دادگاه عالی برزیل از مصرف شخصی کانابیس (حشیش، ماریجوآنا) جرمزدایی کرد.
بنابر این حکم کسانی که با مقادیر کمی ماریجوانا دستگیر شوند دیگر با اتهامات کیفری روبرو نخواهند شد هرچند آنها همچنان مشمول مجازاتهای مدنی هستند.
دادگاه در جلسه آینده درباره میزان شخصی و تفریحی حمل مواد مخدر نیز تشکیل جلسه خواهد داد. قضات گفتهاند که ایجاد قوانین واضح برای تمایز بین مصرفکنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر مهم است.
کمپینهای هوادار جرمزادیی از مصرف شخصی این مواد میگویند که این حکم به نفع هزاران تن از شهروندان است، به ویژه فقیرترین و آسیبپذیرترین افراد جامعه که در صورت دستگیری با مقادیر کمی حشیش تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و زندانی میشوند.
پیش از این شمار دیگری از کشورها نیز چنین رویهای را در پیش گرفتهاند. اما در بسیاری از کشورها حتی مصرف شخصی این مواد با قوانین سختگیرانهای مواجه است.
برخی کشورها از جمله ایران همچنان در قوانین مربوط به مواد مخدر از مجازات اعدام استفاده میکنند.
چرا کارشناسان جهانی از جرمزدایی از مواد مخدر دفاع میکنند؟
در سال ۲۰۱۱ کمیسیون جهانی سیاستگذاری مواد مخدر به عنوان نهاد مستقل تلاش کرد تا جنبههای مثبت جرمزدایی از مواد مخدر را توضیح دهد.
در ابتدا اعضای این نهاد ۲۳ چهره سرشناس از جمله کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل، جورج شولتز وزیر خارجه سابق آمریکا، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ماریو وارگاس یوسا نویسنده سرشناس پرویی بودند.
کمیسیون جهانی سیاستگذاری مواد مخدر در گزارشس از سازمان ملل و تمام کشورهای جهان خواست از مواد مخدر جرم زدایی کنند.
این نهاد معتقد است جرم انگاری مصرف و تملک موادی که برای مصرف شخصی استفاده میشود از موارد نقض حقوق بشر است.
به باور این نهاد، دولتها از طریق جرمانگاری این مواد، برای افزایش قدرت و نظارت خود بر جامعه سود میبرند و از آن سوء استفاده میکنند.
بنابر تحقیقات این نهاد فشارهای «بیمورد» پلیس و دستگاههای قضایی و امنیتی عملا در این موارد بیفایده است. این نهاد پنج توصیه به کشورهای عضو سازمان ملل کرده است:
دولتها باید مجازات اعدام را برای جرائم مربوط به مواد مخدر لغو کنند.
دولتها باید تمام مجازاتها اعم از کیفری و مدنی را برای مصرف و تملک مواد مخدر و همچنین کاشت آن برای مصرف شخصی لغو کنند. میلیونها نفر در دنیا مواد مخدر مصرف میکنند بیآنکه به دیگران ضرری برسانند. مجرم کردن افرادی که مواد مصرف میکنند مضر و بیفایده است و حقوق بشر و عزت انسانی را زیر پا میگذارد.
دولتها باید بجای مجازات برای خرده پاهای دخیل در خرید و فروش که اقدام خشونت آمیز نمیکنند، برنامه دیگری خارج از دستگاه قضایی تدوین کند.
کشورهای عضو سازمان ملل باید موظف به رعایت عهدنامهای برای جرم زدایی از تملک مواد مخدر بر اساس نظام بینالمللی کنترل مواد مخدر شوند.
دولتها باید به فکر مدلی برای وضع مقررات درباره مواد مخدر باشند و آن را نخستین اقدام منطقی بعد از جرم زدایی بدانند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید