تأیید صریح شکنجه مخالفان سیاسی توسط عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

محمدحسین فرهنگی٬ عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید فردی که دنبال براندازی است «از حق تیر تا شکنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال می‌شود.»

آقای فرهنگی این اظهارات را در گفتکو با روزنامه «قانون» روز شنبه (۱۶ شهریور ماه) بیان کرده است.

منظور وی از افرادی که بدنبال براندازی هستند٬ چهره‌های سیاسی فعال در حوادث سال ۸۸ است.

این نمیانده مجلس گفته است: «وقتی در کشوری فردی به دنبال براندازی نظام آن است، به طور جدی با فرد برخورد می‌شود و از حق تیر تا شکنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال می‌شود. بنابراین رفتار مجلس و حساسیت نسبت به فتنه ۸۸ طبیعی است.»

به گفته فرهنگی٬ در رای نیاوردن برخی وزرای پیشنهادی تنها مسئله حوادث سال ۸۸ مدنظر مجلس نبوده و «صداقت نداشتن برخی وزرا، ضعف‌های مدیریتی در دوران تصدی مسئولیت و نداشتن سوابق اجرایی مناسب {نیز} در نظر نمایندگان دخیل بود.»

عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از این گفتگو درباره عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور نیز گفته که اگر وی بتواند «بدون نگاه سیاسی» استانداران را انتخاب کند، «قطعا مشکلی» میان مجلس و دولت در این زمینه پیش نخواهد آمد.

وی با این حال افزوده که «ممکن است رحمانی‌فضلی برای انتخاب استانداران همه کاره نباشد. احتمال بدهید که ستادهای انتخاباتی، اطرافیان و افراد تندی که روحانی تا حدودی پیروزی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را مدیون آنان می‌داند یا کسانی که مدعی هستند با حمایت آنان، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به نفع روحانی تغییر کرد، بخواهند نظراتشان را اعمال کنند.»

حوادث سال ۸۸ نه تنها در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی٬ نقش قابل توجهی داشت٬ بلکه در همه عزل و نصب‌های صورت گرفته در وزارتخانه‌ها و پست‌های دولتی از سوی محافظه‌کاران مدنظر قرار دارد.

محافظه‌کاران حاضر در مجلس نگران انتخاب استانداران و مدیران استانی از میان افراد نزدیک به دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی٬ محمد خاتمی و نیز نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند.