پیش بینی قطعی در این مورد که دقیقا تحولات به کدام سو کشیده خواهد شد مشکل است چرا که تعداد متغیرها و قطعات متحرک در این داستان بسیار زیاد است. اما چنانکه خواهیم دید ممکن است صِرفا اراده آقای بایدن و خواست حکومت ایران نتیجه نهائی تحولات را شکل ندهد.

موضوع دیگر سرعت رسیدن به یک نتیجه مورد قبول طرفین است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید وقت چندانی برای احیاء برجام نداریم. وی تاکید می‌کند که "فرصت ما برای این کار، تنها چند هفته است و نه چندین ماه". علت این امر این است که به گفته وی ایران به سمت تهیه اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد پیش می‌رود. با دستیابی ایران به غنی سازی ۲۰ درصد، ۹۲ درصد کار برای تهیه اورانیوم غنی شده ۹۰ درصد (یا بیشتر )که برای ساخت بمب اتمی بکار می‌رود انجام شده است. اما آیا احیاء برجام به سرعت میسر است؟

واقعیت این است که بایدن و تیم او با موانع گوناگونی روبرو خواهند شد.

جوّ سیاسی داخل آمریکا و با توجه به نگاه منفی‌ای که نسبت به حکومت ایران وجود دارد می‌تواند یکی از موانعی باشد که بایدن با آن برخورد پیدا خواهد کرد. صرف نظر از جمهوری‌خواهان شخصیت‌های برجسته‌ای از اردوگاه دموکرات‌ها هم ممکن است از در مخالفت با احیاء برجام در‌آیند. بطور مثال، چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، که اینک به نحوی رهبری اکثریت سنا را در اختیار دارد، از جمله کسانی است که در سال ۲۰۱۵ به توافق هسته‌ای با ایران رای مخالف داد. در عین حال تاثیر فعال شدن لابی اسرائیل و فشار کشورهای منطقه برای مسدود کردن راه بازگشت آمریکا به برجام، که خود نیاز به تحلیلی جداگانه دارد، نباید نادیده گرفته شود.

هم چنین، ترامپ بخش‌هائی از اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار داد که قبلا تحریم نبودند. از جمله بخش‌های مربوط به ساخت و ساز، واحدهای تولیدی و کارخانجات، معادن، صنایع نساجی به علاوه لیست بلندی از شرکت‌ها و افراد. بایدن برای معنادار کردن احیاء برجام باید همه این تحریم‌ها را بردارد. در حالی که حکومت ایران از بایدن خواهد خواست که وضعیت تحریم‌ها به تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ که تحریم‌های هسته‌ای توسط اوباما لغو شد، باز گردد، مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برجام تنها ناظر به تعلیق تحریم‌های هسته‌ای بود. در حالی که ترامپ تحریم‌هائی را علیه برنامه موشکی ایران، سپاه پاسداران و ناقضین حقوق بشر وضع کرد که هیچ یک ناقض برجام نیستند و شاید بایدن برای لغو یکسره همه آن‌ها محملی نداشته باشد.

از جمله تحریم‌هائی که بایدن برای برداشتن آنها با مشکل روبرو خواهد شد تحریم‌های مندرج در فرمان قوه مجریه ۱۳۲۲۴ است که به امضاء ترامپ رسید. بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت ایران، و شرکت ملی نفتکش ایران، طبق این فرمان که عملا می‌تواند اقتصاد ایران را فلج کند مورد تحریم قرار گرفته‌اند. این تحریم‌ها که تحت عنوان مبارزه با تروریسم و با استناد به قانون "مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها" مصوب کنگره در سال ۲۰۱۷ صورت گرفته می‌توانند برجام را خنثی کنند. بایدن برای خنثی کردن این فرمان باید بتواند جریانات سیاسی داخلی آمریکا را که معتقد به حمایت حکومت ایران از تروریسم هستند، عقب براند. چیزی که مشکل به نظر می‌‍‌‌‌‌‌‌رسد.

اما بایدن می‌تواند بدون حذف این فرمان اثرات آن را کاهش دهد مثل کاری که دولت ترامپ در مورد بانک مرکزی ایران در دوران کرونا کرد که استثنائاتی قائل شد هر چند که حکومت ایران ادعا کرد که در عمل فایده‌ای در بر نداشته است. اما حکومت ایران به احتمال قوی حذف کلی فرمان قوه مجریه ۱۳۲۲۴ را خواستار خواهد شد که با مخالفت سنگینی در آمریکا روبرو خواهد شد.

یک معضل بزرگ دیگر قرار گرفتن سپاه و بیت رهبری در لیست سازمان‌های تروریستی تحت فرمان ۱۳۲۲۴ است. از یک سو قرار گرفتن سپاه و به خصوص دفتر رهبری در لیست مزبور به لحاظ حیثیتی، برای حکومت ایران و نهاد رهبری ایران و شخص آیت‌الله خامنه‌ای (به عنوان "رهبر جهان اسلام") وضعیت را با مشکل مواجه می‌کند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه بخش عظیمی از اقتصاد ایران یا تحت کنترل سپاه است و یا به نحوی به شرکت‌های وابسته به سپاه مرتبط می‌شود، وجود سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا، تبادلات بانکی بین‌المللی را برای ایران، اگر غیرممکن نکند بسیار مشکل خواهد کرد.

بانک‌ها از ترس اینکه مبادا تراکنشی انجام دهند که یک سر آن به تشکیلات سپاه منتهی شود ممکن است کلّا قید کار کردن با سیستم بانکی ایران را بزنند. این دقیقا اتفاقی بود که در زمان اوباما هم افتاد. بانک‌های اروپائی علیرغم اصرار جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، از ترس اینکه مبادا با شرکتی کار کنند که بعدا معلوم شود با برنامه موشکی و یا فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در ارتباط بوده، حاضر به کار کردن با ایران نبودند، هر قدر هم که دولت آمریکا تلاش می‌کرد که آن‌ها را متقاعد و تشویق به کار با ایران کند.

چرا چنین بود؟ چون این تنها دولت آمریکا نیست که می‌تواند مدعی شرکت‌ها و بانک‌هائی شود که با ایران کار می‌کنند، بلکه قوه قضائیه آمریکا مستقل از دولت می‌تواند ناقضین تحریم‌ها را جریمه کند. بطور نمونه در سال ۲۰۱۹ بانک "استاندارد چارترد"، یک میلیارد دلار به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا و معاملاتی که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ با ایران کرده بود، توسط دادگستری آمریکا جریمه شد.

در دوران اوباما، آیت‌الله خامنه‌ای به اشتباه تصور می‌کرد که بی میلی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ برای کار با ایران به دلیل فعالیت‌های پشت پرده دولت آمریکا است و در همان زمان از وضعیت شکایت می‌کرد که "تحریم‌ها را حفظ می‌کنند و وزارت خزانه‌داری آمریکا با طرق خود جوری عمل می‌کند که شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ جرات نکنند با جمهوری اسلامی معامله کنند که دشمنی محض است." در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.

بهر جهت، احتمال اینکه بایدن بتواند یکسره این فرمان را با صدور یک فرمان قوه مجریه بی‌اثر کند بسیار ضعیف است. اما ممکن است بخشی از معاملات بانک‌ها با ایران را از شمول این فرمان خارج کند و به عبارتی جای مانور برای بانک‌ها ایجاد کند. آیا حکومت ایران چنین وضعیتی را خواهد پذیرفت؟ آیا حتی اگر بایدن استثنائاتی قائل شود بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ حاضر به کار با ایران خواهند شد؟

در انتها، این ۳ نکته حائز توجه است:

اول اینکه دو طرف باید یا در خفا و یا بطور آشکار با یکدیگر مذاکره کنند تا بر سر لیستی از تحریم‌هائی که دولت بایدن حاضر است بردارد با یکدیگر به توافق برسند. این مذاکرات مفصل و پیچیده و به نوعی توافقی جدید خواهد بود. بدون مذاکره هم چنین امری میسر نیست.

دوم، هیچ نوع محدوده زمانی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمی‌توان مشخص کرد. این مذاکرات به دلیل پیچیدگی، طولانی و زمانبر خواهد بود و این احتمال وجود دارد که ماه‌ها بطول انجامد. اینکه آقای روحانی می‌گوید "آن فرد تاجر مسلک کاغذی را خط خطی کرد و گفت از برجام خارج شویم. نفر بعد کاغذ را بردارد و آن را امضا کند. برگشتن به برجام و انجام به تعهدات نیاز به زمان و مذاکره ندارد" در دنیای واقعی عملی نیست.

سوم، اگر مذاکرات تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران بطول انجامد این امکان که با روی کار آمدن یک فرد تندرو وضعیت پیچیده تر شود وجود دارد.