ماجرای این رفراندم اما صرفاً به گزینش میان دو الگوی دموکراتیک ساختار قدرت خلاصه نمی‌شود، و باید آن را آزمون انتخاب میان یک دموکراسی شکننده یا یک خودکامگی مطلق تلقی کرد. به زعم مخالفان اردوغان، «آری» به این رفراندم و اصلاحات یعنی حرکت ترکیه به سمت فاشیسم اسلامی.
رئیس دولت ترکیه جمعه ۱۰ فوریه قانون اصلاح نظام حقوقی ترکیه را امضاء کرد تا همه چیز برای برگزاری رفرندام آماده باشد؛ رفراندمی که موضوع آن در یک کلام —ب ه شکلی بی‌سابقه در تاریخ ترکیه — تمرکز قدرت در دستان یک فرد و تکوین نوعی «مافوق-رئیس‌جمهوری» است.
به طور مشخص‌تر، موضوع رفراندم ۱۸ مورد اصلاحی در قانون اساسی است؛ در صورت جواب آری شهروندان، اردوغان علاوه بر رهبری حزب اسلامی-محافظه‌کار عدالت و توسعه (حزب حاکم بر ترکیه) به بالاترین قدرت اجرایی کشور بدل خواهد شد؛ و از این پس خواهد توانست نه فقط مورد بودجه تصمیم بگیرد و معاونین رئیس جمهوری، قضات و مقامات عالی کشور را تعیین کند، بلکه قدرت اعلام وضعیت اضطراری و انحلال مجلس را پیدا خواهد کرد.
بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه که در می۲۰۱۷ بدین مقام منصوب شد، علی‌رغم آنکه اصلاحات منجر به حذف مقام او می‌شود، در کارزار انتخاباتی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند تا پاسخ «آری» از صندوق بیرون بیاید. او به صراحت گفته است: «ان‌شاء الله، نظام ریاست جمهوری نقطه پایانی خواهد بود بر دوران حکومتهای ائتلاقی» و باعث خواهد شد کشور از یک «قوای اجرایی قوی» برخوردار شود.
بستن پرانتز کمالیسم
هواداران اردوغان بر این باوراند که این نظام جدید، ثبات را در کشور تضمین خواهد کرد. در دورانی که ترکیه در وضعیت امنیتی نامطئنی به سر می‌برد، و درگیر عملیات نظامی در شمال سوریه است و رشد اقتصادی کشور نیز کند شده، این برنامه اصلاحی وسوسه کننده به نظر می‌رسد.
حکومت ترکیه حتی معتقد است که این اصلاحات می‌تواند به بمب‌گذاری‌ها و ناآرامی‌ها خاتمه دهد. نعمان قورتولموش، معان نخست‌وزیر ترکیه در ۲۴ ژانویه گفت: «ممکن است حملات واقدامهایی صورت بگیرد تا با ایجاد فضای ترس و وحشت جلوی تصویب اصلاحات گرفته شود…. اما ان‌شاء الله، پس از رأی موافق مردم، این سازمانهای تروریست صدا و انگیزه‌‌هایشان را از دست خواهند داد.»
ورای جامه یک «مافوق-رئیس جمهور» که اردوغان در پوشیدن آن عجله دارد، یک درام ملی جدید نیز در حال اتفاق افتادن است. «ما دولت را دوباره از صفر خواهیم ساخت» این سخن آقای رئیس جمهور درست چند روز پس از کودتای نافرجام ژوئیه است. این گسست اما چیز تازه‌ای نیست. محافظه کاران اسلامی، از همان زمانی که در ۲۰۰۲ به قدرت رسیدند، این ایده را در سر داشتند که «پرانتز کمالیستی» را ببندد. برای آنها، پروژه مدرن سازی مصطفی کمال آتاتورک، پدر ملت، به نقطه پایان خود رسیده است. و لائیسیته درست مثل گره زدن خویش به غرب، یک دستورالعمل و جهتگیری تاریخ مصرف گذشته است.
به جای لائیسته و پیوند با غرب، پروژه تمدنی تازه‌ای پیشنهاد شده است. لائیسته که برای آتاتورک اصل مهمی بود — و در واقع نظارت سیاست بر امور مذهبی را تضمین می‌کرد — حالا خود یک مانع تلقی می‌شود.
نظر به این پروژه جدید تمدنی، آموزش مذهبی در ترکیه با ثبت‌نام از یک میلیون و دویست هزار شاگرد درمدارس مذهبی امام خطیب احیا و تقویت شده است؛ در سالهای اخیر، نزدیک به ۱۵۰۰۰۰ امام از این مدارس فارغ التحصیل شده‌اند، آنهم در شرایطی که در کل ترکیه ۸۰۰۰۰ مسجد بیشتر وجود ندارد. به همین ترتیب، مدیریت امور مذهبی (سازمان دیانت) اهمیت شایانی یافته است، بودجه‌اش چهاربرابر شده و تعداد کارمندانش (۱۲۰۰۰۰ نفر) امروز از تعداد کارمندان وزات کشور بیشتر است. این سازمان حالا شبکه تلویزیونی خودش را دارد، همچنان که یک خط تلفن مجانی برای مشاوره در مورد رعایت قوانین اسلامی روزمره.
تبلیغات حزب عدالت و توسعه با برنامه «هدف ۲۰۲۳» که چشم‌انداز این حزب را برای ماندن در قدرت تا شش سال آینده نشان می‌دهد
تا همین اواخر، در چشم بخش گسترده‌ای از ترک‌ها، سالهای حکمرانی اردوغان به منزله و به معنای رشد قابل توجه اقتصادی و ثبات سیاسی بود. در ماه‌های گذشته اما وضعیت تغییر کرده است. موج سرکوب پس از کودتای نافرجام (۱۳۰۰۰۰ کارمند اخراجی و بیش از ۴۰۰۰۰ فقره دستگیری)، اعلام وضعیت اضطراری، توقیف رسانه‌ها، و سیاسی شدن تمام عرصه‌ها، از جمله مدیریت بانک مرکزی باعث بدگمانی افکار عمومی و تردید و عقب‌نشینی سرمایه‌گذارانی شده است که ترکیه برای تأمین کسری بودجه‌اش به آنها وابسته است. از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون، لیره ترکیه یک چهارم ارزش خود را نسبت به دلار از دست داده است.
گشودن پرانتز فاشیسم اسلامی
مع‌الوصف، اقدام به برگزاری رفراندم در شرایطی که کشور در وضعیت اضطراری به سر می‌برد، خود نشانه‌ای ناخوشایند است و موجب بروز تردیدهایی در مورد پیشبرد عادلانه کارزار انتخاباتی شده است.
«چگونه می‌توان رفراندم برگزار کرد، وقتی که آزادی بیان دائماً و به شکلی نظامند در این کشور دارد به سخره گرفته می‌شود؟» این سؤالی است که علی سکر نماینده مردم استانبول و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق (حزبی که آتاتورک بنیانگذار آن بود) می‌پرسد.
جمعه ۱۰ فوریه، صدها نفر در اعتراض به اخراج خودسرانه ۳۳۰ شخصیت دانشگاهی و ۴۰۰۰ کارمند دیگر در تاریخ ۸ فوریه روبروی دانشگاه آنکارا تجمع کردند؛ این نماینده مجلس نیز که در این تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بود، پس از آن ابراز تأسف کرد که: «کوچکترین اعتراضی با بیشترین خشونت سرکوب می‌شود. من که منتخب مردم بودم مورد تعرض قرار گرفتم..»
در جریان این تظاهرات اعتراضی، نیروهای پلیس با گاز و گلوله‌های پلاستیکی مداخله کردند و کامیونهای آب‌پاش وارد محطوطه دانشگاه شدند. پلیس نیز۱۲ نفر را بازداشت کرد. به باور علی سکر، «اگر مردم به رفراندم پاسخ آری دهند، اردوغان خواهد توانست آنچه را در سر دارد پیاده کند. نتیجه این خواهد بود که یک فرد، ۸۰ میلیون نفر را به گروگان خواهد گرفت، بدون آنکه دیگر به کسی پاسخگو باشد.»
رأی کمالیست‌ها، مبارزان چپ و کردها در این رفراندم «نه» خواهد بود. مردان یانارداغ، نویسنده و سردبیر مجله آنلاین «آ بی سی»، که نزدیک به جریان کمالیست است، از این بابت کاملاً مطمئن به نظر می‌رسد: «گر آری برنده شود، ترکیه به سمت شکلی از فاشیسم اسلامی خواهد رفت. اما بنا به تمام نظرسنجی‌ها “نه” از صندون بیرون خواهد آمد، و این آغاز پایان نظام شخصی‌سازی قدرت در ترکیه خواهد بود.»
ارطغرل کورکچی نماینده ازمیر و عضو حزب دموکراتیک خلقها (ه د پ) نگران برچسب‌زنی نظامند به هواداران رأی «نه» است و با مقصر دانستن مقامات عالی دولت در ایجاد چنین فضایی، انگزنی به مخالفان را مورد انتقاد قرار داده است: «آنهایی که مخالف اصلاحات اردوغان هستند، آشکارا تروریست نامیده می‌شوند، و جلوی دسترسی آنها به رسانه‌ها گرفته شده است. وانگهی، آورگان کرد چه کار باید بکنند؟ تقریباً یک میلیون نفر از کردها به دلیل ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها مجبور شده‌اند خانه‌هایشان را در جنوب شرقی کشور ترک کنند. آنها کجا می‌توانند بروند رأی بدهند؟»
منبع: لوموند
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید