برون شد از تنگناهای خود ساخته ؟!

در باب چگونگی  برون شد از تنگناهای موجود  

*در پی «فاجعه مهسا ها »که میتواند اثاری در حد خود سوزی «محمد بو عزیز- سبزی فروش جوان تونسی »در17 دسامبر2010 درتحولات ممالک عربی -   در این دیار بگذارد ...و شاید مهمترین ان همزمان با تحولات اخیر متاسفانه «تضعیف اعتماد به نهادهای پلیسی با توجه به عملکرد غلط بعضی از اعضاءان با همه انکار واقعیت » میباشد ..... میتوان گفت  در واقع اعتراضات  برامده ازچگونگی کارامدی سیستم حکومتی در برابر حقوق مدنی ملت ،انحصار جوئی ، نبود پاسخگوئی در قبال اختیارات نا محدود غیر قانونی ،مدیریت امور عمومی  ، تورم و شرایط اقتصادی .... منتظر جرقه ای بود که حدود 4 هفته  البته تا کنون در  بسیاری امور مانند دغدغه احاد جامعه از ابعاد مختلف و توقف فعالیتهای اقتصادی  با همین کم وکیف اثری عمیق بجای گذارده  و عواقب بسیاری در تمامی صحنه ها خواه نا خواه در پی خواهد اورد !

* تجدید نظر اصولی بایستی در بسیاری روشها و رفتارها الزاما بعمل اید  تا از تخریب سرمایه های ملی و زیر ساختها ممانعت کرد وان نیست مگر رعایت حقوق اجتماعی انهم براساس همین قانون اساسی با همه کمبودها و چگونگی ها – و طبعا در موقع مناسب اصلاح ان از بسیاری جهات ،تا  مجدد داستان پیشنهاد شادروان  بازرگان در نوفل لوشاتوکه: «بگذارید نظام خود به اصلاح خود همت گمارد که کم هزینه ترین بوده و بدون تالی فاسد » تکرارگردد وباعقب نشینی از خاکریزها که اولین ان در زمینه حجاب عملا رخ داد - و بتدریج بدون گسستن شیرازه امور-  تغییرات عمیقی بایسته - تا ارامش واقعی حاکم شده هر چیز در جای خود که تعریف عدل است قرار گیرد .

*در نظامهای  متکی بر اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی ، دولت‌ها عمد تاً بیک نظام مالیاتی شفاف مزین و به اداره امور کشور بنا بر وظایف علمی تعریف شده می‌پردازند – و حفظ و حراست از حقوق فردی و اجتماعی مردم،  ازادی اجتماعات ،انتخابات ومطبوعات ،تامین امنیت مالی و جانی ، برقراری عدالت ، حفظ کشور در برابر تعرض بیگانگان – مهمترین وظایف بشمار میرود .
*انتظاری بد ینگونه از این گروه متشکل مدعی یکد ستی و نبود معارض البته بزعم خودشان - که تحولات اخیر خلاف انرا بثبوت رساند ، اما با تسلطی برامده از در اختیار داشتن : زر ، زور و تزویر- همچنان بلطایف الحیل مقاومت میکنند و نمیخواهند« درب بر پاشنه دیگری - البته موافق منافع ملی بچرخد » انتظاری  غیر ممکن نیست و با سپردن مدیریت های کلان به متخصصین وطن خواه مردم دوست - میتوان به نابسامانی های معیشتی که اخلاق و کردار مردمان گرفتاردور مانده از هر گونه امکان برنامه ریزی و تن داده به روز مره گی – این سرزمین را بنابودی کشانده – پایان داد و خلاقیت ، میهن خواهی ، انگیزه خدمت ، سلامت فکر و روان و...را استحکام بخشید .
** اشاره به این نکته لازمست :این همه از  ناشی از ندانم کاری و اموزش درمقام عمل – انهم با بودجه عمومی و در واقع گذران نوعی کار اموزی – در صحنه کلان ،با همه ابعاد منفی که طی ۴ دهه مشاهده شده ،میباشد  – در حالیکه این گونه بی دقتی ها  با تعاریف اصولی و رایج در ممالک پیشرفته بلا تردید «جرم » محسوب میشود .
* تورم سنگین سنوات اخیر مخصوصا یکساله گذشته بعد امدن دولت مطیع اوامر – با تیتر هماهنگ ؟ !ناشی از همین تصورات انهم با فر مولی دیگر بود و با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت – اثر بسیار منفی در عرصه تامین نیازهای جامعه بر جای نهاد.

*عناصر مخل بازار، سوداگران، دلالان، سفته‌بازان و اطرافیان متولیان نهادها ی غیر مردمی که تدریجا سوء نیت و حاصل عملکرد شان از پرده برون افتاده - تحت تأثیر رفتارهای بخش غیر مولد حدود ۷۰ درصد نقدینگی را در اختیار داشته و همچنان جولان می‌دهند و از قدرت فائقه توام با امکان فرار از پاسخگوئی ها و عند الزوم فرار از کشور  برخوردارند ،مگر انکه تلنگر بسیار موثر و شدید اخیر انهم با گستردگی بیمانند  اثر خود را براین گوش های نا شنوا  بگذارد !
* با هر ترتیب برای ماندگاری و ادامه حضور در صحنه با هر هدفی (که عموما در وضعیت فعلی انرا در مسیری خلاف منافع ملی می بینند) اساس کارباید مبارزه با استبداد حاکم وهمزمان کنترل  تورم باشد.

* لازمه این کار اینکه : همه دستگاه‌ها با پرهیز از شعار و تبلیغات بیهوده – با کنار گذاردن نیات پلید گروهی -  در پی  ان همراهی و همکاری آحاد مردم واحساس مسئولیت اجتماعی «اسباب استقرارهر چیز در جای خود»  فراهم شود ..تبعا گویندگان و توصیه کنندگان همراه با مجریان بایستی :مورد وثوق ملت باشند .
* تا زمانیکه حکومت نا صالح بگواه عملکرد گذشته و محصول 4 دهه تسلط ،با برتری جوئی و تکیه بر اید ئولژی های منسوخ  با دنیای پیشرفته از بسیاری ابعاد مخصوصا اقتصادی ارتباط نداشته ، از «علم مدیریت منابع انسانی » با تعریف وسیع - خود را  بی نیاز بپندارد ، نمیتوان به کنترل اعتراضات بحق مدنی –تا حدودی نشات گرفته از  تورم، کاهش  اشتغال - در نهایت بهبود معیشت و تأمین سلامت ،اسایش و رفاه جامعه یعنی مقدمات توسعه و پیشرفت واقعی  ،امیدوار باشیم.

*طبعا انتظار مردمان سخت کوش میهن خواه خواستار حقوق اجتماعی با تعریف اصولی و استاندارد تحقق یافتنی است که  نظام جاهل -  فاسد فرسنگها با ان فاصله دارد  و این روزها جوانان ما به اثبات رساندند که  با متانت تمام   بر همه موانع پیروز خواهند شد  .

*نا گفته نماناد در اینگونه رژیم ها حکومت سخنگوی حقیقت نبوده  و همانطور که مجاز نیست در مسائلِ علمی و فلسفی مانندِ «ذره‌ای یا موجی بودنِ نور» نظریه‌ای را  رسمی و درست بداند و مخالفانِ  را مجازات کند، در تحلیلِ مسائلِ اجتماعی نیز حق ندارد اِعمالِ زور را جایز و تفسیری جهت دار  از رخ دادهای اجتماعی را «یگانه تفسیرِ درست »اعلام  و دیگران را به تبعیت از آن فرابخواند ،همچنانکه صفت «اغتشاشگر»به کسانی باید اتلاق گردد که با زور: آزادی، امنیت، عدالت ،رفاه اقتصادی، معیشت و منزلت مردم را به سخره می گیرند.

*‌حیرت‌آور اینکه منصوبان فاقد صلاحیت و محروم از حد اقل های شایستگی  - هنوز ابعاد موضوع اعتراضات را درک نکرده ، ظرفیت و توانِ فهم این «خشم» را نداشته  ،  نمیتوانند دریابند که برای کسب اعتماد باید به قربانی‌کردن متخلفان که کم وبیش هر کدام بفرا خور سهمشان از انان بشمار می روند و عامل اصلی !بپردازند، که چاقو دسته خود را نخواهد برید !

* رسیدگی  به حوادث دردناک  در جریان از زوایای مختلف - الزاما بایستی  توسط نیروهای معتمد ملی  انجام شده ، صدای معترضان   بازتاب یافته  و گرایش‌های گوناگون فرصت ارائه طریق  در رسانه های عمومی را  بیابند .

*بدون تردید  ظرفیت خشم بحقی  که در وقایع اخیربرامده از سبعیت حکومت  آزاد شده - با نبود برنامه و مدیریت منطقی برابر خواست مردمان - میتواند  بنابسامانی بیشتر انجامیده خطری برای «امنیت ملی» و حیثیت ایرانیان در این منطقه پر اشوب و نهایتا در سراسر جهان بشمار رود ، که چنین مباد .

هر چند بگفته شادروان هوشنگ ابتهاج : «می‌بینم آن شکفتنِ شادی را، پروازِ بلند آدمیزادی را، آن جشنِ بزرگ روز آزادی را»