‏21) جوادی آملی، «پلورالیزم دینی»، تهیه و تنظیم از: محمدرضا مصطفی‌پور، پاسدار اسلام، شمارۀ 227، ت. بلاغ، 1379.‏

‏22) جوادی آملی، «کثرت‌گرائی»، پاسدار اسلام، شمارۀ 230، ت. بلاغ، 1380.‏

‏23) مصباح یزدی، «پلورالیزم دینی از دیدگاه آیت‌الله استاد مصباح یزدی»، رسالت، 8/8/1378.‏

‏25) مهرپور، حسین، «الف: مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، سلام، 11/9 تا 8/10/71.‏

‏26) هادوی تهرانی، مهدی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز تاکنون»، مصاحبه با مجله چشم‌انداز، شمارۀ 7، 1379، صص 60-49.‏

‏27) انگلس، فردریک، «پیشگفتار بر جنگهای دهقانی در آلمان چاپ دوم سال 1875-1870»، جنگهای دهقانی در آلمان، ترجمه فارسی، منتشره در خارج از کشور، محل انتشار و بنگاه ‏انتشاراتی نامعلوم، 1352.‏

‏28) عنایت، حمید، اندیشۀ سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1362.‏

‏29) جناتی، محمد ابراهیم، «الف: اجتهاد در جامعه اسلامی»، کیهان اندیشه، شمارۀ 10، 1365، صص 18-6.‏

‏30) جناتی، محمد ابراهیم، «فقه اجتهادی و اصلاح حوزه از دیدگاه امام»، کیهان اندیشه، شمارۀ 29، 1369، صص 38-15.‏

‏32) احمدی امویی، بهمن، «دشواری‌های موسوی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری»، گویانیوز، دوشنبه 31 فروردین 1388، ‏http://news.gooya.com/columnists/archives/‎

‏33) «انتخابات و گفتمان «مطالبه محور»»، اخبار روز، یکشنبه 25 اسفند 1387 ـ 15 مارس 2009،www.akhbar-rooz.com

‏34) «بیانیه شماره 2 انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، عصر نو، سه شنبه 19 خرداد 1388 ـ 9 ژوئن 2009، ‏http://asre-nou.net

‏35) داد، بابک، «مردم این بار «تحریم انتخابات» را «تحریم» کرده‌اند!»، گویانیوز، سه شنبه 12 خرداد 1388، ‏http://news.gooya.com/politics/archives/‎

‏36) نیکفر، محمدرضا، همانجا.‏

‏37) حجاریان، سعید، «بربریت یا مدنیت «بزنگاه اینجاست»»، عصر نو، پنجشنبه 21 خرداد 1388 ـ 11 ژوئن 2009، ‏http://asre-nou.net/‎

‏38) نیکفر، محمدرضا، همانجا.‏

‏39) شمسایی، محمدحسین، «زمینه‌های مدرک گرایی حوزویان، تصویب مدارج تحصیلی حوزه و انطباق آن با عدالت شرعی»، اخبار روز، شنبه 28 آذر 1388- 19 دسامبر 2009، ‏www.akhbar-rooz.com

‏40) «منازعه بی‌سابقه انتخاباتی میان احمدی‌نژاد و موسوی، فیلم کامل این مناظره»، عصر نو، پنجشنبه 14 خرداد 1388- 4 ژوئن 2009.‏

‏41) هاشمی رفسنجانی، «نامه هاشمی رفسنجانی به آیت‌الله خامنه‌ای: این تهمت‌ها شما را هم نشانه گرفته است»، عصر نو، سه شنبه 19 خرداد 1388- 9 ژوئن 2009.‏

‏42) همان منبع.‏

‏43) سلیمی نمین، «پاسخ سلیمی نمین به نامه انتخاباتی هاشمی رفسنجانی»، خبرگزاری فارس، گزارش سیاسی شماره: 8805130661، 13 مردادماه 1388، ‏http://www.farsnews.net/‎

‏44) روزنامه کارگزاران، 24 مرداد 1387.‏

‏45) باستانی، حسین، «گفتگوی شهلا رستمی با حسین باستانی»، ‏RFI، 9 اکتبر 2009. در این مصاحبه باستانی به گفته آیت‌الله دستغیب دربارۀ «مداخله سپاه در تعیین ائمه جماعات» ‏استناد می‌کند و اظهار می‌دارد که سپاه به همان اندازه که در نگهداری حکومت نقش دارد سهم می‌خواهد. عنوان مطلب «مأموریت سپاه پاسداران در پیشگیری از تغییر محتوای نظام ‏اسلامی» است.‏

‏48) امامی کاشانی، «خطیب جمعه تهران با تأکید بر وحدت کلمه: اگر ولایت نباشد، همه چیز به‌هم می‌ریزد»، تابناک، 27 آذر 1388، کُد خبر: 77680، ‏http://www/tabnak.ir/Fa/‎

‏49) جوادی آملی، «خطبه مهم آیت‌الله جوادی آملی در قم برای برون رفت از بحران، آینده»، گویانیوز، یکشنبه 7 تیر 1388، 29 ژوئن 2009.‏

‏50) سلیمی نمین، همانجا.‏

‏51) «در تحلیل اظهارات جدید رحیم مشایی: تفکرات خطرناکی که باید از ترویج آن هراس داشت»، تابناک، 22 مرداد 1388، کُد خبر: 59439، ‏http://www.tabnak.ir/Fa/‎

‏52) هاشمی رفسنجانی، «رفسنجانی: باید اعتماد مردم به «نظام» بازگردد، تظاهرات در تهران بعد از پایان نماز جمعه»، اخبار روز، آدینه 26 تیر 1388 ـ 17 ژوئیه 2009، ‏www.akhbar-‎rooz.com

‏53) سردبیر، «احمدی‌نژاد، میرحسین و ضد ولایت فقیه»، تابناک، 21 آذر 1388، کُدخبر: 76652،http://www.tabnak.ir/Fa/‎

‏54) مطهری، علی، «آسیب‌شناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری»، تابناک، 27 تیر 1388، کُدخبر: 56059.‏

‏55) مطهری، علی، «تحلیل‌های صریح علی مطهری از رخدادهای اخیر: امیدوارم بار دیگر وحدت در کل کشور حاکم شود»، تابناک، 23 آذر 1388، کد خبر: 77110.‏

‏56) «گمانه‌زنی‌های تازه درباره وزرای آینده: حضور پررنگ حلقه اردبیل در کابینه دهم»، تابناک، 5 مرداد 1388، کدخبر: 57333.‏

‏57) مطهری، علی، 23 آذر 1388، همان منبع.‏

‏58) مصاحبه حسین باستانی با بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه، ‏RFI، 28 تیرماه 1388 ـ 19 ژوئیه 2009.‏

‏59) مطهری، علی، «متن کامل پاسخ سانسور نشده علی مطهری به کیهان»، تابناک، 19 مرداد 1388، کد خبر: 58970.‏

‏60) رهبر، محمدتقی، «گفتگو با اعتماد ملی»، اعتماد ملی، 28 تیر 1388.‏

‏61) نوری‌زاده، جواد، «زلزله مشایی و پس زلزله‌های آن»، تابناک، 5 مرداد 1388، کدخبر: 57204.‏

‏62) پانا، خبرگزاری وابسته به آموزش و پرورش، 28 تیر 1388.‏

‏63) نوری‌زاده، جواد، همان منبع.‏

‏64) «کابینه‌ای برای خدمت یا کابینه‌ای برای رئیس جمهور»، تابناک، 4 مرداد 1388، کدخبر: 57168.‏

‏65) رجائی، غلامعلی، «احمدی‌نژاد و مشائی»، تابناک، 31 تیر 1388، کدخبر: 56676.‏

‏66) نوری‌زاده، جواد، همان منبع.‏

‏68) نگاه کنید به متن کیفرخواست محمدعلی ابطحی (معاون رئیس جمهوری سابق ایران، خاتمی)، بهزاد نبوی (نایب رئیس مجلس ششم)، محسن صفایی فراهانی (رئیس سابق فدراسیون ‏فوتبال و نماینده مجلس در دورۀ ششم)، محسن امین‌زاده (معاون سابق وزارت امور خارجه)، عبدالله رمضان‌زاده (سخنگوی دولت محمد خاتمی): «اتهام اغلب دستگیرشدگان: اقدام علیه امنیت ‏ملی»، سایت عصر نو، شنبه 13 تیر 1388 ـ 4 ژوئیه 2009.‏

‏69) نامور حقیقی، علیرضا، «زمینه‌ها و زمانه‌ها، کشاکش جناحها نظام را به کدام سو می‌برد؟»، ‏RFI، 21 دسامبر 2009، ‏http://www.rfi.f r/actufa/articles/120/article_10029.asp‏ ‏

‏70) مطهری، علی، «تحلیل‌های صریح علی مطهری از رخدادهای اخیر: امیدوارم بار دیگر وحدت در کل کشور حاکم شود»، همان منبع.‏

‏71) مطهری، علی، همانجا.‏

‏72) مطهری، علی، «احمدی‌نژاد ارادت خاصی به مشایی دارد، گفت و گو با علی مطهری»، تابناک، 27 تیر 1388، کُدخبر: 56017.‏

‏73) مطهری، علی، همانجا.‏

‏74) سجادی، داریوش، «ماهیت نبرد در تهران»، گویانیوز، چهارشنبه 27 خرداد 1388 ـ 4 ژوئیه 2009.‏

‏75) مطهری، علی، «آسیب‌شناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری»، همان منبع.‏

‏76) طایفی، علی، «گفت و گوی دویچه وله با آقای علی طایفی: ماهیت طرح امنیت اجتماعی نه سیاسی، بلکه دینی است»، عصر نو، 27 دسامبر 2009، ‏http://asre-nou.net

‏77) «مخالفان چه گفتند؟ انتقاد شدید سران اصولگرا به وزرای پیشنهادی و رویه احمدی‌نژاد»، تابناک، 8 شهریور 1388، کُدخبر: 61882.‏

‏78) «مجلس و روش» پله بی‌سیت «رئیس جمهور در معرفی کابینه»، تابناک، 2 شهریور 1388، کُدخبر: 61010.‏

‏79) «جلوی هزینه شدن دوباره رهبری را بگیرید: تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها؛ چرا با حکم حکومتی؟»، تابناک، 23 آذر 1388، کُدخبر: 76980.‏

‏81) یلفانی، محسن، «آزموده را همچنان باید آزمود»، عصر نو، جمعه 8 خرداد ـ 29 مه 2009. و نیز نگاه کنید به: خانبابا تهرانی، مهدی، «انتخاباتی سرنوشت ساز پیش رو داریم»، عصر نو، ‏سه شنبه 12 خرداد 1388 ـ 3 ژوئن 2009.‏

‏82) مدنی، مصطفی، «پشت صحنه انتخابات!»، عصر نو، شنبه 16 خرداد 1388 ـ 6 ژوئن 2009. مستندات در این مورد می‌تواند براحتی به چند دوجین افزایش یابد. ما تنها به ذکر مواضع ‏برخی چهره‌های فرهنگی سیاسی دگراندیش بسنده کرده‌ایم.‏

‏83) اعظمی، محمد، «حق رأی و دشواری انتخاب»، عصر نو، یکشنبه 10 خرداد 1388 ـ 31 مه 2009؛ و نیز اعظمی، محمد، «معنای آرای سفید، در پاسخ به برخی پرسش‌ها و ابهامات ‏پیرامون رأی سفید»، عصر نو، چهارشنبه 13 خرداد 1388 ـ 3 ژوئن 2009؛ و نیز کریمی، بهزاد، «سهم من، منع من! رأی سفید از موضع امتناع فعال!»، اخبار روز، آدینه 15 خرداد 1388 ـ ‏‏5 ژوئن 2009.‏

‏84) مطهری، علی، «آسیب شناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری»، همان منبع.‏

‏85) رضائی، محسن، «ناگفته‌های محسن رضائی درباره قبل و بعد از انتخابات 22 خرداد»، تابناک، 9 آذر 1388، کُد خبر: 75125.‏

‏86) «در بازخوانی یک نامه: دغدغه‌هایی که ضمن یادآوری قبلی، درست درک نشد»، تابناک، شنبه 13 تیر 1388.‏

‏87) رضائی، محسن، «ناگفته‌های محسن رضائی...»، همانجا.‏

‏88) همان منبع پیش گفته.‏

‏89) همانجا.‏

‏90) مطهری، علی، «امیدوارم بار دیگر وحدت در کل کشور حاکم شود»، تابناک، 23 آذر 1388، کُدخبر: 77110.‏

‏91) عسگراولادی، «همان‌ها که خواهرزاده موسوی را ترور کردند به حسینیه جماران حمله کردند»، سایت کلمه، جمعه یازدهم دی ماه 1388.‏

‏92) حسینیان، روح‌الله، «تقاضای روح‌الله حسینیان برای اعلام برائت از خاتمی و میرحسین»، سایت کلمه، سه شنبه هشتم دی ماه 1388.‏

‏93) احمدی امویی، بهمن، «بازار در برابر دولت»، گویانیوز، سه شنبه 7 آبان 1387، برگرفته از هفته‌نامه شهروند، چاپ تهران. رجوع کنید به ‏http://news.gooya.com/columnists/archives/‎

‏94) احمدی امویی، بهمن، «رویارویی بازرگانان در تهران، درگیری سنت و مدرنیته در بخش خصوصی ایران»، گویانیوز، جمعه 30 دی 1384، برگرفته از روزنامه سرمایه.‏

‏95) صادق‌پور، بهناز، «بررسی شبهات اصلاح آیین‌نامه اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات، تشنج در اتاق بازرگانی»، روزنامۀ شرق، شنبه 3 تیرماه 1385 ـ 23 ژوئن 2006.‏

‏96) احمدی امویی، بهمن، «رویارویی بازرگانان در تهران...»، همان منبع.‏

‏97) احمدی امویی، بهمن، «بازار در برابر دولت»، همان منبع.‏

‏98) احمدی امویی، بهمن، همانجا.‏

‏99) احمدی امویی، بهمن، «پول‌های کثیف، گروه‌های سیاسی و مجتمع‌های تجاری»، گویا نیوز، پنجشنبه 1 اسفند 1387.‏

‏100) باباعلی، مهرداد، «نظام‌های متناقض و شیوۀ هماهنگی ویرانگر، بیماری ایرانی»، نشریۀ آرش، شمارۀ 101، تیرماه 1387 ـ ژوئیه 2008، صص 139-128.‏

‏103) نگهدار، فرخ، «گفتگوی ستاره درخشش (صدای آمریکا) با دکتر ناصر زرافشان و فرخ نگهدار، جنبش سبز و برخی مسائل اجتماعی»، عصر نو، چهارشنبه 6 ژانویه 2010.‏

‏ 104) کروبی، «گفت و گوی عباس عبدی با کروبی درباره انتخابات، مهم‌ترین مشکل مملکت را چه می‌دانید؟»، عصر نو، پنجشنبه 9 آبان 1387 ـ 30 اکتبر 2008.‏

‏105) کروبی، همانجا.‏

‏106) همان منبع.‏

‏107) کروبی، همان منبع.‏

‏108) درباره راه‌کارهای اصلاح‌طلبان نگاه کنید به: باباعلی، مهرداد، و مهاجر، ناصر، از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها، نشر نقطه، بهار 1383، فصل چهارم، صص 67-51.‏

‏109) خجسته رحیمی، رضا، «خاتمی، کروبی و عبدالله نوری از نگاه کرباسچی، گفتگوی رضا خجسته رحیمی با غلامحسین کرباسچی»، اخبار روز، شنبه 14 دی 1387 ـ 3 ژانویه 2009.‏

‏110) «نامه سرگشاده دانشجویان: 10 پرسش از محمد خاتمی»، اخبار روز، یکشنبه 24 آذر 1387 ـ 14 دسامبر 2008.‏

‏111) کرباسچی، غلامحسین، همان گفتگو.‏

‏112) همان منبع.‏

‏113) کروبی، «گفت و گوی عباس عبدی با کروبی...»، همان منبع.‏

‏114) کروبی، همانجا.‏

‏115) احمدی امویی، بهمن، «هاشمیزاسیون خاتمی»، گویانیوز، چهارشنبه 7 اسفند 1387.‏

‏116) «بررسی گزینه موسوی در فراکسیون اصولگرایان: اکثریت مجلس سرگردان بین موسوی و احمدی‌نژاد!»، اخبار روز، چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388 ـ 29 آوریل 2009.‏

‏117) «به نفع میرحسین موسوی، خاتمی از رقابتهای انتخاباتی کنار کشید»، اخبار روز، سه شنبه 27 اسفند 1387 ـ 17 مارس 2009. معین نیز بیانیه‌ای در حمایت از موسوی صادر کرد: ‏معین، مصطفی، «حمایت معین از موسوی»، ایران امروز، 22 آوریل 2009.‏

‏118) تصادم خامنه‌ای، رهبر کنونی نظام و رئیس جمهور سابق، با میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق و نامزد انتخاباتی معترض امروز به دفعات مورد استناد مخالفین موسوی بوده است. از ‏جمله نگاه کنید به سلیمی نمین، منبع پیش گفته، و نیز: بادامچیان، اسدالله، «بادامچیان: نخست وزیری موسوی اتفاقی بود»، سایت کلمه، جمعه یازدهم دی ماه 1388.‏

‏119) موسوی، میرحسین، «بیانیه میرحسین موسوی»، ایران امروز نشریه خبری سیاسی الکترونیک، 10 مارس 2009.‏

‏120) همانجا.‏

‏121) همانجا.‏

‏122) همانجا.‏

‏123) لازم به تأکید است که نامزدهای جریان اصلاح‌طلب عمدتاً از «کمیته صیانت آرا» سخن گفتند و جز مهدی کروبی که اشاره‌ای تلویحی بر نظارت بین‌المللی داشت، سخن چندانی از این ‏موضوع به میان نیامد. در این مورد نگاه کنید به: سحرخیز، عیسی، «نظارت بین‌المللی؛ اماها و اگرها»، عصر نو، یکشنبه 26 آوریل 2009.‏

‏124) عیسی سحرخیز که خود را از تحول خواهان مدافع «اصلاحات ساختاری» می‌داند نیز به این موضوع تلویحاً اشاره‌ای داشته است: «باید پذیرفت که نامزد اصلی جریان هوادار «اصلاحات ‏ساختاری» در شرایط کنونی حاکم در جامعه عبدالله نوری بوده است و در مرحلۀ بعد سیدمحمد خاتمی که متأسفانه نامزدی هر دو اکنون منتفی شده است.» (سحرخیز، عیسی، «تحول ‏خواهان و انتخابات»، عصر نو، دوشنبه 20 آوریل 2009).‏

‏125) کروبی، «نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان: نگران سلامت انتخابات هستم»، عصر نو، سه‌شنبه 18 فروردین 1388 ـ 7 آوریل 2009.‏

‏126) موسوی، میرحسین، «نامه میرحسین موسوی به آیت‌الله خامنه‌ای: نگران تخلفات هستم»، عصر نو، پنجشنبه 21 خرداد 1388 ـ 11 ژوئن 2009.‏

‏127) همانجا.‏

‏129) هاشمی رفسنجانی، مهدی، «نامه هاشمی رفسنجانی به آیت‌الله خامنه‌ای: این تهمت‌ها شما را هم نشانه گرفته است»، عصر نو، سه شنبه 19 خرداد 1388 ـ 9 ژوئن 2009.‏

‏130) کروبی، مهدی، «پیام مهدی کروبی در اعتراض به نتیجه و روند انتخابات»، اخبار روز، شنبه 23 خرداد 1388 ـ 13 ژوئن 2009.‏

‏131) موسوی، میرحسین، «بیانیه میرحسین موسوی در اعتراض به نتایج انتخابات»، اخبار روز، شنبه 23 خرداد 1388 ـ 13 ژوئن 2009.‏

‏132) همانجا.‏

‏134) 5ر18 میلیارد دلار به صورت دویست تن شمش طلا و 5ر7 میلیارد دلار نقد از ایران به سوی ترکیه خارج شده است. در این مورد رجوع کنید به سایت تابناک، 29 ژوئیه 2009. ابراهیم ‏یزدی در مصاحبه‌ای با بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه ‏‎(RFI)‎‏ در تاریخ جمعه 18 سپتامبر 2009 خبر از نامه‌ای داد که از جانب ملی‌ـ ‌مذهبی‌ها به صندوق بین‌المللی پول دربارۀ این ‏مبلغ پول جابجا شده از ایران به ترکیه نوشته شده بود. پاسخ صندوق بین‌المللی پول در این خصوص تاکنون رسانه‌ای نشده است.‏

‏137) نیکفر، محمدرضا، «در ایران چه می‌گذرد؟»، گویانیوز، سه‌شنبه 12 خرداد 1388.‏

‏138) موسوی، میرحسین، «بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان: مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض ‏خود ادامه دهیم»، عصرنو، چهارشنبه 10 تیر 1388 ـ 1 ژوئیه 2009.‏

‏139) بشیریه، حسین، «گفتگوی دکتر حسین بشیریه در مورد ویژگی‌های جنبش مردم ایران»، ادوار نیوز، چهارشنبه 11 شهریور 1388.‏

‏141) موسوی، میرحسین، «بیانیه شماره 5 میرحسین موسوی خطاب به مردم شریف ایران: همچنان قویاً اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است»، عصرنو، شنبه ‏‏30 خرداد 1388 ـ 20 ژوئن 2009.‏

‏143) سحام نیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی حزب اعتماد ملی،

‏ ‏http://www.etemademelli.ir/published/o/oo/45/4557…;

‏144) مهاجر، ناصر، «زورآزمایی»، نشریۀ باران، شمارۀ 23، بهار 1388، صص 54-38.‏

‏145) گیزو ‏‎(Guizot)‎‏ (1874-1787) نماینده مجلس، استاد دانشگاه سوربن، وزیر کشور، وزیر امور خارجه در سال 1830، و نیز سفیر فرانسه در انگلستان در سال 1840 تصدی چندین ‏وزارتخانه دیگر را تا پایان عمر برعهده گرفت. او را به عنوان وزیری محافظه‌کار می‌شناسند.‏

‏147) کتاب پلخانف تحت عنوان تکامل نظریۀ مونیستی تاریخ پس از انقلاب به فارسی نیز ترجمه گشت. فصل دوم این کتاب به مورخین فرانسوی اختصاص دارد. متن انگلیسی این کتاب در ‏بخش مستندات غیرفارسی مورد ارجاع قرار گرفته است. ‏

‏148) نگاه کنید به جزنی، بیژن، طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران (بخش دوم)، انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (و نیز انتشارات مازیار)، 1357. این اثر ‏احتمالاً در سال 1351 در زندان به رشته تحریر درآمده است. بیژن جزنی در این نوشته از «کاست روحانی» سخن ‌می‌گوید.‏

‏149) باباعلی، مهرداد، مبارزه با انحصارطلبی مضمون عمدۀ مرحلۀ فعلی جنبش رهائی‌بخش، راه فدائی شمارۀ 1، شهریور 1358. عنوان اصلی کتاب «انحصارطلبی مذهبی» بود که در روی ‏جلد از «مذهبی» فاکتور گرفته شده بود تا از یورش امت حزب‌الله به دستفروشهای روبروی دانشگاه تهران در امان بماند. در این رساله، انحصارطلبی مذهبی تضاد عمده جنبش معرفی می‌شود ‏و روحانیت به عنوان یک «کاست» خصلتبندی می‌گردد. این نحوۀ تدوین نظری دستگاه روحانیت مستقیماً از بیژن جزنی متأثر بود.‏

‏150) باباعلی، مهرداد، حاکمیت انحصارطلبان و روند آن، راه فدائی شمارۀ 6، دی ماه 1358. در این رساله جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم بناپارتیستی مذهبی خصلتبندی می‌شود و از ‏دو نوع «کاست»، یکی «کاست روحانی» و دیگری «کاست حکومتی» سخن گفته می‌شود. بعدها، راه کارگر طی یکرشته جزوات، حاکمیت را فاشیسم مذهبی تلقی میکند و از «کاست ‏حکومتی» و نه «کاست روحانیت» یاد می‌کند. تز بناپارتیسم مذهبی با تز فاشیسم مذهبی تفاوتهای مهمی داشت که از جانب نگارنده به مناسبتهای گوناگون از جمله در «جمعبندی از ‏مباحثات وحدت فیمابین راه فدائی و سازمان کارگران انقلابی ایران ـ راه کارگر» در نشریۀ راه کارگر، دی ماه 1363 (1984) آمده است. در مقالۀ اخیر آقای محمدرضا نیکفر، «دین جداخواهی ‏و دولت جداخواهی»، اخبار روز، دوشنبه 7 دی 1388-28 دسامبر 2009، بخش پانویس‌ها به نادرستی ادعا شده است که: «7- تنها سازمان «راه کارگر» این جسارت نظری را داشت که قدرت ‏را در دست یک «کاست روحانی» بداند. این سازمان که از طرف گروه‌های چپ زیر فشار شدیدی برای تسلیم شدن به تحلیل‌های کلیشه‌ای طبقاتی قرار داشت، گام به گام از خلاقیت آغازین ‏خود دور شد. همۀ سازمان‌های چپ ایران پیشروی روشنفکرانۀ خود را از دست دادند و در تبعید هم نتوانستند خود را به لحاظ نظری بسازند.» صرفنظر از برخی داوری‌ها، که بررسی‌شان از ‏حوصلۀ مقاله حاضر خارج است، این اطلاع که طرح ایدۀ «کاست روحانی» تنها از جانب سازمان راه کارگر بوده است، اشتباه می‌باشد. بنا به اطلاع این قلم، لااقل قبل از پیدایش سازمان راه ‏کارگر، بیژن جزنی در سال 1351 این برداشت نظری را تدوین کرد و من و سایر دوستان راه فدائی نیز از آن بهره گرفتیم و در تحلیل نظام جمهوری اسلامی به‌کار بستیم. بالعکس سازمان راه ‏کارگر از «کاست حکومتی» و نه «کاست روحانیت» سخن گفت.‏

‏151) باباعلی، مهرداد، «نگاهی اجمالی به آرای بیژن جزنی در پرتو انقلاب بهمن»، در جنگی دربارۀ زندگی و آثار بیژن جزنی، منتشره از جانب کانون گردآوری و نشر آثار بیژن جزنی، پاریس، ‏انتشارات خاوران، چاپ اول بهار 1378، صص 326-293. در این نوشته تاریخچه مباحثه پیرامون «کاست روحانی» و «کاست حکومتی» و دیدگاه جزنی و سپس راه فدائی و همچنین راه ‏کارگر آمده است. بالاخص رجوع کنید به صص 23-321.‏

‏153) لنین، ولادیمیر ایلیچ، «ابتکار عظیم» (28 ژوئن سال 1919)، آثار منتخبه در یک جلد، تجدید چاپ سال 1353-1974، صص 701-696.‏

‏154) بهداد، سهراب و نعمانی، فرهاد، طبقه و کار در ایران بعد از انقلاب، ترجمه محمود متحد، تهران، نشر آگاه، 1387. متن انگلیسی این اثر در بخش مستندات به زبانهای غیرفارسی، در ‏پایین، مورد ارجاع واقع شده است.‏

‏157) این موضوع در فصل دوم کتاب از جانب مؤلفین آمده است. همچنین نگاه کنید به: بهداد، سهراب، «گفت و گوی کاوه مظفری و آیدین اخوان با سهراب بهداد»، سایت تحلیلی البرز، 27 ‏دسامبر 2009.‏

‏160) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ 16 مهندس میرحسین موسوی به مناسبت 16 آذر»، عصرنو، یکشنبه 6 دسامبر 2009.‏

‏161) هاشمی رفسنجانی، مهدی، «هاشمی رفسنجانی: جامعه‌ای را که سه چهار میلیون دانشجو دارد نمی‌شود با فریب اداره کرد»، عصرنو، یکشنبه 6 دسامبر 2009.‏

‏163) اعتمادی، ناصر، «نگرانی از تبدیل بحران اقتصادی به بحران‌های کارگری»، بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه ‏‎(RFI)‎، 13 ژانویه ‏‏2010،http://www.rfi.fr/actuafa/articles/121/article104…

‏164) نوری علاء، اسماعیل، سایت سکولاریسم نو، 18 ژوئیه 2009.‏

‏165) مهاجر، ناصر، «زورآزمایی»، باران، شمارۀ 23، بهار 1388.‏

‏166) روزبه، تقی، «کدام پارادیم؟ نگاهی به شعارهای مردم و دینامیزم فرارونده آن‌ها»، سایت عصرنو، چهارشنبه 21 مرداد 1388، 13 اوت 2009.‏

‏167) شالگونی، محمدرضا، «اعتصاب عمومی برای تداوم و گسترش جنبش اعتراضی مردم!»، عصرنو، دوشنبه 1 تیر 1388- 22 ژوئن 2009.‏

‏168) مهاجر، ناصر، همان منبع، ص 47.‏

‏170) اعتمادی، ناصر، «نگرانی از تبدیل بحران اقتصادی به بحران‌های کارگری»، بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه ‏RFI، 13 ژانویه 2010؛ نیز رجوع کنید به ثقفی، علیرضا، «چرا طرح ‏تحول اقتصادی با این سرعت تصویب شد»، وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، دی ماه1388.‏

‏171) باباعلی، مهرداد، «بحران مالی 2008، پایان مدل آمریکائی سرمایه‌داری و چشم‌انداز خاتمۀ توفق جهانی آمریکا»، آرش، شمارۀ 2، دی ماه 1387- ژانویه 2009، صص 175-164.‏

‏172) به نقل از ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شنبه 23 خرداد 1388، کدخبر 545336.‏

‏173) شریعتمداری، حسین، کیهان، شنبه 23 خرداد 1388.‏

‏174) خاتمی، محمد، «باید بگوییم کودتای مخملین صورت گرفته است»، اخبار روز، پنجشنبه 11 تیر 1388- 2 ژوئیه 2009.‏

‏178) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ 11 میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران، آن‌چه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است»، عصرنو، 5 سپتامبر 2009.‏

‏179) کروبی، مهدی، «توصیحات جدید کروبی در مورد نامه‌اش به هاشمی»، عصرنو، پنجشنبه 22 مرداد 1388- 13 اوت 2009.‏

‏180) کروبی، مهدی، «کروبی با انتشار بیانیه‌ای گفت: دولت برآمده از انتخابات را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی‌داند!»، گویانیوز، سه شنبه 9 تیر 1388.‏

‏181) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ 11...»، همانجا.‏

‏182) موسوی، میرحسین، «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر! واکنش موسوی به شعار «جمهوری ایرانی»، اخبار روز، شنبه 10 مرداد 1388- 1 اوت 2009.‏

‏183) منتظری، حسینعلی، «پاسخهای فقهی ـ سیاسی آیت‌الله‌العظمی منتظری به پرسشهای حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن کدیور»، عصرنو، شنبه 20 تیر 1388- 11 ژوئیه 2009.‏

‏184) دستغیب، علی محمد، «آیت‌الله سیدعلی محمد دستغیب، از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری: تا دیر نشده، خبرگان تشکیل جلسه دهد»، عصرنو، پنجشنبه 22 مرداد 1388- ‏‏13 اوت 2009.‏

‏185) موسوی، میرحسین، «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر!...»، همان منبع.‏

‏186) موسوی، میرحسین، «در دیدار با جمعی از اهالی رسانه و مطبوعات، موسوی: منشوری فراتر از جبهه و گروه سیاسی تدوین می‌کنیم»، عصرنو، چهارشنبه 31 تیر 1388- 22 ژوئیه ‏‏2009.‏

‏187) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان»، عصرنو، چهارشنبه 10 تیر 1388- 1 ‏ژوئیه 2009.‏

‏188) موسوی، میرحسین، همانجا.‏

‏189) بهشتی، علیرضا، «جزئیات «راه سبز امید» در گفت و گو با علیرضا بهشتی، دیده‌بان جامعه خواهیم بود»، عیرنو، سه شنبه 27 مرداد 1388- 18 اوت 2009.‏

‏190) طالعی، جواد، «آقای موسوی، لطفاً خودکشی سیاسی نکنید!»، اخبار روز، چهارشنبه 24 تیر 1388- 15 ژوئیه 2009.‏

‏191) طالعی، جواد، همانجا.‏

‏192) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ 11 میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران»، عصرنو، 5 سپتامبر 2009.‏

‏193) بهشتی، علیرضا، همانجا.‏

‏194) موسوی، میرحسین، «انتخابات عمق مشکلات کشور را پیش روی ما گذاشت»، عصرنو، چهارشنبه 14 مرداد 1388- 5 اوت 2009.‏

‏195) رجوع کنید به انقلاب اسلامی در هجرت،

http://enghelabe-eslami.com/maghalat/3gozaresheja… tazahorate mardomi.htm

‏196) رجوع کنید به مهاجر، ناصر، «زورآزمایی»، همان منبع، ص 50.‏

‏197) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ 8 مهندس موسوی: با ترفندهایی که ماهیت آن برای همه مردم روشن شده است از صحنه بیرون نمی‌روم»، عصرنو، 4 تیر 1388- 25 ژوئن 2009.‏

‏198) نوری‌علا، اسماعیل، «نگذاریم اسلامیست‌ها رنگمان کنند»، گویانیوز، جمعه 23 مرداد 1388- 15 اوت 2009.‏

‏199) کریمی، بهزاد، «نشانه‌یابی برای نشانه‌گذاری، ائتلاف سیاسی ملی بر زمینه اتحاد اجتماعی ملی»، عصرنو، دوشنبه 5 مرداد 1388- 27 ژوئیه 2009.‏

‏200) کریمی، بهزاد، «جنبش سبز خودبنیاد است! گفتگوی تلاش با بهزاد کریمی ـ بخش اوّل»، عصرنو، شنبه 31 مرداد 1388- 22 اوت 2009.‏

‏201) همایون، داریوش، «برگ زرین تاریخ ایران»، عصرنو، جمعه 19 ژوئن 2009.‏

‏202) هیات سیاسی ـ اجرایی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، «پیام اتحاد جمهوری‌خواهان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها»، جمهوری، 21 سپتامبر 2009- 30 شهریور 1388، ‏http://jomhouri.com

‏203) احمدی، فریدون، «جنبش سبز کنونی، جنبش رنگین کمانی است، گفتگوی تلاش با فریدون احمدی»، عصرنو، 19 سپتامبر 2009.‏

‏204) امینی، بهمن، «آیا صورت مسئله به همین سادگی است که اکبر گنجی می‌گوید؟»، عصرنو، شنبه 22 اوت 2009- 31 مرداد 1388.‏

‏205) مرتضوی، باقر و سیف، اسد، «جنبش اعتراضی در ایران و اپوزیسیون ارتجاعی خارج از کشور»، عصرنو، پنجشنبه 25 تیر 1388- 16 ژوئیه 2009.‏

‏206) گنجی، اکبر، «با این رژیم چه باید کرد؟(7) بر ساختن دموکراسی؟ یا دیکتاتوری دین و ملیت و سنت؟»، اخبار روز، یکشنبه 25 مرداد 1388- 16 اوت 2009.‏

‏207) کدیور، محسن، «مصاحبۀ مجلۀ اشپیگل (27- 2009) با اسلام‌شناس و فیلسوف مشهور، آیت‌الله محسن کدیور، این حکومت الهی شکست خورده است»، برگردان س. حاتملوی، عصرنو، ‏سه‌شنبه 9 تیر 1388- 30 ژوئن 2009.‏

‏208) بازرگان، عبدالعلی، سروش، عبدالکریم، کدیور، محسن، گنجی، اکبر، و مهاجرانی، سید عطاءالله، «خواسته‌های بهینه جنبش سبز»، عصرنو، یکشنبه 3 ژانویه 2010.‏

‏209) مهاجرانی، عطاءالله، «گفتگو با مهاجرانی در مورد بیانیه پنج نفره: «اتاق فکر» جنبش سبز تشکیل شده است»، جرس، 20 دی 1388، ساعت 3:08 قبل از ظهر.‏

‏210) مهاجرانی، عطاءالله، همانجا.‏

‏211) امینی، بهمن، همانجا.‏

‏212) مهاجرانی، عطاءالله، همانجا.‏

‏213) سرمقاله اخبار روز، «پرسش ما، در «اتاق فکر جنبش سبز» چه می‌گذرد؟»، اخبار روز، سه‌شنبه 22 دی 1388- 12 ژانویه 2010. ‏

‏214) نوری‌علا، اسماعیل، «نگذاریم اسلامیست‌ها رنگمان کنند، جمعه‌گردی‌های اسماعیل نوری‌علا»، گویانیوز، جمعه 23 مرداد 1388.‏

‏215) خامنه‌ای، سیدعلی، «رهبر معظم انقلاب در دیدار مسؤولان سازمان تبلیغات اسلامی: در فضای غبارآلود فتنه، خواص از مواضع دوپهلو پرهیز کنند»، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ‏‏(ایرنا)، 29 دی ماه 1388، ساعت 15:04 عصر.‏

‏216) فقیهی، محمدمهدی، «درنگی در فتنه اخیر و راه‌های برون‌رفت از آن»، تابناک، 24 آذر 1388، کُدخبر: 77313. ‏

‏217) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ 17، 5 پیشنهاد موسوی برای حل بحران»، اخبار روز، آدینه 11 دی 1388- 1ژانویه 2010. ‏

‏218) خاتمی، سیدمحمد، «عده قلیلی در هر دو جریان با شیطنت می‌خواهند جو را رادیکال کنند»، خبرگزاری ایلنا، 29 دی ماه 1388، ساعت 04:12 عصر، کُدخبر: 102837.‏

‏219) «در پی تجمع در برابر مسجد قبا، سرکوب مردم تهران شدت یافت»، عصرنو، دوشنبه 8 تیرماه 1388- 29 ژوئن 2009.‏

‏220) گویانیوز، یکشنبه 7 تیر 1388- 28 ژوئن 2009.‏

‏221) هاشمی رفسنجانی، مهدی، «اولین سخنرانی هاشمی رفسنجانی پس از وقایع اخیر: عوامل مرموزی عامل ایجاد شکاف میان مردم و نظام هستند» (ایلنا)، گویانیوز، یکشنبه 7 تیر 1388- ‏‏28 ژوئن 2009.‏

‏222) «در پی تجمع در برابر مسجد قبا، سرکوب مردم تهران شدت یافت»، همان منبع.‏

‏223) «جلسه هیأت ویژه با نماینده موسوی، توافق حاصر نشد!»، اخبار روز، دوشنبه 8 تیرماه 1388- 29 ژوئن 2009.‏

‏224) کروبی، مهدی، «دوشرط کروبی برای حضور در هیئت ویژه رسیدگی به انتخابات» (به نقل از بی‌بی‌سی)، گویانیوز، شنبه 6 تیرماه 1388- 27 ژوئن 2009.‏

‏225) «جلسه هیأت ویژه با نماینده موسوی، توافق حاصل نشد!»، همان منبع.‏

‏226) کروبی، مهدی، «کروبی خطاب به شورای نگهبان: مسئولیت را بر دوش رهبری بگذارید»، اخبار روز، چهارشنبه 10 تیر 1388- 28 ژوئن 2009. این نامه کروبی از حیث روشن ساختن ‏تنزل مقام شورای نگهبان به دلیل عملکردش طی دو دهۀ گذشته حائز اهمیت ویژه‌ایست.‏

‏227) کروبی، مهدی، همانجا.‏

‏228) ایلنا، 29 تیرماه 1388- 20 ژوئیه 2009.‏

‏229) رجوع کنید به: «گزارش اخبار روز از مواضع اصلاح‌طلبان بعد از «قانونی» شدن انتخابات»، اخبار روز، چهارشنبه 10 تیر 1388- 1 ژوئیه 2009.‏

‏230) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، «دولت فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است»، عصرنو، سه‌شنبه 9 تیر 1388- 30 ژوئن 2009.‏

‏231) «بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب در محکوم کردن برخورد با احزاب و افشای تکمیل پروژه کودتا»، گویانیوز، یکشنبه 7 تیر 1388- 28 ژوئن 2009.‏

‏232) هاشمی رفسنجانی، مهدی، «سخنان هاشمی رفسنجانی»، اخبار روز، آدینه 26 تیر 1388- 17 ژوئیه 2009.‏

‏233) هاشمی رفسنجانی، مهدی، همانجا.‏

‏234) خامنه‌ای، سیدعلی، «بیانات رهبری در تنفیذ حکم ریاست جمهوری»، تابناک، 12 مرداد 1388- کُدخبر: 58153.‏

‏235) خامنه‌ای، سیدعلی، همانجا.‏

‏236) کیهان، دوشنبه اول تیرماه 1338- 23 ژوئن 2009.‏

‏237) کیهان، پنجشنبه یازدهم تیرماه 1388- 2 ژوئیه 2009.‏

‏238) «در شورای امنیت ملی بررسی شد: طرح بازداشت موسوی و کروبی»، اخبار روز، آدینه 23 مرداد 1388- 14 اوت 2009.‏

‏239) در تاریخ یکشنبه 18 مرداد 88 (9 اوت)، حمیدرضا کاتوزیان اعلام داشت که «پدر آقای روح‌الامینی خواستار قصاص شده اند» (اخبار روز، 18 مرداد 1388 – 9 اوت 2009). به گزارش ‏سایت کلمه به گفته آقای عبدالحسین روح الامینی، علاوه بر محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده قهرمانی نیز چهارمین قربانی کهریزک بوده است (سایت خبری ‏کلمه، جمعه 2 بهمن ماه 1388- 22 ژانویه 2010). ‏

‏240) کروبی، مهدی، «نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی پس از ده روز منتشر شد: به فجایعی که در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ داده، رسیدگی کنید»، عصرنو، یکشنبه 18 مرداد 1388- ‏‏9 اوت 2009؛ و نیز: کروبی، مهدی، «کروبی یکی از مستندات خود مبنی بر آزار جنسی بازداشت شدگان کهریزک را منتشر کرد»، عصرنو، دوشنبه 24 اوت 2009.‏

‏241) کروبی، مهدی، «مهدی کروبی افشا کرد: جزئیات ماجرای ترانۀ موسوی»، اخبار روز، یکشنبه 25 مرداد 1388- 16 اوت 2009. و نیز: کروبی، مهدی، «نامه مهدی کروبی خطاب به ملت ‏ایران: آن چنان که از این هیاهوها و شتابزدگی‌ها برمی‌آید مشخص است که قبای آقایان لای در مانده است»، عصرنو، دوشنبه 14 سپتامبر 2009.‏

‏242) خاتمی، محمد، «خاتمی: بازداشتگاه غیراستاندارد بود یعنی چه؟ جنایت‌ها رخ داده و خون‌ها ریخته شده!»، عصرنو، پنجشنبه 8 مرداد 1388- 30 ژوئیه 2009. و نیز: دری نجف‌آبادی، ‏‏«ممکن است شکنجه هم بوده باشد»، اخبار روز، شنبه 17 مرداد 1388- 8 اوت 2009. و نیز: «روایتی تازه از ماجرای زندان کهریزک و گفتاری از سه ولی دم»، تابناک، 28 شهریور 1388، ‏کُدخبر: 64814.‏

‏243) مجمع نمایندگان ادوار مجلس، «درخواست از هاشمی رفسنجانی برای بررسی عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری در وقایع اخیر»، عصرنو، پنجشنبه 23 مرداد 1388- 13 اوت 2009. و ‏نیز: کروبی، مهدی، «دومین نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی: پاسخ شما به مردمی که از وظایف مجلس تحت ریاست شما در شرایطی چنین خطیر پرسش می‌کنند، چیست؟»، ‏عصرنو، دوشنبه 28 سپتامبر 2009. و نیز: نهضت آزادی ایران، «نامه نهضت آزادی به ریاست مجلس خبرگان رهبری: به وظیفه خطیرتان در برابر آن‌چه رخ داده و در حال رخ دادن است، ‏عمل کنید»، عصرنو، سه‌شنبه 6 مرداد 1388- 28 ژوئیه 2009.‏

‏244) مصداقی، ایرج، «نامه سرگشاده به آقای مهدی کروبی»، پیک ایران، 16 اوت 2009.‏

‏245) خامنه‌ای، سیدعلی، «رهبر انقلاب درگذشت آیت‌الله منتظری را تسلیت گفتند»، تابناک، 29 آذرماه 1388، کُدخبر: 78062.‏

‏246) علم‌الهدی، «نامه سرگشاده علم‌الهدی به موسوی»، تابناک، 13 دی 1388، کُدخبر: 79769.‏

‏247) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ هفده، 5 پیشنهاد موسوی برای حل بحران»، اخبار روز، آدینه 11 دی 1388- 1 ژانویه 2010. ‏

‏248) رضایی، محسن، «آقایان کروبی و میرحسین فرصت را از دست ندهند»، تابناک، 23 آذر 1388، کُدخبر: 77111.‏

‏249) موسوی، میرحسین، «بیانیه شمارۀ هفده»، همانجا.‏

‏250) «حمایت 54 تن از دانشگاهیان و فعالان سیاسی از بیانیه 17 موسوی، بیانیۀ هفدهم میرحسین موسوی: گامی در راستای انسجام جنبش سبز»، عصرنو، چهارشنبه، 13 ژانویه 2010. ‏

‏251) مهاجرانی، عطاءالله، «گفتگو با مهاجرانی در مورد بیانیه پنج نفره: «اتاق فکر» جنبش سبز تشکیل شده است»، جرس، 20 دی 1388.‏

‏252) مهاجرانی، عطاءالله، همانجا.‏

‏253) کدیور، محسن، «جنبش سبز در چهارراه جمهوری»، جرس، 30 دی 1388.‏

‏254) کدیور، محسن، همان منبع.‏

‏255) همانجا.‏

‏256) انواری، امیرهادی، «اکثر مدیران جمهوری اسلامی از کجا می‌آیند؟»، تابناک، تاریخ 3 بهمن 1388، کُدخبر: 83664.‏

‏257) کدیور، محسن، «جنبش سبز در چهارراه جمهوری»، همان منبع.‏

‏258) همانجا.‏

‏259) رضائی، محسن، «نامه محسن رضایی به رهبر معظم انقلاب»، تابناک، 11 دی 1388، کُدخبر:79461.‏

‏260) هاشمی رفسنجانی، مهدی، «تندروی‌هایی که از دو طرف می‌بینیم مربوط به رادیکال‌هاست»، تابناک، 15 آذر 1388، کُدخبر: 75884.‏

‏261) «به بهانه موضوع‌گیری‌ها علیه نامه رضایی به رهبر انقلاب؛ فریادها علیه نامه‌ای که فهمیده نشد!»، تابناک، 13 دی 1388، کُدخبر: 79695.‏

‏262) اعتمادی، ناصر، «وزیر اطلاعات به زمان زیادی برای بازجوئی از دستگیرشدگان نیاز دارد»، ‏RFI‏ (بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه)، 7 ژانویه 2010. ‏

‏263) مطهری، علی، «حسینیان کلاً علاقه خاصی به اعدام دارد»، سایت کلمه، سه‌شنبه پانزدهم دی‌ماه 1388.‏

‏264) عسگراولادی، حبیب‌الله، «عسگراولادی: همان‌ها که خواهرزاده موسوی را ترور کردند به حسینیه جماران حمله کردند»، سایت کلمه، جمعه یازدهم دی ماه 1388.‏

‏265) خامنه‌ای، سیدعلی، «رهبر معظم انقلاب در دیدار مسؤولان سازمان تبلیغات اسلامی: در فضای غبارآلود فتنه، خواص از مواضع دوپهلو پرهیز کنند»، ایلنا، 29 دی ماه 1388، ساعت ‏‏04:15.‏

‏266) «پشت پرده چه خبر است؟»، اخبار روز، دوشنبه 28 دی 1388- 18 ژانویه 2010. ‏

‏267) «گزارش مجلس دربارۀ کهریزک»، اخبار روز، یکشنبه 20 دی 1388- 10 ژانویه 2010. ‏

‏268) «سعید مرتضوی متهم اصلی کهریزک شناخته شد»، عصرنو، چهارشنبه 6 ژانویه 2010. ‏

‏269) «حسینیان از نمایندگی مجلس استعفا کرد»، عصرنو، پنجشنبه 7 ژانویه 2010. ‏

‏270) اعتمادی، ناصر، «وزیر اطلاعات به زمان زیادی برای بازجوئی از دستگیرشدگان نیاز دارد»، همان منبع.‏

‏271) سرویس سیاسی، «گزارش اختصاصی کیهان: موج نامه‌نگاری پشت پرده سران فتنه برای فرار از مجازات»، کیهان، دوشنبه 28 دی 1388- 18 ژانویه 2010. ‏

‏272) سرمقاله، «جمهوری اسلامی: راه باز است»، روزنامۀ جمهوری اسلامی، شنبه 19 دی‌ماه 1388.‏

‏273) برهمندی، بیژن، «خطیب نماز جمعه اعتراض را حق هر شهروند نامید»، ‏RFI‏ (بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه)، 22 ژانویه 2010. ‏

‏274) البته همه مناظره‌ها از منطق مزبور پیروی نمی‌کنند. فی‌المثل دربارۀ مناظره تلویزیونی علاء‌الدین بروجردی (رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) و حجت‌الاسلام ‏روح‌الله حسینیان (رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) که در پی لغو مناظره وعده داده شده فیمابین محسن رضائی و علی‌اکبر ولایتی انجام شد، هردو از زمرۀ موافقان بودند. نگاه ‏کنید به: پرچمی، لیدا، «تغییر ماهیت مناظره‌های تلویزیونی»، ‏RFI، 22 ژانویه 2010. ‏

‏275) هاشمی رفسنجانی، مهدی، «ایجاد آرامش با ادامه حرکات افراطی دو طرف میسر نیست»، ایلنا، 29 دی ماه 1388، ساعت 16:45، کُدخبر: 103012.‏

‏276) قاسم بیگلو، رحمت، «اولین جلسه محاکمه هفت تن از مدیران جامعه بهائی انجام شد»، ‏RFI، 12 ژانویه 2010. ‏

‏277) «خوش‌بینی بیجا و هدر رفتن فرصت طلایی حل بحران»، آینده نیوز، 28 دی ماه 1388، ساعت 11:05.‏

مستندات غیرفارسی

‎[1] Marx K., Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852, Classiques.chez-alice.fr/marx/brumaire.pdf, 57 pages.‎

‎[5] Wehrey F., Green J., Nichiporuk B., Nader A., Hansell L., Nafisi R., and Bohandy S., The Rise of the Pasdaran, Assessing the Domestic ‎Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps, Rand National Defense Research Institute, Prepared for the Office of the Secretary of ‎Defense, 2009.‎

‎[8] Vahabi M., “Between Social Order and Disorder: The Destructive Mode of Coordination”, Working Paper, Munich Personal Repec ‎Archive, 2006, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/‎

‎[9] Agamben G., State of Exception, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2005.‎

‎[16] Basu K., “One Kind of Power”, Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 38, No. 2, July 1986, pp. 259-282.‎

‎[24] Everdell W. R., The End of Kings: A History of Republics and Republicans, Chicago, Chicago Press, 2000.‎

‎[31] Walbridge L. S. (ed.), The Most Learned of the Shi’a: The Institution of the Marja ‘Taqlid’, Oxford University Press, 2001.‎

‎[46] Mebane W., Note on the Presidential Election in Iran, June 2009, University of Michigan, June 29, 2009.‎

‎[47] Chehabi H. E. “Religion and Politics in Iran: How Theocratic Is the Islamic Republic?”, Daedalus, Vol. 120, No. 3, Religion and ‎Politics (Summer, 1991), pp. 69-91.‎

‎ [67] Milani M., “Tehran’s Take, Understanding Iran’s U.S. Policy”, Foreign Affairs, Vol. 88, No. 4, July-/August 2009, pp. 46-62.‎

‎[80] International Herald Tribune, 11-12 October 2009.‎

‎[101] Pareto V. Manual of Political Economy [1927], New York, A. M. Kelley, 1971.‎

‎[102] Marx K., Capital, Volume III, Moscow, Progress Publishers, 1978, Chapter XX: Historical Facts about Merchant’s Capital, pp. 323-‎‎337.‎

‎[128] Cohen R., “Iran awakens yet again”, International Herald Tribune, June 11, 2009, p. 7.‎

‎[133] Borger J., “Khamenei’s son takes control of Iran’s anti-protest militia”, Guardian, Wednesday 8 July 2009.‎

‎[135] Steele J., “Now Obama must include Iran in an axis of respect”, Guardian, Tuesday 9 June 2009.‎

‎[136] Wehrey F. et al., op.cit., p. 74.‎

‎[140] Kamali Dehghan S., “Death in the dorms: Iranian students recall horror of police invasion”, Guardian, Sunday 12 July 2009.‎

‎[142] Minoui D., “Iran: des médecins dénoncent la terreur dans les hôpitaux”, le Figaro, le 6 juillet 2009.‎

‎[146] Marx K., “Letter to Joseph Weydemeyer” (1852) in Marx K. nd Engels F., Correspondence, 1846-1895. A Selection with Commentary ‎and Notes, New York, International Publishers, 1935.‎

‎[147] Plekhanov G., “The Development of the Monist View of History” (1894), in Plekhanov G., Selected Philosophical Works, Volume I, ‎Moscow, Progress Publishers, 1974, pp. 480-737.‎

‎[152] Marx K., Capital, Volume III, Moscow, Progress Publishers, 1978, Chapter LII: Classes, pp. 885-886.‎

‎[154] Nomani F. and Behdad S., Class and Labor in Iran, Did the Revolution Matter?, New York, Syracuse University Press, 2006.‎

‎[155] Wright E. O., Classes, London, Verso, 1985.‎

‎[156] Wright E. O., Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis, Cambridge, Cambridge University Press.‎

‎[157] Lukacs G., History and Class Consciousness (1923), translator Rodney Livingstone, Merlin Press, 1967.‎

‎[158] Poulantzas N., Pouvoir Politiques et Classes Sociales, Paris, Maspéro, 1971.‎

‎[162] Saleh-Isfahani D. and Egel D., Youth Exclusion in Iran: The State of Education, Employment and Family Formation, Middle East ‎Youth Initiative Working Paper, The Brookings Institute, 2007.‎

‎[169] Hosseini nassab E., “Iran’s Economy Caught in the Crisis”, Islamonline, Monday November 24, 2008, http://www.islamonline.net/ ‎

‎[175] Arendt H., On Violence, San Diego, New York, London, Harcourt Brace, 1970.‎

‎[176] Ash T. G., We the People: The Revolution of /89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague, Cambridge, Cambridge: Granta ‎Books, 1990. ‎

‎[177] Ash T. G., “We can’t decide Iran’s struggle. But we can avoid backing the wrong side”, Guardian, Wednesday 23 ‎September 2009.‎