بنابر نوشته دویچه وله :محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، از فعال شدن دوباره این تشکل سیاسی پس از چند سال وقفه خبر داد و گفت که اولین نشست شورای مرکزی این نیروی سیاسی قبل از آغاز ماه رمضان برگزار شد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سه‌شنبه (۲۵ تیر/ ۱۶ ژوئیه) از قول حق‌شناس نوشت، حاصل نشست اخیر ۳ مصوبه بوده که "عبارتند از حمایت از رئیس جمهور منتخب، برگزاری فصلی جلسات شورای مرکزی و آمادگی حزب برای همکاری با آقای روحانی."
پیگیری وضعیت مهدی کروبی
بنابر این گزارش حق‌شناس می‌گوید: «با توجه به این‌که مشکلات پیش روی این حزب در ۴ سال گذشته تا حدودی مرتفع شده است، بنابراین حزب اعتماد ملی برگزاری جلسات شورای مرکزی خود را در دستور کار قرار داده است.»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد این مشکلات و چگونگی برطرف شدن آنها توضیح بیشتری نداده است. دبیرکل این حزب، مهدی کروبی، یکی از نامزدان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ است که از دو سال و نیم پیش در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
حق‌شناس با تاکید بر این که در نشست یاد شده در مورد تعیین دبیرکل جدید هیچ تصمیمی گرفته نشده می‌افزاید: «همه‌ی اعضای شورای مرکزی مصمم هستند تا وضعیت دبیر کل این حزب پیگیری شود و یکی از مباحثی که مورد تایید قرار گرفت این بود که در دیدار با آقای روحانی وضعیت دبیر کل حزب در چارچوب قانون مورد پیگیری قرار بگیرد.»
امید به روحانی برای تغییر فضای امنیتی
به گزارش سایت خبری تسنیم محمدجواد حق‌شناس خاطر نشان کرد که شورای مرکزی تصمیم گرفته "تشکیل جلسات خود را به دفتر سیاسی حزب محول کند و دفتر سیاسی با هماهنگی قائم مقام حزب، رسول منتجب‌نیا بتواند در غیاب شورای مرکزی، تصمیم‌گیری و امور را دنبال کند."
شورای مرکزی "حزب اعتماد ملی" قصد دارد از این پس جلسه‌های فصلی خود را منظم برگزار کند و نشست بعدی در شهریور ماه خواهد بود. به گفته‌ی حق‌شناس نشست‌های بین‌فصلی را دفتر سیاسی برگزار خواهد کرد که تصمیم‌های آن "با هماهنگی و محوریت" منتجب‌نیا گرفته خواهد شد.
پس از ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ و سرکوب شدید جنبش اعتراضی، بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب بازداشت شده‌اند و فعالیت تشکل‌های نزدیک به این جناح به شدت محدود شده است.
اصلاح‌طلبان که در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد نقش مهمی بر عهده داشته‌اند امیدوارند او به وعده‌های خود برای تغییر فضای امنیتی حاکم بر کشور عمل کند تا تشکل‌های مختلف سیاسی امکان فعالیت پیدا کنند.
"حزب مشارکت منحل نشده"
یکی از بزرگترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان جبهه مشارکت است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجلس آن را منحل اعلام کرده است. حسین کاشفی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و رئیس خانه احزاب این رای را غیرقانونی می‌داند.
کاشفی در گفتگویی با روزنامه بهار که متن آن بیستم تیرماه منتشر شد می‌گوید تصمیم در مورد انحلال یک حزب در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ نیست و رسیدگی به این مسئله باید در دادگاه انجام شود.
کاشفی گفت: «وقتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه حزب را توقیف کرد مشارکت به دادگاه شکایت کرد که در شعبه ۲۷ دادگستری به این مسئله رسیدگی شد و حکم را به نفع مشارکت تغییر دادند؛ اما بعد مانع اجرای آن شدند.»
محمدرضا خاتمی، دبیرکل پیشین جبهه مشارکت نیز ۲۰ تیر به سایت خبری جماران گفته است: «در طول چهار سال گذشته حزب ما فعال بوده و با وجود اعمال محدوديت‌ها همچنان به فعاليت خود ادامه داده است. البته غيرقانونی تابلوی ما را پايين کشيدند با اين وجود حزب مشارکت يک حزب قانونی است زيرا هيچ دادگاهی برای اين حزب تشکيل نشده و هيچ حکمی برای ما صادر نشده است.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید