دروغ نسل کشی ارمنی  در خدمت طرح های امپریالیستی

علی قره جه لو

عملیات  "سپر فرات"، "شاخه زیتون" و "چشمه صلح" نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه، تحقق یک "کریدور کرد" توسط آمریکا در شمال سوریه بمنظور اتصال بارزانستان به دریای مدیترانه را با شکست روبرو ساخت.  جهان شاهد این واقعیت بود که تسلیح و تعلیم  پ- ک- ک ( PKK/PYD/SDG ) بوسیله آمریکا و متحدین اش، در خدمت جنگ وکالتی علیه ترکیه، نتوانست درمقابل نیروهای مسلح ترکیه، موجودیتی از خود نشان دهد، و نهایتا آمریکا مجبور شد، تا پیاده نظام خود را تا عمق 30 کیلومتری به سمت جنوب عقب بکشد.  ضربه ای که ترکیه به طرح های آمریکا در شمال سوریه وارد کرد، تعادل جنگ طلبان آمریکا را بهم زد، و از این رو مواضع خصمانه آمریکا به دشمنی آشکار علیه ترکیه تبدیل شد.

تصویب لایحه "نسل کشی ارمنی"  با اکثریت (16/403) در مجلس نمایندگان آمریکا (29 اکتبر 2019) و تصویب آن باتفاق آراء در سنای آمریکا (12 دسامبر 2019) همچنین، زمان بندی تصویب آن، ماهیت تاریک لایحه را نشان می دهد.  تصویب این لایحه همزمان با پاک سازی سازمان ترور تحت حمایت آمریکا از شمال سوریه، و مصادف با نود و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه (23 اکتبر 1923) بدنبال جنگ رهایی بخش ملی ترکیه علیه اشغال امپریالیستی ترکیه است.  روشن است که آمریکا در عکس العمل به پاکسازی پ- ک- ک از شمال سوریه، دست به دامن دروغ نسل کشی ارمنی شده است.  همراه لایحه، یکسری تحریم ها نیز علیه ترکیه به تصویب رسید.  این تحریم ها شامل، تحریم های اقتصادی، ندادن ویزا به مقامات ترک که در عملیات چشمه صلح نقش موثری بازی کرده اند، مسدود کردن دارایی های آنها، همچنین، تحقیق در خصوص دارایی های رئیس جمهور ترکیه اردوغان و خانواده اش .... می شود.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، همراه ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه، همان هفته ای که لایحه نسل کشی ارمنی به مجلس نمایندگان آمریکا  و سنای آمریکا فرستاده شد، اعلام کرد، 24 آوریل را بعنوان "یادمان نسل کشی ارمنی" اعلام خواهد کرد.  و باز در همان روز حکومت ایتالیا لایحه نسل کشی ارمنی را قبول و اعلام کرد، از آن در صحنه بین المللی دفاع خواهد کرد!

ماکرون نیز، مانند ترامپ، ادعای نسل کشی ارمنی را در عکس العمل به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه مطرح می کند.  یعنی لایحه نسل کشی ارمنی، بشکلی هماهنگ، در خدمت سیاست دفاع از سازمان ترور پ- ک- ک مطرح می شود.  در واقع ماکرون با این حرکت، هم حقوق اروپا (حکم دادگاه حقوق بشر اروپا) و هم حقوق فرانسه (حکم دادگاه قانون اساسی فرانسه) را زیر پا می گذارد.

برای روشن شدن غیرحقوقی بودن مصوبات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و نیز حکومت فرانسه، ضروری است که به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در زمینه نسل کشی ارمنی و همچنین به تبعات حقوقی آن اشاره ای بکنیم.

3 سه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا  (ECHR)

دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون 3 حکم در خصوص نسل کشی ارمنی صادر کرده است:

-  حکم دایره دوم دادگاه حقوق بشر اروپا ( 17 دسامبر 2013)

-  حکم دایره بزرگ  (Grand Chamber) دادگاه حقوق بشر اروپا (15 اکتبر 2015)

-  حکم دادگاه حقوق بشر اروپا (28 نوامبر 2017)

توضیح این موضوع ضروری است که، دوغو پرینچک (رهبر حزب کارگر ترکیه - حزب وطن فعلی) طی یک سری سخنرانی در رابطه با "نسل کشی ارمنی" در شهرهای مختلف سویس، تاکید می کند که نسل کشی ارمنی یک دروغ امپریالیستی است.  دولت سویس (دادگاه صلح لوزان) از آنجایی که انکار نسل کشی ارمنی را جرم شناخته است، پرینچک را بعلت انکار نسل کشی ارمنی به پرداخت جریمه نقدی محکوم می کند.  پرینچک، در اعتراض به حکم دادگاه سویس به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت می کند.  دادگاه حقوق بشر اروپا، حکم دادگاه سویس علیه پرینچک را باطل می کند. (17 دسامبر 2013) دولت سویس دراعتراض به حکم دایره دوم، به دایره بزرگ دادگاه حقوق بشر مراجعه می کند.  دایره بزرگ دادگاه حقوق بشر، در خواست استیناف دولت سویس را رد و حکم صادره از طرف دایره دوم را  تائید کرده و حکم قطعیت پیدا می کند.  (15 اکتبر 2015)

همچنین، شهروندان ترک، علی مرجان، ادهم کایالی، حسن کماهلی که نسل کشی ارمنی را در کشور سویس انکار کرده بودند و با حکم دادگاه سویس محکوم به پرداخت جریمه نقدی شده بودند به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت می کنند.  دادگاه حقوق بشر اروپا حکم صادره دادگاه سویس علیه شهروندان ترک را نیز، باطل می کند.  (28 نوامبر 2017)

در مورد دلایل ابطال حکم علیه پرینچک دادگاه حقوق بشر اروپا از جمله گفته می شود:  در خصوص نسل کشی فقط دادگاه جزایی صلاحیت دار ترکیه و یا دادگاه جزایی صلاحیت دار بین المللی می تواند چنین حکمی صادر نماید.  و در علت ابطال حکم دادگاه سویس علیه شهروندان ترک نیز گفته می شود که رؤسای جمهور، حکومت ها، پارلمان ها ... صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارند.

حکم دادگاه فدرال سویس

بعد از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه فدرال سویس، حکم "دادگاه صلح لوزان" علیه پرینچک را باطل می کند. (25 اگوست 2016)  در خصوص دلایل ابطال حکم علیه پرینچک از جمله گفته می شود، در رابطه با نسل کشی، تنها، دادگاه جزایی صلاحیت دار کشور ترکیه، و یا دادگاه جزایی صلاحیت دار بین المللی حق صدور چنین حکمی را دارند. 

حکم شورای عالی قانون اساسی فرانسه

در ژانویه 2012 لایحه "قانون مبنی برمجازات انکار نسل کشی ارمنی" از طرف پارلمان فرانسه تصویب می شود.  این قانون از طرف "شورای عالی قانون اساسی"  فرانسه به دلیل مخالفت با قانون اساسی فرانسه، و آزادی اندیشه و بیان، باطل اعلام می شود.

"مجلس ملی فرانسه" که به دستور هولانده رئیس جمهور فرانسه لایحه قانونی دیگری در این زمینه آماده کرده بود (3 دسامبر 2015) بعد از مطرح شدن در مجلس، به علت نداشتن پایه حقوقی لازم به کمیسیون زیرین پس می فرستد.  وزیر کابینه "ژان ماری له گوون" دلیل رد لایحه در پارلمان را به حکم صادره از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع می دهد.  زیرا، دادگاه حقوق بشر اروپا عالی ترین مرجع دادگاه حقوق بشر اروپاست، و هیچ کشوراروپایی نمی تواند قانونی به تصویب برساند که مخالف حکم صادره از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا باشد. 

مضمون حکم دادگاه حقوق بشر چیست؟

دلایلی که حکم دادگاه حقوق بشر با استناد بدان صادر شده، چنین فورمول بندی شده است:

-  نسل کشی، طبق قرار داد سازمان ملل (1948) یک مفهوم حقوقی بوده و تعریف جرم است.

-  طبق قرارداد 1948 سازمان ملل، به وقوع جرم نسل کشی، تنها دادگاه جزایی صلاحیت دار کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده، و یا یک دادگاه جزایی صلاحیت دار بین المللی می تواند حکم دهد.

-  در رابطه با حوادث 1915 نه دادگاه محلی و نه دادگاه بین المللی چنین حکمی صادر کرده اند.

-  لذا در این صورت، پارلمان ها، حکومت ها، حکومت های محلی، شهرداری ها، دانشگاه ها، موسسات آکادمیک، انجمن ها ... نمی توانند در این خصوص حکم صادر نمایند.  یعنی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم ندارند.  در غیر این صورت، اقداماتی از این قبیل در جهان امروز، "جرم نفرت پراکنی" که یکی از اهرم های مهم به خطر انداختن صلح جهان است را تشکیل می دهد.

-  طبق حکم دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در خصوص دعوای حقوقی پرینچک - سویس (بین دوغو پرینچک و دولت سویس) حوادث 1915 را با نسل کشی یهودیان (هلوکاست) نمی توان مقایسه کرد، و اصولا نمی تواند در چنین چارچوبی طبقه بندی شود.

-  در خصوص حوادث اتفاق افتاده قبل از سال 1948 نمی توان چنین حکم صادر کرد. (قانون عطف به ماسبق)

-  بحث درباره حوادث تاریخی و از جمله حوادث 1915 در چارچوب آزادی بیان و اندیشه تضمین شده است، ولی مسلما آزادی غصب صلاحیت دادگاه های صلاحیت دار نیز وجود ندارد.

آنچه که بعد از حکم دادگاه حقوق بشر اتفاق افتاد است

بعد از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، امروز در اروپا،  دکترین حقوق، صلاحیت ماکرون و مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در صدور حکم دایر بر وجود نسل کشی ارمنی را رد می کند.  تاثیر حقوقی حکم دادگاه حقوق بشر بعنوان عالیترین مرجع حقوق بشر اروپا -  که  تبعیت از آن برای همه کشورهای اروپایی لازم الاجراء ست -  تا جایی است که دعوای پرینچک - سویس بعنوان موضوع درسی در دانشگاههای اروپا، در روابط بین المللی، حقوق بشر و مسائل حقوقی بعنوان احکام نمونه مورد تحقیق قرار می گیرند.  در این خصوص در نشریات دانشکده های حقوق اروپا مقالات بیشماری در این زمینه نوشته شده است.

در حقیقت، زمانی در اروپا، در جهت منافع دراز مدت و توسعه طلبانه  دولت های اروپا، دروغ نسل کشی ارمنی تدریس می شد، ولی اکنون در این زمینه، این واقعیت آموزش داده می شود که نهاد های سیاسی ... فاقد صلاحیت صدور حکم در این زمینه هستند، چنان که "انجمن آزادی برای تاریخ" فرانسه اعلام می کند:  "حکم در مورد پرینچک پیروزی آزادی است". (1)

امروز دکترین حقوق فرانسه و حقوق اروپا، ادعای نسل کشی ارمنی را بلحاظ حقوقی مردود می شمارند.  متخصصین سرشناش حقوق و علوم سیاسی در اروپا می گویند:  "بعد از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد دعوای حقوقی پرینچک - سویس، دیگرهیچ دولتمرد و مقامی قادر نخواهد بود که از نسل کشی ارمنی سخن گوید.  (2)

آنچه که در این زمینه بسیار قابل تامل است، این واقعیت است که، نه دولت ارمنستان، و نه دیاسپورای ارمنی و نه هیچ  دولت و یا پارلمان غربی تاکنون جسارت نکرده اند تا نسل کشی ادعایی خود را در یک دادگاه جزایی صلاحیت دار بین المللی مطرح کنند!  زیرا می دانند که از طریق حقوقی طرفی نخواهند بست.  چرا که دادگاه صلاحیت دار، نه فقط ادعاهای یکطرفه ارمنی ها، بلکه  دفاعیات طرف مقابل یعنی ترک ها را نیز بررسی خواهد کرد.  اصولا، دلیل باز نکردن اسناد آرشیو دولت ارمنستان و حتی اسناد آرشیو دیاسپورای ارمنی در آمریکا (شهر بستن) برای تحقیق مورخین بیطرف در همین جاست.  زیرا باز شدن اسناد آرشیو ارمنستان و مقایسه آن با اسناد دولت عثمانی، روسیه، و کشورهای مربوطه دیگر، حقیقت را روشن خواهد کرد.  لذا، طرف ارمنی با "دور زدن" حقوق و با پشت گرمی به حمایت دولت های غربی می خواهد مسئله را از طریق "سیاسی"  (زور گویی، تحریم، تحمیل و در صورت امکان لشگر کشی  ... دولت های غربی علیه ترکیه) به نفع خود حل نماید، چون، راه قانونی و حقوقی بسته است.  (3)

توضیحات:

(1)  با این وجود ارمنی ها  مطالبات خود از دولت ترکیه را در  3 T فورموله کرده اند:  (Tanima, Tazminat, Toprak) یعنی، اعتراف (قبول نسل کشی)، پرداخت غرامت، و خاک، ( بازگرداندن باصطلاح 6 ایالت ارمنی نشین ترکیه که از آن بعنوان "ارمنستان غربی" نام می برند،  این ایالات عبارتند از:  وان، دیابکر، سیواس، ارزروم، بیتلیس، الازیغ! 

(2)  روزنامه Anzeiger  Genral که در پایتخت سابق آلمان "بن" منتشر می شود، اخیرا کمپینی علیه پروفسور "استفان تالمون" Stefan Talmon  که رئیس کرسی حقوق و انستیتوی حقوق بین الملل دانشگاه بن است، براه انداخت.  همه استدلالات این روزنامه عینا تکرار گفته ها و نوشته های Navend که یکی از سازمانهای موازی پ- ک- ک است که در شهر بن فعالیت می کند.  گناه پروفسور تالمون این است که با تکیه به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا از تزهای ترکیه دفاع کرده است. سازمانهای موازی پ - ک - ک که طبق اعتراف خود از بودجه سازمانهای اطلاعاتی موازی آمریکا  تغذیه می کنند، تا آنجا پیشرفتند که خواستار استعفای پروفسور تالمون شدند!  محافلی نیز که در دشمنی با ترکیه هر فرصتی را غنیمت می شمارند به میدان آمده و پروفسور تالمان را به "وکیل ترکیه" بودن متهم کردند.  در حالیکه، حکم دادگاه حقوق بشر، صریحا بمعنای تثبیت و تسجیل نسل کشی نبودن حوادث 1915 است.  این حوادث چیزی جز قتل عام متقابل (مقاتله) نبوده و در چارچوب تعریف نسل کشی سازمان ملل (1948) نیز قرار نمی گیرد، از این رو در حقوق بین الملل زمینه قبول ادعای نسل کشی ارمنی نیز وجود ندارد.

در این میان عده ای نیز به علت نادانی و یا تعصب کور، هر سال با فرا رسیدن 24 آوریل، و "طبق عادت" باصطلاح "نسل کشی" ارمنی توسط ترک ها را لعن و نفرین می کنند، بدون اینکه حتی یکبار هم که شده به نوشته ها و استدلالات  ..  طرف مقابل مراجعه و تاملی در این زمینه بخرج دهند.  و یا حتی اطلاعی از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در این زمینه داشته باشند!

(3)  سوال اینجاست، با وجود این همه احکام حقوقی که فرانسه را مجبور به تبعیت از آن می کند، چرا فرانسه هنوز هم مسئله نسل کشی ارمنی  را - حتی با زیر پا گذاشتن حقوق اروپا و حقوق فرانسه - مانند چماقی علیه ترکیه استفاده کند؟

-  یکی از دلایل این است که در فرانسه بیش از 400 هزار ارمنی زندگی می کنند، راضی نگه داشتن آنها برای استفاده از رای آنها در انتخابات است.  یعنی در هر انتخاباتی در  فرانسه، رقابت بزرگی برای بدست آوردن آرای ارمنی ها در می گیرد، و هر حزبی با وعده و وعید سعی در جلب آراء آنها را دارد.

-  دلیل دیگر این است  که در فرانسه از چپ تا راست، از محافظه کار تا سوسیالیست، یک "اتحاد مقدس" در این زمینه  وجود دارد (چنان که در آمریکای شمالی یعنی، کانادا و آمریکا نیز اتحادی مقدس بین احزاب سیاسی در مورد "مظلومیت" و "حقانیت" اسرائیل در مقابل فلسطین، وجود دارد، و دفاع از اسرائیل در هر شرایطی جزوی از سیاست رسمی دولتی محسوب می شود).  نباید فریب عنوان و یا اتیکت "چپ" را خورد، زیرا سوسیالیست ها و کمونیست ها هم در فرانسه، "چپ امپریالیسم" هستند، همچنانکه سوسیال دموکرات ها در اروپا، همان جناح چپ امپریالیسم کشور خود هستند.  دست یازیدن به دروغ نسل کشی ارمنی همچناکه  در فرانسه، در آمریکا نیز یک سیاست دولتی است.  امپریالیست ها بخاطر منافع خود خون می ریزند، قتل عام و نسل کشی می کنند، ولی برای فریب افکار عمومی جهان خود را مدافع حقوق بشر و حواری دموکرسی جا می زنند، تا از این طریق سیاست اشغال، تجزیه، مستعمره سازی، و غارت خود را مشروع جلوه دهند.

16 آوریل 2020