دفتر کنترل دارايی‌های خارجی آمريکا که زير نظر وزارت خزانه‌داری اين کشور است، در بيانيه‌ای گفته که اين دو مجوز در راستای تقويت حمايت دولت آمريکا از فعاليت‌های بشردوستانه و «نشان دادن تعهد دولت مبنی بر تقويت ارتباطات ميان مردم ايران و آمريکا است».
ايالات متحده آمريکا و متحدان اروپايی آن در سال‌های اخير به خاطر برنامه هسته‌ای ايران اقدامات سختگيرانه‌ای را عليه تهران به مرحله اجرا در آورده‌اند و دسترسی جمهوری اسلامی را به درآمدهای حاصل از صادرات نفت را محدود کرده‌اند.
ايران متهم است که در پوشش فعاليت‌های هسته‌ای خود در پی ساخت بمب اتمی است، ادعايی که مقام‌های ايرانی بارها آن را رد کرده و هدف از اين برنامه را مصارف صلح آميز دانسته‌اند.
پيروزی حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد امسال اميدواری‌هايی را در زمينه حل و فصل اختلافات ميان تهران و کشورهای غربی بر سر ماهيت برنامه اتمی ايران افزايش داده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، در واشينگتن ديدگاه‌ها در مورد نوع تعامل با جمهوری اسلامی ايران دو پاره شده است. برخی معتقدند که بايد به حسن روحانی فرصت داد، و عده‌ای ديگر می‌گويند که وی قصد دارد تا چهره‌ای ملايم از نظام جمهوری اسلامی به جهانيان ارائه کند در حالی که حرف آخر در اين نظام را آيت‌الله علی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی، می زند.
تحليلگران می‌گويند که اقدام وزارت خزانه داری آمريکا می‌تواند نشانه‌ای از حسن نيت واشينگتن در قبال دولت جديد ايران باشد.
ناياک، از گروه‌های غيرانتفاعی در آمريکا که مخالف تحريم‌های اين کشور است، بارها از دولت آمريکا خواسته تا محدوديت‌ها بر ضد تهران را کاهش دهد، چرا که به گفته آنها ، اين تحريم‌ها مردم عادی را هدف قرار داده و تاثير بسيار کمی بر اقدامات حکومت جمهوری اسلامی داشته است.
دولت آمريکا می‌گويد که هدف از اين تحريم‌ها، مردم عادی ايران نيستند و در گذشته به شرکت‌های دارويی اجازه داده است تا دارو، تجهيزات دارويی و ساير کالاهای پزشکی را به ايران صادر کنند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید