بیانیه جمعی از وبلاگ نویسان به مناسبت 8 مارچ

.....اما واقعا چرا این رژیم در هیچ زمینه ای به زنان بها نمیدهد و آنان را به انزوا کشانده است؟ چرا حق زنان برای فعالیتهای آزاد اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد؟ چرا بر طبق اصل نگین یکصد و پانزدهم قانون اساسی، انان را از حق انتخاب شدن به عنوان دومین شخص مملکت منع کرده است؟

امروز هشتم مارس، روز جهانی زنان است.

اما همواره برگزاری مراسم این روز جهانی در کشور ما با موانع بسیاری همراه بوده است. رژیم آخوندی ایران، در هیچ زمانی به هیچ گروهی اجازه ی برگزاری تجمع و راهپیمایی صنفی را نداده است و این عمل، مغایر با نص صریح اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح و به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد میشمارد، است. اما واقعا چرا این رژیم در هیچ زمینه ای به زنان بها نمیدهد و آنان را به انزوا کشانده است؟ چرا حق زنان برای فعالیتهای آزاد اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد؟ چرا بر طبق اصل نگین یکصد و پانزدهم قانون اساسی، انان را از حق انتخاب شدن به عنوان دومین شخص مملکت منع کرده است؟

پاسخ این سوالات را باید در ماهیت این رژیم جستجو کرد. تمامی ارزشی که این رژیم برای زنان قائل است را میتوان در مقدمه ی قانون اساسی دید:

" خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده ی انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیئی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه ی مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه ی خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش اهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود ".

در تمامی صحبتهای رهبران این رژیم، تاکید بر وظیفه ی خطیر مادری انکار ناپذیر است. گویا زنان هیچ وظیفه ای ندارند به جز مادر بودن! و با همین حرفها بود که موفق شدند اصل ننگین یکصد و پانزدهم قانون اساسی را به تصویب برسانند: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند...الخ. و شورای نگهبان قانون اساسی که خود را محق در تفسیر این قانون میداند، رجال را به مردان تفسیر کرده است و به همین سادگی، زنان را از حق رئیس جمهور شدن دور نگه داشته است!

رژیم دیکتاتوری اسلامی، از برگزاری تجمع زنان به شدت هراس دارد و دیدیم برخوردی را که با فعالین حقوق زنان در سال گذشته انجام داد! بازداشت اعضای فعال کمپین یک میلیون امضا به جرم اقدام علیه امنیت ملی چه توجیهی دارد؟ این چه نظامی است که با جمع کردن امضا میشود آن را ساقط کرد؟! آیا خواستن حق برابر با مردان در مورد سهم الارث و یا دیه، از اقدامات خرابکارانه است؟ این چه حکومتی است که اگر حادثه ای در جلوی چشم زن و مردی اتفاق بیفتد، شهادت زن به تنهایی پذیرفته نیست؟ این چه دینی است که در آن پدر میتواند دختر نه ساله اش را به عقد مردی 70ساله درآورد؟ این چه قانونی است که اگر دختری نه سال قمری اش تمام شده باشد و مرتکب جرمی شود که مجازاتش اعدام است، دادگاه میتواند او را اعدام کند؟ این چه نظامی است که اگر زن و مردی در خیابان با هم تصادف کنند و هردو فلج شوند، خسارتی که به زن می دهند نصف مرد است؟ به اصل بیست و یکم قانون اساسی توجه کنید:

" دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند .

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه ی خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبود ولی شرعی ".

با توجه به بند اول این قانون، چگونه میتوان طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها علیه زنان را توجیه نمود؟ با توجه به بند دوم و پنجم، چگونه میتوان حضانت زنان مطلقه بر فرزندان خود را تنها تا دو سال برای پسر و هفت سال برای دختر توجیه نمود؟ چگونه میتوان دادگاهی صالح تشکیل داد و در آن حق طلاق را به هر دلیلی به مرد داد و زن را از حق طلاق به جز در موارد بسیار خاص محروم نمود؟ چگونه میتوان حضانت فرزند را به مادر داد، اما به مادر حق سرپرستی اموال، دخالت در ازدواج، خروج از کشور و حتی حق تصمیم گیری در امور درمانی فرزند را نداد؟ چگونه است که میتوان به مرد اجازه داد که چند همسر اختیار کند و در هر زمانی که خواست آنها را طلاق بدهد، اما زنان فقط از حق مهریه برخوردار باشند؟ چگونه است که یک زن اگر حتی 50 ساله هم باشد و ازدواج نکرده باشد، خود حق انتخاب همسر را ندارد و برای ازدواج باید اجازه ی رسمی پدر یا جد پدری را ارائه دهد و در صورت غیبت آن دو از داداگاه اجازه بگیرد، اما مادر وی حتی در صورت حیات، نمیتواند برای ازدواج دخترش کوچکترین اظهار نظری بکند؟ یک زن چه گناهی کرده است که زن آفریده شده است؟ چرا باید حقوق نیمی از افراد جامعه این چنین لگد مال شده باشد؟ زنان این سرزمین هرگز در این مطلب شک نکنند که اگر برای رژیم ممکن بود، زنها را حتی از حق رای دادن هم محروم می کرد و آنها را به کنج خانه ها تبعبد میکرد! تمامی این تبعیضها تنها بر زنان مسلمان جامعه روا داشته میشود و وضعیت زنان اقلیتهای دینی و با نژادی، بسیار ناگوارتر است زیرا آنان، علاوه بر تبعیضهای جنسیتی از تبعیضهای قومی که برآنان تحمیل میشود نیز رنج می برند.

ما فعالین حقوق زنان، با توجه به کنوانسیونهای جهانی که دولت جمهوری اسلامی به آنها پیوسته و خود را ملزم به رعایت قوانین مندرج در آنها نموده و با توجه به اصل آزاد آفریده شدن ابنای بشر، صرف نظر از رنگ، نژاد و جنسیت، و با توجه به اینکه زنان در طول تاریخ معاصر ایران تحت فشارها و مضیقه های سنتی، مذهبی، و اقتصادی دوچندان نسبت به مردان قرار داشته اند، برای ایجاد شرایط برابر برای زنان در مقابل مردان در جامعه ی امروز ایران خواسته های خود را به شرح زیر بیان می کنیم:

· تمامی قوانین، سنتها و تبعیضات جنسی تحت هر نام، شکل، قومی یا مذهبی، اقتصادی یا سیاسی بر علیه زنان باید ملغی شود.

· تنها مرجع تشخیص خیر و صلاح هر فرد، همانا خود آن فرد می باشد، از این رو، حق انتخاب آزادانه ی همسر برای زنان و پایان دادن به منوط کردن ازدواج آنان با اجازه ی رسمی پدر یا جد پدری باید به رسمیت شمرده شود و در غیر این صورت، باید اجازه ی رسمی مادران نیز در کنار اجازه ی رسمی پدر و حتی در نبود اجازه ی رسمی پدر به عنوان مرجعی رسمی برای ازدواج طلقی گردد.

· ما فعالین حقوق زن، مصرانه از مراجع قانونگذار درخواست میکنیم که حق طلاق را علاوه بر مردان، بدون هیچ قید و شرطی به زنان نیز عطا نمایند. علاوه بر آن، درخواست میکنیم که پس از طلاق از طرف مرد، نیمی از اموال زوج به زوجه منتقل شود تا مردان به بهانه های واهی از حق طلاق خود استفاده نکنند.

· حق سرپرستی اطفال پس از طلاق، باید با مصالحه ی طرفین باشد و در غیر این صورت، نباید به به بهانه های واهی حق حضانت فرزندان از زنان سلب شود، بلکه باید مبنا را بر شایستگی قرار داد و اگر قرار بر این شد که زن عهده دار نگهداری از فرزندان باشد، باید حق کامل حضانت بر فرزند را داشته باشد و همچنین دادگاه باید پدر را ملزم به پرداخت هزینه های فرزند خود به مادر نماید.

· تعدد زوجات به غیر از موارد خاص و آن هم با رضایت رسمی همسر اول، باید ملغی گردد.

· سن مسئولیت کیفری در زنان نیز باید به 18 سال تمام شمسی افزایش بیابد. البته فعالین حقوق زن به طور کلی با اعدام نوجوانان زیر 18 سال و خصوصا افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرائم منتهی به اعدام شده اند مخالف است و مراتب تنفر و انزجار خود از این عمل ننگین را اعلام میکنند.

· با توجه با اینکه هم اکنون شرکت زنان در مسائل اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی برابر و یا حتی بیش از مردان می باشد، ما فعالین حقوق زنان، دیه ی برابر زن و مرد را از جمله حقوق واجبی میدانیم که باید بر زنان اعمال شود.

· با توجه به اینکه قوانین ارث از نص صریح قرآن مجید استخراج شده اند، ما فعالین حقوق زنان از تمامی مردان آزاد اندیش خواستاریم با درج درخواست خود مبنی بر برابری سهم وراث ذکور و وراث اناث از سهم الارث در وصیت نامه ی رسمی خود، گامی برای تحقق حقوق از دست رفته زنان بنمایند.

· قتل های ناموسی و خانوادگی یکی از ننگین ترین نوع اعمال خشونت علیه زنان است، فعالین حقوق زنان بر خواسته ی خود مبنی بر در نظر گرفتن مجازات اعدام برای پدران دختر کش پافشاری میکند. در غیر این صورت مادرانی که مرتکب قتل فرزندان خود اعم از ذکور و اناث شده اند نبز باید از مجازات اعدام مصون بوده و تنها به پرداخت دیه محکوم شوند.

· زنان هم همانند مردان دارای درک و شعور خدادادی می باشند، از این رو حق شهادت برای زن و مرد باید یکسان در نظر گرفته شود و شهادت یک زن نیز باید در ردیف شهادت یک مرد قرار گیرد. زنان نیز همانند مردان باید بتوانند در مواردی همچون ازدواج به عنوان شاهد انتخاب شوند.

· حضور زنان در تمامی گستره های اجتماعی، از طریق وضع قوانین مناسب باید تضمین گردد و به هیچ بهانه و دلیلی نباید زنان را از حقوق مسلم خویش که مهمترین آن کسب تحصیلات دانشگاهی است، محروم نمود.

· از ایجاد و گسترش و سازمانیابی جنبش های فیمینیستی و حرکتهای مستقل زنان حمایت به عمل آید.

· زنان مسئول تصمیم گیری در مورد بدن خویش هستند، بنا بر این حق سقط جنین برای زنان محفوظ است. هیچ زنی برای عمل سقط جنین نباید مورد تعقیب قانونی قرار گیرد و دادگاهی شود. به عقیده ی ما فعالین حقوق زنان، علیرغم حق طبیعی زنان برای سقط جنین، دولت نباید برنامه های آموزشی برای جلوگیری از این عمل به وجود اورد و همچنین با ایجاد امکانات برای نگهداری و پرورش فرزندان ناخواسته، زنان را به عدم سقط جنین تشویق نماید و نیز باید با ایجاد مراکز درمانی مجهز، میزان خطر انجام عمل سقط جنین برای مادران را به صفر برساند.

بدیهی است که خواسته های فعالین حقوق زنان تنها به موارد بالا محدود نمیشود، اما در حال حاضر تغییر قوانین تبعیض آمیز جامعه به صورت بالا، از اهم واجبات این جنبش است. فعالین حقوق زنان از تمامی مردان و زنان آزاده و آزاد اندیش سراسر ایران دعوت میکند با امضای کمپین یک میلیون امضا، مسئولین حکومتی را برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تحت فشار قرار بدهند و در کنار آن، از تمامی مردان درخواست میکند برای جبران قوانین، با ایجاد تغییرات قانونی در زمینه ی ارث و شرایط ضمن عقد ازدواج، قدمی هرچند کوچک در راستای تحقق رویای برابری مردان و زنان در جامعه ی ایران بردارند.

به امید آن روز.

 

برگرفته از: 
نوشته های سیاسی دایی محسن
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.