مقدمه
بی شک برای هر ایرانی آشنا به مسأئل و موضوعات سیاسی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران – در خرداد سال 1376-، از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است، در کشاکش این انتخابات است که اپوزیسیون خارج از کشور در میانه بحران دادگاه برلین - در ارتباط با ترور رستوران میکونوس - و تبعات روند این دادگاه که بسیاری آنرا به محاکمه برخی از رجال سرآمد جمهوری اسلامی ایران نسبت می دادند، خود نمایی و جلوه گری کرده و در اثنای همین عدم مشروعیت است که رهبران اپوزیسیون یکصدا و متفق القول، برای درهم شکستن اعتبار باقی مانده آن، مردم را به عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرا می خواندند. بطور مثال داریوش همایون نظریه پرداز و ایدئولوگ حزب مشروطه خواهان- و همچنین وزیر اطلاعات در کابینه جمشید آموزگار- در این ارتباط - از عموم مردم می خواهد تا از این تقاضای او که خواستگاه زبان حال بخش قابل توجه اپوزیسیون خارج از کشور بوده، پیروی کرده و در انتخابات شرکت نکنند. وی خود در این باره می گوید: " بسیاری از سازمانهای [ اپوزیسیون] مخالف برای بی بهره داشتن رژیم [ ج.ا.ایران] از این مشروعیت بود که انتخابات [ ریاست جمهوری خرداد 76 ] را تحریم کردند. " 1 اما همین که انتخابات در 2 خرداد 1376 انجام پذیرفت و عده شرکت کننده گان در آن، از فزونی گذشتند، وی نیز همچون بسیاری از رهبران اپوزیسیون مآلاً در یأس و تعجب قوطه ور بود و در اظهارات خود از جمله گفت: " آن توده رای دهنده ای که رای اعتراضش را –هر چند محدود و مشروط- داد ندای تحریم مارا نشنید و اگر شنید اعتنایی نکرد و رفت و نشان داد که نیروی است که باید به حساب آید. " 2
در سوی دیگر این واقعه، سران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند که حضور گسترده و توده ای مردم را، رأی اعتماد آنها به نظام تعبیر و تفسیر کردند. " رهبر انقلاب حضور و دخالت آراء مردم در انتخابات ریاست جمهوری را تو دهنی ملت ایران به یاوه گوییهای دشمنان اسلام برشمردند و گفتند : شرکت درصد بالایی از مردم در انتخابات رئیس جمهوری نمونه ای از یک حضور آشکار و غیر قابل انکار مردم در صحنه های گوناگون و پر هیجان انقلاب است " 3 او در حقیقت براین باور است که " برنده ی اصلی در این پدیده ی تابناک، ملت ایران و جمهوری اسلامی است." 4
به همان ترتیب نیز سید محمد خاتمی برنده این انتخابات با بکار بردن تعابیر و تفاسیری مشابه و با اذعان به این موضوع که " مشارکتی چنین فراگیر و ملی نشانه ایمان و عزم مردم قهرمان ما برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و تداوم سازندگی و توسعه پایدار و همه جانبه کشور است "، 5 سعی دارد به تمامی نوسانات موجود در داخل و خارج خط بطلان کشیده و موضوع را بنفع خود و نظام جمهوری اسلامی ایران پایان دهد.
اما سوال این است: واقعیت چیست و کدام تفسیر را باید در این میانه پذیرفت؟ بدین ترتیب مقاله حاضر کوشش دارد، تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران ، بازخوانی جدیدی از انتخابات دوم خرداد سال 1376 ارائه دهد. و موضوع را به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی در خرداد 1388، پیوند دهد و این پرسش را پیش بکشد که در رقابت آینده، کدام بخش از جناح و یا جناح های داخل نظام قدرت را بدست گرفته و بر سر باقی مانده نیروها چه حوادثی نازل خواهد شد؟ آیا کنار گذاشتن بخش مغلوب در دور آینده، مسالمت آمیز خواهد بود و یا اینکه بصورت قهر آمیز و خونین از دایره قدرت کنار گذاشته خواهند شد؟
مقاله در دو قسمت با چشم انداز کلی ارائه می شود. در بخش نخست تحت عنوان " بازخوانی انتخابات دوم خرداد 1376؛ یک واقعیت و یا یک توطئه؟ " موضوع مورد بحث از روزهای نخست نظام جمهوری اسلامی ایران و جدال میان اپوزیسیون داخلی آن مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که شناخت درست آن شاه کلید معتبر برای رمزگشایی انتخابات مزبور می باشد. این مقاله همچنین نشان می دهد که این تنها تنش میان دو و سپس سه جناح متنازع در داخل حاکمیت نبوده است که به پدیدار شدن دوم خرداد در ایران انجامید، بلکه در خارج از جغرافیای ایران نیز درگیرهایی میان برخی از قدرت های خارجی، از جمله فرانسه با جمهوری فدراتیو روسیه در ارتباط با پروژه نفت و گاز فلات قاره ایران در حوزه پارس جنوبی نیز در جریان بوده است،- درست همین رقابت های خارجی بوده که نقش پیچیده ای را در انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرده و به پیروزی جناح چپ انجامیده است- رقابتی که بسیاری از کارشناسان را بیاد رقابت های امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیای کبیر در حواث منتهی به انقلاب مشروطه ایران در اوایل قرن بیستم می اندازد. از این روی است که آیت الله مهدوی کنی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از رادیکال ترین عناصر جناح راست، دردمندانه از خطر ظهور و بروز مشروطه در ایران اسلامی سخن بمیان آورد و گفت: " بیم دارم سرنوشت انقلاب مشروطه [ در جمهوری اسلامی ایران] تکرار شود!".
این مقاله سپس کوشش دارد در بخش بعدی، تحت عنوان " انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388؛ هیراشی قدرت و تصفیه کبیر" انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران را مورد تدقیق و تفحص قرار دهد، روندی که احتملاً می رود نظام جمهوری اسلامی ایران را در یک قمار بزرگ سیاسی به برنده ی برنده و یا بازنده ی بازنده در داخل و در سطح منطقه و همچنین در سطوح بین المللی تبدیل کند. این مقاله به این استدلال می پردازد که البته این امر میسر نمی گردد مگر اینکه نظام رو به سوی یکدست شدن مفرط در داخل حرکت کند. این روند مدتی است که اجرای آن آغاز گردیده است. در این فرآیند گروه تحت رهبری آیت الله سید علی خامنه ای وجود دارد که در ترکیب به با بازوی نظامی سپاه پاسداران در هم می آمیزند. در هیراشی جدید قدرت، ولایت فقیه بعنوان گرانیگاه نظام با آمیزه ای از روحانیون وابسته و وفادار به خود، به همراهی با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ترکیب می شوند. پس از تفوق چنین فرآیندی نظام جمهوری اسلامی ایران به سوی " تصفیه کبیر" گام برخواهد داشت و در نتیجه عناصر اپوزیسیون داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران در راست میانه و چپ رادیکال در نظام سیاسی کشور از حوزه بالادستی قدرت و منافذ میانی اخراج و حذف می شوند. لازم به یادآوری است که چنین گزاره ای در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران دو بار، یکبار با تصفیه ای خونین و باردیگر مسالمت آمیزتر- در مقیاس کوچکتری – به اجرا درآمده است. بطوریکه نمونه برجسته آن، حذف فیزیکی گروه سید مهدی هاشمی، مسئول نهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مهرماه 1366 - و سپس کیش دادن و مات کردن آیت الله حسینعلی منتظری در مقام " قائم مقامی رهبری" به حاشیه و سپس اخراج از قدرت در 8 فروردین 1368 بودند را می توان در تصفیه حساب های داخلی در هیراشی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران، نام برد. فراموش نمی کنیم که هر قدرت منطقه ای و جهانی در بزنگاهی از زمان و تاریخ برای فائق آمدن بر دشمنان خارجی و اپوزیسیون قدرتمند داخلی، اقدام به چنین عملی نموده اند. شاید نمونه بارز و برجسته آن در اتحاد شوروی در عهد " تصفیه کبیر" در طول سالهای 1936 تا 1938 میلادی در عصر ژوزف استالین،- درست در آستانه از کف دادن تحمل پذیری جهان سرمایه داری - یکسال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم باشد. یعنی هنگامیکه جهان سیال و ناخرسند سرمایه داری از " معاهده ورسای" در مه 1919، پس از پایان جنگ جهانی اول برای بدست آوردن بازار بیشتر و منافع گسترده تر در حال صلح سرد بودند و کرملین هر آینه احتمال حمله ارتش نوبنیاد آلمان نازی به خاک خود را نیز ممکن می دانست.
استالین از کجا می دانست که فاشیسم بنای حمله به این کشور را خواهد گذاشت؟ موضوع برای این انقلابی ماتریالیست و مارکسیست کهنه کار کاملاً روشن بود. جهان، بویژه جهان غرب خود را در گریبان بحران مالی سال 1929گرفتار می دید. فاشیسم پس از ناکامی ورسای ظهور یافت؛ آدلف هیتلر در مارس 1935 با بی اعتبار کردن "معاهده ورسای" به تسلیح و مدرن سازی نظامی پرداخت و در مخالفت با آن شروع به سرباز گیری کرده و در مارس سال بعد هیتلر با اشغال "راین لند" امپراتوری رایش سوم را به جهان تحمیل کرد. ایتالیای فاشیست در سال 1935 اتیوپی را به اشغال خود در آورد و پس از آن محور منطقه ای فاشیسم شکل یافت. در تابستان سال بعد با آغاز جنگ داخلی اسپانیا تحت فرماندهی ژنرال فرانکو، محور منطقه ای فاشیسم شکل تکامل یافته تر دیگری به خود گرفت و دولتهای محور به غیر از صحنه غرب، در آسیا و آفریقا نیز در حال کشمکش با رقبا و دشمنان خود بودند.
درست در این مرحله از بزنگاه تاریخی است که استالین برای مقابله با جنگ بزرگ و جهانی، خود را آماده و مهیا می ساخت. وی برای فائق آمدن بر دشمنان خارجی، نخست نگاه عمیق خود را به داخل دوخت. در جایی که دو جناح قدرتمند راست و چپ در حزب کمونیست اتحاد شوروی در کشمکش های دیرین و داخلی بودند. این بحران تاب و قدرت کرملین را بنحو محسوسی کاهش داده بود. جناح های داخلی در حال نزاع دائمی بودند و هریک برداشت تئوریک خود از کمونیزم را یگانه راه حل حزب و کشور می دانستند، بدون آنکه مشارکت گروه دیگر را به رسمیت شناخته باشند.
بدین ترتیب ژوزف استالین برای مبارزه مستمر و پیروزی بر دشمنان خارجی خود نخست اقدام به " تصفیه کبیر" و خونین در کشور کرد تا نظامی یکدست تحت فرمان خود داشته باشد. استالین بر این باور بود که اگر اقدام به این کار نمی کرد، اتحاد شوروی در جنگ با دشمنان خارجی خود از جمله فاشیسم، شکست خورده و نابود می شد. بنابراین یکدست شدن قدرت در داخل، رمز پیروزی اتحاد شوروی در اثنای جنگ جهانی دوم را شکل و قوت بخشید. اکنون که نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چند سال اخیر در جنگ نیابتی با آمریکا و اسرائیل و احتمال جنگی گسترده تر دیگری که ممکن است بواسطه اقدامات یکجانبه اسرائیل و یا از طریق شورای امنیت سازمان ملل در دستور کار قرارگیرد؛ ائتلاف آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران احتمال یک جنگ گسترده و سرتاسری را در دیدرس خود می بینند. بنابراین در هیراشی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش جناح راست سنتی، ضرورت یکدست شدن نظام بیش از هر زمان دیگری محسوس شده است. و این امر به لحاظ تاریخی میسر نمی گردد مگر آنکه از این قاعده تاریخی در نظام های ایدئولوژیکی - با حذف و یا به حاشیه راندن گروه های اپوزیسیون داخلی نظام- پیروی شود. بنابراین ما ناخود خواسته با این سوال مواجه هستیم که آیا "هیراشی قدرت در نظام جمهوری اسلامی شاهد تصفیه کبیر خواهد بود؟"
شکاف اقتصادی و نوسانات ایدئولوژیکی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی و اطرافیان او، برای حفظ و توسعه اقتدار خود و عناصر رادیکال و وفادار به نظام بورژوازی سنتی بازار، آنها را در حزب واحدی بنام " حزب جمهوری اسلامی " متمرکز ساخت. " بازارياني که روزگاري خود را سرگرم مبارزه ديده بودند، پس از تاسيس حزب جمهوري اسلامي ايامي جديد را تجربه کردند چرا که گروهي از آنان نه به حجره هاي سنتي که اين بار به ميدان سياست ورزي قدم گذاشتند." 6
در این میان نقش عناصر موتلفه اسلامی آن چنان از برجستگی خاصی برخوردار بود که محمد علی رجایی نمود بارز و برجسته عناصر موتلفه اسلامی در حاکمیت تلقی می شد. او کسی بود که توانست با موافقت آیت الله خمینی ریاست دولت را بدست گیرد و سپس طولی نکشید که برخی از عناصر موتلفه اسلامی، که چهره های آنها پنهان و ناشناخته باقی مانده بودند در زمان حیات وی توانستند مراکز مهم قدرت در دستگاههای جمهوری اسلامی ایران را تحت کنترل و نفوذ خود در آورند.
موقعیت موتلفه اسلامی در دولت بعدی نیز کاملاً برجسته بود، بطوریکه حبیب الله عسگراولادی مسلمان – دبیر کل این حزب -، همچنان وزارت بازرگانی را در کابینه میر حسین موسوی به دست خود داشت. 7
درست در همین سالها بود که زمزمه ِ بحثهای ِ مهمی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران در گرفت که منابع قدرت سیاسی در این کشور – بنا به دلایل طبقاتی و علایق اقتصادی – قرائت جدیدی را از نظام اقتصادی کشور مطرح کردند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت بود که طبقه حاکم بورژوازی سنتی بازار پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران به رشد قابل ملاحظه اقتصادی دست یافته بودند.
اقتصاد متمرکز دولتی تا آن زمان سبب شده بود تا بازارهای داخلی که خود جزء حوزه نفوذ طبقه اقتصادی فوق الذکر بود مورد صیانت قرار گیرد و در همین مدت این طبقه اقتصادی به سرمایه افسانه ای دست یافت. اما درست از این دوره به بعد است که اقتصاد متمرکز دولتی خود معضلی برای طبقه بورژوازی سنتی بازار گردید و مانع رشد شتابان طبقاتی آن شد. لذا در چنین شرایطی، قرائت جدیدی از اقتصاد کلان بعمل آمد که ریشه در پنداشت ایدئولوژیکی نظام حاکم داشت. چنین قرائتی خود موجب هراس و سراسیمگی بخشی از مقامات سیاسی ج.ا.ایران شد، چرا اینکه بیان قرائت نوین، ایدئولوژی حاکم را بنحو محسوسی شکافت که این امر خود می توانست عواقب خطرناکی را برای استمرار حیات ج.ا.ایران در پی داشته باشد و توازان داخلی آنرا بنفع مخالفان خارجی آن برهم بریزد. از این پس دامنه اختلافات از حوزه اقتصادی نیز به سوی حوزه های ایدئولوژیکی سرایت کرد، یعنی همان موضوعات و مباحثاتی که برخی از روحانیون حاکم را - که به واقعیت استمرار نظام ج.ا.ایران بدون دسته بندیهای داخلی آن اعتقاد داشتند- ، به هراس می انداخت.
چنین رویکردی، در حقیقت خطری بود که نخستین بار یکی از روحانی گرداگرد نظام، بنام حجت الاسلام رضوی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی [دوره دوم] نسبت به وقوع آن هشدار داد. او در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ 25 مهر 1364 در ارتباط با موضوع و بحران پیش رو گفت: " وقتی دو اندیشه، دو تفکر، دو تئوری و به اصطلاح دو اسلام مطرح می شوند، دو برداشت کاملاً متفاوت ... از اسلام مطرح می گردد و دولت و قوه قضائیه و مجلس دو گونه اندیش می شود... مادامی که تکلیف تئوری و ایدئولوژی را روشن نکنید، نه مجلس، نه دولت، نه قوه قضائیه، هیچ کدام موفق نخواهند شد."
رضوی دسته بندیهای داخلی نظام ج.ا.ایران و بستره و منشاء بحران کمرشکن داخلی و را اینچنین پیش بینی می کرد و معتقد بود : " منشاء کمبودها و درهم و برهمیها و بی مسئولیتی ها نه در قوه مجریه است و نه در قوه قضائیه، نه در مجلس؛ بلکه در سطح همان اسلام شناسها و تئوریسنها و بالاخره آنانی است که می خواهند به عنوان ارائه دهنده نظام اسلامی در این جامعه مطرح شوند." 8
پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی بود که طبقه اقتصادی بورژوازی سنتی بازار را به خواست دیرینه خود، یعنی فرار از پرداخت مالیات، عدم کنترل سرمایه و همچنین صیانت از بازارهای داخلی خود – تحت کنترل دولت خدمتگذار میر حسین موسوی – رسانید. بطوریکه بنا به اظهارات و اسناد معتبر، گواهی و نشان داد ه می شود که این طبقه تنها در سال 1359، از پرداخت 120 میلیارد تومان مالیات شانه خالی کرده و همچنین گزارش دیگری که بانک مرکزی آنرا به انتشار رسانید، آمده است که در طول سالهای 1358 تا 1364 خورشیدی، طبقه فوق الذکر از 60 میلیارد دلار ارز دولتی استفاده کرده اند.
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران که اطلاعات جامعه ای از روزهای نخستین نظام جمهوری اسلامی ایران در خود دارد در این باره اظهار نظر کرده و در این ارتباط می گوید: " در روزهای اول انقلاب، به سبب آنکه نه یک طرح عمومی برای ساختمان جامعه جدید داشتند و نه برنامه ئی برای اجرای این طرح، میخواستند براساس توده ستائی و توزیع امتیازات میان مستعضعفان حکومت خویش را بسازند، اما بتدریج " استبداد اقتصادی بسود مستضعفان " جای خود را به لیبرالیسم اقتصادی سپرد. با تشکیل دولت رجائی امتیازها پی در پی به وارد کنندگان و آنها که بازار داخلی و بازرگانی خارجی را در دست داشتند داده میشدند. دربحث آزاد درباره بودجه سال 1360، آقای مهندس سحابی پرسید چرا از قشرهائی که 1200 میلیارد ریال [بالغ بر 17 میلیارد دلار ] در سال 1359 سود برده اند، مالیات نگرفتید و چرا در بودجه امسال پیش بینی نکرده اید از این سودی که در تاریخ ما بی مانند بوده است مالیات بگیرید؟ آقای وزیر مشاور پاسخ داد، چون نمی توانیم بگیریم، از اینجهت بابت وصول مالیات نیز رقمی را در بودجه ذکر نکرده ایم. و همین دولت براحتی میتواند روزی 50 جوان از 12 ساله به بالا را اعدام کند. چطور است از کسانیکه سودهای افسانه ئی بدست می آورند، نمی تواند مالیات بگیرد اما نوجوانان و جوانان را میتواند گروه گروه اعدام کند؟ جواب اینست که آن ناتوانی بدلیل این توانائی است و بعکس اگر آزادیهای برجا میماندند آن سودها به جیب اقلیتی کوچک نمی رفتند و این اعدام ها نیز ضرورت پیدا نمی کردند. " 9
بنابراین در چنین شرایط ویژه اقتصادی بود که بورژوازی سنتی بازار و در راس آن موتلفه اسلامی توانست در طول سالهای مذکور- به ویژه آنکه ریاست وزارت بازرگانی را به چنگ خود درآورده بودند – صاحب دهها میلیارد دلار سود شوند.
این سالها، سالهای رشد شتابان سیاسی و اقتصادی موتلفه اسلامی بود. دبیرکلی این جمعیت در راس وزارت بازرگانی قرار گرفت و همین عناصر موتلفه اسلامی و برادران بورژوازی سنتی بازار وابسته به حاکمیت و پیرامونیهای این طبقه بودند که به محض اعلام آزادی ورود کالا به کشور، با صدور مجوزهای آن، ناوگان کشتی رانی و حمل نقل وابسته به موتلفه اسلامی در ظرف چند روز می توانستند کالا های زیادی را به کشور وارد کنند و آنرا از طریق شبکه های وابسته به خود در بازارهای کشور توزیع کنند.
با چنین اعمال نفوذ و تمهیداتی بود که قدرت سیاسی – اقتصادی ِ موتلفه اسلامی ، آنچنان رو به توسعه نهاد که کنترل عمومی بخش بزرگی از طبقه بورژوازی سنتی بازار را تحت اختیار و انقیاد خود در آورد. توسعه قدرت و اعمال نفوذ موتلفه اسلامی تا بدانجا کشیده شد که سعید امانی با تشکیل اتحادیه انجمن های اسلامی اصناف بازار – مرکز حوزه بورژوازی سنتی بازار-؛ محسن رفیقدوست، بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ علی نقی خاموشی، مدیریت اطاق بازرگانی؛ حبیب الله عسگر اولادی مسلمان بعدها کنترل کمیته امداد امام خمینی، عبدالله جاسبی کنترل دانشگاه آزاد اسلامی، یعنی مراکز اقتصادی پولساز کشور را بدست خود گرفتند. موتلفه اسلامی همچنین توانست از طریق سعید محمدی و شخصیتهای دیگری چون مقصودی و رحمانی، ستاد نماز جمعه تهران و همچنین بواسطه رضا زواره ای نفوذ آشکار خود را در شورای نگهبان توسعه داده و با امکانات مادی خود شورای نگهبان را برای اجرای مقاصد خود تحت کنترل گیرند. موتلفه اسلامی در گام بعدی توانست مجلس خبرگان را نیز به خود وابسته کند.
این حزب همچنین، همگام با اختلافات بروز یافته در حزب جمهوری اسلامی در سال 1366 که به انحلال رسمی آن انجامید 10 توانست نفوذ و سپس کنترل عمومی خود را در – جناح راست سنتی – جامعه روحانیت مبارز تهران توسعه دهد. انشعاب در جامعه روحانیت مبارز سبب شد تا روحانیون انشعابی با کسب اجازه از آیت الله خمینی، مجمع روحانیون مبارز را پی ریزی کنند. بنابراین اشخاص انشعابی در حقیقت کسانی بودند که نتوانستند اعمال نفوذ موتلفه اسلامی را برخود بپذیرند. لذا مهم ترین چهره های باقی مانده در جامعه روحانیت مبارز که به انشعابیون نپیوسته بودند، کم و بیش تحت حمایت موتلفه اسلامی قرار گرفتند و جلب شبکه های مالی ، سیاسی ، اجتماعی و مراکز دینی در کشور شده ودر نهایت در ساختارهای داخلی و پیرامونی آن سازماندهی شدند.
در گذشت آیت الله خمینی، خیز موتلفه در فتح قله رهبری
با در گذشت آیت الله خمینی در خرداد 1368، ائتلاف قدرتمندی – که متاثر از قرائت جدیدی از اسلامی انقلابی در اقتصاد بود – از راست میانه به رهبری هاشمی رفسنجانی، با موتلفه اسلامی در جناح راست سنتی، صورت پذیرفت، تا بدینوسیله محدود مراکز و منابع قدرتی را که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحت کنترل جناح چپ باقی مانده بود، از تسلط آنها خارج کرده و به حوزه نفوذ خود الحاق کنند.
پس از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، همگرایی میان جناح های نامبرده سبب شد تا رفسنجانی در کابینه خود با گشاده دستی اقدام کرده و مراکز مهم اقتصادی و سیاسی را به دست عناصر پرنفوذ موتلفه اسلامی بسپارد. این عناصر از جمله عبارت بودند از یحیی آل اسحاق، نقره کار در وزارت بازرگانی، مصطفی میرسلیم، حبیب الله عسگر اولادی مسلمان، بادامچیان و تنی چند دیگر، مراکز حساس در کابینه هاشمی رفسنجانی را به خود اختصاص دادند.
اقتصاد بازار باز و بدون کنترل دولتی، جاذبه ویژه ای را برای طبقه اقتصادی بورژوازی سنتی بازار ایجاد کرد، خصوصاً هنگامیکه آیت الله احمد آذری قمی، خواستار آن شد تا صنایع دولتی به بخش خصوصی سپرده شود. – در این میان بورژوازی سنتی بازار از خود استقبال شایان توجهی نشان داد، چرا اینکه؛ این رویکرد می توانست تضمین بلند مدت و استمرار اعمال قدرت آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد و امنیت روانی آنها را بیش از گذشته تضمین کند. – بنابراین، چنین ائتلاف قدرتمندی در کانون موتلفه اسلامی که بخش وسیعی از جامعه روحانیت مبارز و همچنین هاشمی رفسنجانی در راس جناح راست میانه با اقبال فروانی از سوی یکدیگر مواجه شد.
بدین ترتیب جناح راست سنتی و در کانون آن موتلفه اسلامی به همراهی هاشمی رفسنجانی توانستند مبارزه خود را با جناح چپ – که به اقتصاد سانترالیزم دولتی در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 11 اعتفاد داشتند – سازمان دهی کنند.
آغاز این رویارویی از انتخابات میان دوره ای مجلس سوم در سال 1368 شروع شد، یعنی زمانیکه دولت " خدمتگذار" – مهندس میر حسین موسوی – با فشار جناح راست کنار رفت و شورای نگهبان با قرائت جدید خود از اصل 99 قانون اساسی کشور، 12 نظارت خود بر انتخابات کشور را استصوابی اعلام کرد و سپس هیئت نظارت این شورا در بررسیهای خود صلاحیت های بسیاری از جمله، صلاحیت بهزاد نبوی را رد کرد و پرونده ای درباره او در ارتباط با حادثه انفجار دفتر نخست وزیری - درتابستان سال 1360 – گشود که او را بیش از گذشته در مظان اتهام قرار می داد.
در همین مرحله از این رویارویی، عناصر وابسته به موتلفه اسلامی در شورای نگهبان برای تحت انقیاد درآوردن بیشتر دستگاه رهبری، مجدداً از طریق اعمال نظارت استصوابی در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری که در سال بعد – یعنی سال 1369- برگزار شد، به میدان آمدند و همچنین مجلس خبرگان رهبری جلسه فوق العاده تشکیل داد تا شرایط عضویت را طوری تعیین نماید که نمایندگان وابسته به جناح چپ و گروههای زیر مجموعه آن، از حضور در آن محروم شوند. بدین ترتیب تا پیش از این دوره، شرایط اصلی عضویت در مجلس خبرگان رهبری، تنها اجتهاد بود که عموماً تحت شرایط خاصی احراز می شد؛ از جمله اینکه اشخاص می بایستی دارای شهرت عملی زیادی باشند و یا اینکه در شهر و منطقه ای که در آن اقامت دارند به عالم بودن شهرت داشته باشند و یا رهبر انقلاب آنها را تائید کنند و همچنین اینکه سه تن از اساتید دروس خارج از حوزه علمیه، اجتهاد آنها را تائید کرده باشند. بدین ترتیب موتلفه اسلامی با اعمال نفوذ خود از طریق عناصر قدرتمندی که در شورای نگهبان داشتند به سرعت وارد عمل شدند و به عنوان اصلی ترین مرجع برای تشخیص اجتهاد، با اعلام عدم صلاحیت لازم، عناصر چپ نظام و نیروهای پیرامونی آنرا حذف کردند.
این نخستین مرحله پیروزمند موتلفه اسلامی در فتح قله رهبری به حساب می آمدو سپس موتلفه توانست از طریق اعمال نفوذ، شورای عالی قضایی را به قوه – مستقل – قضائیه تبدیل کرده و پس از کنار راندن آیت الله موسوی اردبیلی و حجت الاسلام سید محمد موسوی خوئینی های – از اعضای پرنفوذ مجمع روحانیون مبارز- از قوه قضائیه ، کار را به یکی از معتمد ترین روحانیون وفادار و کارگزار خود، به حجت الاسلام محمد یزدی بسپارد. صدا و سیما ج.ا.ایران نیز مستقیماً تحت نظر رهبری قرار گرفت و همچنین در قانون اساسی جدید – اصلاحات بعمل آمده در سال 1368- مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی شکل گرفت که آن نیز در زیر مجموعه منابع قدرتمند موتلفه اسلامی درآمد.
مهم ترین حادثه، در آستانه انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی در زمستان 1370 و بهار سال 1371 شکل گرفت. در این دوره ائتلاف بسیار قدرتمندی از جناح راست سنتی و راست میانه در صدد برآمدند تا جناح چپ را از صحنه قوه مقننه کشور پاکسازی کنند. بنابراین شورای نگهبان تحت قیومت موتلفه اسلامی وارد عمل شد و اینبار نیز توانست از طریق نظارت استصوابی، جناح چپ را پاکسازی کرده و مانع عمده دستیابی و موفقیت چپها بر قوه مقننه شوند. این پاکسازی آنچنان گسترده و بدور از انتظار بود که حتی هئیت نظارت شورای نگهبان، شتابزده صلاحیت حجت الاسلام سید هادی خامنه ای – برادر کوچکتر سید علی خامنه ای رهبر انقلاب – را نیز رد کرد. بنابراین، با ایجاد تمهیداتی، مجلس چهارم، مجلسی یکدست شد که در اختیار جناح راست سنتی و راست میانه قرار گرفت. و موتلفه اسلامی، رهبری عمومی آنرا برعهده داشت.
بدین ترتیب در جمع بندی این موضوع، لازم به یاد آوری است که پس از درگذشت آیت الله خمینی – حامی جناح چپ حکومتی – جناح راست سنتی و در مرکز آن موتلفه اسلامی، کنترل عمومی قدرت در قوه قضائیه، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، قوه مقننه و بخشهایی از قوه مجرئیه که شامل بخشهای مهمی از دستگاه اجرایی و وزارتخانه کشور، وزارت خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندهی سپاه پاسداران و صدا و سیما می شد را تحت کنترل خود در آوردند.
همنوازی نه چندان متوازن موتلفه اسلامی و رفسنجانی
در طول مجلس چهارم، دوره قرابت جناح راست سنتی و راست میانه به همگرایی استراتژیکی رسید، در مرحله نخست مخالفان داخلی – جناح چپ – با بی حرمتی از سوی گروه های خودی داخل حکومتی مواجهه شدند و سپس مخالفان خارجی - اپوزیسیون – که میان بحران جناح راست و چپ جمهوری اسلامی ایران فرصت خود نمایی و ابراز عقیده یافته بودند، با تمامی قدرت و توان ترور و حذف فیزیکی شدند. بطوریکه جناح راست سنتی پس از در دست گیری قدرت، این احساس مطبوع را یافت که دیگر هیچ مخالف داخلی و خارجی را در مقابل خود نمی بینند.
در همین دوره بود که جناح راست از طریق مجلس تحت کنترل خود قوانین متعددی، از جمله قوانین مجازات اسلامی و قوانین تعزیرات را برای تثبیت قدرت – و در هم شکستن مخالفان – به مجلس تحت کنترل خود فرستادند تا مهر تائید بر پائین آن زده شود. موتلفه اسلامی در چنین شرایطی سعی می کرد در لابلای چنین لوایحه ای، قدرت خود را بیشتر توسعه دهد، که طبیعتاً این رویکرد سوء ظن راست میانه و در راس آن هاشمی رفسنجانی را به همراه آورد. به همین خاطر این همگرایی دیری نپاید که در زمستان 1374 و بهار سال 1375، یعنی در آستانه انتخابات مجلس پنجم، اختلافاتی میان راست سنتی و راست میانه پدیدار شد. هاشمی رفسنجانی که در رأس جناح راست میانه بود، کوشید حزب وابسته بخود را به گونه ای علنی سازمان دهی کند تا بلکه با تغییر اصل 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 13 راه را برای ادامه ریاست جمهوری خود – در دور سوم که مغایر اصل مذکور قانون اساسی کشور نیز بود- هموار کند. در این شرایط شانزده تن از وزیران و معاونان، نزدیکان و بستگان و حتی وابستگان هاشمی رفسنجانی در بهمن ماه سال 1374، با انتشار بیانیه ای اعلام داشتند که در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت خواهند کرد. این بیانیه از جمله به امضاء سید عطاالله مهاجرانی، غلامحسین کرباسچی، محمد هاشمی، محسن نوربخش، محمد غرضی، بیژن نامدار زنگه و محمد نجفی و تنی چند دیگر رسیده بود.
این عمل و بدعت در منظر رهبری موتفله اسلامی، گناهی نابخشودنی از سوی هاشمی رفسنجانی شمرده شد. در چنین سرفصلی دامنه بحران تا بدانجا زبانه کشیده شد که به اشاره نامحسوس موتلفه اسلامی، نمایندگان جناح راست سنتی مجلس، دولت رفسنجانی را به اعمال قدرت و دسیسه بازی در قوه مقننه متهم ساختند، این نمایندگان حتی تا بدانجا پیش رفتند که طرح استضاح وزرای کابینه دولت هاشمی رفسنجانی – بویژه امضاء کنندگان بیانیه – را در مجلس مطرح کردند. جریان رادیکال تر جناح راست سنتی در مجلس پا را از آن فراتر گذاشته و زمزمه های رای عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را در مجلس آغاز کردند.
در چنین شرایطی رهبر انقلاب با اشاره موتلفه اسلامی – که در مجلس خبرگان رهبری قادر به اعمال قدرت و نظر بود – اقدام کرده و ناگزیر گردید بنفع جناح راست سنتی وارد عمل شده تا بحران موجود را بنفع جناح مذکور به پایان برساند.
لعهذا با توجه به مداخله رهبر انقلاب که تحت فشار موتلفه اسلامی صورت پذیرفته بود، باز هم او نتوانست نتایج انتخابات مجلس پنجم را به طور تمام و کمال به نفع موتلفه اسلامی به سرانجام برساند. چرا اینکه، در جریان این انتخابات جناح چپ، بویژه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از این شکاف در جبهه مخالفان استفاده کرده و در یک رویکرد جدید، ائتلاف نانوشته ای را با کارگزاران سازندگی ایجاد کردند.
اگر چه نتیجه انتخابات مجلس پنجم برای جناح راست سنتی خرسند کننده بود، اما جریان مقابل نیز با ایجاد شکاف کافی توانستند نفوذ قابل ملاحظه ای در مجلس پنجم بیابند. این موضوع تا بدان مرحله از حساسیت رسید که فائزه هاشمی رفسنجانی – دختر هاشمی رفسنجانی – در رقابت تنگاتنک با علی اکبر ناطق نوری – که خط موتلفه اسلامی را نمایندگی می کرد- قرار گرفت و تا صدر فهرست پیش رفت. بدین ترتیب گروه تکنوکرات کارگزاران سازندگی - حزب وابسته به هاشمی رفسنجانی از جناح راست میانه- با همراهی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی – از جناح چپ حاکمیت – توانستند یک فراکسیون، اگر چه کوچک اما قدرتمندی را میان باشگاه محافظه کاران در مجلس پنجم بنیان گذارند.
هراس رفسنجان از فرو افتادن
کارگزاران سازندگی از آغازین روزهای مجلس پنجم، در تابستان پرحرارت 1375، اضطرات خود را در باره آینده هاشمی رفسنجانی کتمان نمی کردند. در همین شرایط نیز جناح راست سنتی سعی می کرد در کارهای دولت او کارشکنی کرده، بویژه زمانیکه هاشمی رفسنجانی از طریق فرزند و نزدیکان خود دو شرکت نفتی تاسیس کرده و نگاههای خود را به سوی کمپانیهای نفتی غربی– بویژه شرکت های نفتی آمریکایی – دوخته بود. 14
جناح راست سنتی دراقدامی موازی در کارها و اقدامات او اخلال کرده و بر صدور انقلاب اسلامی خود افزودند تا بدینوسیله چهره معتدل تعریف شده هاشمی رفسنجانی را در خارج بی اعتبار سازند. در کانون چنین بحرانی بود که ناگهان نگاههای مضطرب و ملتمسانه کارگزاران سازندگی معطوف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شده بود تا مگر هاشمی رفسنجانی را برای استمرار ریاست جمهوری وی یاری برسانند. از سوی دیگر جناح راست سنتی و در کانون آن موتلفه اسلامی که بیشتر تا آن زمان در پشت پرده بر روند عمومی نظارت می کرد وارد عمل شد تا آخرین قوه باقی مانده، یعنی قوه اجرائیه کشور را نیز تحت تسخیر خود درآورند.
بدین ترتیب اسدالله بادامچیان یکی از شاخص ترین اعضای شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی و تئوریسن این جناح در مصاحبه ای صراحتاً اعلام داشت : " در بین شخصیتهایی که در کشور وجود دارند، به نظر من بهترین و قوی ترین فرد برای تصدی مسئولیت [ ریاست جمهوری ]. جناب [ علی اکبر ] ناطق نوری است. زیرا ایشان تمامی ویژگیهای لازم [ برای رئیس جمهور شدن ] را داراست. " 15
فشار موتلفه اسلامی بر تمامی اردوگاه راست و چپ کاملاً مشخص و آشکار بود. این عناصر موتلفه بودند که عناصر و مراکز مهم نظام جمهوری اسلامی را برای پذیرفتن گزینه خود یعنی ناطق نوری، در تنگنا گذاشته بودند. انتشار نامه آیت الله مسعودی – در بسیاری از روزنامه های کثیرالانتشار کشور از جمله روزنامه سلام – که سابقه بسیار طولانی در " جامعه مدرسان حوزه علمیه قم" دارد، موید این نکته است و چه بسا نکات جالب توجه ای دارد. وی از جمله در این ارتباط می نویسد: " بنده به عنوان عضو 30 ساله جامعه مدرسین [ حوزه عملیه قم] خدا را شاهد می گیرم که برای بقای قداست این جامعه [ تنها] گوشه ای از مسائل را ذیلاً عرض می کنم.
در رابطه با رأی جامعه مدرسین نسبت به انتخابات ریاست جمهوری باید عرض کنم، مسائلی که باعث شده جامعه مدرسین بدین موضع کشیده شود، یعنی نسبت به فرد اظهار نظر کند. آن هم در چند دقیقه بدین شرح است:
هنوز کسانی خود را کاندیدای ریاست جمهوری نکرده بودند و فقط نام عده ای برده می شد، از جمله جناب آقای ناطق نوری و آقای میر حسین موسوی نخست وزیر سابق و جامعه مدرسین هم در چندین جلسه در هر جلسه ای درباره معیارهای کلی یک رئیس جمهور بحث کرده بودند و بر این عقیده بودند که جامعه مدرسین همانند زمان حضرت امام راحل لازم است، در رأس جناحها و گروهها و فردها باشند و شأن جامعه هم همین اقتضا را دارد و همین بحثها ادامه داشت تا یک روز جمعه پنج نفر از آقایان هیأت موتلفه بدون وقت قبلی آمدند، در جامعه و گفتند که هیأت موتلفه اسلامی پس از بحث و گفت و گو به این نتیجه رسیده و به اتفاق رأی داده اند که از جناب آقای ناطق نوری پشتیبانی کنند و ایشان را به عنوان رئیس جمهوری معرفی نمایند. زیرا خطری از طرف آقای میر حسین موسوی احساس می شود و شاید ایشان ریاست جمهوری را ببرد و امور اقتصادی مارا زیر سئوال برود و در این رابطه داد سخن دادند که انتظار هم این است که آقایان جامعه مدرسین هم همراهی کنند و مارا راهنمایی نمایند که ما همیشه با روحانیت بوده ایم. در اینجا پس از چند دقیقه ای سکوت حضرت آیت الله امینی فرمودند: وقتی هیأت موتلفه تصمیم گرفتند و به اتفاق رأی دادند، دیگر چه معنی دارد که از جامعه رهنمود بخواهد و این چه انتظاری است که جامعه دنباله روی آقایان [ موتلفه اسلامی] باشد که اینجا آقایان موتلفه سکوت کردند و حاج آقا امینی باز گفتند، جامعه خود بحث می کند و الان هم تا انتخابات بسیار وقت داریم. ان شاءالله به یک نتیجه ای می رسند که حاج آقای [آیت الله محمد] یزدی [ رئیس قوه قضائیه] و آقای [آيت الله رضا] استادی [مقدم، مديريت حوزه علميه قم، عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری ] خواستند به یک نحو درست کنند که آقای امینی نپذیرفت و جلسه تمام شد.
روز جمعه بعد دو نفر از روحانیت مبارز تهران آمدند و جناب آقای [آیت الله محمد] یزدی هم با آن آقایان بودند و این آقایان هم درباره خطر کاندیدا شدن آقای موسوی سخن گفتند و گفتند روحانیت مبارز تهران به اتفاق به این نتیجه رسیده که از آقای ناطق نوری پشتیبانی کند لیکن برای احترام آقایان جامعه رأی گیری نشده و گفتیم که از شما آقایان هم رهنمودی بگیریم که باز حضرت آیت الله امینی جواب گفتند در صورت تصمیم بالاتفاق این دیگر چه معنایی دارد که رهنمودی باشد و همکاری، معنای همکاری این است از که طرف جامعه مدرسین و روحانیت مبارز چند نفر معلوم می شدند و در این رابطه، بحث می کردند و تصمیم می گرفتند و نظری ارائه می دادند و بعد تصمیم می گرفتید و جامعه مدرسین هم بحث می کند و انشاءالله به نتیجه ای هم خواهد رسید که اینجا آقای استادی و آقای یزدی با لحن تند گفتند چرا هی اشکال تراشی می کنید که جناب آقای امینی ناراحت شدند و سکوت کردند و جلسه پایان پذیرفت. در جلسه سوم که قبلاً با بعضی از آقایان صحبت شده بود که در این جلسه شرکت کنید امر مهم در بحث داریم. با اینکه چندین جلسه شرکت نکرده بودند، در این جلسه شرکت کردند و آقای یزدی و آقای استادی با حدت و شدت صحبت کردند که آقا دارید وقت کشی می کنید خطر از طرف آن سید هست، لازم است در همین جلسه رأی گیری کنیم و ختم کنیم که حاج آقا امینی گفتند، آقا عجله نکنید وقت زیاد داریم. همیشه جامعه مدرسین نزدیکهای انجام کار اگر رأی داشتند، اظهار می کند که با تندی آقایان رو به رو شدند و ایشان بعد از دو و سه پیشنهاد سکوت کردند. بعدش بنده گفتم آقایان همیشه شما دنباله رو امام بوده اید و بعد هم دنبال مقام معظم رهبری انجام وظیفه کردید. صبر کنید تا کاندیداها معلوم شود، اولاً، ثانیاً موضع ما همان موضع رهبری است. در اینجا یک نفر آقای امینی را [ برای سرهم کردن قضیه] صدا کرد و ایشان رفتند بیرون در این حال آن آقایان گفتند: نه حالا یک رأیی گرفته شود که یک نفر از آقایان بلند شد و کاغذهایی را به عنوان رأی پخش کردند و گفت: خطر آقای میر حسین موسوی در کار است. آقایان هم به عنوان این که آقای ناطق نوری صالح هستند، 14 رأی دادند، آقای هاشمی هم رأی داشت و آقای ری شهری هم رأی داشت و عده ای هم ممتنع بودند. اولاً صحبت از صلاحیت بین این دو نفر بود، ثانیاً اگر مقایسه کاندیداها بود چرا به آقای هاشمی رأی دادند و آخر کلام بنده این است که اگر بعضی آقایان مایلند جامعه مدرسین را به جناح خاصی وابسته کنند، والله خیانت است.
شما را به خدا بگذارید جامعه مدرسین همان ارزش خدادادی را تاکنون حفظ کرده بعد از این هم حفظ نماید. بنده عرضم این است که آقایان این مسائل را هم ذکر کنند و بدون واهمه بگویند که چه گذشته است و نیز خدا را گواه می گیرم اگر مسائل خلاف، مکرر ذکر نمی شد این مختصر هم نمی گفتم وبعد از این هم مانند سابق سکوت را اختیار می کنم مگر دوباره احساس کنم که جامعه مدرسین به طرفی کشانیده می شود.» " 16
بنابراین چندی نگذشت که جناح چپ، بویژه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پی بردند، جناح راست سنتی حاضر نیست کمترین گذشتی را نسبت به تغییر اصل 114 قانون اساسی اعمال نماید تا بدینوسیله هاشمی رفسنجانی همچنان بتواند بعنوان دومین شخصیت سیاسی – اقتصادی کشور بر ریاست قوه مجرئیه کشور تکیه زند. بنابراین مخالفت موتلفه اسلامی با هاشمی رفسنجانی، فضای لازم و مناسب را به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داد تا خود رابرای ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری کشور آماده کند. بدین ترتیب این سازمان که در مجلس پنجم شورای اسلامی، کرسیهایی را بدست آورده بود سعی کرد از بحران میان جناح راست سنتی و راست میانه استفاده کرده و کاندید مورد نظر خود را مطرح کند.
نشریه " عصر ما" که به مثابه تریبون این سازمان عمل می کرد در تاریخ 31 مرداد 1375، آشکارا اعلام داشت: " طیف خط امام در تلاش است تا رضایت آقای مهندس میر حسین موسوی را برای نامزدی [ دوره هفتم ] ریاست جمهوری جلب کند. " 17
مجاهدین انقلاب اسلامی با شناخت خود در فضای بحرانی موجود می دانست که " به احتمال قوی « کارگزاران» و « جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی» نیز در قبال کاندیداتوری مهندس [ میر حسین ] موسوی برخوردی مثبت داشته یا حداقل سکوت اختیار کرده و از رقبای احتمالی ایشان [ که شخص ناطق نوری بود] حمایت نخواهد کرد. " 18 اگر چه همان نشریه در مقاله مربوطه خود خاطر نشان می ساخت " تنها جریان سیاسی مخالف با کاندیداتوری میر حسین موسوی برای ریاست جمهوری، جمعیت موتلفه اسلامی و « تشکلهای» همسو با آن می باشد. " لذا عصرما معتقد است که جناح راست سنتی و در مرکز آن جمعیت موتلفه اسلامی " از دو شیوه برای جلوگیری از کاندیدا شدن ایشان استفاده نماید و کاندیداتوری افراد را منوط به شرایط همچون روحانی بودن رئیس جمهور و یا در صحنه بودن « در دوران سخت سازندگی » می کنند. " 19
این پیش بینی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کاملاً درست بود چرا اینکه اسدالله بادامچیان، یکی از تئوریسن های بنام موتلفه اسلامی در مصاحبه ای که متن آن در روزنامه" اخبار روز" بتاریخ 30 تیر 1375 و سپس خانم مریم بهروزی، دبیر کل" جامعه زینب" در مصاحبه ای که روزنامه رسالت در تاریخ 15 مرداد همان سال، آنرا به چاپ رسانید، ایشان صراحتاً از زبان حال موتلفه اسلامی نقل قول و تاکید کردند که رئیس جمهوری برگزیده آینده لزوماً باید یکی از رجل روحانیون بنام کشور باشد.
سید مرتضی نبوی، تئوری پرداز و مدیر مسئول روزنامه رسالت و همچنین عضو موثر جامعه اسلامی مهندسی – که همسو با موتلفه اسلامی است -؛ اظهار داشت: " مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد، به این معنا که در مذهب چنان قوی باشد که به عنوان یک رجل مذهبی شناخته شده باشد و مردم بتوانند راجع به دینشان به او اعتماد کنند. " 20
لذا آن مطلبی که هرگز به ذهن کنجکاو جناح چپ و خط امام، بویژه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خطور نکرده بود به ناگهان از زبان اسدالله بادمچیان، این عنصر پر نفوذ موتلفه اسلامی شنیده شد. بادامچیان در گفتگویی با خبرنگاران که متن آن در روزنامه کارو گارگر در روز 15 شهریور 1375 انتشار یافت، مهندس میر حسین موسوی – معتمد آیت الله خمینی – را متهم کرد که در زمان نخست وزیری خود، در 64 مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی را نقض کرده و به همین دلیل صلاحیت احراز پست ریاست جمهوری را ندارد و شورای نگهبان – تحت کنترل موتلفه اسلامی – قطعاً صلاحیت وی را در صورت کاندیدا شدن رد خواهد کرد.
بدین ترتیب، در همین زمان که جریان چپ به گزینه میر حسین موسوی می اندیشد، هاشمی رفسنجانی و حزب تحت اختیار او، امیدهای خود را از دست نداده و امیدشان این بود تا مگر عناصر تاثیر گذار در موتلفه را به پذیرش خواست خود – مبنی بر اصلاح اصل 114 قانون اساسی – راضی کنند.
" آقای عطاالله مهاجرانی – مشاور فرهنگی رئیس جمهور-، عضو برجسته کارگزاران در میانه سال 1375، ابتدا پیشنهاد تمدید دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی را مطرح ساخت ..." 21
این گونه خواهش و تمنا تا بدانجا انجامید که روزی سید عبدالله نوری، رئیس حزب الله مجلس و یکی از کسانی که توسط آیت الله خمینی طی حکم چهارم اردیبهشت سال 1368، مامور اصلاح قانون اساسی شده بود، طی سخنرانی خواستار گردید : " اگر لازم باشد، با همه پرسی می توان از مردم در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نظر خواهی کرد. بنده به دور از هر گونه جناح بندی و خط بازی معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دستهای خود را ببندیم و کشور و نظام اسلامی را از وجود چنین شخصیت ارزنده و مدیری شجاع محروم کنیم... مردم ایران به عنوان قدرشناسی و استمرار برنامه های سازندگی و توسعه کشور، وظیفه دارند نگذارند ایشان کنار برود. " 22
دو روز بعد، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی – در دورههای چهارم و پنجم – ، کاندیدای مورد علاقه موتلفه اسلامی، لب به سخن گشود و در حقیقت با اظهارات خود سعی داشت به همه نوسانات موجود خاتمه دهد؛ او با استناد به قانون اساسی و هم همچنین بیانات آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران، هر گونه شائبه انتخاب مجدد علی اکبر هاشمی رفسنجانی را زدود و آنرا منتفی اعلام کرد. ناطق نوری به صراحت گفت: " بنده مخالف تغییر قانون اساسی هستم و تغییر قانون را به مصلحت نمی دانم. پیشنهاد مطرح شده در خصوص بازنگری در قانون اساسی برای تمدید ریاست جمهوری [ هاشمی رفسنجانی ] به این مفهوم است که نیروی دیگری در کشور برای اداره امور نداریم. حضرت آیت الله خامنه ای در پیغام افتتاحیه به مجلس پنجم فرمودند بعد از پایان دروه [ دوم ] ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، شخصیت برجسته دیگری مسئولیت کارها را برعهده می گیرد. این عبارت مقام معظم رهبری نشان می دهد که معظم له می خواهند چنین ذهنیتی به وجود نیاید. به نظر من با تصریح مطلب از سوی مقام معظم رهبری، دخالت در این بحث و طرح آن به مصلحت [ نظام ] نمی باشد... در این زمینه هیچ اضطراری هم وجود ندارد که از بابت آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تمدید دروه ریاست جمهوری، قانون وضع کند. " 23
نقل قول ناطق نوری از سخنان رهبر انقلاب و ولی فقیه، اگر چه موضوع را نزد کارشناسان تا حدودی پیچیده ساخت؛ اما هاشمی رفسنجانی به درستی دریافته و می دانست که مرکز و کانون این قبیل تصمیم گیریها - در آن برهه مشخص زمانی و مکانی - نه رهبر انقلاب و نه رئیس مجلس شورای اسلامی و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ بلکه جمعیت موتلفه اسلامی، کانون قدرتمند بخش حاکم بورژوازی سنتی بازار و عمود خیمه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
از این مرحله ببعد موضع گیریهای اطرافیان هاشمی رفسنجانی، صرفاً جنبه انتقاد آمیزی به خود گرفت، بطور مثال حسین مرعشی، عضو ارشد کارگزاران سازندگی و عضو مجلس شورای اسلامی –و از بستگان نسبی همسر رفسنجانی – در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: " من شخصاً تصورم این است که چون ایشان [ ناطق نوری ] خود کاندیدای ریاست جمهوری هستند مخالفتشان به مصلحت نبود...صلاح نبود [ این بحث] طوری طرح شود که جای این تلقی را به لحاظ خواست خودشان با این امر مخالف اند، باز بگذارد. " 24
معهذا در چنین فضایی، فشارهای روز افزون موتلفه اسلامی، از جهات مختلفی برفراز هاشمی رفسنجانی سنگینی می کرد تا شائبه بدعت در قانون اساسی – بنفع خود – را فروبگذارد و از آن درگذرد. موتلفه می خواست تا هاشمی رفسنجانی علناً در اظهار نظری بی پرده اعلام دارد که نه خواستار تغییر – اصل 114 – قانون اساسی است و نه همچنین تمایل دارد برای بار سوم کاندیداتوری ریاست جمهوری در بهار سال 1376 باشد.
بدین ترتیب هاشمی رفسنجانی ناگزیر شد تن به خواست موتلفه اسلامی بسپارد. او در اوایل پائیز 1375، یعنی زمانیکه مباحثات گسترده ای در میان مخالفان و موافقان هاشمی رفسنجانی در مورد اصل 114 قانون اساسی – در میان رجال سیاسی، اقتصادی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران – در جریان بود، در تاریخ 17 مهر همان فصل در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور، در پاسخ به پرسش یکی از پرسشگران که پرسیده بود : " اکنون که اکثریت مردم می خواهند حضرت عالی در دور آینده هم رئیس جمهوری باشید، آیا شما خواسته مردم را خواهید پذیرفت؟ " اینچنین جواب داد: " با توجه به مجموعه شرایط [ بحرانی ] که در کشور هست، من مصلحت می دانم که به قانون اساسی دست نزنیم و میدان را برای بروز چهرههای جدید باز بگذاریم....بنده هیچ نگرانی ندارم و لازم نمی دانم و موافق هم نیستم که این تغییر قانون اساسی اتفاق بیفتد و انشاالله که نخواهد بود. " 25
چنین رویکردی نشان می داد هاشمی رفسنجانی دیگر نمی توانست در مقابل مخالفت روز افزون موتلفه اسلامی، برای استمرار ریاست جمهوری خود پای بفشارد. مطلوب در این بود تا گزینه های دیگری بررسی گردد – که تا آن زمان مسکوت مانده بود.- رفسنجانی توانست از طریق نزدیکان و معتمدان خود که با منابع قدرت در تماس نزدیک بودند بهره گرفته تا بلکه گزینه مورد نظر خود را دنبال کند. اما در آن شرایط بحرانی اگر رفسنجانی می خواست گزینه خود را اعلام دارد، ممکن بود آن نیز از سوی موتلفه اسلامی نیز بطور کل مردود شمرده شود. لذا او برای ایجاد یک فضای متوازن – در یک فاصله زمانی مشخص – سعی کرد علاوه برآنکه کاندیداتوری خود را منتفی اعلام کند همچنین از پافشاری خود برای تغییر اصل 114 قانون اساسی دست بکشد. و خود نیز کوشید تا بطور غیر مستقیم، دست به اقدام جنجال برانگیز دیگری نزند و یا مانع اقدامات هیجانی و ناسنجیده یاران و معتمدین خود شود.
از سوی دیگر، در فضای موجود، موتلفه اسلامی خود را در مقابل جبهه چپ حاکمیت – یعنی مجموعه، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و دفتر تحکیم وحدت – مواجه دید، پس موتلفه می بایست قسمت مهمی از نیروی خود را در مقابل جناح چپ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سازماندهی کند و لذا این فضا اجازه لازم را به هاشمی رفسنجانی داد تا در پشت پرده به گفتگو و چانه زدن با جناح راست سنتی بپردازد.
کارگزاران سازندگی – حزب وابسته به رفسنجانی – نیز گزینه ناروشنی را دنبال می کردند؛ و این همان چیزی بود که رفسنجانی برای منحرف کردن افکار جناح راست سنتی به کارگزاران سازندگی فرمان آن را داده بود. بنحوی که کارگزاران سازندگی به تکاپو افتاده و برای قانع کردن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهور؛ حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه کابینه رفسنجانی تلاش می کرد تا آنها را بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری به میدان آورند. اما در میان خواهش و تمنا کارگزاران سازندگی، هیچکدام از آنها حاضر نشدند تن به خواست هاشمی رفسنجانی بدهند، بنابراین همه آنها جواب رد به کارگزاران دادند، از جمله علی اکبر ولایتی شرط نامزدی خود برای ریاست جمهوری را به حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران – یعنی افراشتگاه جناح راست – مشروط کرد. و این پاسخ، صراحتاً به معنی جواب رد بود، چرا اینکه جناح مذکور بر نامزدی ناطق نوری تاکید داشت.
بحران راست سنتی با راست میانه؛ ظهور موج سوم
در سرمای سیاسی اسفند سال 1374، یعنی درست در آستانه انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، سه جریان عمده و موجود سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران خود را آماده شرکت در انتخابات و دستیابی به کرسیهای مجلس پنجم می کردند. جناح چپ که در طول مجلس چهارم از دست یابی به قوه مقننه بازمانده بودند، دست به آرایش جدیدی زد. اجرای انتخابات مجلس پنجم در 31 فروردین سال 1375 و موفقیت جناح چپ در بدست آوردن کرسیهایی در مجلس پنجم، سبب شد تا آنها با حرارت ملایم سیاسی، خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کنند و بتدریج این شائبه در آنها قوت گرفت که باری می توانند در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پنجه در پنجه قدرتمند جناح راست سنتی – و بویژه موتلفه اسلامی – بیاندازند. آنها سودای بزرگی را در سر داشتند و فکر می کردند که می توانند آنرا خلق و اجرا کنند.
محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این باره اظهار نظر می کند و معتقد است: " هدف عمده شرکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروههای خط امام در انتخابات پنجمین دوره مجلس، احیا و هویت بخشیدن به خط امام و نیز شکست انحصار [ جناح راست سنتی ] بوده [ امروز] جمعبندیها این [ است ] که هر دو هدف حاصل شده، اهدافی که در انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه یافت..." 26
بدین ترتیب در بخش بزرگی از عناصر مجمع روحانیون مبارز، این ذهنیت قوت گرفت تا از طریق عناصر چپ جوان رادیکال بتوانند به قدرت بازگردند. از این روی تمامی چشم و امید مجمع روحانیون را نیروی چپ جوان تشکیل می داد. درست یک هفته بعد از برگزاری انتخابات مجلس پنجم، مجمع روحانیون مبارز به ریاست مهدی کروبی جلسه ای را برگزار کردند تا بر حسب روند وقایع جاری، پتانسیل خود را برای ورود به رقابت های ریاست جمهوری در بهار سال 1376 بررسی کنند. در آن نشست، بنا به پیشنهاد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، امید همگان به میر حسین موسوی نخست وزیر محبوب ِ جناح ِ چپ در دوران حیات آیت الله خمینی معطوف شده بود.
در 30 تیر ماه 1375 شورای هماهنگی گروههای خط امام – که مرکب از 6 گروه سیاسی چپ بود – در ملاقاتی با میر حسین موسوی، تقاضای خود را از او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردند. اما در واکنش با پاسخ سرد او مواجه شد. معهذا جناح چپ امیدهای خود را از دست نداند و از هر فرصت مناسب برای متقاعد کردن وی می کوشیدند. پی گیری و اصرار شورای هماهنگی گروههای خط امام و تا حدودی محبوبیتی که جراید جناح چپ از جمله روزنامه سلام – بواسطه افشاءگری از جناح راست – از خود به جا گذاشته بودند، محبوبیت و مقبولیتی نسبی را برای آنها فراهم آورده بود. از این روی پی گیری و پشتکار جناح فوق سبب شد تا موسوی دلگرمی بیشتری نسبت به موضوع فوق یابد. و این شائبه قوت گیرد که میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد یافت.
روزنامه سلام از نخستین جرایدی بود که در اوایل مرداد ماه سال 1375، همراه با چاپ عکس بزرگی از میر حسین موسوی در صفحه نخست خود، این خبر را منتشر کرده و در این ارتباط نوشت: " هفته گذشته تعدادی از گروهها و سازمانهای تشکل دهنده ائتلاف گروههای خط امام، پس از مذاکرات طولانی طی ملاقاتی با مهندس میرحسین موسوی خواستار موافقت نامبرده برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آینده شدند. بنا به این گزارش، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، انجمنهای اسلامی معلمان و مدرسین دانشگاهها در این خواست اشتراک نظر داشتند. همچنین تنی چند از اعضای هئیت رئیسه مجمع حزب الله مجلس در گفتگو با مهندس میرحسین موسوی، این پیشنهاد را تکرار کردند. همچنین بعضی از شخصیتهای برجسته سیاسی نیز مذاکراتی دراین خصوص با مهندس موسوی انجام دادند." 27
بنابه اظهارات محمد سلامتی " جلسات گروههای خط امام برای صحبت بیشتر و متقاعد کردن مهندس موسوی برای حضور در انتخابات و جمعبندی کامل ادامه خواهد یافت." 28 او همچنین اعلام داشت : " طیف خط امام در تلاش است تا رضایت آقای مهندس میرحسین موسوی را برای نامزدی ریاست جمهوری جلب کند. " 29
معهذا روزنامه سلام در یک اقدام شگفت انگیز در شماره روز هفتم مرداد سال 1375 خود دست به ابتکار عمل جدید و جالبی زد. این روزنامه با انتشار نتایج یک نظر سنجی درباره آینده انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشت که میر حسین موسوی با پیشی گرفتن از سایر نامزدها – که در آن لیست، نام های علی اکبر ناطق نوری، حسن حبیبی و علی اکبر ولایتی، بعنوان نامزدهای جناح راست مطرح بودند-، در صدر جدول قرار گرفت.
گزارشاتی از این دست، قاعدتاً می توانست میرحسین موسوی را بیش از گذشته ترغیب کند تا تقاضای طرفداران و جناح چپ را مورد بررسی بیشتر قرار دهد؛ بنابراین در اواخر تابستان همان سال او توانست تا حدودی بر تردیدهای خود غلبه کند و در آغاز پائیز برگ ریزان سیاسی، زمزمه های متعددی به گوش می رسید که موسوی وارد میدان خواهد شد. بنابراین با مساعدت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت، جنبشی پدیدار شد که همه آنها حکایت از این داشت که در صورت حضور موسوی، او از شانس مطلوبی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده برخوردار خواهد بود. در اقدام شگفت آمیز دیگری جناح راست میانه – در راس آن هاشمی رفسنجانی بخاطر در تنگنا قرار دادن جناح راست سنتی – نیز آشکارا حمایت خود را از کاندیدای جناح چپ اعلام داشت.
سید عطاءالله مهاجرانی، مشاور رئیس جمهوری و یکی از اشخاص بسیار نزدیک و قابل اعتماد به هاشمی رفسنجانی – همچنین عضو ارشد کارگزاران سازندگی و ایدئولوگ این جناح – در گفتگویی اعلام داشت: " من امیدوارم ایشان [ مهندس میرحسین موسوی] نامزد پست ریاست جمهوری شوند، چرا که با مجموعه ویژگیهایی که یک رئیس جمهوری بایستی دارا باشد، یکی از بهترین نامزدها خود ایشان می توانند باشند. ایشان از پایگاه مردمی و محبوبیت ملی برخوردار هستند. " 30 مهاجرانی همچنین افزود: " در خصوص مهندس میر حسین موسوی نیز در میان همه دوستان [ کارگزاران سازندگی] اتفاق نظر وجود دارد و کمترین مخالفت و تشکیک وجود ندارد. از حسن اتفاق یک نظر سنجی در یک جامعه آماری 50 هزار نفری در مرکز 24 استان کشور انجام شده و فردی که بیشترین مقبولیت و پایگاه ملی را براساس این نظر سنجی دارد، آقای میرحسین موسوی است و تنها مشکل این است که خود ایشان هنوز تصمیم قطعی خود را اعلام نکرده اند، و گرنه ما [ کارگزاران سازندگی] اعتقاد داریم در صورتی که ایشان نظر خود را اعلام کنند، رای ایشان در انتخابات با نفر بعدی [ یعنی ناطق نوری، کاندیدای برگزیده جناح راست سنتی ] قابل مقایسه نخواهد بود. " 31
هاشمی رفسنجانی نیز که با فشار موتلفه اسلامی وارد میدان شده بود، تا آشکارا اظهار دارد نه خواستار تغییر – اصل 114- قانون اساسی و همچنین نه خواهان ادامه ریاست جمهوری برای دوره هفتم خواهد بود. اما خشم فرو خفته خود را نیز بنحوی که مخاطبان او در جناح راست سنتی بشنوند، بشکل قابل فهمی بیان داشت. او در جمع ائمه جمعه سراسر کشور به طور غیر رسمی شایعه اقبال ریاست جمهوری میرحسین موسوی را قوت بخشید و گفت: " بالاخره روزی باید این تحول [ برای ریاست جمهوری جدید] پیدا شود و جا به جایی مدیریت پیش بیاید. بهتر این است که همین موقع باشد که من هنوز امکانات کمک دارم و می توانم کمک بکنم و برای اینکه مدیر بعدی موفق بشود، این کار را خواهم کرد. مردم خیالشان راحت باشد که دیگر انقلاب و ایران با تکیه بر یک نفر، دو نفر و پنج نفر نیست ... " 32
قاعدتاً جناح راست سنتی و در کانون آن موتلفه اسلامی نمی توانست به چنین رویکردی از سوی کارگزاران سازندگی و در راس آن هاشمی رفسنجانی بی تفاوت باشد، موتلفه با توجه و با اذعان به این موضوع که طبیعت و ماهیت کارگزاران سازندگی گرایشی از سرمایه داری کمپرادور اسلامی و اپوزیسیون بورژوازی سنتی بازار است و در سوی دیگر آن یعنی جناح چپ حاکمیت با خواستگاه اقتصاد متمرکز دولتی – در تضاد با نظام سرمایه درای کمپرادور و بورژوازی سنتی بازار و در تضاد با دیوان سالاری اداری –، با هم سازگار نیستند، در نتیجه نمی توانند ائتلافی پایدار را با هم ایجاد کنند. موتلفه عمق این اختلاف را بدرستی می شناخت و در باره آن اظهار می داشت : " یکی از موانع جدی ریاست جمهوری مهندس موسوی، اعتقاد نداشتن ایشان به سیاستها و روند جاری در سازندگی و توسعه کشور است. سیاستهای فعلی [ دولت رفسنجانی] اصولاً مبتنی بر دخالت گسترده مردم در سازندگی و توسعه است، در حالی که که سیاست مورد قبول ایشان و حامی ایشان [ یعنی مجمع روحانیون مبارز] بر تمرکز گرایی و دخالت گسترده دولت در [ امور ] اقتصاد می باشد که در دوران جنگ تحمیلی نیز اعمال می شد. هر چند ایشان در مورد سیاستهای برنامه اول و دوم توسعه [ دولت هاشمی رفسنجانی ] نظری اظهار ننموده است ولی طرفداران ایشان به صراحت اعلام کرده اند که مخالف سیاستها و روند جاری بودند. و اگر مدیریت کشور را بدست آوردند، قاطعانه این روند [ توسعه و سازندگی دولت رفسنجانی ] را تغییر می دهند و معکوس [ یعنی دولتی و سانترالیزه ] خواهند کرد و به سیاست های اقتصادی زمان جنگ باز خواهند گشت. " 33
از سوی دیگر خبرهایی به گوش می رسید که میر حسین موسوی در شرف اتخاذ تصمیم قطعی پیرامون این موضوع است که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند، چرا اینکه با توجه به بحران میان دو جناح حاکم راست سنتی – و در راس آن موتلفه اسلامی -، و جناح راست میانه – و در راس آن هاشمی رفسنجانی-؛ جناح چپ بویژه میر حسین موسوی این فرصت زیبنده را یافت تا از روند جاری وقایع کمال استفاده مطلوب را ببرد.
34
در رویکردی دیگری در همین ارتباط، با هدایت دفتر تحکیم وحدت؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در صدد بودند تا با برگزاری تجمعی در مقابل منزل مسکونی میرحسین موسوی، حمایت بی دریغ خود ار از او اعلام دارند، بنابراین آنها با صدور بیانیه ای اعلام داشتند: " مصرانه حضور مجدد مهندس میرحسین موسوی را در صحنه سیاسی کشور تقاضا می کنیم وبه همین منظور روز سه شنبه 8 آبان ماه سال جاری با تجمع مقابل منزل مهندس میرحسین موسوی، از ایشان می خواهیم مجدداً به صحنه سیاسی بازگردند." 35
سه روز بعد محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، طی سخنرانی که در خرم آباد بعمل آورد، با تاکید پیرامون حضور موسوی گفت که موضوع نامزدی میرحسین موسوی قطعی شده است و عنقریب او راساً آمادگی خود را اعلام خواهد کرد.
بدین ترتیب جناح راست سنتی و در کانون آن، موتلفه اسلامی به سختی برآشفته شده واز روز پنج شنبه سوم تا روز یکشنبه ششم آبان ماه همان سال، به طور متناوب به ملاقات موسوی رفتند تا به او هشدار دهند که : " ناهماهنگی بین ایشان و مجلس شورای اسلامی است. اکثریت مجلس چهارم به طور اصولی با تفکر و سیاستهای تمرکز گرایانه مخالف و با سیاستها و برنامه های مصوب موافق است، لذا بر فرض رئیس جمهوری شدن آقای موسوی قطعناً بین ایشان و مجلس درتمام زمینه ها از جمله معرفی وزیران ، تصویب برنامه و لوایح و ... ناهماهنگی به وجود خواهد آمد که کشور را به معضل روبرو خواهند کرد..." آنها همچنین تاکید داشتند: " رهبر معظم انقلاب که طبق قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را تعیین می کنند، صراحتاً با سیاستها و روند جاری در سازندگی موافقت و بر تداوم و تغییر ناپذیر بودن آنها در دولت آینده تاکید فرموده اند. همچنین نظام تصمیم گیری کشور ( دولت، مجلس و شورای نگهبان) بر سیاستها و برنامه های توسعه توافق دارند و آنها را تصویب کرده اند، لذا هیچ مسئول و نهادی نمی تواند این سیاستها و برنامه ها را تغییر دهد..." و سپس با این استدلال که : " مشکل هماهنگی با روحانیت و علمای سراسر کشور، یکی از شرایط مهم توافق رئیس دستگاه اجرایی کشور، مقبولیت وی در نزد علما و روحانیت سراسر کشور است. با توجه به نقش مهم علما، روحانیون، ائمه جمعه و جماعت در هدایت مردم، کسی باید در راس دستگاه اجرایی قرار گیرد که بتواندهماهنگی و همدلی لازم رابه این بخش مهم [ یعنی علما، روحانیون، ائمه جمعه و جماعت] داشته باشد. برخی معتقدند رئیس جمهور باید روحانی باشد تا بتواند اعتماد و هماهنگی و حمایت علمای بلاد و روحانیت سراسر کشور را با دستگاه اجرایی و مسئولان جلب کند که به نظر می رسد نظر صائب و درستی است. " 36
موتلفه اسلامی، همچنین این موضوع را به میرحسین موسوی تفهیم کرد که آیت الله خامنه ای به طور حتم با ریاست جمهوری او به مخالفت خواهد برخواست و حکم او را تنفیذ نخواهد کرد؛ کما اینکه در آستانه معرفی کابینه سید علی خامنه ای در دور دوم ریاست جمهوری خود در سال 1364، او حاضر به کنارآمدن با میرحسین موسوی بعنوان نخست وزیر کابینه خود نبود، بطوریکه اصرار آیت الله خامنه ای در عدم پذیرش موسوی، خود یکی از فصول بحرانی جمهوری اسلامی ایران بشمار آمد که با پادرمیانی و اصرار آیت الله خمینی، موسوی به او تحمیل شد.
علی اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، مشاور کنونی رهبر انقلاب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای شکست خورده ریاست جمهوری؛ در سال 1379 تا حدودی پرده از این راز برداشته و در افشاء آن از جمله گفت : " داستان از اینجا شروع شد که حضرت آیت الله خامنه ای در دوره دوم تمایلی برای رئیس جمهور شدن [ با حضور میرحسین موسوی] نداشت. [ آیت الله خامنه ای ] با حضرت امام صحبت کردند و امام [ به ایشان ] فرموده بودند شما کاندیدا بشوید، بعد هم هر کسی را برای نخست وزیری خواستید معرفی کنید من دخالتی نمی کنم...[ بعداً] حضرت امام هم به خاطر مصلحت جنگ از نظر ابتدایی خودشان بر می گردند و نظر مبارکشان این می شود که آقای مهندس موسوی مصلحت نیست تغییر کند. از طرفی حضرت آیت الله خامنه ای [ نیز] تشخیصشان این بود که آقای موسوی نباشد. این شده بود یک معضل [ جدی ] برای نظام. آقای خامنه ای فرمودند من باید روز قیامت در برابر عملی که می کنم پاسخگو [ ی خدا] باشم...بالاخره کار به اینجا رسید که من یک روزی رفتم پیش آقای هاشمی رفسنجانی و گفتم این قضیه را حل کنید، این طور که نمی شود. آقای هاشمی یک قدری تند برخورد کرد. من گفتم آقای خامنه ای حرفشان این است که امام به من حکم کنند، من مطیع ولی امر هستم. آقای هاشمی گفت: خب همین حرف را به امام بگویید. [ من ] گفتم عیبی ندارد. شما وقت بگیرید، دوستان بروند ملاقات امام. آقای هاشمی پرسید چه کسانی می روند؟ من پیشنهاد کردم آقای [ آیت الله محمد رضا] مهدوی کنی، [ آیت الله احمد ] جنتی و [آیت الله محمد ] یزدی [ متشخصین جناح راست و کارگزاران رسمی موتلفه ] بروند. آقای هاشمی گفت: خود شما هم [با آنها] باش. بهرحال قرار شد ما چهار نفر برویم خدمت امام و راحت حرف هایمان را [ در مخالفت با نخست وزیری میرحسین موسوی] بزنیم. قرار هم گذاشتیم هر کدام حرف زدیم و [ هنگامیکه گفتگوهای تندی در گرفت ] امام جواب فرمودند از میدان بیرون نرویم و نفر بعدی حرفش را بزند تا بالاخره این قضیه حل شود، [ و بحران فروکش کند] آقایان مهدوی کنی، جنتی و یزدی [ قاطعانه ] حرف هایشان را [ در مخالفت با نخست وزیری موسوی خطاب به امام ] زدند. آخر از همه من بودم [ چون ] که از همه کوچکتر بودم، [ من] عرض کردم...آقای خامنه ای می خواهند تکلیفشان را بفهمند....حضرت امام در جواب فرمودند: من حکم نمی کنم اما بعنوان یک شهروند- تعبیرامام این بود- من بعنوان یک شهروند نظرم را می دهم [ که موسوی باید نخست وزیر باشد] هر کس تلفن بکند و [ در این مورد از من] سوال کند، می گویم که نظر من این است و معتقدم اگر جز این باشد [ کسی به غیر از موسوی باشد] به صلاح کشور نیست... [ امام ] فرمودند اگر جز این باشد خیانت به کشور است. این را که حضرت امام [ در تائید موسوی] فرمودند ما دیگر ساکت شدیم. چون دیگر [ حمایت از موسوی] از این بالاتر نمی شد. ما چهار نفر بلند شدیم و یکسره آمدیم ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه ای. گفتیم حضرت امام حکم نکردند ولی حرفشان این است، [ موسوی باید نخست وزیر بشود] کوتاه هم نمی آیند، جز این را هم خیانت می دانند. آفای خامنه ای فرمودند: برای من حجت شد. خب ما بیرون آمدیم و قضییه تمام شد و بالاخره آقای خامنه ای، [ با بی میلی و اکراه ] آقای مهندس موسوی را بنابه صلاح اندیشی [ و تحکم] حضرت امام [ بعنوان رئیس وزرا] به مجلس [ شورای اسلامی] معرفی کردند..." 37
نباید فراموش کرد که فرستادگان موتلفه مرتباً به او گوشزد می کردند، علاو بر مخالفت سرسخت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب با او، وی شورای نگهبان قدرتمند و پرنفوذ را در مقابل خود دارد که با استناد به اصل 99 قانون اساسی، می تواند از طریق اعمال نظارت استصوابی، صلاحیت او را رد کرده و مانع جدی حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری شوند. مهم تر از آن، اینکه موتلفه اسلامی با تهیه اسناد و مدارک لازم برعلیه او می توانند از طریق قوه قضائیه – که انحصاراً در کنترل آنها بود،- پرونده قطوری را علیه وی تنطیم کرده و به اجرا بگذارند. بویژه همان منابع تصاویری از همسر وی را در دست داشتند که می توانست اعتبار خانوادگی و سیاسی او به حضیض ذلت کاهش دهد. 38
در نهایت و مهترین نکته ای که منابع موتلفه به سمع میرحسین موسوی رسانید، این بود. برفرض آنکه بدون موانع و مخالفتی پست ریاست جمهوری را بدست آورد اما او از قدرت اجرائیه برخوردار نخواهد بود. چرا که هنگامی که حتی وی نخست وزیری را در اختیار داشت و از حمایتهای بی دریغ آیت الله خمینی برخوردار بود، باز وی قادر نبود روند عمومی را در کنترل خود داشته باشد.
این موضوع را نیز میرحسین موسوی بدرستی می دانست، بطوریکه وی در متن استعفاء نامه خود بتاریخ چهاردهم 1367 خطاب به آیت الله خمینی، به آن تاکید کرده و از جمله چنین نوشت:" نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس [ شورای اسلامی، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی] و ریاست محترم مجلس [ نیز] برای نخست وزیر ژاپن نامه می نویسد و اینجانب [ بعنوان نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران] در یک مراسم مردمی و عمومی از این ماجرا و متن [ آن ] نامه با خبر می شوم." او همچنین در استعفا نامه خود خطاب به آیت الله خمینی اضافه می کند: " آقای لاریجانی در جایی می گوید از پنج کانال با [ مقامات] آمریکایی تماس گرفته می شود و بنده بعنوان رئیس هیآت وزیران[ جمهوری اسلامی ایران] از این کانال ها [ هیچ ] اطلاعی ندارم."
امتناع قطعی موسوی با فشار موتلفه اسلامی
رفت و آمدهای فرستادگان موتلفه اسلامی که در طول روزهای پنج شنبه سوم تا یکشنبه ششم آبان، با میرحسن موسوی بعمل آمد، اراده او را در هم شکست و وی ناگزیر گردید در روز یکشنبه نزد فرستادگان جناح راست سنتی و موتلفه اعلام دارد، شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری کاملاً منتفی شده است. معهذا با فشار عناصر راست سنتی او مجبور شد تا - برای اینکه تصاویر همسر او و پرونده هایش آشکار نگردیده و در جریان روند رسیدگی حقوقی قرار نگیرد،- کتباً انصراف خود را برای جراید رسمی کشور ارسال دارد.
او این کار را کرد. بطوریکه روز دوشنبه اغلب روزنامه رسمی کشور متن امتناع قطعی او را از نامزدی ریاست جمهوری بهار سال 1376 بچاپ رسانیدند. میرحسین موسوی از جمله در متن امتناع قطعی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: " این جانب از ماهها قبل که توصییه دوستان در مورد نامزدی شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری آغاز شد، در این باره اندیشیدم و هر چه بیشتر غور کردم، این کار مفید و شایسته لطف و اعتماد که مردم مهربان مرا قابل آن تصور فرموده اند، نیافتم...با این وجود، چند تن از این شخصیتها که وجودشان برای من بسیار عزیز است از بنده خواستند تا علی رغم تمامی این نکات [؟!] در این باره اندیشه مجدد کنم. جهت امتثال امر آنان، طی دو- سه هفته اخیر در این مورد تأمل دوباره نمودم. اینک برخود لازم می دانم پیش از فوت وقت، نتیجه را که امتناع قطعی از نامزد شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری است اعلام کنم..."
جناح راست سنتی، بویژه فرستادگان موتلفه، همچنین از وی خواسته بودند تا به گونه ای رسالت خود را ایفا کند که این شائبه پیش نیاید و یا قوت نگیرد که او تحت فشار قهر کرده است، بلکه او باید با خضوع و تواضع اعتراف به این امر کند.
او همچنین از سوی موتلفه تحت فشار بود تا در همان متن امتناع قطعی خود از مردم بخواهد " به صورتی فعال در پشتیبانی از نامزدی مناسب تر [ که ابتکار عمل آن در دست جناح راست سنتی بود] در انتخابات آینده ریاست جمهوری حضور داشته باشند و به تکالیف شرعی و ملی خود در این زمینه عمل کنند. این انتظاری است که رهبر فرزانه انقلاب [ آیت الله خامنه ای] و شهیدان و زجردیدگان در راه برپایی نظام مقدس اسلامی به درستی از ما دارند." 39
اعمال فشار جناح راست سنتی – و در کانون آن موتلفه اسلامی- که با اعلام امتناع قطعی میر حسین موسوی از رقابتهای ریاست جمهوری انجامید. آنچنان غیر منتظره و غیر مترقبه و سریع بود که مهدی کروبی، دبیر مجمع روحانیون مبارز و این شیخ مصلحت اندیش را نیز در شگفتی شگرفی فرو برد، بطوریکه وی اعتراف کرد: " در شرایطی که همه منتظر اعلام رسمی کاندیداتوری مهندس موسوی بودیم، ناگهان خبررسید که ایشان با صدور اطلاعیه ای امتناع قطعی خودش را از نامزدی ریاست جمهوری اعلام کرده است. این خبر ابتدا برایمان باور کردنی نبود ولی وقتی متن اطلاعیه مهندس موسوی به دستمان رسید، مثل آب سردی بود که روی آتش ریخته باشند. "
یک روز پس از انتشار متن امتناع قطعی میرحسین موسوی از نامزدی ریاست جمهوری، دفتر تحکیم وحدت نیز از طریق انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران، تاسف عمیق خود را اعلام داشت و نوشت: " پیام یار صدیق امام (ره)... شعله نشاط سیاسی حاصل از فرا خواندن وی در دلهایمان خاموش گردید و بر اندوه و نگرانیهایمان برعدم حضور همه جانبه یاران صدیق انقلاب افزوده شد." 40
خاتمی گزینه ای پس از موسوی
پس از اظهار عدم حضور موسوی، جناح چپ هیچ گزینه قوی و فوری را در دسترس نداشت تا بتواند خود را بسرعت برای حضور در رقابتهای پست ریاست جمهوری پیش روی آماده سازد. اما در این میانه از قبل بین اعضای مرکزی مجمع روحانیون مبارز مقرر شده بود که در صورت عدم پذیرش مسئولیت توسط میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی – از اعضای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، از زیرک ترین و سخنورترین عناصر این جناح که بیش از یک دهه برکرسی وزارت ارشاد تکیه زده بود – باید این رسالت را برعهده گیرد.
سید محمد علی ابطحی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و یکی از نزدیک ترین یاران سید محمد خاتمی – که پس از پیروزی خاتمی، ریاست دفتر او را عهده دار گردید-، دراین باره می گوید: " آقای خاتمی زمانی مطرح شدند که مهندس موسوی اعلام انصراف کردند...پس از انصراف ایشان در همان روزهایی که زمزمه این بود که شاید مهندس موسوی [ این مسئولیت ] را نپذیرد. بنابراین نظرها [ ی جناح چپ و در کانون آن مجمع روحانیون مبارز] به صورت خودجوش به سوی آقای خاتمی جلب شد. " 41
بدین ترتیب قریب به سه هفته پس از انتشار متن امتناع قطعی میر حسین موسوی می گذشت که روزنامه "کار و کارگر" خبر داد " گویا جناح خط امام در حال مذاکره با حجت الاسلام والمسلمین خاتمی هستند. " 42
معهذا تمهیداتی که جناح راست سنتی – و در کانون آن موتلفه اسلامی- برای متزلزل و بازداشتن موسوی بکار بسته بود، تنها خسران و زیان آن را متوجه جناح چپ نمی ساخت. – که موسوی را کاندیدای خود معرفی کرده بود – بلکه صدمات آن نیز به ترتیباتی، هاشمی رفسنجانی و حزب تحت کنترل او را هدف قرار می داد. چرا اینکه می دانیم پس از عدم تمکین موتلفه اسلامی در بازنگری اصل 114 قانون اساسی؛ با اشاره مستقیم هاشمی رفسنجانی، حزب وفادار او، بنفع جناح چپ و بر علیه جناح راست سنتی وارد عمل شده بود. بدین صورت رفسنجانی می توانست با قرارگرفتن در مرکز بحران و اتخاذ چنین تاکتیکی، امتیازی را از جانب رقیب خود یعنی راست سنتی بگیرد. پس بنابراین در چنین شرایطی با اعلام حمایت کارگزاران سازندگی از میر حسین موسوی، برگ برنده مهمی در دست رفسنجانی بود تا به پشتوانه آن، با ابتکار عمل بیشتری به بازی با موتلفه اسلامی بپردازد.
اما درست در همین هنگام، با اعلام امتناع قطعی میرحسین موسوی، این برگ برنده ارزشمند در دستان هاشمی رفسنجانی سوخته و بی اعتبار شد، پس بنابراین وی ناگزیر بود دیگر بار رو به سوی موتلفه اسلامی کند، مگر یک شخصیت بینابینی را بیابد تا شاید آنها نیز او را تائید کرده و وی را بپذیرند.
حال آنکه واقعیت از منظر جناح رقیب چیز دیگری بود. یعنی همزمان با امتناع قطعی موسوی و با توجه به عدم گزینه جدید؛ جناح راست سنتی – و در کانون آن موتلفه اسلامی – خود را پیروز بلامنازعه این کارزار می دید، پس بنابراین جناح مذکور قاعدتاً علاقمند نبود بهایی را از برای هیچ به رقیبان خود – در راست میانه که خطری شمرده نمی شدند – پرداخت کند.
سعید حجاریان معمار 2 خرداد؛ یک تن در مقابل فوج راست سنتی
پائیز سال 1375 سپری می شد اما جناح چپ و راست میانه نتوانست، گزینه ای را بیابند تا وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شوند. لذا در همین میانه که موسوی امتناع قطعی خود را ابراز داشت جناح راست سنتی موقعیت خود را بیش از پیش تثبیت شده احساس می کرد در نتیجه آنها تلاش داشتند تا تمامی منابع و توان خود را در راستای کاندیدای مورد علاقه شان، ناطق نوری به کار گیرند.
از سوی دیگر، با امتناع موتلفه، تمامی عناصری که می توانستند بعنوان الترناتیو میانه، حد وسط هاشمی رفسنجانی و موتلفه اسلامی قرار گیرند، پاسخ رد به درخواست رفسنجانی دادند. کارگزاران سازندگی که در آخرین ماه تابستان و اویل ماه پائیز به سراغ حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری رفته بودند، پس از یک دوره انتظار نامطبوع، پاسخ منفی از او دریافت داشتند؛ حبیبی در پاسخ گفت که قصد دارد در دو، سه سال آینده خود را بازنشسته کند و از آن پس به کارهای علمی و تحقیقاتی بپردازد.
علی اکبر ولایتی، وزیر امورخارجه – پر سابقه – جمهوری اسلامی ایران نیز، شرط کاندیدا شدن خویش را حمایت جامعه روحانیون مبارز تهران، از خود تعیین کرد و حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی نیز مشابه سایرین با طفره رفتن های خود، در نهایت پاسخ سرد و منفی داد.
بنابراین در پی چنین ناکامی هایی، تصمیم نهایی گرفته شد تا محمد هاشمی رفسنجانی- برادر رئیس جمهوری و – رئیس پیشین صدا و سیمای ج.ا.ایران و معاون رئیس جمهور در امور اجرایی، بنفع او وارد صحنه شود.
اولین بار روزنامه متنفذ ابرار – که عموماً دیدگاههای جناح راست و موتلفه اسلامی در خود منعکس می کند – در ستون اخبار انتخاباتی خود خبر داد " آخرین اقدام کارگزاران در جلب نظر مهندس محمد هاشمی رفسنجانی " 43 است.
معهذا زمانی از انتشار این خبر نگذشته بود که این گزینه نیز با مخالفت سرسخت جناح راست سنتی مواجه شد و در کانون آن جمعیت موتلفه اسلامی و در راس آن حبیب الله عسگر اولادی مسلمان با آن به مخالفت برخواست. در چنین فضای آشفته بحران زده ای، جناح چپ خود را سازماندهی می کرد تا بلکه بتواند برای بار دیگر وارد صحنه شود. اما این موضوع نیز پر واضح بود که آنها نمی توانستند در مقابل جناح راست سنتی که مجموعه متعددی از منابع قدرت را در اختیار داشتند، به این سهولت وارد عمل شوند.
بدین ترتیب در فضایی که همه انتظار پیروزی جناح راست سنتی را داشتند، بخشی از چهره های چپ جوان تصمیم گرفتند تا با تمهیداتی – که تا آن زمان – غیر متعارف بود، وارد صحنه شوند. این طیف از چپهای جوان – و مکلا – را اشخاصی رهبری می کردند که سالها در عرصه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تجربه و حضور موثر داشتند؛ از جمله یکی از آنها، سعید حجاریان طراح چیره دست و معمار ماهر و زبردست جنگهای روانی بود. 44
پس بنابراین، طیفی از چپهای جوان تصمیم نهایی گرفتند تا با ایجاد یک فضای جنگ فرسایشی روانی، زمینه های لازم را برای پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنند. سعید حجاریان در این میان نقش محوری داشت، پس بنابراین طراحی و اجرای آن به وی سپرده شد.
حجاریان کیست؟ و چگونه توانست یک تنه رویا روی جناح قدرتمند راست سنتی، بویژه در مقابل موتلفه اسلامی قد کشیده و شانه های آن را در میدان مبارزه - انتخابات ریاست جمهوری – به خاک بمالد؟
بابک داد، نویسنده کتاب « صد روز با خاتمی» که خود از روزهای نخست رقابت انتخابات ریاست جمهوری تا پایان آن، از نزدیکان و معتمدان سید محمد خاتمی بود و نسبت به بسیاری از مسائل جاری نیز از نزدیک آگاه بوده و حضور مستقیم داشته است، در معرفی کوتاه و مختصر – اما گویا – از حجاریان چنین می نویسد:
" حجاریان آدمی است صریح؛ تند و بی قرار. روابطش را به گونه ای تنظیم کرده که کمتر وقتش را صرف مطلبی غیر از « اخبار جدید» می کند. او همواره در نقطه ای راهبردی / استراتژیک، می ایستد و مانند ماشین، « داده ها» را تند و تند می بلعد و در زمان کوتاهی به کار می افتند و « تحلیل» بیرون می دهد." 45
این درحالی بود که هنوز مخالفان او شناخت درستی از وی بدست نیاورده بودند، اما جناح راست سنتی پس از شکست فاحش خود در انتخابات بهار سال 1376، پی برد که بخش مهمی از این شکست، از سعید حجاریان سرچشمه می گرفته است، بطوریکه مسعود ده نمکی از رهبران گروه انصار حزب الله در مصاحبه ای آشکارا به این نکته تاکید گذاشت و گفت: " این فرد بعنوان یک تئوریسن ایجاد جنگ روانی، خشونت قلمی، اندایشه ای و یک نوع فشار روانی در جامعه سرآمد بود و به گونه ای عمل کرد که [ میان دو جناح راست سنتی و چپ] رقابت به منازعه و منازعه به کینه وعدوات تبدیل شد." 46
معهذا مشکل عمده این بود که سید محمد خاتمی، گزینه جناح چپ، هیچگونه اشاره ای دال بر علاقه و آمادگی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از خود نشان نمی داد. لعهذا جناح راست سنتی در این میانه به درستی می دانست که جناح چپ تنها گزینه محمد خاتمی را در پیش روی خود دارد که می تواند آنرا وارد عرضه کند.
موتلفه به جد مخالفت حضور مجمع روحانیون مبارز در این انتخابات بود. چون به درستی می دانست در صورت حضور مجمع در این انتخابات، خواسته های آنها بترتیبی بعدها فزونتر خواهد شد. بنابراین عناصر موتلفه اسلامی با توجه به شناختی که از محمد خاتمی داشتند و می دانستند که در مقابل فشارهای روانی و اجتماعی تاب تحمل نمی آورد، کسانی را نزد خاتمی فرستادند که درست همان مطالب و مظامین های هشدار آمیزی را که به سمع میرحسین موسوی رسانیده بودند، به او نیز بازگو کنند. همچنین به او آگاهی دادند، بهتر – و در عین حال بنفع او – است که خود را عاقلانه از روند بحران جاری به کناری بکشد و ریاست خود را بر کتابخانه ملی حفظ کند و در آنجا به کارهای تحقیقی، فلسفی خود مشغول باشد. قطعاً فرستادگان موتلفه اسلامی به او نیز وعده دادند تا در صورت اجابت این امر از طرف او، پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری مساعدتی با او کرده و در گوشه ای ازدستگاه دیوانی و دولتی پستی را که متضمن شآن او باشد، به وی تفویض کنند.
معهذا بولتن های وابسته به موتلفه اسلامی می دانستند که بعنوان یک رقیب بالقوه، از سوی جناح چپ، سید محمد خاتمی را در مقابل خود دارند. بنابراین سعی جناح راست سنتی این بود تا روحیه بلند پروازنه احتمالی او را در هم شکنند.
محمد رضا باهنر، از رهبران جامعه اسلامی مهندسین، در بولتن تشکلهای همسو [ موتلفه اسلامی] در شماره دی ماه 1375، بدون آنکه بتواند خوشحالی خود را کتمان کند، اظهار داشت: " پس از امتناع مهندس موسوی، مجمع روحانیون مبارز تلاشهای زیادی کردند تا آقای خاتمی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کنند، ولی ایشان [ محمد خاتمی] نیز کاندیداتوری را نپذیرفته است و احساس می شود مجمع روحانیون از معرفی کاندیدا مأیوس شده باشد."
لعهذا در فضایی که شک و تردید، بافشار و تمهید بر محمد خاتمی تحمیل می شد تا او پا به عرصه رقابت ریاست جمهوری نگذارد، حادثه ای در خارج از جغرافیای ایران رخ داد و همچنین شخصیتی چیره دست در ج.ا.ایران قدم به میدان گذاشت که زمینه های لازم برای ورود خاتمی به صحنه را مهیا ساخت و به او این امید و توان داد، تا بر هراس و تردید خود غلبه کرده و بدون درنگ وارد صحنه شود.
بابک داد، نویسنده کتاب « صد روز با خاتمی» که از نزدیک در جریان فعالیت های محمد خاتمی و دفتر او قرار داشته است، در بخشی از کتاب خود پرده از این راز بر می دارد که محمد خاتمی با توجه به ترس و جبنی که موتلفه اسلامی برای او بوجود آورده بود، چگونه راضی شده وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شود؟ نویسنده کتاب این موضوع را بدین نحو توضیح می دهد: " یک روز [ نویسنده ] از سعید حجاریان خواستم اطلاعاتی در باره چگونگی قانع شدن آقای خاتمی برای حضور در انتخابات به من بدهد. او گفت: « آقای خاتمی در دیدار اول مجمع روحانیون مبارز با ایشان، به طور کامل پیشنهاد آنانرا رد کرد و حتی حاضر نشد راجع به آن صحبتی بکند. اما در یکی از دیدارهای بعد [ پس از امتناع قطعی میر حسین موسوی، محمد خاتمی] با مظلومیت به اعضای مجمع [ روحانیون مبارز] گفته بود مگر من چه بدی به شما کرده ام که مرا به این عرصه [ جنگ با موتلفه اسلامی ] می برید؟ چرا میخواهید وارد منازعه ای شوم که [ جناح راست سنتی] با حیثیت و آبرویم بازی کنند؟ خاتمی گفته بود حالا از من [ بعنوان اعضای مرکزی مجمع روحانیون مبارز] با خواهش می خواهید نامزد [ انتخابات ریاست جمهوری] شوم. اما پس فردا که [ از سوی موتلفه اسلامی] تهمت ها نصیبم شد، [ شما] مرا تنها خواهید گذاشت و ...» شاید اشاره دردمندانه سید محمد خاتمی به برخوردهای تندی بود که [ موتلفه اسلامی] با میرحسین موسوی در تابستان [ و پائیز] 75 شد و او را وادار کرد تا بدون اعلام دلیل، از ادامه کار انصراف دهد و معتکف شود. " 47
بدین منظور سعید حجاریان، معمار و طراح جنگ روانی واردعمل شد تا مگر با ایجاد جنگ روانی، در جبهه مخالف شکاف انداخته و در نتیجه بتواند از قدرت روز افزون جناح راست سنتی بکاهد. بنابراین، با اشاره وی بود که یکی از عناصر وزارت اطلاعات از جمهوری اسلامی ایران به سوی غرب گریخت و اعلام داشت اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه بقتل رسیدن مخالفان سیاسی، در اختیار دارد. این کشف اولین بار توسط ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران عنوان شد.
دادگاه برلین و انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1376
در 27 شهریور 1371، چند تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، نوری دهکردی و همایون اردلان بهنگام برگزاری جلسه ای - با برخی از نیروهای اپوزیسیون - در رستوران میکونوس در برلین، توسط عناصر تروریستی به قتل می رسند، زمانیکه قتل ها صورت می پذیرد، رسانه های گروهی – آلمان – عاملان ترور را به گروههای مخالف سیاسی و حزب کمونیستی پ.کا.کا ترکیه نسبت می دادند و پلیس جنایی آلمان نیز در موضعگیری اولیه خود، تروریسم دولتی را بعید دانست. فقط فردای روز حادثه پرویز دستمالچی – که خود نیز در رستوران میکونوس حضور داشت- در مقابل دوربینهای قرار گرفت و در جلوی رستوران میکونوس، نام جمهوری اسلامی ایران را بعنوان عامل ترور به میان آورد. لیکن دادستانی آلمان که از ابتدا بطور جدی پرونده را پیگیری و تعقیب می کرد، ظن بیشترش متوجه عوامل پ.کا.کا بود.
معهذا، نکته جالب این بود که همکاریهای گسترده امنیتی میان مقامات ج.ا.ایران و دولت آلمان همچنان ادامه داشت و این کشور تحت عنوان مبارزه با تروریسم به آموزش اعضای واواک در پولاخ توسط سازمان اطلاعات آلمان ادامه می داد. آلمان همچنین برای سرکوب و مهار مخالفان سیاسی ج.ا.ایران، وسایل مدرن و پیچیده اطلاعاتی و امنیتی را به این کشور بفروش می رسانید.
یکسال پس از حادثه ترور رستوران میکونوس، در 15 مهر 1372، علی فلاحیان، وزیرخوف برانگیز اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بدون آنکه موضوع سفر او افشاء شود، پنهانی به آلمان سفر کرده و طی اقامت سه روزه خود با مقامات سیاسی و امنیتی این کشور ملاقات می کند.
در دی ماه همان سال، محمد جواد لاریجانی، بعنوان عضو شورای امنیت ملی ج.ا.ایران به آلمان سفر کرده تا راههای همکاری های امنیتی را میان دو کشور مورد بررسی قرار دهد. در تیر ماه 1373، حجت الاسلام حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی نیز به آلمان سفر کرده و در این سفر با اشمیت بائر، مسئول هماهنگی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان، ملاقات کرده، که در این ملاقات نیز زمینه های همکاری فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی، مورد بررسی قرار می گیرد.
در اول مهر 1374، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، در راه سفر خود به نیویورک، برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد، در توقفی کوتاه در فرانکفورت، با مقامات آلمانی ملاقات کرده و پیامهایی میان آنها رد و بدل شد.
پس از حادثه ترور رستوران میکونوس، هنگامیکه زمزمه هایی و یا اعتراض شنیده می شد. مشعر بر اینکه مقامات رسمی و ارشد جمهوری اسلامی ایران، عاملان این حادثه بوده اند، مقامات سیاسی آلمان ناخرسندی عمیق خود را اعلام داشته و با آن به مخالفت بر می خواسته و یا آنکه با تمهیداتی آنها را ساکت می کردند و یا اگر تن به سکوت نمی دادند، بنحوی آنها را برکنار می ساختند.
بطورمثال، زمانیکه فون اشتال، دادستان کل آلمان، در ادعانامه ای برنقش رسمی مقامات ارشد و مسئول جمهوری اسلامی ایران، بر ترور رستوران میکونوس صحه گذاشت، این امر به برکناری وی از پست ریاست دادستانی کل آلمان منجر شد. معهذا افت و خیز ِ موضوع ترور رستوران میکونوس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رنگی دگر گونه بخود گرفت. زمانیکه بار دوم دادگاه برلین به علت دعوت از شاهد جدیدی برای یک لبنانی متهم به قتل به تعویق افتاد. ابوالحسن بنی صدر در صحنه حضور می یابد و اعلام می کند که او اطلاعات جدید و مستندی درباره مکانیسم تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی در باره پرونده ترور میکونوس در اختیار دارد. این امر باعث شد تا وکلای مدافع، تقاضا کنند، بنی صدر به دادگاه دعوت شود. هنگامیکه وی در دادگاه حضور می یابد ادعا می کند، کمیته ویژه ای عامل این قتلها هستند. او صحبتهای خود را استناد به اعترفات 5 تن می کند، که در نهایت نام دو نفر از آنها به مقامات دادگاه تسلیم می شود. بنی صدر در نهایت، شاهد خود ابوالقاسم مصباحی [ شاهد C ] را به دادگاه معرفی می کند. 48
شاهد C – مصباحی – در جلسات غیر علنی گزارش می دهد که کمیته ویژه ای مرکب از آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب؛ هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری؛ علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه؛ علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و محسن رضایی، رئیس سپاه پاسداران؛ عملیات شکار مخالفان خود در خارج از کشور را رهبری و هدایت می کنند. شاهد C از نقش تروریستی دولتی جمهوری اسلامی ایران، عملاً با ذکر نقش خود بعنوان سرپرست دیپلماسی مخفی ایران جهت مذاکره برای معامله گروگان های آلمانی در لبنان با یکی از برادران حمادی و همچنین مذاکرات وی با فرانسوا میتران در فرانسه و ... عملاً پرده برمی دارد. او در جلسات متعدد خود با مسئولان اصلی وزارت اطلاعات در پوشش کاردار، کنسول تا مسئولیت مختلف سفارت صحبت می کند و از سفیر ایران در آلمان بعنوان شخصی که در جریان همه ترورها قرار داشته نام می برد. مصباحی نشان می دهد که چگونه اکثر محل های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران، از کنسولگری گرفته تا حتی مراکز استراحتگاه زخمیان جنگی در خدمت عملیات جاسوسی و تروریستی رژیم قرار دارد و از آلمان بعنوان پایگاه مطئمن و اصلی واواک در اروپا نام می برد. چنانچه از جلسات مذاکره با فرانسوا میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه برای فرستادن خبر به تهران به هامبورگ پرواز می کند، تا به قول خود از ایستگاه مطئمن ارتباطی واواک در هامبورگ با تهران مذاکره کند. جالب توجه است که طرفین مذاکره آلمانی شاهد C شخصیتهای برجسته آلمانی همچون VOGEL رهبر وقت حزب SPD ( حزب سوسیال دمکرات ) و دیگر رهبران این حزب از جمله EPLER بودند.
جالب توجه گزارشی است که سازمان امنیت آلمان بنا به تقاضای دادگاه درباره او می دهد. در این گزارش به دقت کامل از کلیه رفت و آمدها و قرارهای او چون ساعت ورود و تاریخ ورود او به ایستگاه قطار بن، و ملاقات او در فلان سکو با کنسول ج.ا.ایران در هامبورگ و حتی مشخصات دقیق ماشینی که آن ها بعداً سوار می شوند و با شخص سومی به طرف « باده بورن» حرکت می کنند و خلاصه از تمامی حرکات و رفتارهای او گزارش دقیقی ارائه می شود.
بعلاوه، فیلم ویدئویی و عکس های شاهد C در کنار هاشمی رفسنجانی در زمان مذاکره با ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری وقت گرجستان در سال 1993 از تلویزیون گرجستان و نشان دادن ویزاهای متعدد و پاسپورتهای مختلف دیپلماتیک، خدمتی و عادی در دادگاه همه و همه نشان دهنده نقش ویژه این شاهد در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است. بخصوص اعتماد ویژه ای که گویا آیت الله خمینی به او داشته، چنانکه پس از اخراج از فرانسه به دلیل فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خمینی او را برای مذاکره با ابوالحسن بنی صدر و دعوت او به بازگشت به ایران، به فرانسه می فرستد. اما به دلیل غیر قانونی بودن حضور او در فرانسه، پلیس فرانسه او را از سکوی هواپیما تا خانه بنی صدر و مراجعت او را اسکورت کرده. و ... در حقیقت اعترافات شاهد C نقطه اتکای رای دادگاه برلین را تشکیل داد. 49
بنابراین، حجاریان در یک اقدامی متهورانه که فشار روانی را بر جبهه راست سنتی تحمیل می کرد، وارد عمل شد و با این اقدام خود جناح مذکور را در سطوح بین المللی مورد تعرض قرار داد. و بدین ترتیب سعید حجاریان نخستین گامهای خود را در رویارویی با موتلفه اسلامی به منظور دست یابی به قوه اجرائیه کشور برداشت.
درست است که رای نهایی دادگاه برلین توسط قاضی کوبش، براساس اظهارات شاهد C شکل گرفته بود. و حجاریان از پشت صحنه با دقت آنرا نظاره می کرد. اما این موضوع در گامهای نخست سبب نمی شد که موتلفه اسلامی و جناح راست سنتی خود را در مقابل آن در موضع ضعف احساس کنند. بنابراین طبقه بورژوازی سنتی بازار نیز با تحمیل این رویکرد از سوی چپهای جوان منفعل نشد، چراکه آنچه بیش از همه برای طبقه اقتصادی فوق الذکر مطلوبیت داشت،عدم ورود سرمایه خارجی بر حوزه منافع مورد نفوذ آنها در کشور بود. بدیهی است که طبقه اقتصادی فوق الذکر، طبقه تولید کننده کالا – ارزش افزوده – نبودند که بخواهند آنها را در خارج از کشور و در بازارهای بین المللی به فروش برسانند. اگر چنین بود. صدور انقلاب اسلامی و یا اقداماتی از این دست- یعنی اقدامات تروریستی – معنی نداشت و حتی می توانست به طور بنیادین منافع استراتژیکی اقتصادی آنها را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین گفته می شود که چنین خصلت و ماهیتی است که به بورژوازی سنتی بازار و نمایندگان سیاسی حاکم آنها، این اجازه را می دهد تا با فراغ بال به اجرای طرح های سرکوبگرانه و حذف فیزیکی مخالفان سیاسی خود در داخل و خارج از کشور بپردازنند و در صورت افشاء آن هیچ هراسی به خود راه ندهند.
معهذا پس از اوج گیری روند دادگاه برلین، جناح راست سنتی، نمی توانست هراسیده و یا منقلب شده باشد که اساساً تائید نقش مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، بنا به اظهارات شاهد C، منافع ج.ا.ایران را مورد تعرض قرار خواهد داد.
این موضوع از زوایای دیگر نیز حائز اهمیت بود. بطوریکه در چندین موارد مشابه، زمانیکه مخالفین سیاسی، توسط عناصری از جمهوری اسلامی ایرن، در کشورهای اروپایی بقتل رسیده بودند، مقامات امنیتی و اطلاعاتی این کشورها، عاملین و عناصر اجرایی این قتلها را دستگیر کردند؛ اما مقامات سیاسی بعضی از این کشورها بنابه دلایل سیاسی – اقتصادی و امنیتی، قاتل و یا قاتلین را به جمهوری اسلامی ایران بازگشت دادند. لذا با چنین ذهنیتی بود که جناح راست سنتی اهمیت لازم به این موضوع نمی دادند و یا فکر می کردند در پی یک بحران زود گذر این موضوع به سر خواهد رسید.
اما جناح چپ در عرصه داخلی جمهوری اسلامی، در پی طرح نقشه ای بود که بتوانند از این فرصت بدست آمده – که حجاریان طراح آن محسوب می شد- مطلوب ترین بهره را ببردند. بدین معنی که با فشار دولت های خارجی، جناح راست سنتی را در حالت منفعلانه قرار داده و چپهای جوان از این فرصت بدست آمده بتوانند کمال استفاده کرده وبه رویارویی با جناح مقابل، توده عظیم را با طرح یک سیاست راهبردی بسیج کرده و وارد صحنه کنند. این موضوع از آن جهت جدیت بیشتری یافت که مقامات اروپایی، بویژه مقامات آلمانی و فرانسوی به اطلاعاتی دست یافته بودند که جناح راست سنتی درصدد اعطای امتیازات نفتی به روسیه است که موضوعیت حقوقی آن از پیش با فرانسه قطعیت یافته و امضاء شده بود.
چپهای جوان نیز همچنان در تلاش بودند تا محمد خاتمی، یکی از اعضای متنفذ و سخنور زبردست مجمع روحانیون مبارز را به عنوان کاندیدای خود وارد عمل کنند، اما بر اثر ترس و فشاری که بر او اعمال شده بود، وی علاقه ای از خود نشان نمی داد. در چنین شرایطی که وی از سوی جناح چپ، بویژه چپهای جوان تحت فشار بود، که این مسئولیت را بپذیرد؛ فعالیتهای این گروه به ترتیبی نتیجه داد و در نهایت خاتمی پذیرفت که خود را بعنوان کاندیدای مستقل وارد صحنه کند تا مگر فشار موتلفه اسلامی را بنحو محسوس از مجمع روحانیون مبارز کاهش دهد.
بدین ترتیب خاتمی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشت و در روز دهم بهمن ماه 1375، در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت: " پیشنهاد و اصرار محبت آمیز کسانی که خیر خواه نظام هستند، مرا واداشت پس از بررسی و تأمل فراوان در این مهم ظاهر شوم." اگر چه روزنامه سلام گزارش داده بود: " در جریان یکی دو هفته گذشته رایزنیهای سیاسی برای متقاعد کردن حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد خاتمی برای پذیرفتن نامزدی ریاست جمهوری به نقطه روشنی رسیده و طبق اخبار واصله، نامزدی ایشان به زودی رسماً اعلام می شود." 50
همچنین، همین روزنامه در تاریخ 10 بهمن ماه همان سال متن نامه ای را از محمد خاتمی چاپ کرد که ورود رسمی او را به صحنه انتخابات ریاست جمهوری می رسانید. اگر چه کمی پیش تر از آن، موتلفه اسلامی این موضوع را جدی نمی گرفت. بطوریکه در خبر نامه ستاد انتخابات تشکل اسلامی همسو، شماره 5 دی ماه 1375 در صفحه 33 آمده بود " به هرحال با شناختی که از شخصیت آقای خاتمی وجود دارد، بعید بنظر می رسد که ایشان نامزدی را در شرایط و اوضاع و احوال کنونی بپذیرد."
اما در این میان بعضی از حضور خاتمی در انتخابات استقبال می کردند چرا اینکه معتقد بودند حضور او در عرصه انتخابات، آنرا با شور و نشاط خواهد کرد. مصطفی معین در گفتگو با روزنامه سلام، در این ارتباط گفت: " حضور حجت الاسلام و والمسلمین خاتمی به عنوان شخصیت مبرز حوزه ای و دانشگاهی، فضای انتخابات ریاست جمهوری را پرشور و نشاط خواهد کرد. " 51
و حتی برخی به صراحت اعلام داشتند که حضور او مانع انحصار قدرت موتلفه اسلامی خواهد شد. روزنامه سلام در تاریخ 18 بهمن ماه همان سال سخنان زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی را به چاپ رسانید که دلالت داشت، حضور محمد خاتمی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، مانع انحصار قدرت توسط یک جناح خواهد بود.
لیکن، نقطه آغازین فعالیتهای محمد خاتمی به درستی از این دوره آغاز نمی شود، چرا اینکه او کم و بیش تحت فشار اعمال ایذائی موتلفه اسلامی قرار گرفته بود. پس بنابراین محمد خاتمی برای اینکه بتواند این گونه فشارها را تخفیف دهد و یا آنرا منتفی سازد، لازم می دانست تا با رهبر انقلاب تماس گرفته و نقطه نظرات او را پیرامون ورود و یا عدم ورود خود استماع کند.
محمد خاتمی در کند و کاوهای پس از پیروزی انتخابات ریاست جمهوری، در میان جمع اعضای ستادهای انتخاباتی خود در خوزستان به تاریخ 14 اسفند 1376، در این باره به اظهار نظر پرداخته و در این زمینه می گوید:
" البته، بنده شخصاً حزب و دسته و گروهی نداشتم. [ در صورتیکه خود وی عضو مرکزی مجمع روحانیون مبارز بود ] وقتی هم که به صحنه آمدم، به همه دوستان و گروههای مختلف که برای همه آنها احترام قائلم، گفتم که کاندیدای هیچ گروه خاصی نخواهم بود. من برای خودم صاحب فکر و اندیشه و تشخیص خاصی هستم و احساس می کنم این تشخیصهایی که می دهم برای جامعه مفید است یا لااقل بنده هم حق دارم که نظر خود را بگویم قبل از اینکه وارد صحنه انتخابات بشوم، خدمت مقام معظم رهبری رفتم و عرض کردم که من آدم خیلی خوبی نیستم ولی یک عیب ندارم و آن اینکه منافق نیستم. به ایشان گفتم بنده دیدگاه و نظری دارم که خدمت شما عرض می کنم. اگر شما این نظر را نمی پسندید، بنده با کمال میل در این عرصه حاضر نمی شوم زیرا نمی خواهم در مقابل شما قراربگیرم و همین حرفهایی را که تا به حال زده ام، ... در آنجا گفتم. البته در جریان فعالیت های انتخاباتی مسائل بازتر شد و بعد از انتخابات هم من مجال پیدا کردم که – چه در عرصه بین المللی چه در عرصه های داخلی- دیدگاههای خود را تشریح کنم. به هر حال مسائل را با ایشان در میان گذاشتم ولی نسبت مسأله را به ایشان عرض کردم و ایشان هم گفتند که درست است. من هم گفتم « بسم الله» و به صحنه آمدم." 52
هر آئینه مبرهن بود اگر رهبر انقلاب – که مخالفت سرسخت خود را با ورود میرحسین موسوی ابراز داشته بود – با او نیز مخالفت می کرد، خاتمی بطور حتم امتناع خود را اعلام می داشت؛ اما آیت الله خامنه ای که شانسی برای مجمع روحانیون مبارز- و چپها – نمی دید، تنها برای "گرم شدن تنور انتخابات" با حضور خاتمی موافقت کرد و همچنین به موتلفه اسلامی پیغام فرستاد که حضور و وجود محمد خاتمی، خطری جدی برعدم پیروزی ناطق نوری تلقی نمی شود، بنابراین آیت الله خامنه ای با اشارات روشن و آشکاری اجازه داد تا محمد خاتمی – نیز برای گرم کردن تنور انتخابات- با حضور قطعی، فعالیت های خود را آغاز کند. او در یک سخنرانی مهم در صبح هفتم اسفند که دلالت بر تائید – غیر مستقیم – خاتمی داشت، این اجازه را بنفع او صادر کرد و از جمله با بیان مطالبی گفت: " البته بدیهی و طبیعی است که همه مردم به یک نفر رای نمی دهند و هر گروهی از مردم با سلایق، اطلاعات و آگاهیهای خود به یکی از نامزدهای رأی می دهند و او را تقویت می کنند اما در نهایت کسی که اکثریت آرای لازم را به دست آورد، مشروعیت مردمی دارد، رهبری نظام او را تنفیذ می کند و معتبر می شمارد نظام نیز او را به عنوان فرد اول اجرایی کشور می پذیرد." 53
بنابراین، نطقه آغازین فعالیتهای محمد خاتمی برای رقابتهای ریاست جمهوری – عملاً چند ساعت پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای- در دانشگاه صنعتی شریف تهران شروع شد.
دانشجویان ِ - طرفدار دفتر تحکیم وحدت - شرکت کننده با شعار "خاتمی، خاتمی، حمایتت می کنیم"، نقطه آغازین فعالیت خاتمی را رقم زدند. در همین زمان که جناح چپ با گزینه ای جدید – محمد خاتمی – وارد صحنه شده بودند، هاشمی رفسنجانی برای پذیرش گزینه خود، به جناح راست سنتی و در گرانیگاه آن موتلفه اسلامی فشار می آورد. اما او هر چقدر بیشتر نیرو و انرژی صرف می کرد، نتیجه دلخواه خود را نمی گرفت. او انتظار داشت موتلفه اسلامی در شرایط ویژه – بحران دادگاه میکونوس – ، کاندیداتوری برادر وی را بپذیرد، اما این گزینه بار دیگر با مخالفت سرسخت موتلفه اسلامی مواجه شد. بنابراین " در اوج یک دل چرکینی در واپسین دیدار هاشمی رئیس جمهوری و شورای مرکزی جمعیت موتلفه [ اسلامی ]، او به آنان گفت: « ما با آقایان [ موتلفه ] از سی الی چهل سال پیش تا کنون کار کرده ایم و همواره راضی بوده ایم. در هر شرایطی دوستان موتلفه ای از همکاران خوب ما بوده اند و من روی [ مشارکت و کمک] آنها همواره حساب کرده ام». آنچه هاشمی در اسفند ماه 1375 به موتلفه گفت پیامی پر طعنه به حزبی بود که ناسپاسانه با تداوم [ غیر مستقیم و با واسطه ] دوره ریاست جمهوری رفسنجانی مخالفت کرده " بود. 54
بنابراین هاشمی رفسنجانی چاره ای نداشت تا مگر بار دیگر به حزب وابسته خود فرمان دهد که وارد صحنه شده و حمایت خود را از محمد خاتمی – گزینه جناح چپ – اعلام دارند. روزنامه همشهری – تریبون این جناح- به نقل از منابع نزدیک به کارگزاران سازندگی در این باره نوشت " کارگزاران در جلسات اخیر خود به جمعبندی روشنی رسیده اند و بر اساس این جمعبندی، از سعید محمد خاتمی حمایت خواهند کرد. " 55
بدین ترتیب، بار دیگر سید عطاالله مهاجرانی، مرد سخنور ِ چیره دست کارگزاران ِ ظاهر شد و در گردهمایی مسئولان دفاتر محمد خاتمی، دلایل حمایت کارگزاران سازندگی را از او شرح داد و گفت: " کارگزاران پس از گفتگوهای زیاد در جمعه هفتدهم اسفند ماه به این نتیجه رسیدند که از جناب آقای خاتمی حمایت کنند... آقای خاتمی چهره جامعی است که می تواند وفاق ملی را [ در مقابل موتلفه و جناح راست سنتی تمامیت خواه] شکل دهد. رئیس جمهور نمی تواند با اتکا به یک گرایش و یک گروه، وفاق ملی راتحقق بخشد و دچار مشکل خواهد شد." 56 بنابراین همانطوریکه انتظار می رفت، هاشمی رفسنجانی سعی داشت آخرین تیر ترکش ِ خود را برای آخرین بار در پایانه سال 1375 بیازماید. باید بخاطر داشت که ساختار فوقانی قدرت در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای تنظیم و تشکیل شده است که ریش سفیدان قبیله می توانستند از طریق چانه زنی در بالا و به نتایج مطلوب خود دست یازند؛ و به عبارتی صریح مسائل و موارد اختلاف موجود میان خود را با توسل بدان، حل و فصل کنند. 57
بنابر همین اصل، هاشمی رفسنجانی، در دقایقی پایانی بازی نیز اعتماد خود را از دست نداد و آخرین مهره را به حرکت واداشت و اینبار موضوع مورد بحث را به میان اعضای مرکزی و مؤسس جامعه روحانیت مبارز برد- که خود از اعضای مؤسس آن بود – تا آنرا با ریش سفیدان این قوم به رأی بگذارد. بدین ترتیب رفسنجانی در روزهای پایانی سال 1375، در جلسه ای بنا به درخواست او تشکیل شده بود، از اعضای مرکزی این جامعه خواست تا پادرمیانی کرده و از کاندیداتوری محمد هاشمی، - یعنی برادر وی – حمایت کنند. لعهذا، این گردهمایی به نتیجه مطلوبی بنفع هاشمی رفسنجانی نیانجامید و اعضای جامعه روحانیت مبارز تحت فشار موتلفه اسلامی، پاسخ منفی به وی داده و با گزینه محمد هاشمی، سرسختانه به مخالفت برخواستند.
در این میان گزینه چپ – با محوریت محمد خاتمی – وارد صحنه شده بود و میانجی های او از آیت الله خامنه ای خواسته بودند تا از حدت فشار موتلفه بکاهد. خود موتلفه شانسی برای پیروزی خاتمی در انتخابات ملحوظ نمی داشت، حتی عناصر وابسته به جناح چپ نیز چندان امید و یقینی به پیروزی او نداشتند؛ چرا اینکه آنها از منابع مالی و قدرت سیاسی محروم بودند. پس در چنین شرایطی جناح چپ تنها امیدوار بود تا بتواند در آن برهه فقط از فروخفتگی و بی حرکتی نیم دهه خود خارج شده و پوست اندازی کرده و در نتیجه تحرکی جدید را در خود ایجاد کند. و همچنین با جمع آوری بخشی از رای مانع حمله شدید جناح راست سنتی به خود و خذف شان از دایره قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران شوند. از سوی دیگر این موضوع نیز قطعی بنظر می رسید، اگر جناح راست سنتی و متوتلفه اسلامی، محمد خاتمی را رقیب جدی و قدرتمندی در مقابل خود می دانستند، از منابع مختلف از جمله رهبر انقلاب و شورای نگهبان، استفاده ابزاری می کردند تا خاتمی را وادارند امتناع خود را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری – همچون میرحسین موسوی – اعلام دارد. معذالک، موتلفه اسلامی، تنها رقیب قدرتمند در مقابل خود را، در حزب دست نشانده کارگزاران سازندگی و در رأس آن هاشمی رفسنجانی می دید، که علاوه بر منابع قدرت سیاسی و اجتماعی، از منابع سرشار مالی نیز بهره مند بودند. اما هاشمی رفسنجانی نیز از سوی دیگر دریافته بود با توجه به منابع رو به تزاید قدرت سیاسی و مالی جناح راست سنتی، او شانسی کمی برای پیروزی دارد. از جانب دیگر موتلفه اسلامی نیز به خاطر داشت که کارگزاران سازندگی در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، چگونه به پیروزی دست یافتند و در حرکتی دیگر – و باور نکردنی- دختر رفسنجانی برای دست یازیدن به پست ریاست مجلس پنجم، پا به پای علی اکبر ناطق نوری – عضو هيات داوري و عضو مرکزی جامعه روحانیت مبارز – تا صدر جدول خود را بالا کشید. پس بنابراین موتلفه اسلامی به هیچ وجه تمایل نداشت در مقابل زیاده طلبیهای راست میانه کوتاه آمده و در یک دگردیسی قدرت، امکانات موجود را بتدریج در اختیار آنها قرار دهد.
مخالفت قطعی و عدم انعطاف موتلفه در مقابل هرکدام از گزینه هایی که هاشمی رفسنجانی ابراز می کرد، برای وی چاره ای نمی گذاشت تا اینکه کارگزاران به اشاره مستقیم او در روز 24 فروردین 1376، در یک بیانیه رسمی، حمایت قطعی خود را از محمد خاتمی – در برابر عدم انعطاف موتلفه – صادر کنند. از این تاریخ به بعد بحران میان جناح راست سنتی و راست میانه وارد مراحل حساس و تعیین کننده خود رسید. کارگزاران سازندگی – با اشاره مستقیم رهبر نامرئی خود رفسنجانی – با همه توان و نیرو امکانات مالی خود را آنچنان سخاوتمندانه در اختیار ستاد انتخابات ریاست جمهوری خاتمی گذاشته بودند، که تعجب نزدیکان خاتمی را برانگیخته بود و در اقدامی دیگر روزنامه همشهری و جراید وابسته به جناح مذکور نیز عملاً بعنوان تریبون خاتمی مورد بهره برداری قرار گرفت و به همان موازات طبقه تکنوکرات مربوط به کارگزاران نیز برای پیروزی محمد خاتمی به سختی به تلاش و کوشش افتادند.
سعید حجاریان که معمار جنگ روانی بود در صدر نشین دفتر خاتمی و بعنوان حلفه اتصال و لولای محکم با کارگزاران سازندگی قرار گرفت. او مطالب جراید تحت کنترل خود را به فرمان خویش درآورد تا روند جنگ روانی را برعلیه جناح راست سنتی، هدایت کند.
به همان ترتیبی که چپ ها و بویژه چپ های جوان مناسبات و مراودات خود را با غرب بویژه با اتحادیه اروپا براساس منافع و استراتژی موازی نزدیک تر کرده بودند و جناح راست سنتی را در آستانه اعلام رأی نهایی دادگاه برلین تا سر حد جنون کشانده بودند، برای این بخش از حاکمیت چاره ای باقی نگذاشته بود تا آنها نیز خود را به کرملین نزدیک تر کنند. - و این درست همان وقایعه ای را که در آستانه انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم در عهد سلطنت قاجاریه در ایران اتفاق افتاد، بخاطر زنده می کرد.-
اما در همان سو، در جمهوری اسلامی ایران، برخی از کارشناسان و دست اندرکاران در دستگاه دیپلماسی این کشور، واکنش به دادگاه میکونوس و روابط با جمهوری فدراتیو روسیه را دیر هنگام تلقی کرده و این دستگاه را متهم به بی مبالاتی و لاابالی گری کردند.
ناصر نوبری، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در مسکو که در روند جاری اوضاع قرارداشته و همچنین در مقام مشاور وزیر امور خارجه ایران اعمال وظیفه می کرد در این ارتباط اظهار نظر کرده و معتقد است: " از همان اول که ما عنوان تحقیرآمیز گفتگوی انتقادی با اتحادیه اروپا را پذیزفتیم، باید منتظر دریافت چنین ضربه ای از آلمان می بودیم. او گفت: بعضی ها فکر می کنند اغماض و تساهل به نفع توسعه روابط [ با غرب ] است.
آلمان ها سه سال و نیم پیش جبهه ای به نام دادگاه میکونوس را در برابر ما گشودند ولی ما به موقع عمل نکردیم و با غفلت و بطور ناگهانی با ضربه نهایی آلمان ها روبرو شدیم." وی در انتقادی تند و گزنده گفت: " دستگاه های دیپلماسی جمهوری اسلامی دچار خواب رفتگی شده است و رئیس دیپلماسی کشور قبل از اعلام رأی دادگاه با خبرنگاران طوری حرف می زد که نه تنها بازدارنده نبود بلکه برای آلمان ها اطمینان بخش هم بود. [ وزیر امور خارجه ایران ] او گفت: دستگاه قضایی آلمان مستقل است و ایران مایل است روابط حسنه با آلمان داشته باشد.
لحن آقای ولایتی در آن مصاحبه چنین بود که، یعنی تهران از نظر سیاسی و اقصادی آنقدر به آلمان وابسته است که نمی خوهد هیچچ خطری را برای قطع رابطه بپذیرد. " 58
بنابراین به ناگاه این خبر در میان کوچه و پس کوچه های پیچ در پیچ دیپلماسی ایران نجوا یافت که ناطق نوری برای برخی مذاکرات بمنظور دریافت حمایت در راستای کاهش اعمال فشار غرب برعلیه جناح راست سنتی به روسیه نو سرمایه داری خواهد رفت.
استقبال کرملین از رئیس مجلس در کسوت رئیس جمهوری وقت ایران
در روسیه از علی اکبر ناطق نوری نه تنها در مقام رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران، بلکه تا سرحد بالاتر از یک رئیس جمهوری کاریزماتیک استقبال بعمل آوردند. او که سفر خود را در روز پنجشنبه 10 آوریل 1997 به روسیه آغاز کرد، در این سفر برنامه ریزی شد تا وی با " بوریس یلتسین رئیس جمهور، ویکتور چرنومیردین نخست وزیر، یوگنی پریماکف وزیر امورخارجه، گنادی سلزیف رئیس دوما، ایگور استرویف رئیس شورای فدراسیون مجلس سنا، الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدوکس و یوری لوژکف شهردار مسکو دیدار و گفتگو " و " همچنین روز جمعه در جمع نمایندگان دومای کشوری روسیه سخنرانی" بعمل آورد. 59
رسانه های وابسته به دولت ایران گزارش دادند که در این سفر" راه های گسترش همکاری های دو جانبه منطقه ای و بررسی آخرین تحولات بین المللی محور مذاکرات ناطق نوری با مسئولان ارشد دولت روسیه خواهد بود." همین منابع اعلام کردند که " در جریان این سفر چندین سند و قرارداد مهم از جمله موافقت نامه نظارت صادرات، موافقت نامه گسترش همکاری های صنعتی، علمی و فرهنگی، قرارداد ساخت هماپیماهای توپولف 334 در ایران، قرارداد تولید لوکوموتیو و همچنین واگن های قطار زیر زمینی، قرارداد ایجاد مرکز تجاری ایران در مسکو منعقد خواهد شد." 60
علی اکبر ناطق نوری در پشت میز معامله کاخ کرملین
نباید فراموش کرد در این زمان دو حادثه مهمی رخ داد که توانست روند عمومی در صحنه رقابت داخلی قدرت را برعلیه جناح راست سنتی و بنفع جناح های مقابل برگرداند. نخست، همانطوریکه قبلاً منابع غربی – بویژه در اتحادیه اروپا – اطلاع داشتند، علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و کاندیدای مورد توجه و حمایت موتلفه اسلامی – که قبای ریاست جمهوری را برای وی دوخته بودند – در رأس یک هیأت بلند پایه سیاسی، اقتصادی، پارلمانی و مطبوعاتی به روسیه سفرکرده و در روز پنج شنبه 10 آپریل 1997- درست در همان لحظاتی که رأی دادگاه برلین صادر می شد –، در پشت دربهای بسته در کاخ کرملین با بوریس یلتسین و ویکتور چرنومیردین، رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه و رئیس کارتل گازپروم روسیه، به گفتگو پرداخت. ناطق نوری در این دیدار از مقامات کاخ کرملین می خواست، روابط نظامی با جمهوری اسلامی ایران را محدود و محصور به قرارداد الگور- چرنومیردین نکند و در تجهیز این کشور و همچنین در تسریع در ساختن نیروگاه اتمی بوشهر برشدت فعالیتهای خود بیافزاید.
اما چشمها و گوشهای حساس در غرب، بویژه در اروپای غربی به هیچ موضوعی حساسیت پیدا نکرد مگر در مورد گفتگو و قرار داد میان مقامات دو کشور ایرن و روسیه، در مورد صنعت بالادستی و نفت و گاز فلات قاره ایران که فرانسه قبلاً – پس از امتناع کمپانی نفتی آمریکایی کونوکو، در پی قانون آلفانسو داماتو و با اعمال فشار و با تمهیداتی – وضعیت حقوقی این قرارداد را بنفع خود قطعیت بخشیده بود. 61
کرملین و نفت فلات قاره ایران
بدین ترتیب ناطق نوری رئیس مجلس روز جمعه 11 آوریل با بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین دیدار و گفتگو کرد. یعنی زمانی که تهران در سطح جهانی زیر بار فشار رای دادگاه برلین، صدای شکستن استخوان های خود را می شنید. یلتسین در این دیدار با تأکید بر توسعه روابط تهران – مسکو گفت:" هیچ محدودیتی برای گسترش روابط میان ایران و روسیه وجود ندارد. وی افزود: روابط دو کشور باید بیش از این گسترش یابد و ما مصمم به حمایت از جمهوری اسلامی ایران هستیم." 62 در همین دیدار بود که به ناگاه موضوع نفت و گاز به میان آمد و کرملین مشارکت در پروژه نفت و گاز پارس جنوبی را - که فرانسه با تهدید و تمهیداتی در دو سال پیشتر آنرا بدست آورده بود،- خواستار شد. رییس جمهور روسیه به علی اکبر ناطق نوری، آنگونه که مشهود بود رساند که " مسکو خواستار همکاری استراتژیک با تهران در زمینه نفت و گاز می باشد و در این همکاری سایر کشورها از جمله چین و هند نیز می توانند مشارکت داشته باشند. یلتسین اظهار داشت: روابط مستحکم دو کشور منافع دو طرف را به همراه خواهد داشت و روابط روسیه و ایران طی قرن اخیر هیچگاه این قدر گسترش نداشته است. رییس جمهوری روسیه در باره همکاریهای تهران و مسکو در دریای خزر و خلیج فارس گفت: دو کشور می توانند در زمینه نفت و گاز در دریای خزر و خلیج فارس همکاری داشته باشند و تحکیم روابط دو کشور علاوه بر تهران – مسکو برای سایر کشورهای منطقه نیز مفید خواهد بود. " 63
ناطق نوری همچنین روز یکشنبه 13 آوریل در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرگزاری روسی « ایتارتاس» در سنت پترزبورگ روسیه در همین ارتباط افزود: " براساس توافق مقامهای دوکشور، همکاری ایران و روسیه در زمینه صنعت نفت و گاز و سرمایه گذاری مشترک در این صنعت گسترش می یابد. وی اضافه کرد: ایران خواستار مشارکت روسیه در کنسرسیوم مشترک ایران و فرانسه در مورد میدان پارس جنوبی است و روسیه را برسایر کشورها برای همکاری در این زمینه ترجیح می دهد. " 64
ناطق نوری پس از عقد مقاوله نامه نفتی با کمپانی گازپروم روسیه 65 در روز یکشنبه 24 فروردین 1376، " در گفتگویی با خبرگزاری روسی « ایتارتاس» در سنت پترزبورگ روسیه اعلام کرد: براساس توافق مقام های دو کشور، همکاری ایران وروسیه در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری مشترک در این صنعت گسترش می یابد. وی اضافه کرد: [ ج.ا.] ایران خواستار مشارکت روسیه در کنسرسیوم مشترک ایران و فرانسه در [فاز دوم] میدان پارس جنوبی است و [ ج.ا.ایران] روسیه را برسایر کشورها [ ی غربی از جمله فرانسه] برای همکاری در این زمینه ترجیح می دهد." 66
در طول این دیدار اقبال آنچنان به مقامات روسی رو کرده بود که چرنومیردین فروتنانه گفت: " ما علاقمند به توسعه روابط با [ ج.ا.] ایران هستیم. این [گونه] روابط باید افزایش یابد..."درمقابل ناطق نوری مشتاقانه پس از استماع سخنان نخست وزیر روسیه در پاسخ به وی گفت: " روابط ایران و روسیه در چند سال اخیر تا به این حد خوب نبوده است، همکاری ایران و روسیه در همه زمینه ها گسترش می یابد و مقامات [ ج.ا.] ایران به روابط با روسیه اولویت می دهند.
در این دیدار نخست وزیر روسیه و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران معاونین وزارت نفت دو کشور دو موافقتنامه در مورد توسعه همکاری اقتصادی و بازرگانی امضاء کردند. همچنین براساس یادداشت تفاهم و همکاری های نفتی. دو کشور در فاز دوم منطقه نفتی پارس جنوبی سرمایه گذاری مشترک می کنند و در فاز چهارم منطقه نفتی پارس جنوبی، روسیه راساً امور را برعهده می گیرد." [؟!] 67
وی پس از بازگشت به ایران در جمع خبرنگاران کنجکاو داخلی و خارجی همچنین از " تفاهم همکاری ساخت هواپیما توپولف 330 در ایران، ایجاد دفاتر بازرگانی و تجاری، ساخت واگن برای مترو، حفاری نفت و گاز، مشارکت روسیه در طرح میدان گاز پارس و ایجاد کارخانه تولید« آی . سی» را " یاد کرد. وی در ادامه افزود: " در این سفر همچنین در خصوص همکاریهای خطوط هوایی و دریایی، تولید مشترک اتومبیل و سرمایه گذاری برای انتقال فن آوری هواپیمای توپولف 214 با جمهوری تاتارستان بررسی هایی بعمل آمد". 68
کرملین نیز از سفر رئیس مجلس ایران در کسوت رئیس جمهوری که قرار بود در ماه جولای برمسند قدرت نشانده شود، استقبال کرد. گنادی تاراسف سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مسکو از سفر ناطق نوری به روسیه اظهار خرسندی کرد. او در کنفرانس خبری در میان خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: " روابط در حال توسعه ایران و روسیه به عامل مهمی در برقراری ثبات در منطقه تبدیل شده و تمایل متقابل دو کشور برای روابط دو جانبه در جهت منافع آنها می باشد.
تاراسف گفت در جریان مذاکرات رئیس مجلس شورای اسلامی با مقام های روسی مواضع یکسان و نزدیکی درباره مسائل بین المللی از جمله حل و فصل مسالمت آمیز بحران های منطقه ای به ویژه در افغانستان و تاجیکستان ابراز شده است.
وی گفت در طول این سفر 6 روزه، اسناد مهمی از جمله موافقت نامه اقتصادی و بازرگانی، یادداشت تفاهم کنترل صادرات موافقت نامه همکاری های نفتی بین ایران و روسیه منعقد شده است.
تاراسف گفت بازدید ناطق نوری از روسیه به نقطه عطفی در روابط تهران و مسکو مبدل شد و امیدواریم که نتایج آن به پیشرفت بالنده تر همکاری های دو جانبه و تامین منافع دو کشور و توسعه امنیت منطقه منجر شود." 69
پس از بازگشت سفر پنج روزه هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست ناطق نوری به کشور، اخبار بیشتری از سوی مقامات رسمی این کشور، در این زمینه انتشار یافت، دکتر حجت الله غنمی فرد " مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: در سفر اخیر رئیس مجلس به روسیه، توافقنامه همکاری در زمینه نفت و گاز بین شرکت « گاز پروم » روسیه و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران امضاء شد.
دکتر حجت الله غنمی فرد در گفتگو با خبرنگاران گفت: " طرفین براساس این توافقنامه، با سرمایه گذاری مستقیم شرکت گازپروم در توسعه حوزه های گازی، ظرفیت سازی تولید، پالایش، مایع سازی و حمل و نقل گاز طبیعی و صنایع بالادستی و پائین دستی در منطقه خلیج فارس و سایر مناطق مورد نظر عملیات مشترکی انجام می دهند. وی افزود: قراراست طرفین درباره جزئیات ایجاد یک نهاد مناسب در زمینه هماهنگ سازی فعالیتهای صادرات گاز به بازارهای مخلتف مذاکراتی انجام دهند.
دکتر غنیمی فرد گفت: وزارت نفت [ج.ا.ایران] از شرکت گازپروم برای توسعه فازهای مقدماتی حوزه گازی پارس جنوبی به طور مشترک با شرکای بالقوه یا به صورت مستقیم در فازهای بعدی استقبال کرده و به همین منظور ماه آینده هیأتی از شرکت ملی گاز ایران به روسیه سفر خواهد کرد.
وی افزود: در جریان سفر رئیس مجلس [ شورای اسلامی] به روسیه دو شرکت نفتی روس با تشکیل یک کنسرسیوم [ مرکب از گازپروم و لوک اویل زاروبژ روسی] در زمینه حفاری آبهای فلات قاره ایران توافقنامه همکاری با شرکت ملی نفت ایران امضاء کردند..." 70
انتشار این اخبار همزمان با انتشار رای دادگاه برلین بود که عالیترین مقامات جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی و مستقیم ترور مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران برمی شمرد. با انشای رای دادگاه برلین در ارتباط با ترور رستوران میکونوس، حادثه دیگری نیز در روز بعد پدیدار شد که باعث تعجب گسترده کارشناسانی که مسائل و موضوعات ایران را رصد می کردند، شد.
جناح راست و لزوم حمایت روسیه از جمهوری اسلامی ایران
به همان ترتیبی که جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت حامی و عامل ترور در غرب به محاکمه کشیده می شد، در کرملین روابط نزدیک و استراتژیک با این کشور را برنامه ریزی می کردند. سرگئی بابورین معاون دومای کشوری روسیه ضمن استقبال از سفر علی اکبر ناطق نوری به مسکو گفت: "همکاری های ایران و روسیه ضامن صلح پایدار در آسیا، اروپا، آفریقا و حتی خود آمریکا می باشد." وی در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی در مسکو تأکید نمود: "روابط دو جانبه مسکو و تهران همواره نقش بسیار مهمی را در حل مناقشات منطقه ای ایفا کرده است. بابورین گفت: روابط فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران مورد توجه تمام جهانیان بوده و از اهمیت بی مانند در ترسیم اصول صلح جهانی برخوردار است. " 71
همان خبرگزاری به نقل از میخائیل گوسیریف معاون دومای کشوری روسیه نیز گفت: " ایران از نظر اقتصادی و ژئوپولوتیک کشور بسیار مهمی در منطقه است و وجود چنین شاخصی اهمیت روابط درخشان دو کشور را بیش از پیش لازم می کند." 72
گنادی سلزنیف رئیس مجلس دومای روسیه نیز ضمن استقبال از سفر ناطق نوری به روسیه، اتهام توسعه و صدور تروریسم از سوی ایران را ناروا و زشت خواند. او حتی جمهوری اسلامی ایران را خود در ردیف قربانیان ترور و تروریسم قرار داد و گفت: "ایران در واقع خود یکی از مخالفان سرسخت تروریسم می باشد. وی افزود: تروریسم، تروریسم است و هر کسی از هر کشوری می تواند به ارتکاب آن دست بزند؛ اما اگر کسانی کشور ایران را به نشر آن متهم کنند در واقع اتهام ناروا و زشتی به ملت و دولت آن وارد کرده اند." 73
رئیس مجلس اتحاد منطقه ای را به مقامات روسیه پیشنهاد کرد
رئیس مجلس پس از بازگشت از روسیه در روز سه شنبه 16 آوریل در یک نشست مطبوعاتی ضمن بیان مطالبی پیرامون سفر خود به روسیه در جمع خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی گفت:" در این سفر به همه اهداف خود در بعد پارلمانی و اجرایی دست یافتیم و سند های تفاهم خوبی در بخش اقتصادی به امضاء رسید. ناطق نوری در ادامه اظهار داشت: روابط دو جانبه و چند جانبه سیاسی اقتصادی و بحران های منطقه در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در همه مباحث تمام مسئولان روسیه در داشتن روابط خوب و گسترش آن با ایران توافق داشتند." 74 او همچنین خواستار یک اتحاد منطقه ای سیاسی، اقتصادی و تا حدودی نظامی بر علیه غرب بود. وی در این ارتباط افزود: " ما معتقدیم که ایران به همراه روسیه، چین و کشورهای تازه استقلال یافته می توانند محور یک اتحاد منطقه ای باشند. بوریس یلتسین، روسای دو مجلس و دیگر مقام های روسیه نیز از این مسأله استقبال کردند." وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار رادیو تلویزیون در مورد چگونگی شکل گیری اتحادیه مذکور و واکنش غربی ها نسبت به آن گفت: " ایران همواره با کشورهایی مانند هند، روسیه، چین و ترکمنستان روابط دو و چند جانبه خوبی داشته است. و با توجه به امکانات خوبی که در منطقه و جود دارد، باید از مدتها پیش این اتحادیه شکل می گرفت و من آینده شفافی را برای آن می بینم". 75
بنابراین پس از بازگشت ناطق نوری به کشور، بسیاری از کارشناسان و از جمله خبرنگاران به این فکر بودند که وی با انبانی پر از قردادهای جدید تسلیحات و نظامی با مقامات روسی به کشور بازگشته است. بطوریکه " خبرنگار روزنامه « العام» چاپ لندن از رئیس مجلس پرسید آیا در سفر به مسکو قراردادهای نظامی جدیدی منعقد شد و در صدد انعقاد پیمان نظامی جدیدی در منطقه با مسکو هستید وی گفت: ما از دیر باز با روسیه روابط تجاری، سیاسی، اقتصادی و دفاعی داشته و از آنها قطعات یدکی خریداری می کردیم.
وی افزود: سلاحهای ما در طول جنگ تحمیلی استفاده یا خسارتهایی دید و ما به فکر بازسازی آنها هستیم بخصوص خرید اقلام دفاعی بدان معنا نیست و مذاکرات وزیر دفاع ایران با مقامهای روسی ادامه مذاکرات قبلی ما با روسیه است و اتفاق تازه ای رخ نداده است. " 76
این تنها مسکو نبود که در جریان بحران دادگاه میکونوس از امتیازات گسترده اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بهره مند شد، در دور تر از مرزهای شرقی ایران، تهران نگاه خود را نیز به پکن دوخته بود و امیدوار بود که از میانه این بحران از قابلیت های این کشور در تحریمات احتمالی گستره تر، که ممکن بود در کمند آن گرفتار آید، بهره مند شود." علاء الدین بروجردی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در گفت و گویی با خبرنگاران گفت: سیاست نگاه به شرق ایران یکی از محورهای سیاست خارجی ما پس از انقلاب اسلامی است. وی افزود: این سیاست در شرایط کنونی [ پس از بحران دادگاه میکونوس] اهمیت خود را بیشتر نشان داده و پررنگ تر شده است. بروجردی افزود: منافع ایران و مشترکات فراوانش او را با ملتهای آسیایی پیوند می دهد و از این رو روابط ایران با این کشورها گسترش خواهد یافت." 77 در راستای همین استراتژی بود که در اوایل ماه مه، روزنامه های دولتی ایران، خبر از ورود هیأت 60 نفره چینی به سرپرستی معاون نخست وزیر چین به جمهوری اسلامی ایران دادند. مذاکرات بسرعت و فشروده دنبال گردید. بطوریکه در دور نخست مذاکرات محمد هاشمی معاون رئیس جمهور در امور اجرایی و، لی چینگ معاون نخست وزیر چین به مضوعات مورد علاقه یکدیگر پرداختند. نتایج این مذاکرات از دید مقامات دو کشور راضی کننده بود. " محمد هاشمی در این مذاکرات ضمن ابراز خرسندی از روند روبه گسترش همکاریهای دو کشور اظهار داشت: ویژگیهای و مشترکات بسیاری در دو کشور و دو ملت را به یکدیگر پیوند داده است و احیای راه ابریشم با بهره گیری از تکنولوژی نوین جهان امروز، نشانگر عزم راسخ رهبران ایران و چین برای تداوم و تحکیم پیوند های گذشته است. معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ایران روابط خارجی خود را براساس احترام متقابل و منافع مشترک پایه ریزی کرده و بر این اساس هیچ حرف غیر اصولی را از هیچ کشوری نخواهد پذیرفت. معاون نخست وزیر چین نیز با ابراز رضایت از سطح روبه رشد همکاریهای دو جانبه گفت: روند توسعه روابط دو کشور رضایت بخش است و تهران و پکن باید خود را برای برداشتن گامهای بلندتر آماده کنند." در همان اثناء اخبار منتشره بنقل از " روزنامه های ایران نوشته اند قرار است دو کشور حجم مبادلات خود را به یک میلیارد و 200 میلیون دلار در سال افزایش دهند. " 78
انتشار چنین اخباری و سپس تمامی وقایع موجود، روند حوادث در ایران را بشدت تحت تاثیر خود قرار داده و از این پس است که ائتلافی نانوشته میان قدرتهای خارجی با برخی از نیروهای داخلی در کشور نمود بارزتری به خود می گیرد و در حقیقت این دو جریان عمده در داخل کشور را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. چنین آرایشی شاید بسیاری از پژوهندگان را به رقابت های امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیای کبیر در اوایل قرن بیستم، و حوادث منتهی به انقلاب مشروطه در ایران را بیاد می آورد.
از این جهت است که بعضی از چهره های شاخص جناح راست سنتی از جمله، آیت الله مهدوی کنی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دردمندانه از خطر ظهور و بروز مشروطه در ایران اسلامی سخن بمیان آورد و گفت: " بیم دارم سرنوشت انقلاب مشروطه [ در جمهوری اسلامی ایران] تکرار شود!".
او در روز یکشنبه 31 فروردین 1376، که تیتر اصلی روزنامه های دست راستی و بویژه صفحه نخست روزنامه رسالت را به خود اختصاص داده بود، از جمله در این ارتباط افزود : " احساس میکنم هدف استحاله انقلاب است این استحاله ممکن است چند سال طول بکشد، ممکن است به دست خودی ها واقع نشود اما خودی ها طوری رفتار می کنند که استحاله گرها زیر پرچم آنها سینه می زنند و وارد می شوند و بعد حزب اللهی ها باید جا را خالی کنند و عقب بنشینند." 79
بدین ترتیب طولی نکشید که توده ای از اتهامات و واقعیات در مخالفت و تخریب ناطق نوری در مدیای داخلی و خارجی پدیدار گشت. تصویری که از او چهره ای بشدت ترسناک به نمایش می گذاشت و در عوض گزینه مقابل او، یعنی سید محمد خاتمی به لطیف ترین توصیفات و تمثیلات آرایش گردید و در معرض افکار عمومی قرار گرفت. و این همان ابرازی بود که درشکست فاحش ناطق نوری و پیروزی چشمگیر خاتمی نقش محوری ایفا کرد.
نتیجه سخن
هنگامی که آیت الله روح الله موسوی خمینی روزهای پایانی عمر خود را می گذارند، ائتلافی قدرتمند میان فرزند او، سید احمد خمینی در بیت وی از یک سو و در دگر سوی آن، دو فرد چیره دست یعنی حجج الاسلام، سید علی خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی با مساعدت موتلفه اسلامی شکل گرفت تا بدینوسیله آیت الله حسینعلی منتظری که از او بعنوان ولیعهدی نظام جمهوری اسلامی ایران و خطری عندالمطالبه برای جناح راست نام برده می شد و تصور براین بود که پس از درگذشت آیت الله خمینی، رهبریت نظام جمهوری اسلامی ایران به او سپرده می شود، در حال تأمل و تدبیر بودند، تا بلکه او را کنار زده وحذف کنند و به همان ترتیب خود را در خیمه رجال انقلاب اسلامی ایران به صدر نشین آن ارتقاع دهند.
در طرحی که میان این رجال در پس توی خیمه انقلاب ترسیم شده بود، سید احمد خمینی پس از فوت پدر در همان بیت ابقاء شده و بواسطه انتخاب خبرگان رهبری در مقام رهبری نظام قرار می گرفت. و برای دو مرد دیگر روزهای نخست انقلاب و کارساز جنگ نیز مقامات مهمی در نظر گرفته می شدند.
قبل از درگذشت آیت الله خمینی در خرداد 1378، بواسطه این ائتلاف قدرتمند به مرکزیت سید احمد خمینی، آیت الله حسینعلی منتظری بگونه ای مسالمت آمیز – تا حد کمی که حرمت او پاس داشته شده بود - از قدرت حذف شد. اما روند بعدی وقایع در پس توی خیمه انقلاب، آنگونه که میان آنان عهد شده بود، اجرا نگردید.
بنابراین، ائتلاف جدید و قدرتمندی میان موتلفه اسلامی با مردانی که قرار بود تاریخ سیاسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را بخود اختصاص و خط دهند، شکل گرفت. در این طرح قرار بود موتلفه اسلامی بعنوان معمار و سرفرماندهی نظام جمهوری اسلامی ایران به ایفای نقش بپردازد. اما روند اجرایی قدرت در دستان دو مرد قدرتمند از جناح راست حاکمیت، یعنی سید علی خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی باقی بمانند. سپرده شوند.
آیت الله خمینی در روز 13 خرداد 1378 درگذشت، فرزند او که اعلام نام خود از سوی خبرگان رهبری را انتظار می کشید، به ناگاه و برخلاف موعد، نام حجت الاسلام سید علی خامنه ای را بعنوان رهبر جدید و مقام نخست کشور شنید. طولی نکشید که بدنبال آن حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ریاست مجلس را وانهاد و مقام پیشین ِ سید علی خامنه ای در رأس دستگاه اجرائیه کشور، یعنی مقام دوم کشور جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب پس از مرگ آیت الله خمینی، در عرصه ویترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران دو مرد توانمند سیاسی و اقتصادی قدرت را در دستان خود در قبضه داشتند.
معهذا روند بعدی نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داد که این ائتلاف قدرتمند و سرنوشت ساز – پس از ناکام گذاشتن سید احمد خمینی و مرگ پرسش برانگیز وی- طولی نکشید که در میان خود اختلافاتی را بدنبال آوردند و در این شکاف جدید آیت الله خامنه ای و موتلفه اسلامی در تقسیم بندی جدید در جناح راست سنتی قرار گرفتند و هاشمی رفسنجانی نیز در رأس خانه راست میانه قرارگرفت.
در سرفصل دیگری از این وقایع نگاه های تردید آمیز که حکایت از طرح توطئه از سوی هر یک از این دو گروه بر علیه دیگر را داشت؛ موتلفه اسلامی، یعنی سرفرماندهی نظام جمهوری اسلامی ایران در تلاش بود تا با حذف گروه رقیب در جناح راست میانه، قدرتی بلامنازعه و بدون رقیب و همچنین به لحاظ طیب خاطر نظامی یک دست را در کنترل خود داشته باشند. آنها تلاش داشتند تا به استناد اصل 114 قانون اساسی کشور، هاشمی رفسنجانی را از مقام دوم کشوری نظام جمهوری اسلامی ایران به زیر کشیده و مانع رشد شتابان اقتصادی او و گروه تحت سرپرستی وی شوند.
سپس در بررسی نهایی پیرامون موضوع انتخابات ریاست جمهوری، این نتیجه روشن بدست می آید که تلاش جناح راست سنتی برای محدود نگاه داشتن جناح راست میانه، که هاشمی رفسنجانی بخصوص حزب کارگزاران سازندگی که رفسنجانی را نمایندگی می کنند؛ و خیز جناح راست سنتی بویژه موتلفه اسلامی برای در دست گرفتن قوه مجرئیه و همگام با آن، عدم انعطاف رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای یعنی مرد نخست جمهوری اسلامی ایران در مقابل خواستگاه هاشمی رفسنجانی، دومین شخصیت این نظام، باعث پدیدار شدن موج سومی شد که به حادثه دوم خرداد انجامید.
در نگاه دیگر و بررسی عناصر خارجی نیز با این واقعیت روبرو می شویم که اشتباه محاسباتی جناح راست سنتی در مناسبات نزدیکتر با روسیه یعنی هنگامیکه فشارهای خارجی از سوی غرب در ارتباط با بحران دادگاه میکونوس افزایش یافت. جناح راست سنتی را گرفتار اشتباه محاسباتی کرد. بطوریکه در اثنای افزایش فشار دادگاه برلین در ارتباط با ترور مخالفان سیاسی این کشور در آلمان، آنها به این نتیجه رسیدند تا برای کاهش بار فشار، ناگزیر باید به روسیه نوسرمایه داری و سپس تا حدودی به چین کمونیست پناه برد، بنابراین در راستای این رویکرد، ناطق نوری، کاندیدای مورد علاقه و حمایت رهبری انقلاب در رأس هیأتی به روسیه سفر کرده و قرار داد نفت و گاز فلات قاره ایران را که با فرانسه قطعیت یافته و حقوقی شده بود را از کام فرانسه خارج کرده و دهان ِ گشاده گاز پروم روسیه قرار داد.
از سوی دیگر نیز سعید حجاریان با کیش دادن عناصری از وزارت اطلاعات ایران به غرب، بار فشار روانی به جناح راست سنتی را افزایش داد و سران جمهوری اسلامی ایران در اردوگاه محافظه کاران بعنوان عاملان و امران ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور معرفی شدند. و بدنبال آن پدیدار شدن این بحران بشکل گسترده در مدیا، باعث برانگیخته شدن احساسات داخلی شد. در ایران که مردم نیز نسبت به حاکمیت اعتراض گسترده ای در ارتباط با بار گرانی ها، فشارهای اجتماعی، فرهنگی و بویژه فساد های گسترده در نظام تحت حاکمیت جناح راست سنتی و راست میانه داشتند، مدیای غرب را معتبر و امین شمرده و روند جاری وقایع - بویژه روند دادگاه برلین - را از سوی مدیای غرب و بویژه تیبون های فارسی زبان آن، از جمله رادیوهای آزادی، بی بی سی، رادیو فرانسه، رادیو دویچه وله صدای آلمان و تریبون های مشابه آن دنبال می کردند.
اتحادیه اروپا نیز منافع خود را دنبال می کرد. کشورهای تاثیر گذار در این اتحادیه از جمله فرانسه، آلمان، انگلستان و هلند در سایه بحران دادگاه برلین توانستند پیگیر مطالبات اقتصادی خود باشند. غرب با این نگرش که پس از سقوط اردوگاه کمونیزم و اتحاد شوروی، جهان معاصر در عصر جهانی شدن قرار دارد، در نتیجه جناح چپ در جمهوری اسلامی ایران، همگام با اصلاحات در اردوگاه بین المللی چپ، دربهای اقتصادی را بنفع خود به سوی کشورهای صنعتی غرب خواهند گشود، بنابراین با این استراتژی و همچنین مانع صعود ناطق نوری که علائق او با کرملین بر همگان روشن بود، حمایت از جناح چپ در حاکمیت ایران مورد توجه و اقبال قرار گرفت. بنابراین اتحادیه اروپا جبهه ای واحد کشود تا با مساعدت پنهان و آشکاری خود، کفه ترازو و بالانس قدرت را بسود جناح چپ در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند.
صنایع بالادستی نفت ایران، یگانه صنایع درآمد زا برای این کشور بود، در نتیجه بدیهی بود که جناح چپ حاکمیت پس از پیروزی در انتخابات و سپس در دست گرفتن قوه مجرئیه کشور، محدودیت ها در این بخش را کاهش داده و بنابراصل بقا خود آنرا به حداقل ممکن برسانند. بدین ترتیب تمامی عناصر برشمرده در پیروزی خاتمی نقش محوری داشته، او نیز پس از پیروزی در این راستا عمل کرده و طولی نکشید که وی اقتصاد کشور را بیمار اعلام کرد، و خواستار سرمایه گذاری غرب در اقتصاد کشور شد.
شاید آیت الله خامنه ای در رأس جناح راست سنتی بیش همه به این نکته آگاه شد که پیروزی سید محمد خاتمی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری توانست چهره نظام جمهوری اسلامی ایران را - که طی روند دادرسی پرونده قتل رستوران میکونوس به نحو قابل ملاحظه ای مخدوش شده بود، - در داخل و خارج از کشور تا حد قابل قبولی ترمیم بخشیده و انتخاب او را برآیند یک انتخابات آزاد تر در محدوده جغرافیای استبداد مزمن در قاره فرسوده آسیا و یا مرزهای رنجیده و تکه و پاره شده خاورمیانه وانمود کند. اما این نگرش، همه اندیشه جناح راست سنتی را نمایندگی نمی کرد. پیروزی محمد خاتمی در این انتخابات پس از محکومیت رجال درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی بعد از اعلام رای نهایی دادگاه برلین، به مثابه مسکنی بود که می توانست بار فشار درد های روانی و جسمی از این گروه را کم کند. لیکن واقعیت در این نهفته بود که جناح راست سنتی پس از باخت در این پروژه نگاه خود را به دور دست دوخت و نقش دولت خاتمی را تا سرحد یک دولت محلل تقلیل داد که می توانست دوران نقاهت را با اطمینان خاطر برای سران جناح راست سنتی به ارمغان آورده تا بلکه در دور بعدی انتخابات، گزار به دولت یک دست و هموارتر بنفع اردوگاه راست سنتی، مهیاتر گردد.
اما واقعاً کسی نپرسیده است که آیا تمهید خاصی میان روند دادرسی دادگاه برلین با آرایش جناح های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1376 وجود داشته است. اگر پاسخ منفی و این روند از هر گونه انگیزه سیاسی برحذر بوده است، سوالی که برای همگان پیش می آید این است. چرا پی گیری آن پس از اعلام نهایی نام محمد خاتمی از سوی شورای نگهبان تحت کنترل جناح راست سنتی و احتمال پیروزی او به کناری نهاده شد؟ گویی اینکه اصلاً موضوع ای در کار نبوده است!
باری بی شک اتخاذ سیاستی این چنینی پیش از اینکه ماحصل فصل تئوری ِ توطئه باشد؛ ناشی از منافع سیاسی، اقتصادی – طبقاتی، گروهی خاص است که برای پیش برد آن با هر ابزار و اشکال ممکنه می کوشند. و نتیجتاً آنکه بدین صورت شکست خوردگان را در یک گوشه و فاتحان را در ضلح دیگر جمع می کند.
پایان بخش نخست مقاله
حسین زربخش
آوریل 2009
منابع:
1- نیمروز 30 خرداد 1376
2- منبع قبلی
3-اطلاعات بین المللی 15 خرداد 1376
4-اطلاعات بین المللی 5 خرداد 1376
5- اطلاعات بین المللی 15 خرداد 1376
6- برای مطالعه بیشتر به مقاله " روايت هايي از تاسيس حزب جمهوري اسلامي" مراجعه کنید : اعتماد پنج شنبه 6 تير 1387 شماره 1709
- همچنین به گفته‌ی بادامچیان در گفتگو با ایسنا بتاریخ 13 خرداد 1383،آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، شهید بهشتی، شهید باهنر، حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، پنج‌تن موسس حزب جمهوری اسلامی بودند و حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری، حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی، آیت‌الله موحدی كرمانی، حجت‌الاسلام دعاگو، مهندس میرسلیم، حبیب‌الله عسگراولادی، مصطفی حایری زاده، جواد منصوری، محمدخان، مهندس میرحسین موسوی، حسین كمالی، محمدرضا بهشتی، فاضل هرندی و . . . از جمله اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند.
7- " حبیب الله عسکراولادی می گوید؛ « در همان زمان خدمت آقای رجایی گفتم که بنده بدون نظر امام کاری انجام نمی دهم به همین دلیل خدمت ایشان رسیدیم و آقای رجایی خدمت امام گفتند قصد داریم عسگراولادی را به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب کنیم، آیا این موضوع از نظر شما ایرادی ندارد. امام موافقت کردند و بنده هم از امام خواستم تا به فاصله هر دو هفته یکبار در مورد عملکرد بنده در وزارت بازرگانی نظر دهند .» "
اعتماد 23 فروردين 1386
" عسگراولادي همچنين در کارنامه خود سابقه نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و حضور در جايگاه نايب رئيسي و عضويت در هيات رئيسه مجلس را نيز دارد. عضويت در هيات منصفه مطبوعات و رياست آن، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام از ديگر سمتهاي فعلي عسگراولادي در کنار نمايندگي ولي فقيه در کميته امداد امام(ره) " را در گذشته داشت و اکنون مسئولیت های مهمی در مراکز مهم اقتصادی و پولسازی از جمله ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین را در تهران در اختیار دارد.
سایت بازتاب مقاله " چرا عسگراولادي «مسلمان»؟ " 10 مرداد 1386
8- حمید رضا جلایی پور، یکی از کارگزاران نظام ج.ا.ایران و جامعه شناس که از او بعنوان شخصیتی واقع بین یاد می کنند نیز بر این نکته تاکید می گذارد و معتقد است: " تعهد نسبت به ایدئولوژیها در میان نهادهای جامعه مدنی امری واقعی و غیر قابل اجتناب است، اما اگر حکومت [ ج.ا.ایران] با این ملاک رفتار کند حیات نهاد های مدنی را تهدید خواهد کرد، زیرا مالاً این نوع تقسیم بندی ِ ایدئولوژیک، گروهها و افراد جامعه را به [ دو دسته ] درجه یک و درجه دو [ خودی و غیر خودی ] تقسیم می کند و به صورت دو قطب رو در رو و در مقابل هم قرار می دهد. "
حمید رضا جلایی پور؛ دولت پنهان – بررسی جامعه شناختی عوامل تهدید کنند جنبش اصلاحات 1378 – 1379، انتشارات طرح نو ، چاپ اول 1379، صفحه 321 ( همچنین مراجعه شود به صفحه 324 )
9- ابوالحسن بنی صدر؛ خیانت به امید - مراجعه شود به صفحات 76 و 77
10- خبر انحلال حزب جمهوری اسلامی در 12 خرداد 1366 توسط روزنامه جمهوری اسلامی ارگان مطبوعاتی این حزب به شرح ذیل اعلام شد: " امام امت با پیشنهاد حجج اسلام سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی مبنی بر توقف كامل فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی موافقت فرمودند."
11- اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزررگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات 1378 – به اهتمام: غلامحسین دوانی
12- اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات 1378 – به اهتمام: غلامحسین دوانی
و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
منبع قبلی
13- اصل یکصد و چهاردهم:
"رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است."
منبع قبلی
14- نشریه انگلیسی زبان « ایران فوکوس» در ماه فوریه 1994 به نقل از روزنامه ترکمنستانی « ایسکرا» فاش ساخت که « مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند رئیس جمهور ایران یکی از اعضای گروه کاری است که در آن ( صفر مرداد ) نیازف، رئیس جمهوری ترکمنستان و الکساندر هیگ، وزیر خارجه سابق آمریکا نیز شرکت دارند. این گروه کاری مشغول بررسی اجرای پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه و از آن جا به بازار اروپاست.
15- روزنامه اخبار 30 تیر 1375
16- اطلاعات بین المللی 8 اردیبهشت 1376
17- نشریه عصر ما 31 مرداد 1375
18- منبع قبلی
19- منبع قبلی
20- روزنامه رسالت 11 شهریور 1375
21- بابک داد؛ صد روز با خاتمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ چهارم فروردین 1378 صفحه 164
22- روزنامه همشهری 10 شهریور 1375
23- روزنامه رسالت 12 شهریور 1375
24- روزنامه همشهری 26 شهریور 1375
25- روزنامه ایران 18 مهر 1375
26- روزنامه سلام 15 مرداد 1375
27- روزنامه سلام 7 مرداد 1375
28- روزنامه سلام 15 مرداد 1375
29- نشریه عصر ما 31 مرداد 1375
30- روزنامه همشهری 8 شهریور 1375
31- روزنامه سلام 29 شهریور 1375
32- روزنامه ایران 18 شهریور 1375
33- خبر نامه ستاد انتخابات تشکلهای اسلامی همسو، شماره دوم، 2 مهر 1375
34- نقش کارگزاران سازندگی در این میان حائز توجه بود. در چنین شرایطی که هشدارهای موتلفه به رفسنجانی مورد بی توجهی واقع می شد؛ بنابراین موتلفه خود را ناگزیر دید تا با رویکرد جدیدی، برای درهم شکستن این گزینه، فشار بر میرحسین موسوی را افزایش دهد.
35- روزنامه همشهری اول آبان 1375
36- خبرنامه ستاد انتخابات تشکلهای اسلامی همسو، شماره دوم، 2 مهر 1375
37- مصاحبه مفصل ناطق نوری، پیرامون " علل شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری" و همچنین « ماجرای 99 نفر» پیرامون مخالفت با نخست وزیری میرحسین موسوی. اطلاعات بین المللی 13 اسفند 1379 برای مطالعه بیشتر به صفحه 6 این روزنامه مراجعه کنید.
38- کما اینکه مقدمتاً اسدالله بادامچیان، عنصر پرنفوذ موتلفه اسلامی در گفتگویی با خبرنگاران که متن آن در روزنامه کاروکارگر بتاریخ 15 شهریور 1375 به چاپ رسید، میرحسین موسوی متهم شده بود که در زمان نخست وزیر خود 64 مورد قانون اساسی کشور را نقض کرده است.
39- میر حسین موسوی، پس از اعلام انصراف قطعی، عموماً سعی می کرد در خفی و محاق باقی بماند تا با ذهن پرسشگران و سوالات روزنامه نگاران و همچنین کارگزاران سازندگی مواجه نشود.
40- روزنامه سلام 8 آبان 1375
41- اطلاعات بین المللی 30 اردیبهشت 1376
42- روزنامه کار و کارگر 26 آبان 1375
43- روزنامه ابرار 23 آبان 1375
44- هنگامیکه جناح چپ در مجلس چهارم پاکسازی شدند، موسوی خوئینی ها، چپهای جوان را همراه خود جمع کرد و آنها را به دفتر مطالعات استراتژیک برد. حجاریان یکی از شخصیتهای سرآمد آن بود که در آنجا به مطالعه و تحقیق عمیقی پرداخت.
45- بابک داد؛ صد روز با خاتمی، صفحه 90
46- مصاحبه مسعود ده نمکی، یکی از رهبران شناخته شده انصار حزب الله و گروه فشار در مصاحبه ای با خبرنگاران در آستانه سالگرد ترور سعید حجاریان؛ نیمروز 19 اسفند 1379
47- بابک داد؛ صد روز با خاتمی صفحات 94 و 95
48- پس از آشکار شدن نام واقعی شاهد C ، مقامات رسمی ج.ا.ایران – در جناح راست سنتی-، نام اصلی شاهد C را معرفی می کنند و طبق پرونده ای که به دادگاه می فرستند اعلام می کنند که او از سال 1983 به بعد هیچ مقامی در هیچ ارگان دولتی نداشته و پس از دوبار تقاضای عضویت در سازمان اطلاعات و همچنین وزارت خارجه را کرده که هربار رد شده و از آنجا که به علت اختلاس در امور مالی تحت تعقیب بوده، فرار کرده است.
49- قسمتهای از مطالب فوق از مقاله " اپوزیسیون در برابر راهی تازه " از نشریه " راه آزادی " شماره 51، صفحات 4 و 5 انتخاب گردیده است.
50- روزنامه سلام 7 بهمن 1375
51- روزنامه سلام 14 بهمن 1375
52- سید محمد خاتمی؛ گزیده سخنرانیهای رئیس جمهور درباره توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت؛ انتشارات طرح نو، چاپ اول 1379، صفحه 92
53- روزنامه ایران 8 اسفند 1375
54- روزنامه عصر آزادگان اول اسفند 1387
55- روزنامه همشهری 19 اسفند 1375
56- روزنامه سلام 27 اسفند 1375
57- حمید رضا جلایی پور، جامعه شناس سیاسی و یکی از عناصر میانی ج.ا.ایران، در یکی از مقالات خود در این باره می نویسد: " هنوز اندیشه سیاسی در ایران نوعی ریش سفیدی از موضع قدرت – و از نوع صلاحدیدی که پدر برای سرنوشت فرزندش در نظر می گیرد، که حتی اگر آن صلاحدید تلخ باشد، بازهم لازم الاتباع است- تلقی می شود." برای مطالعه بیشتر به مقاله : حمید رضا جلایی پور، تحت عنوان " جایگاه پارلمانی در جامعه مدنی" روزنامه عصر آزادگان 12 آذر 1378 مراجعه کنید.
58- کیهان چاپ لندن 22 خرداد 1376
59- اطلاعات بین المللی 21 فروردین 1376
60- منبع قبلی
61- "شديدترين تحريم اعمال شده عليه ايران در زمان دولت بيل كلينتون و از سوى «كينگ» ، نماينده مجلس نمايندگان و سناتور «آلفانسو داماتو» رئيس كميسيون بانكدارى سنا در سال۱۹۹۵ به تصويب كنگره ايالات متحده رسيد.
بر اساس اين طرح، در وهله نخست تحريم هاى تجارى عليه ايران اجرا و در مرحله بعد، شركتهاى خارجى از معامله با ايران منع مى شدند. هدف اصلى در وراى اين طرح قانونى اين بود كه تحريم واحدهاى خارجى كه در زمينه محصولات مربوطه به انرژى با ايران وارد معامله مى شوند، روشى مؤثر در جلب همكارى بين المللى براى منزوى كردن ايران است، چرا كه نفت، رگ حياتى ايران است. بهانه اين تحريم ها در مورد ايران تلاش براى دستيابى به سلاح ها كشتار جمعى، حمايت از تروريسم بين الملل و ممانعت از پيشروى روند صلح خاورميانه بود. براساس اين قانون، شركتهاى آمريكايى و غيرآمريكايى از سرمايه گذارى سالانه بيش از ۴۰ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران منع مى شدند در سال۱۹۹۷ اين مبلغ به ۲۰ميليون دلار كاهش يافت.
اما اين تحريم هيچ اثرى نداشت. در همان ايام كه «داماتو» در حال بررسى بود شركت فرانسوى توتال براى توسعه ميدانهاى نفتى سيرى قراردادى به ارزش ۶۰۰ميليون دلار با ايران منعقد كرد.
اين قرارداد [ بالا] در اصل به [ شعبه ] شركت آمريكايى كونوكو [ در هلند] پيشنهاد شده بود، اما در مارس ۱۹۹۵ شركت كونوكو تحت فشار دولت آمريكا مجبور به برهم زدن اين معامله شد . در همان ايام ، رياست شوراى اتحاديه اروپا اعلام كرد: «جامعه اروپا با كاربرد فراسر زمينى حاكميت آمريكا كه در تجارت اتحاديه اروپا با كشورهاى ثالث محدوديت هايى ايجاد مى كند، آشكارا و سخت مخالف است . اين يك موضوع حقوقى و سياستگذارى است و آمريكا براساس حقوق بين الملل نمى تواند ادعا كند كه حق دارد اشخاص خارجى با شركت هاى خارجى را تحريم كند كه تجهيزات توسعه نفتى در اختيار ايران قرار مى دهد . اين موضوع به ويژه درباره تجارت محصولاتى است كه هيچ ارتباطى با توسعه فناورى ندارد . به هر حال ، چند سال بعد [ یعنی درست چند ماه بعد پس از اعلام رأی دادگاه برلین ] امضاى قراردادى به ارزش دو ميليارد دلار براى توسعه ميدان پارس جنوبى با كنسرسيومى متشكل از شركت هاى توتال فرانسه [40%] ، گاز پروم روسيه [30%] و پتروناس مالزى[ 30%]، اولين اقدام مؤثر و اساسى در شكستن تحريم آمريكا و ابراز بى توجهى به قانون فرامرزى تحريم ايران بود. پس از آن ، شركت هاى« الف »و« آجيپ »ايتاليا قراردادى به ارزش ۹۹۸ ميليون دلار با شركت ملى نفت ايران امضا كردند."
روزنامه دولتی ایران ۱۴ بهمن ۱۳۸۳
62- اطلاعات بین المللی 25 فروردین 1376
63- منبع قبلی
64- اطلاعات بین المللی 26 فروردین 1376
65- که تقریباً 25% سهام آن مربوط به نخست وزیر وقت چرنومیردین و 8% مربوط به بوریس برزفسکی، دبیر شورای امنیت ملی وقت، که بخش مهمی از رسانه ها و جراید کشور را تحت کنترل خود داشت.
66- اطلاعات بین المللی 27 فروردین 1376
67- منبع قبلی
68- اطلاعات بین المللی 27 فروردین 1376
69- اطلاعات بین المللی 28 فروردین 1376
70- اطلاعات بین المللی اول اردیبهشت 1376
71- اطلاعات بین المللی 19 فروردین 1376
72- منبع قبلی
73- اطلاعات بین المللی 22 فروردین 1376
74- اطلاعات بین المللی 27 فروردین 1376
75- منبع قبلی
76- اطلاعات بین المللی 28 فروردین 1376
77- اطلاعات بین المللی 15 اردیبهشت 1376
78- منبع قبلی
79- اطلاعات بین المللی 1 اردیبهشت 1376
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید