کارل شمیت در یازدهم یولی ۱٨٨٨ در شهر پلتن‌‌برگ، واقع در ایالت وستفالن آلمان، زاده شد. او در خانواده‌ای کاتولیک به دنیا آمد و با روح آموزه‌‌‌های کاتولیک بزرگ شد و همین آموزه‌‌ها در اندیشه وی تاثیر گذاشتند. در سال ۱۹۰۷ تحصیل خود را در رشته حقوق شروع کرد و در برلین، مونیخ و اشتراسبورگ به تحصیل خود ادامه داد و در سال ۱۹۱۰ در شهر استراسبورگ تز فوقِ لیسانس خود را درباره «بدهکاری و انواع بدهی: تحقیق اصطلاح‌‌شناختی» نوشت و در سال ۱۹۱۶ تز دکترای خود را درباره «ارزش دولت و اهمیت شخص» نوشت. از سال ۱۹۱۹ در کسوت استاد حقوق شروع به تدریس کرد. در اول ماه مه سال ۱۹٣٣به عضویت حزب ناسیونال‌‌سوسیالیست به رهبری آدولف هیتلر درآمد. در سال ۱۹٣۶ در حین اجلاسیه درباره «یهودیت در علم حقوق» دیداری با موسولینی داشت. در سال ۱۹٣۶/۱۹٣۷ عضویت خود را در حزب ناسیونال‌‌سوسیالیست به‌خاطر حملات ارگان رسمی اس‌اس از دست داد. شمیت در ٣۰ آپریل ۱۹۴۵ به دست نیروهای ارتش سرخ در خانه خودش در حومه دریاچه شلاختن در برلین زندانی شد، اما پس از بازجویی آزاد شد. در ماه سپتامبر نیروهای ارتش آمریکا به خانه او رفته و کتابخانه وی را ضبط کرده و با خود بردند و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۴۵ به دست نیروهای متفقین به زندان افتاد و تا ۱۰ اکتبر ۱۹۴۶ در زندان بود و کرسی استادی خود را نیز در ماه دسامبر ۱۹۴۵ از دست داد. اما در نوزدهم ماه مارس ۱۹۴۷ دوباره در خانه خود محبوس شد و بعد به نورنبرگ برده شد. بحث بر سر این بود که آیا او را به عنوان متهم یا شاهد در دادگاه نورنبرگ فرا بخوانند. شمیت در هفتم آپریل ۱۹٨۵ در سن ۹۶ سالگی و در زادگاه خود پلاتن‌‌برگ درگذشت. شخصیت سیاسی و نظری کارل شمیت بسیار متناقض و بحث‌برانگیز بوده است. اثر عمده او مفهوم امر سیاسی یا سیاست است. او در این کتاب سیاست و تصمیم سیاسی را تمایز میان دوست و دشمن خلاصه می‌کند. البته منظور او از این دو مفهوم، مفهوم اخلاقی نیست، بلکه سیاسی است. در بازجوئی‌‌هائی که از او پس از شکست فاشیسم و فروپاشی رایش سوم صورت گرفت، او خود را یک «ماجراجوی روشنفکر» نامید. همین هسته ماجراجویی در اندیشه او است که وی را به شخصیت چالش‌‌برانگیزی بدل ساخت که "دوست و دشمن" را از هم متمایز می‌‌کند. شمیت خود را "اِپیمتئوسِ مسیحی" نامید که به نظر ناخدای کشتی می‌نماید اما درحقیقت زندانی خدمه کشتی است و از این تمثیل استفاده کرد تا رابطه خود را با فاشیسم هیتلری بیان کند. "اِپیمتئوس" برادر "پرومته" بود که به سخنان برادر خود گوش نداد و مسحور زیبایی الاهه پاندورا شد و پاندورا فرصت یافت "جعبه پاندورا" را باز کند. "اِپیمتئوس" دلالت بر کسی دارد که نخست عمل می‌کند و بعد تامل می‌‌کند.

شمیت در کتاب خود "وضعیتِ تاریخی اندیشه پارلمانتاریسم در امروز" به رابطه میان دمکراسی و پارلمان و حوزه سیاست و اقتصاد می‌‌‌پردازد. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۲٣ به چاپ رسید.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

درآمد

از آن‌‌زمان‌‌که پارلمانتاریسم وجود دارد، ادبیات ِ نقد این پارلمانتاریسم هم بوجود آمده است. نخست، همانگونه که قابل فهم است، بر بستر [نیروهای] ارتجاع و بازگشت، یعنی در نزد دشمن سیاسی که در پیکار با پارلمانتاریسم مغلوب شده بود. و سپس، مقارن با افزایش تجربه عملی [پارلمانتاریسم]، نقایصِ حکومت حزبی خاطرنشان شد و محرز گشت. درآخر، نوبت به نقد از زاویه دیگر و اصولی، از جانب رادیکالیسم چپ رسید. بدین‌‌‌‌‌‌ترتیب این‌جا گرایشات راست و چپ، استدلال‌‌های محافظه‌کاری، سندیکالیستی و آنارشیستی، دیدگاه‌‌های مونارشیستی، آریستوکراتیک و دمکراتیک به‌‌هم می‌پیوندند. ساده‌ترین جمع‌بندی از وضعیت امروزین [پارلمانتاریسم] را در سخنرانی می‌‌‌بینید که سناتور موسکا در تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۲۲، در مجلس سنای ایتالیا ‌هنگام نطقی درباره سیاست داخلی و خارجی حکومت موسولینی ایراد کرد. برطبق نظر او، سه راه‌حلّ رادیکال به‌‌عنوان سه نوع دارو و د وا یِ معایب نظام پارلمانتاریستی عرضه می‌شوند: باصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا، بازگشت به استبداد مطلقه کمابیش پوشیده دیوانسالاری، درآخر شکلِ حاکمیتِ سندیکالیستی، یعنی جایگزینی بازنمائی فردگرایانه در پارلمان امروز توسط تشکیلات سندیکاها. سخنران [موسکا] سندیکالیسم را بزرگ‌ترین خطر برای نظام پارلمانتاریستی دانست چون نه از آموزه‌‌‌ها و احساسات، بلکه از تشکیلات اقتصادی جامعه مدرن نشات می‌گیرد. درمقابل، اچ. برتلمی که در پیشگفتار آخرین (دهمین) چاپ کتاب خود «رساله‌ آئین اداری» نظر خود را درباره این موضوع ابراز کرد، سندیکالیسم را صاف‌‌وپوست‌‌‌کنده غیرقابل‌‌‌قبول می‌داند. به عقیده او همین کفایت می‌‌‌کند ، وقتی نمایندگان مجلس خطر درهم‌ریختگی قواها را تشخیص بدهند، از اقتصاد حزبی خود دست بکشند و موجباتِ ثبات نسبی وزارت‌خانه‌ها را فراهم کنند. او درضمن هم منطقه‌گرایی هم صنعت‌گرایی (یعنی انتقال روش‌های زندگی اقتصادی به سیاست) را خطری برای دولت می‌بیند، وقتی درباره سندیکالیسم می‌گوید: نمی‌‌‌توان نظریه‌‌ای را جدی گرفت که معتقد است همه چیز بر وفق مراد است [i] . از نقطه‌‌نظر مدیریت دیوان‌‌سالاری این خیلی درست است، اما تکلیف آموزه دمکراتیک دراین ‌ میان چه می‌‌‌شود که همه مرجعیتِ حکومت منبعث از محکومین است؟

در آلمان از دیرباز سنتِ آرمان‌ها و گرایشات صنفی حرفه ‌‌‌ ای وجود داشت که نقد بر پارلمانتاریسم مدرن برایش تازگی نداشت. گذشته‌‌ازاین، بخصوص در سالهای گذشته، ادبیاتی پدید آمد که به تجربیات روزانه، یعنی تجربیات از سال ۱۹۱۹ بدین‌‌‌‌‌سو پای‌‌بند ماند. در جزوات بی‌‌شمار و مقالات متعددِ روزنامه‌‌ها بر روی نواقص و خطاهای چشمگیر چرخه پارلمانتاریستی تاکید می‌شود: سلطه احزاب، سیاست کارگزینی غیرحرفه‌‌‌ای آنان، «حکومت آماتورها»، بحران‌‌‌های بی‌‌وقفه دولت، بی‌‌هدفی و سطحی بودن نطق‌‌های پارلمانی، سطح درحال نزول شیوه‌های تعامل پارلمانی، روش‌‌های کارشکنی و اشکال‌‌‌تراشی برای انحلال مجلس، سوءاستفاده از مصونیت‌‌ها و امتیازات پارلمانتاریستی توسط اپوزیسیون رادیکال؛ که خودِ پارلمانتاریسم را به سخره می‌گیرد، پراتیک شرم‌‌‌‌‌‌‌آور افزایش حقوق نمایندگان مجلس، ترکیبِ نامیمونِ نمایندگان مجلس. این برداشت رفته‌‌رفته نیز نسبت به ملاحضاتی تسری یافت که از دیرباز بر همگان آشکار بود: نسبت حق رأی و نظام لیستی پیوند میان رأی‌‌دهندگان و نمایندگان را از میان می‌برد، اجبار تمکین به آرای اکثریت فراکسیون [حزبی] یک وسیله اجتناب‌‌ناپذیر و باصطلاح اصل نمایندگی (اصل ۲۱ قانون اساسی: "وکلای مجلس نمایندگان همه‍ی خلق هستند، و فقط در پیشگاه وجدان خود مسئولیت دارند و مقید به هیچ دستور و حکمی نیستند") بی‌‌معنی می‌‌شود. گذشته‌‌ازاین، فعالیت واقعی نه در مذاکرات علنی مجلس، بلکه در کمیسیون‌‌ها روی می‌‌دهد و نه حتا ضرورتاً در کمیسیون‌های مجلس، و تصمیمات اساسی در جلسات غیرعلنی رهبران فراکسیون یا حتا در کمیته‌های بیرون از مجلس گرفته می‌‌‌شوند، به‌‌طوری‌که جابه‌‌جایی و الغای هرگونه مسئولیت به وقوع می‌پیوندد و به این شیوه کل نظام پارلمانتاریستی سرانجام تنها نمای بدشکل حاکمیتِ احزاب و منافع اقتصادی است. نقدِ بنیادِ دمکراتیک این نظام پارلمانی نیز به این برداشت اضافه می‌شود، که در اواسط قرن نوزدهم بیشتر به گونه احساسی بود و از سنت کهن کلاسیک تربیت (فرهنگ) اروپای غربی، از ترسِ فرهیختگان از حاکمیتِ توده بی‌‌سواد سرچشمه گرفت؛ هراسِ از دمکراسی به طور نمادینی در نامه‌های یاکوب بورکهارت بازتاب پیدا می‌کند. اکنون دیرزمانی است که جای هراسِ از دمکراسی را بررسی روش‌‌‌‌ها و فنونی گرفته است که احزاب به‌‌‌‌وسیله آن‌ها کارزار انتخاباتی خود را انجام می‌‌دهند، روی ذهن توده‌‌ها کار می‌‌کنند و بر افکار عمومی حکومت می‌کنند. می‌‌توان اثر اُستروفسکی درباره احزاب دمکراسی مدرن را به‌مثابه سنخ این نوع ادبیات تلقی کنیم. «نظام حزبی» اثر بلوس نقد را عامه‌پسند کرد، تحقیقات جامعه‌شناختی درباره زندگی احزاب، قبل از همه کتاب معروف روبرت میچل، توهماتِ پارلمانتاریستی و دمکراتیک را، بدون این که هر دو را دقیقاً از هم تمییز دهند، از میان بردند. غیر-سوسیالیست‌‌‌ها هم سرانجام به ارتباط مطبوعات، احزاب و سرمایه پی بردند و سیاست را فقط به‌‌عنوان سایه واقعیت‌‌های اقتصادی وارسیدند.

روی‌‌هم‌رفته می‌‌‌‌‌‌توان گفت که این ادبیات بر همگان آشکار است. توجه علمی تحقیق ذیل نه به این معطوف است که بر این ادبیات صحه بگذارد نه این که بر آن خط بطلان بکشد بلکه تلاش آن متوجه این است که هسته اساسی نهاد پارلمان مدرن را هدف بگیرد. بدین‌‌‌طریق به‌‌خودی‌خود نتیجه‌‌‌‌ای که حاصل می‌شود این است که برای مشرب‌‌‌‌‌های سیاسی و اجتماعی حکمفرمای امروز، بنیاد نظام‌‌مندی، که پارلمانتاریسم مدرن از آن پدید آمده، دراصل غیرقابل‌فهم است، نهاد [پارلمان] چقدر پایگاه اخلاقی و معنوی خود را از دست داده است و تنها دیگر به‌عنوان یک دستگاه توخالی، به برکت پایفشاری مکانیکی mole sua پابرجا است. پیشنهاداتِ اصلاحی تنها زمانی می‌‌توانند از یک دورنما برخوردار شوند که ازلحاظ فکری بر شرایط آگاه هستند. بجااست میان مفاهیمی مانند دمکراسی، لیبرالیسم، فردگرایی، عقل‌‌گرائی که همه به پارلمان مدرن ربط داده می‌شوند، بهتر فرق بگذاریم، تا بدین‌‌وسیله به موقتی بودن خصایل و شعارهای آن‌ها پایان داده شود و تا بدین‌‌‌ترتیب درنهایت اقدام امیدوارکننده‌‌‌ برای رسیدن به اصول فکری از سئوالات تاکتیکی و فنی، دوباره عبث از آب در نیاید.

۱. دمکراسی و پارلمانتاریسم

می‌شود تاریخ اندیشه‌های سیاسی و نظریه‌‌های دولت را در قرن نوزدهم در یک شعار ساده جمع‌‌بندی کنیم: پیروزی دمکراسی. هیچ کشوری در حوزه فرهنگی اروپای غربی اشاعه‌‌ی اندیشه‌‌‌ها و نهادهای دمکراتیک را برنتابیده است. آن‌جائی هم که نیروهای قدرتمند اجتماعی، مانند مونارشی در کشور پروس، مقاومت نشان دادند، فاقد انرژی فکری بودند که بر شعاعی بیشتر از محفل خود تاثیر بگذارد و بتوانند بر باور دمکراتیک غلبه کنند. درواقع پیشرفت مترادف بود با گسترش دمکراسی، مقاومت ضددمکراتیک فقط دفاع، دفاع از چیزهای منسوخ تاریخی و مبارزه کهنه با نو [بود]. اندیشه سیاسی و دولتِ هر دورانی از این قبیل تصورات دارد که به نظرش به نحو خاصی قطعی می‌‌‌نمایند و از نظر توده‌‌ مردم، ولو تحت تاثیر کژفهمی‌‌ها و اسطوره‌سازی‌‌ها، به‌‌خودی‌‌خود قابل فهم هستند. در قرن نوزدهم و تا اواسط قرن بیستم این نوع از بدیهی بودن و قطعیت مسلماً به نفع دمکراسی بود. رانکه ایده حاکمیت خلق را قوی‌‌ترین ایده زمان و کشمکش را با اصل مونارشی گرایش راهنمای قرن لقب داد. دراین‌‌میان کشمکش موقتاً با پیروزی دمکراسی به پایان رسیده است.

از سال‌‌‌های سی بدین‌سو، در نزد همه‍ی فرانسویان صاحب‌‌نام که نبضِ روح زمانه را در دست داشتند، رفته‌رفته این باور اشاعه یافت که اروپا باید، مانند در ذیل یک سرنوشت گریزناپذیر، دمکراتیک شود. آلکس دوتوکویل این باور را عمیق‌تر احساس، و بازگو ساخته است. گیزوت تحت سلطه این باور بود، اما او نیز با هراس از هرج‌‌ومرج دمکراتیک آشنا بود. گویی مشیتی الهی رأی به دمکراسی داده باشد. تصویر تکراری برای این وجود داشت: امواجِ خروشان دمکراسی؛ امواجی که به نظر رسید از ۱۷٨۹ بدین‌‌‌‌‌سو هیچ سدی درمقابل آن وجود ندارد. تاین نیز که موثرترین شرح این رشد را در تاریخ ادبیات انگلیس خود ارئه کرده است، تحت تاثیر گیزوت است. ارزیابی‌‌‌های مختلفی از تحول صورت گرفت: [ارزیابی] دوتوکویل همراه با هراسِ آریستوکراتیک از بشریت بورژوامنش ، از " دسته زبردست و باشرم" [بود]؛ گیزوت امیدوار بود بتواند‌ سیلِ مهیب [دمکراسی] را مهار کند؛ میچله، ایمان احساساتی به نیکی فطری «خلق» داشت؛ رنان، به انزجار دانشمند و شکاکیت مورخ؛ سوسیالیست‌‌ها اعتقاد داشتند وارثین اصلی دمکراسی هستند. این گواهی است بر قطعیتِ عجیب و غریب ایده‌‌های دمکراتیک، و این که سوسیالیسم نیز که به‌‌منزله اندیشه نوین قرن نوزدهم پا به میدان گذاشت، عزم خود را برای پیوند با دمکراسی جزم کرد. خیلی‌ها تلاش کردند تا که سوسیالیسم با مونارشی موجود دست به اتحاد بزند، چون بورژوازی لیبرال هم برای مونارشی محافظه‌‌کار هم برای توده‌‌های کارگر دشمن مشترک بود. این وحدتِ تاکتیکی هم در ترکیب‌های مختلف بروز یافت و هم در انگلستان در زمان زمامداری دیسرائیلی موفقیت داشت، اما نتیجه نهائی فقط به نفع دمکراسی بود. در آلمان ازاین حیث در حد آرزوهای پرهیزکارانه و «سوسیالیسم رمانتیک» باقی ماند. تشکیلات سوسیالیستی توده‌‌‌های کارگران در این‌جا آنچنان سریع از اندیشه پیشرفت- دمکراسی استقبال کرد که در آلمان به‌‌‌‌مثابه طلیعه‌دار رادیکال این اندیشه‌‌‌ها ظاهر شد؛ که یک سروگردن از دمکراسی بورژوائی برتر بود و وظیفه دوگانه داشت علاوه بر مطالبات سوسیالیستی خود، مطالبات دمکراتیک را هم زمان در عمل پیاده کنند. هر دو توانست یک تلقی شود، چون هر دو پیشرفت و آینده تلقی شد.

بدین‌‌طریق دمکراسی قدرتی به نظر آمد که با قطعیت در آینده خواهد آمد و اشاعه خواهد یافت، بدون این‌‌که کسی یارای مقاومت با آن را داشته باشد. مادامی‌‌‌‌که دمکراسی عمدتاً یک مفهوم جدلی، یعنی نفی مونارشی موجود بود، باورِ دمکراتیک با جهدهای مختلف سیاسی دیگر قابل پیوند و وحدت بود. اما همین‌که دمکراسی واقعیت شد، نتیجه گرفته شد که دمکراسی کمر به خدمت اربابان بسیاری بسته بود و به‌‌هیچ‌روی آماج روشنی از لحاظ محتوایی نداشت. زمانی که مهم‌ترین دشمن دمکراسی، اصل مونارشی، از میان رفت، دمکراسی ازحیث محتوائی شفافیت خود را از دست داد و به سرنوشتی شبیه به هر مفهوم جدلی دچار شد. دمکراسی نخست وارد رابطه‌‌ای کاملا قابل‌فهم و حتا هم‌‌ذات‌پنداری با لیبرالیسم و آزادی می‌‌‌شود، و در سوسیال-دمکراسی با سوسیالیسم متحد شد. به‌‌موجب کامیابی ناپلئون سوم و نتایج دمکراسی در سوئیس، تشخیص داده شد که دمکراسی می‌‌تواند هم محافظه‌‌کار هم ارتجاعی باشد. البته پرودون این موضوع را ازهمان اول پیش‌بینی کرده بود. اگر همه مشرب‌‌های سیاسی می‌‌‌توانند از دمکراسی کمک بگیرند، آن‌‌وقت تردیدی نمی‌ماند که دمکراسی هیچ محتوای سیاسی نداشت و تنها یک شکل تشکیلاتی بود؛ و اگر از یک محتوای سیاسی متفاوت قطع نظر کرد که امید بود با یاری دمکراسی به دست آید، باید از خود می‌پرسیدیم که دمکراسی چه ارزشی به‌‌‌خاطر خودش به‌مثابه شکل محض دارد. پاسخ این سئوال این نبود که تلاش کرد به دمکراسی محتوا داد، وقتی کوشش کرد دمکراسی را از حوزه سیاسی به حوزه اقتصاد تعمیم داد. در آثار متعددی این قبیل ترجمان‌‌‌‌ها از سیاست به اقتصاد دیده می‌‌شود. سوسیالیسمِ گیلدنِ انگیسی خود را دمکراسی اقتصادی نام می‌‌نهد؛ قیاس آشنای ساختار مشروطه دولت و کارخانه در همه‍ی جهات گسترش داده شد. این در حقیقت به معنای تغییر ماهوی مفهوم دمکراسی بود زیرا دیدگاه‌های سیاسی را نمی‌شود به روابط اقتصادی بسط دهیم، مادامی‌‌‌که در اقتصاد آزادی قرارداد و حقوق خصوصی حکمفرما است. ماکس وبر در نوشته‌اش «پارلمان و دولت در نظام آلمان نوین" (۱۹۱٨) به تفصیل شرح می‌‌دهد که دولت از منظر جامعه‌‌شناختی تنها یک کارگاه بزرگ است و امروز یک دستگاه اداری اقتصادی، یک کارخانه و دولت دیگر ازحیث ماهیتی متفاوت نیستند. کِلزِن از این‌‌جا در رساله‌‌اش درباره "ماهیت و ارزش دمکراسی" (۱۹۲۰) عجولانه نتیجه‌گیری کرد: "به‌‌همین‌‌‌جهت هم مشکل تشکیلات در هر دو مورد اصولا یکی است و دمکراسی نه تنها مساله دولت، بلکه مساله فعالیت اقتصادی هم هست." اما یک تشکلِ سیاسی به سیاسی بودن خود خاتمه می‌‌‌‌دهد وقتی، مانند اقتصاد مدرن، بر پایه حقوق خصوصی بنا ‌شود. البته قیاس‌‌هائی میان مونارش، ارباب مطلق در کشور، و بنگاهدار خصوصی سرمایه‌داری، ارباب مطلق (البته در معنای کاملا متفاوتی) در کارگاه خودش وجود دارد. در هر دو طرف برای مشارکت زیردستان امکانات وجود دارد، اما شکل و محتوای اقتدار، تبلیغات و بازنمائی ماهیتاً متفاوت هستند. علاوه‌‌براین، این با همه‍ی قواعد تفکر اقتصادی نیز در تعارض خواهد بود که اشکال سیاسی را که تحت شرایط کاملا متفاوت اقتصادی بوجود آمده‌‌‌اند، از طریق قیاس درباره واقعیات اقتصادی مدرن به کار ببریم. اگر بخواهیم از تمثیل اقتصادی معروف استفاده کنیم این به این معنی است که: ساختار روبنا را به زیربنای ماهیتاً متفاوت تسری دهیم.

خلق‌‌های مختلف یا گروه‌‌های اجتماعی و اقتصادی که خود را به گونه "دمکراتیک" سروسامان می‌‌دهند، تنها به‌طور مجرد از سوژه "خلق" همگن برخوردار هستند. توده‌ها در واقعیت (به گونه انضمامی) ازلحاظ جامعه‌‌شناختی و روان‌شناختی ناهمگن هستند. یک دمکراسی ممکن است نظامی یا صلح‌‌دوست باشد، مطلقه یا لیبرال، تمرکزگرا یا نامتمرکز، پیشرو یا ارتجاعی باشد، و همه این‌‌ها در زمان‌ها متفاوت دوباره باشد، بدون این‌‌که به دمکراسی بودن خود خاتمه دهد. این‌‌که نمی‌‌توان به دمکراسی ازطریق تسری به حوزه اقتصادی محتوا دهیم، می‌‌بایست در این موضوع ساده به‌خودی‌خود فهمیده شود. بااین‌حساب، از دمکراسی چه چیزی می‌ماند؟ برای تعریفِ دمکراسی یک رشته هویت‌‌ها [می‌ماند]. این جزوی از ماهیت دمکراسی است که همه‍ی تصمیماتی که اتخاذ می‌‌‌شوند تنها باید برای خود تصمیم‌گیرندگان معتبر باشد. این‌که دراین‌‌میان اقلیت باید نادیده گرفته شود، تنها ازحیث نظری و فقط درظاهر اِشکال ایجاد می‌‌کند. در واقعیت این هم مبتنی بر این‌‌‌‌همانی است که در منطق دمکراسی همیشه باز می‌‌گردد، و هم بر – همان‌‌‌‌‌طور الساعه نشان داده خواهد شد- ماهیتاً مبتنی بر استدلال دمکراتیک است که اراده اقلیت در حقیقت با اراده اکثریت یکی است. اظهارات تفصیلی روسو در «قرارداد اجتماعی» (کتاب اول، فصل چهارم) که اغلب نقل به قول می‌شود، برای اندیشه دمکراتیک بنیادی هستند و علاوه‌‌براین با یک سنت کهن همخوانی دارند، و تقریباً کلمه به کلمه در نزد لاک هم به چشم می‌‌خورند: شهروند در دمکراسی قانونی را هم که برخلاف خواست وی است تائید می‌‌‌کند زیرا قانون اراده عمومی است، و این هم اراده شهروندان آزاد است. بنابراین شهروند درواقع هرگز یک محتوای انضمامی را تائید نمی‌‌‌کند بلکه به‌طور مجرد «نتیجه»، به خواستِ عمومی حاصل از رای‌گیری را تائید می‌‌‌کند و او این رأی را تنها به‌‌‌این‌‌خاطر می‌‌دهد تا محاسبه آرا را، که از روی آن این اراده عمومی شناخته می‌شود، ممکن کند. چنان‌‌چه نتیجه از محتوای رأی‌گیری تک‌تک رای‌دهندگان عدول کند، آن‌‌وقت فردی که نظرش در رأی‌گیری بازنده بود، پی می‌‌برد که او درباره محتوای اراده عمومی خطا کرده است. [ii] و چون، همان‌طور که روسو باصراحت در ادامه سخنان خود می‌گوید، اراده عمومی منطبق با آزادی حقیقی است، بدین‌‌‌ترتیب فردی که رای‌‌اش در اقلیت است آزاد نبوده. همان‌طور که می‌‌دانید، می‌توان با کمک این منطق ژاکوبنی حاکمیت اقلیت بر اکثریت را هم موجه دانست و آنهم درحقیقت در لوای توسل به دمکراسی. هسته اصلی دمکراسی دراین‌حین برجا می‌‌ماند، یعنی ادعای این‌‌‌‌همانی قانون و اراده عمومی. از نظر منطق مجرد هم اصولا هیچ فرقی نمی‌‌کند آیا اراده اکثریت یا اراده اقلیت با اراده خلق اینهمان دانسته شود، وقتی‌‌‌که در هیچ موردی اراده مطلق هم‌‌‌‌رأی نمی‌‌‌تواند اراده همه‍ی اتباع کشور (همین‌طور اراده افراد صغیر) باشد.

وقتی حق رأی چنان گسترش یابد که به تعداد روزافزونی از انسان‌ها اعطا شود، درآن‌صورت این نشانه جهد واقعیت دادن به این‌همانی دولت و خلق است. سنگپایه این سودا یک نگرش معین درباره استلزاماتی است که تحت آن‌‌ها، اینهمانی واقعی فرض می‌شود. این موضوع نیز توفیری برای اندیشه اساسی ندارد که ازحیث اخلاقی همه‍ی استدلال‌‌های دمکراتیک بر روی یک رشته همانندی‌‌‌ها مبتنی هستند. از این زمره‌‌‌‌‌اند: این‌‌همانی حاکمان و محکومان، فرمانروایان و فرمانبرداران، همانندی سوژه و ابژه مرجعیت حکومتی، همانندی خلق با نمایندگان‌‌اش در مجلس، اینهمانی حکومت و خلق رای‌‌‌دهنده، اینهمانی حکومت و قانون، درآخر اینهمانی امر کیفی (درستی قوانین).

اما همه‍ی این قبیل این‌‌‌همانی‌‌ها واقعیتِ ملموسی نیستند، بلکه مبتنی بر ارج‌‌‌شناسی از این‌‌‌همانی‌‌اند. چه ازلحاظ جامعه‌‌شناختی، چه از حیث حقوقی چه ازحیث سیاسی، موضوع بر سر تشابه واقعی نیست، بلکه بر سر هم‌ذات‌پنداری‌‌ها است. گسترشِ حق رأی، کوتاه‌‌کردن فواصل انتخابات، راه‌‌‌اندازی و بسط همه‌‌‌پرسی، خلاصه هرچیزی که گرایشات و موسسات دمکراسی مستقیم لقب می‌‌دهیم و هر چه، همان‌طور که در فوق ذکرش رفت، قطعاً تحت تسلط اندیشه این‌‌‌همانی است، البته بی‌‌برووبرگرد دمکراتیک است، اما هیچ‌‌‌وقت نمی‌‌‌‌تواند به این‌‌‌همانی مطلق و بلاواسطه، به این‌‌‌همانی که در هر لحظه در واقعیت نمود دارد، دست یابد. همیشه میان همسانی واقعی و محصول هم‌‌‌‌ذات‌‌پنداری فاصله می‌‌‌ماند. طبیعتاً اراده خلق همیشه این‌‌‌همان است با اراده خلق، خواه از روی «آری« یا «نه» میلیون‌‌های کاغذ رأی تصمیمی اتخاذ شود، یا خواه یک انسان هم بدون رای‌‌گیری اراده خلق را دارد، یا خلق را به طریقی از انحا «به خود جذب کند". همه‌‌چیز بستگی به آن دارد که اراده چگونه شکل می‌گیرد. دیالکتیک کهن آموزه اراده خلق هم‌‌چنان لاینحل مانده است: اقلیت می‌‌‌‌تواند اراده حقیقی خلق را داشته باشد؛ خلق ممکن است فریب بخورد؛ ما دیرزمانی است که تکنیک تبلیغات و دستکاری کردن افکار عمومی را می‌‌شناسیم. این دیالکتیک به‌‌‌اندازه خود دمکراسی قدمت دارد و به‌‌هیچ‌‌‌روی نخست با روسو یا ژاکوبن‌ها شروع نمی‌‌‌شود. ما درهمان آغازه‌های دمکراسی مدرن با تضاد عجیب‌‌وغریبی مواجه می‌شویم که دمکرات‌‌های رادیکال رادیکالیسم دمکراتیک خود را یک معیار گزینش تلقی می‌‌‌ کنند تا خود را به‌‌منزله نمایندگان واقعی اراده خلق از دیگران متمایز کنند. از این‌‌جا یک گزینش بسیار غیردمکراتیک نتیجه می‌‌شود. نخست به‌‌طور عملی وقتی حقوق سیاسی تنها برای نمایندگان دمکراسی حقیقی به رسمیت شناخته می‌شوند و درهمان لحظه یک آریستوکراسی جدید پدید می‌‌‌‌‌‌آید – این پدیده کهن جامعه‌‌شناسی در هر انقلابی تکرار می‌‌شود و به‌‌‌همین‌‌‌‌جهت ابتدا مقارن با سوسیالیست‌‌های ماه نوامبر ۱۹۱٨ پا به جهان نمی‌گذارد، همان‌‌طورکه در همه جا باصطلاح« شبِ احیا جمهوریخواهان» در ۱٨۴٨ نشان داد. به‌‌‌همین‌‌جهت کاملا پیگیرانه است که دمکراسی مجاز است تنها برای خلقی باب شود که حقیقتاً دمکراتیک فکر می‌‌کند. نخستین دمکرات‌‌‌های بی‌‌‌‌واسطه عصرجدید، لولرهای انقلاب پیوریتنی، نتوانستند خود را از این دیالکتیکِ دمکراسی خلاص کنند. رهبر آن‌‌ها، لیلبورن، در کتاب خود « بنیان آزادی حقوقی مردم انگلیس» (۱۶۴۶) می‌‌گوید که تنها هم‌مسلکان حق دارند از حق رأی برخوردار باشند؛ که نمایندگانی که توسط این هم‌مسلکان انتخاب شده‌‌اند، باید قانونگزاری را کاملا در دست بگیرند و قانون اساسی باید پیمانی باشد که توسط هم مسلکان امضا شده است.

بنابراین به نظر می‌‌آید سرنوشت دمکراسی این باشد که دمکراسی در خودِ مساله شکلگیری اراده ملغا می‌شود. برای دمکرات‌‌‌ِ رادیکال دمکراسی بماهو ارزش مستقلی دارد، بدون توجه به محتوای سیاستی که با کمک دمکراسی انجام می‌‌‌‌دهد. اما وقتی این خطر وجود دارد که دمکراسی مورد استفاده قرار بگیرد تا دمکراسی را ریشه‌‌کن کند، درآن‌‌صورت باید دمکراتِ رادیکال عزم خود را جزم کند علیه اکثریت هم دمکرات بماند یا اما تسلیم شود. همین‌‌که دمکراسی از محتوای یک ارزش که در درون خود وی است، برخوردار می‌شود، دیگر نمی‌تواند (در معنای صوری) به هرقیمتی دمکرات باشد. هرچند این واقعیت و ضرورت غریبی است اما به‌‌هیچ‌‌وجه دیالکتیکِ مجرد و بازی سوفیستی نیست. بارها این وضعیت پیش می‌‌‌‌‌آید که دمکرات‌‌ها در اقلیت هستند. هم‌‌چنین اتفاق می‌‌افتد که آن‌‌ها ظاهراً براساسِ مبانی دمکراتیک از حق رأی برای زنان حمایت و پشتیبانی می‌‌‌‌کنند و سپس تجربه به آن‌‌ها نشان می‌دهد که اکثریتِ زنان به نیروهای دمکراتیک رأی نمی‌‌‌دهند. آن‌‌‌وقت آن برنامه کهن تربیت خلق پدید می‌‌‌آید: می‌‌توان خلق را ازطریق تربیت سالم به آن‌‌‌‌جا رساند که خواست خود را خوب بشناسد، نیک بسازد و درست بیان کند. این در عمل معنای دیگری ندارد مگر این که مربی دستکم به‌طور موقت اراده خودش را با اراده خلق یکی بداند؛ البته لازم به ذکر نیست که محتوای آن چه را که شاگرد خواهد خواست درهرحال توسط مربی تعیین شده است. پیامد این آموزه تربیتی، دیکتاتوری است، تعلیق دمکراسی به نام دمکراسی حقیقی است که نخست باید ایجاد شود. البته این موضوع دمکراسی را ازلحاظ نظری رفع نمی‌کند، اما مهم است به آن توجه کنیم چون نشان می‌‌دهد که دیکتاتوری نقیضِ دمکراسی نیست. درحین این دوران گذار نیز که تحت سلطه این قبیل دیکتاتور است، ممکن است هویتِ دمکراتیک حکمروائی کند و فقط اراده خلق تعیین‌کننده باشد. مسلماً سپس نیز به طریق کاملا مشهودی نشان داده می‌‌شود که فقط سئوالِ عملی به هم‌‌ذات‌پنداری مربوط است، یعنی این سئوال که چه کسی از لوازم برخوردار است تا اراده خلق را بسازد: قوه نظامی و سیاسی، تبلیغات، حکومت بر افکار عمومی ازطریق رسانه‌های گروهی، تشکیلات حزبی، اجتماعات، آموزش خلقی، مدارس. قدرت سیاسی بالاخص می‌‌‌تواند اراده خلق را، که قرار است او از آن منبعث شود، نخست خود شکل دهد.

باتوجه به گسترش تفکر دمکراتیک، مجازیم امروز بگوئیم که آن این‌همانی با اراده خلق آن‌‌قدر به مقدمات مشترک بدل شده است که از لحاظ سیاسی جالب‌‌توجه نیست و مبارزه دیگر فقط بر سر طرق هم‌‌ذات‌پنداری است. احمقانه خواهد بود که توافق عمومی را انکار کنیم که این‌‌‌‌جا حکمفرما است. نه فقط به این دلیل چون امروز هیچ پادشاهی وجود ندارد که به طور علنی جرئت کند که اعلام کند آن‌‌ها درصورت لزوم نیز، برخلاف اراده خلق، بر اورنگ پادشاهی باقی می‌مانند؛ بلکه به‌این‌خاطر که هر قدرت سیاسی در خور توجه‌‌‌ای می‌‌تواند این امید را در سر بپروراند روزی به هم‌‌ذات‌‌‌پنداری ازطریق وسایل مختلف دست پیدا کند، و به‌‌‌همین‌‌‌‌جهت هیچ علاقه‌‌ای به آن ندارد این‌‌همانی را انکار کند، بلکه برعکس، علاقه دارد که این این‌‌همانی مورد تائید قرار بگیرد.

سلطه حکومتِ بلشویستی در روسیه شوروی [سابق] نمونه برجسته بی‌‌‌اعتنایی به اصول دمکراتیک تلقی می‌شود، اما استدلال نظری آن‌ها (با محدودیت‌هایی که در فصل چهارم ذکر خواهند شد) در مدار دمکراتیک می‌‌ماند و فقط از نقد مدرن و تجارب مدرن استفاده می‌‌کند که با سوءاستفاده از دمکراسی سیاسی صورت گرفته است: آن‌‌چه امروز در کشورهای واقع در فرهنگ اروپای غربی حکمفرما است، برای آن‌‌ها فقط حیله سلطه اقتصادی سرمایه بر مطبوعات و احزاب است، یعنی فریب اراده خلق که به‌‌طور کاذب ساخته شده. فقط کمونیسم قرار است دمکراسی حقیقی را در عمل پیاده کند. قطع‌نظر از حجت اقتصادی، این استدلال قدیمی ژاکوبنی در ساختار کمونیسم است. در مقابل، یک نویسنده شاه‌‌طلب احیاناً می‌‌تواند حقارت خود را برای دمکراسی در این جمله بیان کند: افکار عمومی حاکم امروز آن‌قدر چیز احمقانه‌ای است که ممکن است او را درحین معالجه درست به چشم‌پوشی از قدرت خود وادار کرد. [iii] این‌‌جا در هر دو طرف یک توافق حکمفرما است. وقتی نظریه‌پرداز بلشویسم دمکراسی را به نام دمکراسی حقیقی به حالت تعلیق در می‌‌آورد، و وقتی دشمن دمکراسی امیدوار است که سر دمکراسی کلاه بگذارد، بدین‌‌‌سان یکی مستلزم صحت نظری اصول دمکراتیک است و دیگری حاکمیت واقعی‌اش، که باید روی آن حساب کرد. آن‌طور که به نظر می‌‌‌آید فقط فاشیسم ایتالیا است که ارزشی برای آن قائل نیست "دمکراتیک" باشد. صرف‌‌نظر از آن، باید بگوئیم که تاکنون اصل دمکراتیک به‌طور قطعی عموماً به رسمیت شناخته شده است.

این موضوع برای بررسی حق عمومی از نظر علم حقوق دارای اهمیت است. نه نظریه نه پراتیک حقوق دولت‌ها و حقوق ملل قادراند بدون یک مفهوم مشروعیت دوام بیاورند، و به‌‌‌همین‌‌جهت مهم است که نوع مشروعیتِ حکمفرمای امروز درواقع دمکراتیک است. سیر تحولات از ۱٨۱۵ تا ۱۹۱۵ را می‌شود تحول مفهوم مشروعیت از مشروعیت دودمانی به مشروعیت دمکراتیک توصیف کنیم. اصل دمکراتیک امروز باید اهمیت قابل مقایسه‌ای طلب کند، همان‌طور که قبلا اصل مونارشی. این‌‌جا موضوع بر سر پیاده کردن این اصل نیست، اما دستکم باید گفته شود که مفهومی مانند مشروعیت نمی‌‌‌تواند سوژه خود را عوض کند بدون این‌‌‌‌که ساختارش و محتوای‌اش را تغییر دهد. دو نوع متفاوت از مشروعیت وجود دارد به طوری که بدون آن‌ها اجتناب‌‌‌‌‌‌ناپذیر بودن مفهوم [مشروعیت] و انجام عملکردهای ماهوی پایان گرفته بود، هرچند حقوقدانان کمتر بر این امر واقف می‌‌شوند. از دیدگاه حقوق دولت‌ها، امروز در کلّ هر دولتی تنها تا زمانی موقتی تلقی می‌شود که توسط مجلس موسسان، که برطبق اصول دمکراتیک بوجود آمده است، مورد تائید قرار گرفته است، و هر قدرتی که مبتنی بر این بنیاد نیست به‌منزله غصب نمایان می‌‌شود. درهرحال فرض می‌شود (هرچند این به‌‌هیچ‌روی از اصل دمکراسی نتیجه نمی‌‌‌‌‌شود)، که خلق واقعاً اکنون بالغ است و دیگر به تربیت دیکتاتورمنش ژاکوبنی نیاز ندارد. از دیدگاه حقوق خلق‌‌ها، اعتقاد حقوقی رایج امروز و مفهوم مشروعیت که مبتنی بر درخواست مجلس موسسان است، در این بروز پیدا می‌کند که چگونه مداخلات در امورات قانون اساسی یک کشور ارزیابی می‌‌شود. این به‌عنوان یک تفاوت بنیادی میان ائتلاف مقدس و جامعه ملل امروز نامیده می‌‌شود که جامعه ملل تنها وضع موجود ظاهری اعضایش را تضمین می‌‌کند و از هر دخالتی در امورات داخلی خودداری می‌کند. اما با همان پیگیری که مشروعیت مونارشیستی می‌تواند به مداخلات سوق دهد، تحت استناد به حق تعیین سرنوشت ملل می‌شود مداخلات نظامی را موجه جلوه داد. در اعتراضات متعدد علیه حکومت شوراها، که ناشی از اعتقاد دمکراتیک بودند، باید پیش‌شرط ماهوی این اصل دمکراتیک عدم مداخله را بازشناسیم که درحقیقت قانون اساسی جایز نیست در تعارض با اراده خلق باشد. وقتی در لوای نقض اصول دمکراتیک یک قانون اساسی تحمیل شود، آن‌‌وقت مجازاست که حق تعیین سرنوشتِ خلق دوباره احداث شود، و این قطعاً ازطریق مداخله روی می‌‌‌‌دهد. مداخله‌ای که مبتنی بر مفهوم مشروعیت مونارشیستی است، برای تفکر دمکراتیک تنها بدین‌‌‌‌جهت غیرقانونی است چون آن اصل دمکراتیک حق تعیین سرنوشتِ خلق را زیر پا می‌گذارد. درمقابل، برقراری تعیین سرنوشت آزادانه که به سبب مداخله صورت گرفته است، رهائی خلق از جبار، اصل عدم مداخله را به‌‌‌هیچ‌روی نقض نخواهد کرد، بلکه فقط پیش‌‌شرط‌‌‌ها را برای اصل عدم مداخله مهیا خواهد کرد. وحدتِ مللِ مدرن نیز بر پایه دمکراتیک نیاز به یک مفهوم مشروعیت دارد و لذا نیاز به امکان مداخله دارد، وقتی اصلی که پایه حقوقی آن است، نقض می‌‌شود.

بنابراین امروز جایز است برای بسیاری از تحقیقات قانونی از ارجگزاری مبادی دمکراتیک حرکت کنیم، و بدون این‌که با بدفهمی مواجه شویم همه‍ی هم‌‌ذات‌‌پنداری‌‌‌‌‌ها را ، که واقعیت سیاسی دمکراسی را تشکیل می‌‌دهند، از سر بگیریم. از زاویه نظری، و در دوران‌های بحرانی نیز از زاویه عملی، دمکراسی در مقابل استدلال ژاکوبنی ناتوان است، یعنی در مقابل هم‌‌‌ذات‌‌پنداری قاطعانه یک اقلیت با خلق و درمقابل ترجمان اساسی مفهوم از امر کمی به امر کیفی. بااین‌‌حساب، سمت‌‌‌وسوی توجه متوجه ساخت و شکل‌گیری اراده خلق است، و این عقیده که همه‍ی قوا منبعث از خلق است از همان اهمیتی برخوردار می‌شود که این عقیده که همه قوای دولتی از خدا منبعث است. هر یک از جملات برای واقعیت سیاسی اشکال مختلف حکومتی و پیامدهای حقوقی قائل می‌‌شود. بررسی علمی دمکراسی باید به حوزه خاصی قدم بگذارد که من الاهیات سیاسی لقب داده‌‌‌ام. چون در قرن نوزدهم پارلمانتاریسم ودمکراسی طوری بایک‌‌دیگر گره خورده بودند که به‌‌‌منزله هم‌‌‌معنی پذیرفته شدند، باید این ملاحضات درباره دمکراسی ازقبل گفته می‌‌‌شدند. دمکراسی می‌‌تواند بدون آن چه که پارلمانتاریسم مدرن نامیده می‌‌‌شود، وجود داشته باشد، و پارلمانتاریسم، بدون دمکراسی؛ و نه دیکتاتوری نقیض عمده دمکراسی است نه دمکراسی نقیض دیکتاتوری.

[i] - کارل شمیت نقل قول می‌کند:

„quand l autorite viendra de ceux-la memes sur lesquels elle s exerce et quand le controle sera confie a ceux qu,ill s agit precisement de controler“.

[ii] „ cela ne prouve autre chose si non que je m etias trompe et ce que jestimais etre la volonte generale ne letait pas”.

[iii] این به معنای این خواهد بود که:

„demander un acte de bon sens a ce qui est prive de sens, mais n est-il toujours possible de trouver des motifs absurdes pour un acte qui ne lest point“?

منبع:

Schmitt, Carl

Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus

٨. Auflage, Berlin, Dunker und Humbolt Verlag, ۱۹۹۶