این دولت بلافاصله پس از روی کار آمدن و در راستای تأمین منافع مافیای شرکت های بزرگ پیمانکاری در صنایع بزرگی همچون نفت و فولاد و پتروشیمی و خودروسازی، بخشنامه ای را در لغو مصوبه ی مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری ابلاغ کرد و با گماردن یک مسئول امنیتی بر صدارت وزارت کار، مهندسی مطالبات و سرکوب اعتراضات کارگری را در دستور گذاشت و در ادامه با دور زدن ماده ی 41 قانون کار و دستگیری 4 نفر ازهماهنگ کنندگان تومار چهل هزار نفری کارگران ، حداقل مزد تحقیر آمیز و فلاکتباری را بر ما تحمیل کرد