«جرم سیاسی» در ملاخانه (مجلس اسلامی) تعریف می‌شود

مبارزه برای ایرانی آزاد، دمکراتیک ، سکولار، سوسیال و در همین راستا لایروبی ارتجاع و استبداد در همه اشکال آن وظیفه انسانی و ملی میهنی هر ایرانی ست. آنچه در جمهوری اسلامی جرم خوانده می شود، اساسن اقداماتی در زمره حقوق دمکراتیک ملت ایران برای خاتمه دادن به جباریت اسلامگرایان در ایران هستند. پس از 30 سال استقرار رژیم نکتبار اسلامی، در لایحه مجازات اسلامی(ماده 4) تعریف و مصادیق جرم سیاسی چنین بیان شده است: «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.ا - فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام 2 - برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی 3 - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن 4 - تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها 5 - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

*******

 «جرم سیاسی» در مجلس تعریف می‌شود
 جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۲ 
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای اصل 168 قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی تهیه کرده‌اند که از هفته آتی در کمیسیون حقوقی مجلس کلید می‌خورد.
 
به گزارش فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد با اعلام این خبر افزود: این طرح را برای احیای یکی از اصول قانون اساسی بعد از گذشت 35 سال تهیه کردیم تا به کمک حقوق‌دانان حوزوی و دانشگاهی این خلاء را برطرف کنیم.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، هیئت منصفه برای تعیین و تشخیص جرم سیاسی مشخص خواهد شد که در این صورت، برای برخورد با افرادی که در حوزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند بر اساس قانون و به طور دقیق انجام خواهد شد. نماینده مردم نجف آباد گفت: از مرکز پژوهش‌های قم و برخی دیگر از مراکز حقوقی و قضائی کشور نیز برای تهیه این طرح کمک گرفته‌ایم و امیدواریم با تلاش همگان این مشکل حل شود.
 
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می‌تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد.