پای دولت خاتمی به اسناد پاناما کشیده شد

سال‌ها پیش در دولت نخست خاتمی، دعوا میان جناح راست با بهزاد نبوی و نزدیکان خاتمی بر سر حساب و کتاب و عدم شفافیت شرکت پتروپارس جدی شد. اما کسی فکر نمی‌کرد که یک دعوای داخلی قدیمی، سال‌ها بعد از کنار رفتن اصلاح‌طلبان، باز گردن آنها را بگیرد.

انتشار اسناد جدیدتر مرتبط با پرونده شرکت موساک فونسکا، نشان می‌دهد که این موسسه از ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۱۰ با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. به عبارت دیگر، ۷ سال از دولت خاتمی، شرکت دولتی پتروپارس ایران با موسسه‌ای که الان در مرکز توجه جهانی است در ارتباط بوده است. در سال ۲۰۱۰، یورگن موساک از روسای شرکت متوجه می‌شود که پتروپارس به نشانی غیر ایرانی‌اش در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته و باید رابطه را با آن قطع کرد.

بر اساس آنچه در وب‌سایت کنسرسیوم جهانی روزنامه‌نگاران تحقیقی آمده، موساک فونسکا، با وجود آنکه دولت کلینتون کار با شرکت‌های ایرانی را منع کرده بود، با ثبت پتروپارس در جزایر ویرجین، به تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در مجموعه زیر نظر پتروپارس کمک کرد.

اما نکته‌ای که اینجا می‌تواند برای دولت روحانی دردسرساز شود، نقش برخی از مشاوران ارشد و وزیر نفت او در شرکت پتروپارس است. ترکان، مشاور ارشد روحانی از اعضای ارشد پتروپارس بود و زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات در راس ماجرا قرار داشت، و وقتی پتروپارس با شرکت نفتی انی ایتالیا قرارداد بزرگی بست، حساسیت‌ها دو چندان شد و کار به رسانه‌های بین‌المللی کشید. ستاری معاون پیشین مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی، معاون علمی روحانی نیز با شرکت پتروپارس مرتبط بوده است.

یکی از کسانی که البته می‌تواند به واسطه نفوذش در پتروپارس و انجام معاملات متعارف و دریافت رشوه زیر سوال برود، مهدی هاشمی است که گفته می‌شود مالک شرکت‌های جعلی و یا صوری زیادی با نام دیگران از جمله شرکتهورتون بوده است. از سوی دیگر، با توجه به احاطه و سهم مهدی هاشمی در کنسرسیوم‌های مختلف مرتبط با حوزه پارس جنوبی، احتمال تشکیل پرونده‌ای جدید در ارتباط با اسناد پاناما و او، به هیچ عنوان بعید نمی‌نماید.

تا قبل از مطرح شدن ماجرای پتروپارس، رسانه‌های اصول‌گرا چندان علاقه‌ای به بررسی ماجرای اسناد پاناما از خود نشان نداده‌اند. باید دید این روند از امروز تغییر خواهد کرد یا نه؟