دراویش گنابادی و آنچه برآنان می گذرد

حمید رضا مرادی سروستانی، مدیر سایت مجذوبان نور به ۱۰ سال حبس تعزیری و رضا انتصاری همکار این سایت و مدافع حقوق دراویش گنابادی به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. فرشید یدالهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، افشین کرم پور و امید بهروزی، ۵ وکیل دراویش گنابادی هستند که هر کدام به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده اند. همه این ۷ نفر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال محرومیت از عضویت در گروهها و فعالیت های رسانه ای هم محکوم شده اند.
رضا انتصاری، عکاس و مستندساز و همکار سایت مجذوبان نور و از فعالان حقوق دراویش گنابادی است که مادرش در مصاحبه با "روز" می گوید: "پسر من در صدا و سیما و شبکه خبر، شبکه العربیه و شبکه سحر کار میکرد ولی به خاطر اینکه طریقه درویشی را برای خودش در پیش گرفته بود ابتدا او را از شبکه خبر اخراج کردند. او به ساخت مستندهای اجتماعی روی آورد و مستندها را برای صدا و سیما می ساخت اما سال ۸۸ او را به صدا و سیما هم ممنوع الورود کردند. پس از آن رضا با سایت مجذوبان نور همکاری می کرد و یک مستند هم درباره فشارهایی که بر دراویش اعمال می شود ساخت. تا شهریور ۹۰ که ریختند دفتر مجذوبان نور و او و دوستانش را که وکلای دراویش بودند بازداشت کردند. ما چند ماه خبری نداشتیم تا به ۳۵۰ منتقل شدند و بعد فهمیدیم که زیر شکنجه بوده اند. پهلوی پسر من شکسته بود و انگشت سبابه اش را خرد کرده بودند طوریکه پزشکی قانونی هم تایید کرده و نوشته که این نقص عضو قابل بازگشت نیست."
چندی پیش نیز جمعی از وکلای زندانی و فعالان حقوق دراویش زندانی در زندان‌های اوین تهران و عادل آباد شیراز نامه ای خطاب به نلسون ماندلا نوشتند. این نامه توسط وکلای زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین، آقایان عبدالفتاح سلطانی، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، امید بهروزی و همچنین فعالان حقوق دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور آقایان حمیدرضا مرادی، رضا انتصاری، افشین کرم‌پور، مصطفی عبدی، علیرضا روشن، کسری نوری و صالح الدین مرادی امضا شده است.
دراویش گنابادی در وب سایت خبری خویش گروه خود را چنین توصیف کرده اند"دراویش ازآنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، طبیعتاً متأثر از تحولات جامعه ی پیرامون خود خواهد بود . از این رو نمی توان دغدغه ها و نگرانیهای اجتماع را نادیده انگاشت لذا اخبار برگرفته از مراکز خبری مندرج در سایت مجذوبان نور نیز با همین انگیزه بوده و لزوماً و عموماً به معنای قبول خط مشی طرفهای درگیر در صحنه سیاسی کشور نیست ، بلکه هدف ما اعلان همان معایبی است که خصوصاً پس از واقعه تخریب حسینیه شریعت قم ، گریبان جامعه ما را گرفته است و حقوق ملت ایران و از جمله دراویش نعمت اللهی گنابادی و اقلیتهای دینی و مذهبی را لگد مال قدرت و مشی فرا قانونی خود نموده است و این حاصل نگرش سیاست مدارانی است که عملا حقوق ملت را فدای مصالح قدرت می کنند و ارمغان آنها به مردم ظلم و ستم است. لذا هر کس در هر مقامی و با هر پیشینه ای ، از قانون اساسی پیروی کند و رأی و خواست مردم را میزان قرار دهد در حد تبعیت او از قانون و عدالت از حمایت معنوی ما برخوردار خواهد بود. "