برخی رویداد ها معنائی فراتر از خود دارند! رویدادهائی از این دست که در متن جامعه ایران جریان دارند، چهره واقعی حکومت ولائی-سپاهی را آشکار و برملاء می کنند؛ چهره‌ای که حکومت کنندگان با هر ترفندی سعی در لاپوشانی و بزک آن دارند، اما از آنجا که واقعیتی حی و حاضر است، از پشت نقاب و پرده فریب و دروغ مشاطه گری بیرون می افتد و بر ابعاد بحران عدم مشروعیت و بر دامنه رویگردانی‌های مردم از حکومت ولائی و دولت پادگانی می افزاید.

اعدام

خبرگزاری حقوق بشر ایران در تازه ترین روشنگری خود از “۱۲ اعدام در ماه آبان و ۱۷۰ اعدام در هشت ماه اول امسال” گزارش مستندی انتشار داده است. در شمار اعدام شدگان به نمونه‌ای استناد شده است که مصداق کیفر اعدام در مرز کودکی و نوجوانی است. ابعاد جنایتکارانه اعدام ها در ایران که در شرایط نقض ابتدائی ترین اصول و موازین حقوق بشر صورت می گیرد، پرده از خصیصه‌ای از حکومت ولائی بر می دارد که ذاتی آن است؛ در حکومت ولائی انسان تعریفی مبتنی بر مفاهیم ایدئولوژیک شده‌ی اسلام فقاهتی دارد؛ به این ترتیب که انسانیت و حتی حیثیت حیات انسان، مشروط و محدود به ارزش برتری بنام اسلام فقهای حاکم است. دبیر فقهای شورای نگهبان- آیت الله جنتی- غیر مسلمانان را بیرون از انسانیت توصیف کرده است و خطبه های او در نماز جمعه، موعظه کشتار و اعدام است. به هر کیفیتی که انسان در گفتمان اسلام فقاهتی مفهومی تجزیه پذیر است، حقوق و آزادی انسان نیز، کمیتی شقه شقه و تنها از آن خودی هائی است که ولایتمدار و پیرو ولایت مطلقه فقیه هستند.

اعدام شهلا جاهد تازه ترین نمونه از جباریت و شقاوت قضاوت فقاهتی در ایران است. بردار کردن او، از پس ۸ سال به اصطلاح دادرسی، در زاری و التماس و التجاء شهلا که می گفت اعتراف اولیه ناشی از فشار شکنجه بوده و قاتل لاله او نیست، زخم تازه‌ای بر وجدان جامعه است. احساس درد این زخم، ناشی از احساس مسئولیت شهروندی در قبال این بیداد و شقاوت است. بررسی ابعاد گوناگون اعدام شهلا جاهد در مجال این یادداشت نیست. می توان دید قصاص تا چه اندازه بدترین نوع خشونت را در اذهان انسانها نهادینه می کند؛ بربریتی را به جامعه تحمیل می کند که در آن انسان محق و مجاز است که به خونخواهی و انتقام برخیزد و در کشتار همسر و همبالین، هموطن و همنوع، برائت و رضایت خود بجوید! قصاص روان جامعه را زخمدار و خونچکان می کند؛ تا زمانی که درد زخم‌هائی از این دست را در وجدان خویش احساس نمی کنیم، در ساختن آینده‌ای برای ایران، بری از قصاص وبیرون از بیداد و اعدام، کماکان ناتوان باقی خواهیم ماند.

ترور

در هفته گذشته تهران، پایتخت کشور، شاهد ترورهای سازمان یافته‌ای بود. در این ترورها دکتر مجید شهریاری، “دانشمند بسیجی هسته ای” جان خود را از دست داد و همکار او، دکتر فریدون عباسی، “محقق جمهوری اسلامی در پروژه سزامی” و همسرش جراحات سخت بر داشتند. گویا مورد سومی هم وجود داشته که رسانه های خبری کشور از گزارش در باره آن از سوی دولت احمدی نژاد منع شدند. ترور، علیه هرکس که صورت بگیرد محکوم است. پایبندی به اخلاق در سیاست قبل از هرچیز معنایش دفاع از حق حیات، مراقبت از زندگی، و پاسداری از امنیت شهروندان کشور است.

این ترورها زنگ خطر تازه‌ای برای میهن ماست. حکومت ولائی و دولت پادگانی که خصیصه اصلی آن ترور دولتی و نهادینه کردن خشونت در حیات جامعه است، مسئول مستقیم ترور علیه شهروندان کشور و مخاطراتی است که امنیت ملی ایران را تهدید می کنند. اسنادی که از سوی “ویکی لیکس” انتشار یافته، به طور مستندی نشان می دهند که سیاست خارجی مداخله جویانه جمهوری اسلامی که متکی بر ترویج و تجهیز تروریسم است و در کانون آن، “پروژه هسته‌ای”، تماماً با امنیت و منافع ملی در تعارض بوده و علت اصلی دشمن تراشی و ایجاد محیط سوء ظن و تهدید علیه ایران است.

برخی از کارشناسان ایرانی این گمانه را به میان آورده‌اند که ترورها می تواند اجرای طرحی از سوی دولت پادگانی کودتا باشد که می خواهد ضمن حذف مهره های سوخته، افکار عمومی را از توجه به بحران حاد داخلی باز داشته و به سوی “دشمن خارجی” منحرف و متمرکز کند! این طرح در عین حال زمینه تازه‌ای برای از میان برداشتن شخصیت‌های موثر در جنبش سبز با برچسب “عوامل بیگانه” فراهم می آورد. آنچه که بر پایه تجارب آزموده قابل تاکید است، این واقعیت است که تروریسم با دامن زدن به خشونت، بر دامنه انسداد سیاسی می افزاید، حکومت ولائی- سپاهی را در ارعاب منتقدین وضع موجود و منزوی کردن ناراضیان از حکومت، بی پرواتر می کند، و آب به آسیاب سرکوب کنندگان جنبش سبز، سرکوب کنندگان خیزش‌های اعتراضی و مطالباتی مردم می ریزد.

دولت پادگانی و مجلس ولائی

یادداشت پیشین کارآنلاین ضمن ترسیم روند گسترش و تعمیق اختلافات میان دولت و مجلس، برابر گزارش گروه کار به منبرداری آیت الله جنتی توسط سخنگوی شورای نگهبان؛ این تحلیل را بدست داده است که ” … اوضاع حاضر را، از زاویه خاصی و اگر به همین روال بسط یابد می توان “به توپ بستن نرم مجلس” تعبیر کرد”. نکته‌ای که بر این تحلیل باید افزود، نتیجه گیری منطقی آن برای جنبش شهروندی ملت ایران است. با قرار گرفتن دولت پادگانی در راس امور و تبدیل تام و تمام مجلس اسلامی به کارگزار مطیع و منقاد “رهبر” و آلت فعل “دولت”، الغای نظارت استصوابی، به عنوان یک خواست محوری در “مطالبات حداقلی” جنبش سبز برجستگی یافته و اهمیت راهبردی می یابد. شتاب تحولات منفی در رویکرد وساختار نظام سیاسی حاکم، این منطق را تائید می کند که حمایت انتقادی از راه سبز امید، برای آن که خصیصه هدفمند و دموکراتیک خود را حفظ کند و تعمیق ببخشد، لزوماً باید که خواست انتخابات آزاد، از مضمون و محتوائی برخوردار باشد که پیکار علیه خودکامگی حکومت کنندگان و ضرورت عینی شده‌ی عبور کشور از استبداد ولائی-سپاهی به دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، یعنی درجه تکامل آگاهی جنبش را بازتابد. باید به خاطر آورد که ارجمندترین ارمغان انقلاب مشروطیت نظام پارلمانی برای ایران بوده است و باید به این حقیقت توجه داشت که منزلت و اعتبار این دستاورد در حافظه تاریخی ملت ایران و در سنن مبارزات ملی-دموکراتیک مردم ایران به درجه‌ای بوده که آیت الله خمینی نیز نمی توانست نسبت به آن بی اعتناء باقی بماند و از اینرو “مجلس را در راس امور” باز شناخت. از این ملاحظات می خواهم بار دیگر این فکر را نتیجه بگیرم که راهکار گشودن چشم انداز به روی جنبش سبز ملت ایران، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی است. این خواست، امتداد واقعبینانه و عقلانی مطالبات آقایان موسوی و کروبی است که بر “انتخابات غیر گزینشی” تاکید دارند و نیز همسو با نظرگاه طیف دیگری از باورمندان به اسلام سیاسی است که قانون اساسی را وحی منزل نمی شناسند و یا از اصلاح آن به سود جایگزین ساختن “نظارت فقیه” بجای “ولایت مطلقه فقیه” جانبداری می کنند و یا خواستار تعویض قانون اساسی کنونی با طرح نخستین قانون اساسی بدون اصل ولایت فقیه هستند. البته نظرگاه سکولار-دموکرات‌هائی از شمار ما، ارائه طرحی از قانون اساسی بر بنیاد اصول و موازین حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان خواهد بود، کما این که حقوقدانان سبز سکولار-دموکرات، نمونه‌ای از آن را به دست داده‌اند.

برای سازمان ما که از رهگذر بازنگری نقادانه تجارب تلخ و شیرین خود، عبرت لازم را فراگرفته است، راهکاری که در این یادداشت از پس یکسال دوباره طرح و موضوع گفتگوی نقادانه پیشنهاد می شود، تضمینی برای حضور مستقل و با تشخص چپ ایران در جنبش سبز، به سود آینده‌ی جنبش شهروندی ملت ایران است.

روز دانشجو

بیانیه های گرایش‌های گوناگون جنبش دانشجوئی و تظاهراتی که در مراکز دانشگاهی کشور، به مناسبت این روز برپا بود، نشان می دهد که دانشگاه زنده است. دولت پادگانی کودتا با تمام نیرو به سرکوب جنبش دانشجوئی ایران مبادرت ورزید. هم اکنون بیش از ۸۰ تن از رهبران و فعالین جنبش دانشجوئی در زندان بسر می برند و احکامی از ۶ تا ۱۰ سال زندان برایشان بریده‌اند. با تعلیق، اخراج و ستاره دار کردن، فعالین دانشجوئی را از فضای دانشگاه حذف می کنند و به شدت از فعالیت دانشجویان جلوگیری بعمل می آورند. اما علیرغم سرکوب گسترده، دانشگاه از جایگاه خود بعنوان کانون روشنگری، پایداری و پیکار مدنی علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، پاسداری کرده و رژیم را در سرکوبگری‌هایش ناکام گذاشته است. دانشگاه زنده است و جنبش دانشجوئی ایران به پشتوانه تاریخ سرفراز خود و عبرت‌های آموخته از فراز و فرود های آن، با جمعیتی بالغ بر سه ملیون و هشتصد هزار دانشجو در بیش از ۱۲۰ شهر، در صف مقدم جنبش شهروندی و خشونت پرهیز، در راه دستیابی ایران به دموکراسی و حقوق بشر در پیکار است؛

“… و چه چیزی در اعماق وجودمان و در آینۀ آمال و آرزوهایمان نشسته که چنین راهی را باید بپیماییم؟ حقیقت این است که این ملت و این دانشجویان چیزی بیش از حقوق طبیعی خود را نخواسته و تا برآورده شدن آن‌ها هم از پای نخواهد نشست؛ حتی اگر اختناق و جباریت چند صباحی امکان عملی تغییر معادلات قدرت در جامعه و سیاست را از یدمان بیرون کشد. حقیقت این است که ما به دنبال کسب حق طبیعی‌مان در حفظ جانمان هستیم، جانی که می‌خواهیم آزاد باشد، امکان انتخاب داشته باشد، بتواند بر اساس گفتار و کردار و پندار شخصی خود انسان‌ها به پیش رود، امکان تعیین شرایط زندگی شخصی و عمومی خود را داشته باشد، بتواند تعیین کند چه بپوشد، چه بگوید، با چه کسی باشد، بر چه طریقی رفتار کند، چه ببیند، چه بخواهد و چگونه مسیری را در پیش گیرد.“

(از بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو)

جایگاه حقوق بشر

آن چه که جنبش دانشجوئی ایران خواست خود اعلام می دارد، مطالبه حقوق بشر است. حقوق بشر، که بر درفش پیکار سبز جنبش دانشجوئی ایران نوشته آمده، مطالبه ملت ایران است. در این اشتراک آن شخصیت مستقل و متمایزی شکل پذیرفته که دانشجو را با لایه های اجتماعی شهروندان کشور در می آمیزد و به جنبش دانشجوئی ایران نقش دیدبانی جامعه مدنی و پیشگامی جنبش شهروندی را می بخشد. جنبش دانشجوئی ایران اکنون، انسانیت حقوق بشری را نگهبانی می کند که در آن انسان، مفهومی تجزیه ناپذیر و به تبع آن آزادی برای همه ایرانیان و همه انسان هاست. تاریخ دموکراسی ها می آموزد که گشوده شدن آزادی به روی یک جامعه و استقرار پایدار دموکراسی در آن، بدون انسانیت حقوق بشری ناممکن است.

نمایندگان ۹ سازمان اپوزیسیون ایران برای گفتگو در باره حقوق بشر و جایگاه آن گرد هم می آیند. راست این است که برای اپوزسیون ایران که – دستکم در پیشینه خود- به انسان و آزادی از منظر ایدئولوژیک می نگریست و به تبع آن آزادیخواهی او همه ایرانیان را در بر نمی گرفت، این گفتگو و دستآورد آن دارای اهمیت آینده ساز است. برای آن که اپوزیسیونی از جنس پوزیسیون نباشیم، قرار دادن حقوق بشر، بعنوان یک رکن رکین در کارپایه نظری و برنامه عمل اپوزیسیون از اهمیت قطعی بر خوردار است. چنین تصمیمی به ترسیم خط فاصل روشن میان پوزیسیون و اپوزیسیون می انجامد و اپوزیسیون سکولار- دموکرات ایران را در سمت بایسته آینده ایران، در متن جنبش شهروندی ملت ایران برای دستیابی به دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، استوار خواهد کرد.